مقالات حقوقی

مقدمه- درسيستم حقوقي ماتحقق هرجرم منوط به اجتماع سه عنصر: ((قانوني)) ((مادي)) ((معنوي)) است بدون تجمع اين سه عنصرهيچ عملي ازنظرقانون جرم نبوده وقابل تعقيب نيست. منظورازعنصرقانوني آنست كه عمل ارتكاب قبلا ازناحيه مقنن جرم شناخته شده باشد.منظورازعنصرمادي آنست كه عمل مجرمانه ازحالت فكرواراده خارج شده وبه مرحله عمل درآمده باشد وجنبه خارجي يامادي بخود گرفته باشد وبالاخره منظورازعنصرمعنوي آنست كه عمل مجرمانه ازحالت فكر واراده خارج شده وبه مرحله عمل درآمده باشد وجنبه خارجي يامادي بخود گرفته باشد. وبالاخره منظورازعنصرمعنوي آنست كه مرتكب عملي راكه طبق قانون جرم شناخته شده با((قصد مجريمانه)) انجام دهدوياآنكه درارتكاب آن مرتكب )) خبط وتقصيرجزائي )) شده باشد. هرگاه چنين ((قصدمجرمانه)) ويا((خطاي جزائي)) وجودنداشته باشد كسي رانميتوان تحت تعقيب ومجازات قرارداد.بهمين علت هم كسي كه بخاطردفاع ازجان ياشرف خويش مرتكب ضرب وجرح وقتل ديگري گرددوياكسي كه دراثراجبارياوقوع حوادث نامترقبه( فورس ماژور) مرتكب عملي شود، مجرم محسوب نبوده وقانون ا قابل مجازات نميباشد، زيرادراين موارد عمد واراده مجرمانه وجود نداشته است. بعبارت ديگر عنصررواني رابطه اي است كه مجرم رابااعمال وي پيوند ميدهد.

هرگاه چنين رابطه معنوي ورواني بين مجرم واعمال وي برقرارنگرددنميتوان كسي راازنظركيفري مسئول دانست بدين ترتيب وقتي محاكم حكم محكومنيت متهمي راصادرمينمايند صراحتا اعلام ميدارند كه چنين متهمي باعلم واطلاع ازاينكه عمل ارتكاب برخلاف قانون بوده معهذاباميل واراده آنراانجام داده (جرائم عمدي) ويااينكه تمام اختياروامكان خودرابراي جلوگيري ازنتايج نامطلوب آن بكارنبرده است( جرائم غيرعمدي) .

تعريف عنصرعمديااراده مجرمانه ازنظرحقوقي: جرائم عمدي آندسته ازجرائمي هستند كه مرتكب بااختيارواراده داشتن شعوروهم چنين باقصد معين ومعلوم به ارتكاب آنها مبادرت مينمايد. دراين جرائم محاكم مكلفندكه قبلا اين عوامل يعني((اراده)) و((قصد)) و((شعور)) راحرازنمايند.

ازآنجاكه عمد يااراده مجرمانه پايه واساس مسئوليت درجرائم عمدي است لذاعلماي حقوق خاصه دانشمندان فرانسوي سعي كرده اند كه آنراازجهت حقوقي تعريف نمايند. بسياري ازدانشمندان عمد را((آگاهي وعلم مرتكب به نقض قانون جزا)) دانسته اند. كمااينكه ويدال ومانيول گفته اند: ((عمد آنست كه كسي خواسته ودانسته برخلاف قانون جزامرتكب عملي گردد.)) (1) اميل گارسون استاد حقوق جزاي فرانسه آنرا((معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي)) تعريف نموده است(2) اين تعريف مورد قبول اغلب شارحين ونويسندگان حقوق جزاقرارگرفته است(3)

ماتصورميكنيم كه تعريف فوق كامل نيست زيرادرهيجيك ازآن تعاريف به ((قصدنتيجه)) ويا((سوءنيت)) مرتكب اشاره نشده است. وحال آنكه طبق آنچه كه درفوق گفته شد، علاوه برآگاهي يااراده متهم عامل ديگري بنام((قصد نتيجه)) يا((سوء نيت)) ضروري است . زيرادربعضي ازموارد ازقبيل اجباريافورس ماژور، مرتكب آگاهي كامل به نقض قانون جزادارد ولي چون فاقد سوء نيت است، لذاازنظركيفري مسئول نميباشد براي رفع اشكال فوق بهترآنست كه درتعريف عمد يااراده مجرمانه كلمه((تقصير)) هم اضافه گرددتاهرگونه شك وشبهه راازبين ببرد شايد بهمين علت هم باشد كع بعضي ازحقوق دانان عمد را((تقصيرآگاهانه وعالمانه وارادي مجرم)) دانسته اند(4) آنان بدين ترتيب خواسته اند بااضافه كردن كلمه تقصيرجبران نقض تعريف اميل گارسون وديگران رابنمايند.

عناصرتشكيل دهنده عمد يااراده مجرمانه:ازتعريفي كه ازعمد نموديم چنين استنباط ميشود كه براي تحقق عمد وجود سه عنصر((شعورياقدرت تشخيص)) و((داشتن اراده واختيار)) و((سوءقصدياقصد نتيجه )) ضروري است.

منظورازشعورياقدرت تشخيص ( Discernement) آنست كه مجرم آگاهي وعلم وشعورداشته باشد كه عمل وي برخلاف قانون است. هرگاه مجرم شعوروعقل خودرابهرعلت ازدست داده باشد ونتواند قبح اعمال ارتكابي رادرك نمايد، قانونا نبايد مسئول هم باشد ماده 36 قانون مجازات عمومي مقررميدارد كه هرگاه محرزشود مرتكب حين ارتكاب جرم بعلل مادرزادي ياعارضي فاقد شعوربوده يابه اختلال تام قوه تميزيااراده دچارباشد مجرم محسوب نميشود

منظورازداشتن اراده واختيار( Volonte) آنست كه ثابت شود مجرم داراي اراده واختياربوده است. درمورد تعريف اراده دانشمندان روان شناس متفق نبوده وهريك آنرابنحوي تعريف مينمايند. ولي اجمالا ميتوان گفت كه اراده عبارت ازقدرت وقوه دروني است كه انسان مختاري رابكارمعيني وادارمينمايد لذااعمال ارادي آندسته ازاعمال هستند كه پس ارتامل وتفكر براي ((غرض معيني ومعلومي)) به اختيارازانسان صادرميشود. اختلاف اعمال ارادي ازاعمال غريزي آنست كه درفعل غريزي ، فاعل نتيجه كارخودرادرنظرنميگيرد.ونتيجه كارهم براومعلوم نيست( مانند افعال غريزي كه ازحيوانات صادرميشود). وحال آنكه اعمال ارادي بمنظورغرض شخصي ازانسان صادرميشود وازاين جهت ازصفات مخصوص انسان است(5) بهمين علت هم هرگاه قوه اراده انسان بنحوي ازانحاء اعم ازعلل مادرزادي ياعارضي يااجباريافورس ماژور زائل شده باشد، مورد ازموارد رفع مسئوليت است(ماده36 قانون مجازات عمومي بند الف ومواد 39و40 همان قانون)

منظورازسوء قصد ويا قصد نتيجه( Intention frauduleuse) نيزآنست كه مرتكب دربدست آوردن نتيجه عمل مجرمانه هم قاصد باشد. زيراهمانطوركه گفته اند اراده مربوط به خود عمل است وحال آنكه سوء قصد مربوط به نتيجه عمل ميباشد. عمل انسان ممكن است ارادي باشد ولي بدون قصد نتيجه انجام گرفته باشد. مثل آنكه كسي عمدا سنگي رابهواپرتاب مينمايد. اين سنگ دربرگشت ديگري رامجروح مينمايد. دراينجا عمل پرتاب سنگ عمدي است ولي عمل مجروح نمودن غيرعمدي، زيرامرتكب بهيچوجه چنين نتيجه رامايل نبوده است. بنابراين لازمه جرائم عمدي وجود سوء قصد ياقصد نتيجه است.بدون چنين قصد نتيجه ، وقوع جرم عمدي امكان ندارد .بهمين علت هم نميتوان قصد نتيجه راباانگيزه يكي دانست(بحث درموردفرق بين انگيزه وعمد به مقالات بعدي محول ميشود)

اصولا پايه واساس تقصيرومسئوليت كيفري علم وآگاهي مرتكب به اعمال خويش ونتايج حاصل ازآنست .بنابراين هرگاه كسي درشناختن اعمال ونتايج حاصل ازآن دچاراشتباه شده باشد قاعدتا نبايد مسئول قلمدادگردد، وياحداقل بايستي درميزان مسئوليت وي تخفيفي بعمل آيد اماازآنجاكه هدف قوانين كيفري حفظ جان ومال مردم وحفظ نظم عمومي است ، لذابه سادگي وآساني نميتوان اشتباه راازموجبات عدم مسئوليت دانست.

براي بررسي بيشتردراين موضوع . دانشمندان اشتباهات حاصله رابدوقسمت اشتباه حكمي واشتباه موضوعي تقسيم نموده وهريك راجداگانه مورد بحث وبررسي قرارداده اند. مانيزبه پيروي ازآنان بهمين ترتيب عمل ميكنيم.

اشتباه حكمي وآثارآن دراراده مجرمانه.

اشتباه حكمي آنست كه كسي دراثراشتباه وجهل بقانون يا جهل واشتباه درتفسيرقانون مرتكب عملي گرددكه مقنن آن عمل راجرم شناخته است.

درمورد اشتباه نسبت به قانون وحتي اشتباه به تفسيرقانون بايد متذكرگرديد كه برطبق اصول موجود فعلي اين اشتباهات نميتوانند رافع مسئوليت باشند برطبق اصول موجود، اصل برآنست كه قوانين پس ازپانزده روزازتاريخ انتشاردرروزنامه رسمي، نسبت به كليه ساكنين ايران، اعم ازداخلي ياخارجي لازم الاجرااست. بنابراين فرض قانوني آنست كه پس ازخاتمه مدت همه ساكنين ايران ازمفاد قانون مطلع گرديده وديگر هيچكس وبهيچ عنوان نميتواند مدعي جهل بقانون گردد.

درست است كه اين فرض قانوني باواقعيات وحقايق امورفرسنگها فاصله دارد، ونه تنها تمام مردم بلكه حقوق دانان زبردست نيزازتمام مواد قانوني مطلع نيستند ولي درهرحال اين فرضيه دستورصريح قانون بوده ومحاكم نميتواند بهيچ وجه ازاين دستورتخطي نمايند.

ماده سوم قانون مجازات عمومي ايران حاكي است كه قوانين جزائي درباره كليه كساني كه درقلمروحاكميت ايران اعم اززميني، دريائي وهوائي مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد، مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد ودرهيچ جاي قانون استثنائي براي جهل وبي اطلاعي نسبت به قانون پيش بيني نشده است اين امرازقواعد استثناء ناپذيراست ، خواه مربوط بخود قانون باشد خواه مربوط به تفسيرقانون.بنابراين نه تنها هيچ ايراني نميتواند مدعي جهل بقانون گرددوبه آن علت مدعي عدم مسئوليت گردد، بلكه هيچ فرد خارجي هم نميتواند به اين عذروبهانه خودرامعاف ازمسئوليت بداند. بهمين جهت هم هرگاه يك فرد خارجي بهنگام عبورازمرزايران مرتكب قاچاق ترياك ياحشيش ياهروئين گردد، نميتواند مدعي گرددكه چون زبان فارسي نميدانسته وازمقررات قانون ايران هم بي اطلاع بوده ، بالنتيجه بايد ازمجازات معاف گردد. چنين عذري مسموع نيست .هم اكنون بسياري ازتوريست هاي خارجي كه به حمل مواد مخدرومخصوصا حشيش مبادرت نموده بودند به مجازات هاي مختلف محكوم گرديده ودروضع فعلي دوران محكوميت هاي خود رادرزندان هاي ايران ميگذرانند.

درمورد اشتباه نسبت به تفسيرقانون نيزوضع بهمين منوال است . كسي نميتواند بعلت اشتباه درتفسيرقانون مدعي عدم مسئوليت گردد.براي نمونه ميتوان متذكرگرديد كه يكي ازمقررات قانون مااينست كه هرگاه مزدي بدون تحصيل اجازه ازدادگاه حمايت خانواده مبادرت به ازدواج مجددنمايد، مستحق مجازات جنحه ايست.حال ممكن است تصورنمود كه يك فرد خارجي ويايكايراني مسلمان غيرشبعه درتفسيراين قانون دچاراشتباه گرديده وبامراجعه به قانون احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب سال 1312تصورنمايد كه مقررات منع ازدواج مجددمخصوص به ايرانيان شيعه بوده ونسبت به ايرانيان غيرشيعه وياخارجيان قدرت اجرائي ندارد.وبااستناد به اين تصوروتفسيرغلط وبادعاي آنكه اين قبيل افراد ازنظراحوال شخصيه وازجمله امرازدواج وطلاق تابع مقررات مخصوص خود ميباشند بدون رعايت قانون حمايت خانواده به ازدواج مجدداقدام نمايد. چنين شخصي ازنظركيفري قابل تعقيب ومجازات بوده واشتباه وي درتفسيرقانون نميتواند موجب عدم مسئووليت ويابرائت وي شود. زيراهدف قوانين جزائي حفظ نظم عمومي است وبهمين علت هم جزدرموارد منصوص اشتثناء بردارنيست.

هرگاه بين قوانين مربوط به احوال شخصيه وقوانين مربوط به نظم عمومي تعارضي بوجود آيد، مجوزي براي اجراء قوانين احوال شخصيه دربين نيست. وحتي همان قانون شرط اجزاء مقررات مربوط به احوال شخصيه رامنوط به عدم تعارض باقوانين مربوط به نظم عمومي دانسته است. بنابراين چنين اشتباهي درتفسيرياتغييرقانون موثردرامرنبوده وقوانين كيفري ماقدرت اجرائي مطلق نسبت به كليه سكنه ايران اعم ازداخلي وخارجي وشيعه وغيرشيعه دارد.درسايرموارد نيزوضع بهمين ترتيب است .ليكن برخي ازنويسندگان معتقدند كه درمورد اشتباه درتفسيرقانون بايد قائل به تفكيك گردي.وهرگاه نص صريح وجودنداشته باشد، محاكم ميتوانند اين اشتباهات راموجب عدم مسئوليت بدانند(6)

ماشخصابااين نظرموافق نبوده .ومعتقديم كه باتوجه به آنچه كه قبلا گفته شد وباتوجه بهآنكه هدف تمام قوانين كيفري نظم عمومي است وقوانين كيفري همگي اززمره قوانين آمره ميباشند ، لذانميتوان به استناد اشتباه درتفسيرقوانين كيفري مدعي عدم مسئوليت گرديد. اصل براينست كه هيچكس جاهل به قانون نيست. اين حكم نه تنها نسبت بخود قانون بلكه نسبت به تفسيرقانون هم جاريست.

منظورازاشتباه موضوعي آنست كه اين اشتباه مربوط به موضوع جرم باشد نه مربوط به قانون ياتفسيرآن.اين چنين اشتباهي داراي انواع مختلفي است: گاه ممكن است اين تشخيص مربوط به هويت مجني عليه باشد. گاه ممكن است مربوط به عناصرمتشكله جرم ويانسبت به نتايج جرم باشد بنابراين بايد بين اين .موارد اختلاف قائل گرديد.اين همان امريست كه ماكوشش ميكنيم درسطورآينده توضيح دهيم.

بعضي ازدانشمندان وازجمله دون ديودووابراستادحقوق جزاي فرانسه معتقدند كه عمل ارتكابي رابايد بدوقسمت تجزيه نمود: يكي شروع بقتل عمد درموردسوء قصدبه استاد وديگري قتل غيرعمددرموردكشتن دوست خوداين عده چنين استدلال ميكنندكه دانشجوي روسي تمام عوامل رابراي قتل استاد خود تهيه ديده بود وقصد واراده اش هم ازبين بردن اوبوده است.اين مجرم پس ازتهيه تمام مقدمات شروع به اجراء قصد خود هم مينمايد،النهايه بعللي كه كاملا خارج ازاراده اوبوده موفق نميگرددواستادبه قتل نميرسد.دراين مورد عمل متهم بعلت عدم موفقيت درقصد مجرمانه شروع به قتل استاد است..امادرمورد ازبين رفتن دوست خودمسلم است كه وي بهيچوجه قصد قتل ويرانداشته است .گلوله رهاگرديده وبعلت اشتباه اورابقتل رسانيده است.چون دراين مورد قصد قتل وجودندارد لذاعملش عدم وجود سوء نيت خاص كه لازمه جرم قتل عمد است قتل غيرعمد محسوب ميشود.(7)

بنابراين استدلال عمل مجرم فعل واحدي است كه داراي دوعنوان جداگانه است: يكي شروع بقتل عمد وديگري قتل غيرعمدوچون طبق ماده 31 قانون مجازات عمومي كه مقررداشته(( هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعددباشد، مجزات جرمي دادميشود كه جزاي آن اشد است)) لذادراين مورد مجرم بايد فقط به مجازات شروع بجرم محكوم گردد.

ماشخصا بهيچوجه بااين استدلال موافق نيستيم ، زيرامعتقديم كه شخصي بااراده مجرمانه وعمد منجز تصميم به قتل انسان ديگري ميگيرد. بهمين منظوربه تهيه اسلحه مبادرت مينمايد وسپس تيراندازي هم ميكند ودرنتيجه انساني هم بقتل ميرسد.دراين مورد يك عمد ويك اراده مجرمانه وجودداشته است ويك نتيجه هم ازآن بدست آمده است. وازآنجاكه نتيجه بدست آمده يعني قتل محصول همان عمد واراده مجرمانه اوست، لذاشتباه درتشخيص مجني عليه نبايد موجب تغييرعنوان قانوني جرم گردد.

رويه قضائي اغلت كشورها نيزعمل مزبورراقتل عمد دانسته وباتفكيك عمل انجام يافته بدوجرم شروع به قتل وقتل غيرعمد موافق نيستند.ديوان عالي كشورفرانسه نيزعمل دانشجوي روسي راقتل عمد دوست خود تشخيص داد، براي اطلاع ازنحوه استدلال ديوان عالي كشورفرانسه ماآن قسمت ازاستدلال راكه مربوط به اين موضوع است ترجمه مينمائيم.

((نظرباينكه تحقق گرديده كه مرتكب قصد قتل نفس راداشته ، ليكن بعلت عدم مهارت تيرش بديگري اصابت نموده است))

((نظرباينكه محرزاست كه قصد مرتكب دراين موضوع واحد بوده است))

((نظرباينكه قصد واحد نميتواند منشاء ومبناي جرائم متعددگرددباين توضيح كه ازيك عمل واحد يك قتل غيرعمد ويك شروع بقتل شخص معين ناشي گردد))

((نظرباينكه لازمه تحقق جرائم متعددوجودمقاصد متعدداست وحال آنكه دراين مورد فقط يك قصد ويك اراده وجودداشته است.))

((ونظرباينكه تقسيم قصد وعنصرمتشكله يك عمل به مقاصد واعمال مختلف برخلاف واقع است…))

((لذادادخواست فرجامي فرجام خواه برجهات يادشده ردميشود))

ديوان عالي كشورمانيزدرآراء مختلفي كه صادرنموده، اشتباه درشخص راموثردرتغييرعنوان جرم ندانسته است. براي نمونه مارائي كه ازشعبه دوم ديوان عالي كشوردراين خصوص صادرگرديده است عينا نقل مينمائيم:

((اگر كسي بقصد قتل يك نفرتيري بطرف اوخالي كند ولي تيربخطا رفته وبديگري اصابت كند واورابقتل برساند چنين عمل واحدي كه ناشي ازيك تصميم ومربوط به يك فكر واراده ميباشد، اصولادوجرم محصوب نميباشد تامستلزم تعيين دومجازات گردد. وعمل انتسابي ازلحاظ اينكه مرتكب قصد كشتن انساني راداشته ودراثرخطاي تيربه انسان ديگري اصابت وموجب فوت اوشده يك جرم بشمارميرود كه مشمول ماده170 قانون مجازات عمومي است.))(آراء شماره 1807-15/8/1316 و1800 –15/8/1316) درمورد ضرب وجرح عمدي ناشي ازاشتباه نيزشعبه پنجم ديوان كشوردرراي شماره 1441-3/6/1317 همين تزوري رابشرح زيربيان نموده است :

((اگر كسي سنگي بطرف يك نفرپرتاب كند وتصادفا سنگ بديگري اصابت كند وجرحي كه بيش ازبيست روزمعالجه داشته وارد سازد، عمل مشمول قسمت اول ماده173 قانون كيفرعمومي خواهد بود نه ماده174 وصرفنظركردن مدعي خصوصي نيزموجب منع تعقيب نميشود زيرادرماده 174 قانون كيفرعمومي نداشتن قصد ملحوظ شده ودراين مورد متهم درايراد ضرب وجرح عامد وقاصد بوده واشتباه اودرمضروب نمودن ديگري قصد اوراازبين نخواهد برد)).لازم است تذكرداده شود كه درموقعيكه راي مزبورصادرگرديده جرم مندرج درقسمت اول ماده 173 قانون مجازات عمومي ازجرائم غيرقابل گذشت بوده است وبهمين جهت هم گذشت مدعي خصوصي نميتوانسته ازموانع تعقيب محسوب گردد.

اشتباه درعناصر متشكله جرم وتاثيرآن درعمد- اشتباه درعناصر متشكله جرم داراي آثارمتعددي بوده وتعيين حكم واحد براي كليه اين اشتباهات امر محالي است. بعنوان نمونه اشاره ميشود كه دربعضي ازموارد اين اشتباه موجب زوال مسئوليت ودربعضي موارد موجب تغييرعنوان جرم وبالاخره دربعضي موارد موجب تخفيف مجازا است.

ازجمله مواردي كه اشتباه موجب زوال مسئوليت ميشود، موردي است كه علم وآگاهي مجرم ازشرايط اساسي مسئوليت است. دراين قبيل موارد اگر مرتكب عالم به عمل خود نباشد ويااشتباهي دراين آگاهي وعلم بوجود آيد، مرتكب مسئول عمل ارتكابي نيست. براي نمونه ميتوان بماده 212 قانون مجازات عمومي استناد نمود. ماده 212 قانون مجازات عمومي مقررميدارد:

((كسانيكه عالما مرتكب يكي ازاعمال زيرشوند به حبس تاديبي ازشش ماه تاسه سال محكوم خواهد شد: ))

((1-هرزن شوهرداركه بامردي رابطه نامشروع داشته باشد.))

((2-هرمردزن داركه بازني رابطه نامشروع داشته باشد.))

((3-هرمردي كه بازن شوهرداررابطه نامشروع داشته باشد))

((4-هرزني كه درقيد زوجيت ياعده ديگري است مزاوجت نمايد))

((5-هرمردي كه بازن شوهرداريازني راكه درعده ديگري است ازدواج كند.))

((-6هرعاقدي كه زن شوهرداريازني راكه درعده ديگري است براي مردي تزويج كند…))

بنابرمنطوق صريح اين ماده شرط تحقق جرائم مندرج دراين ماده وجود ((علم)) مرتكب است. حال اگر چنين علمي وجودنداشته باشد نميتوان عمل متهم راجرم دانست. بنابراين هرگاه مردي بدون اطلاع ازشوهرداشتن زني بامشاراليها رابطه نامشروع برقرارنمايد ويا زن صفت شوهرداربودن خودراازوي پنهان نمايد، چنين مردي قابل تعقيب ومجازات نيست، زيرادرصدرماده اشاره به ((علم وآگاهي)) مجرم شده است . بهم چنين هرگاه زني موضوع شوهرداربودن خودرامخفي نمايد وبدين وسيله بامردي ازدواج نمايد وياعاقدي راواداربه تزويج خود بامرد ديگري نمايد، چون اين افراد عالم بشوهرداربودن زن نبوده اند معاف ازمجازات ومسئوليت ميباشند. بعبارت ديگر چنين اشتباهي موجب زائل شدن مسئوليت است.

گاهي نيزاشتباه موجب تغييروصف جرم ميشود. مثلا شخصي بتصوراينكه تفنگ خالي است براي شوخي ياترساندن ديگري، تفنگ رابطرف اوقراول رفته وماشه راميچكاند، غافل ازاينكه تفنگ پربوده وهمين عمل موجب مرگ طرف مقابل ميشود.چنين اشتباهي وصف جرم راتغييرداده وموجب ميگرددكه عمل ارتكابي بصورت قتل غيرعمد درآيد.زيرالازمه تحقق قتل عمد وجود قصد خاص براي كشتن ديگري است كه دراين مورد چنين قصدي وجودندارد.

گاهي هم اشتباه درنفس جرم موثرنميباشد ولي عملا موجب ميگرددكه محاكم بعلت همين اشتباه درميزان مجازات تخفيف قائل شوند. مثلا قانون تشديد مجازات بكارگماردن اطفال كمتراز12 سال دركارگاههاي فرشبافي مصوب بهمن ماه 1347 مقررميدارد كه اگر كسي طفل كمتراز12 سال رادركارگاههاي فرشبافي بكارگمارد به حبس جنحه ازشش ماه تايكسال وتاديه غرامت ازپنجهزارتاپنجاه هزارريال محكوم ميشود. حال اگر كسي درمورد سن طفلي دچاراشتباه شود وطفل كمتراز12 سال راباتوجه بظاهر طفل وتصوراينكه اوبيش از12 سال دارد دركارگاههاي فرشبافي بكارگمارد، اين اشتباه مسئوليت ويراازبين نميبرد ولي دادگاهها ميتوانند بعلت همين اشتباه درميزان مجازات وي تخفيف قائل شوند.

همه اطلاع دارند كه استعمال مواد الكلي وموادمخدرويابعضي ازمواد شيميائي وگياهي موجب تغييرات عمده درمنش ورفتارانسان ميگرددگاهي استعمال اين مواد شخص راتحريك نموده وواداربه خشونت وجرم مينمايد، وگاهي برعكس درشخص حالت خمودگي وافسردگي ايجاد نموده واوراازهرگونه حركت وفعاليت بازميدارد..

متاسفانه استعمال الكل ومواد مخدر، مخصوصا بعضي ازاقسام آن موجب تحريك وارتكاب خشونت وجرم بوده كه يكي ازبليه هاي امروزاجتماع ما يعني مسئله الكليسم وآثارناشي ازآنرابوجود آورده است .بسياري ازدانشمندان پس ازبررسي هاي بسياردريافته اند كه الكل ومواد يكي ازعوامل بزه زابوده واستعمال آنها تاثيرفراواني درگسترش بزهكاري وخشونت دارد. آمارهاي انتشاريافته نيزاين امرراكاملا ثابت مينمايد.

مادراينجا قصد نداريم كه راجع به پديده الكليسم وعوامل ناشي ازآن بحث نمائيم . اگر درآينده فرصتي حاصل گرديد مقاله به اين موضوع مهم اختصاص خواهيم داد. دراينجا فقط اشاره ميكنيم كه وقتي ميتوان ازپديده الكليسم واعتياد بحث نمود كه شخصي بميل واراده خود به استعمال الكل يامواد مخدرياموادي ازاين قبيل مبادرت نموده باشد وحتي گاهي هم ملاحظه شده كه شخصي عمدا باستعمال الكل مبادرت مينمايد تابدين وسيله شهامت خودرابراي ارتكاب جرم تقويت نمايد. ولي گاه هم اتفاق ميافتد كه مسي دراثراشتباه به استعمال اين مواد مبادرت مينمايد. بنابراين بطورخلاصه ميتوان استعمال كنندگان مواد الكلي ومواد مخدررابسه دسته تقسيم نمود:

اول آندسته ازافراد كه براي ازدياد جرئت خود مرتكب استعمال الكل وموادمخدرميشوند.

دوم آندسته كه هدفشان درابتداء ارتكاب جرم نبوده بلكه براي كيف ونشئه ويابهرعلت ديگر اين موادرا استعمال نموده ولي براثراستعمال آن ازحالت طبيعي خارج گرديده ومرتكب جرم شده اند.

دسته سوم آندسته ازكساني هستند كه هدفي دراستعمال الكل نداشته بلكه دراثراشتباه خواه اشتباه درشناخت اين مواد، خواه اشتباه درآثارونتايج آنها، مبادرت به استعمال نموده اند.

همانطوركه اشاره گرديد هدف مادراينجا بيان مستي ناشي ازحالات دسته اول ودوم نيست قانون مادرماده 37 وتبصره آن تكليف اين موارد راتعيين نموده است. قصد مادراينجا فقط بيان حالاتي است كه شخص دراثر((اشتباه)) به استعمال اين مواد مبادرت مينمايد ودراثراستعمال آنها مرتكب جرم ميگردد.

درمورد اين قبيل اشتباهات قانون ماتاسال1352 مقرراتي وضع نكرده بود. نبودن مقررات صريح اختلاف عقيده هاي فراوان بوجود آورده بود.عده معتقد بودند كه چون استعمال اين مواد موجب سلب قدرت اراده است، لذاهرگاه كسي درچنين موقعيتي مرتكب جرم گردد، بعلت فقدان عنصرمعنوي بايستي ازمجازات معاف گردد.

عده ديگربرعكس اين قبيل اشتباهات راازموارد زوال مسئوليت ندانسته واستدلال ميكردند كه هركس مرتكب جرمي گردد، قانونا مسئول است مگر آنكه نص صريحي اوراازمسئوليت مبري نمايد. وچون درقوانين مامقررات خاصي براي زوال مسئوليت دراين خصوص وجودندارد لذابايد اين قبيل مجرمين راتحت تعقيب ومجازات قرارداد.

مقنن سال 1352 به اختلاف عقيده ها دراين مورد خاص پايان داد. تبصره ماده 38 قانون مجازات عمومي مقررات صريحي دراين خصوص وضع نموده برحسب مقررات اين تبصره وسايرمواد پيش بيني شده درقانون موضوع ازدوحال خارج نيست: ياكسي كه اشتباها به استعمال مواد الكلي ومواد مخدرونظايرآن مبادرت نموده بكلي قدرت كنترل خودراازدست داده وبه اختلال تام قوه تميزيااراده دچارشده است، ياآنكه به اختلال نسبي شعورياقوه تميزيااراده دچارميشود. درهرحال طبق بندهاي الف وب ماده36 قانون مجازات عمومي باوي رفتارخواهدشد.

قاعده كلي - بموجب ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني :

(دادگاه هاي دادگستري مكلفند بدعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده ، حكم داده يا فصل نمايند0 و در صورتيكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نبوده ويا متناقض باشد، يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاههاي دادگستري بايد موافق روح ومفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايند) .

از اين قاعده كه جزو اصول كلي حقوقي ما محسوب است ، دودستور زيراستنباط ميوشد:

1 - دعاوي بايد موافق قوانين رسيدگي شود0

2 - در صورتيكه نص خاصي در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد0 بايد موافق زوح ومفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمود.

اعتبار واهميت قانون - در كشور ما قانون بزرگترين ومهمترين منبع حقوق مدني است 0 اعتبار عرف و عادت در بعضي از قضايافقط از اينجهت استكه قانون بنا به مصالحي ، راه حل مسايل را بمرحله احاله كرده است 0 البته در مقام وضع قانون معمولا" بيش از هر چيز بعرف و عادت مردم توجه ميشود و ميتوان گفت قانون عرف و عادتي است كه از طرف جامع با وضع ضمانت اجراي خاصي تضمين شده است ، ولي پس از وضع قانون ، عرف فقط در صورتي معتبر است كه خلاف قانون نباشد.

لزوم مطالعه مجموعه هاي قوانين ومقررات - معمولا" قواعد مدني را بايد در مجموعه قانون مخصوص به آن جستجو كرد، ولي بايد توجه داشت كه بسياري از قواعد حقوق مدني ضمن قوانين ديگر تكميل و يا تصحيح شده است 0 مثلا" قواعد مرور زمان و بسياري از مواد مربوط بجبران خسارت ، در قانون آئين دادرسي مدني نوشته شده ، و قانون ثبت بعضي از قواعد مربوط به رهن و بيع شرط و تملك اموال غير منقول را بكلي تغيير داده است .

براي تنظيم روابط بيمه گر و بيمه گزار، موجر ومستاجر،قوانين خاصي وضع شده ، و اكثر قواعد مربوط باحوال شخصيه و اهليت ، وحفظ و تصفيه و تقسيم تركه در مجموعه قانون امور حسبي جمع آوري گرديده است .

بنابراين اكتفاء بمواد موجود قانون مدني ، در اكثر موارد كافي نيست و براي يافتن حكم قانون ، بايد بتمام مجموعه ها و قراردادهاي دولت ايران با سيار ممالك و حتي آئين نامه هاوتصويبنامه هاي مختلف رجوع نمود.

تشخيص ناسخ ومنسوخ ، عام و خاص ، مطلق ومفيد، و مجمل ومبين در قوانين خود بحث مصل و علم جداگانه اي است كه تشريح آن از حوصله اين مقدمه خارج است ، و مخصوصا" باوضع آشفته اي كه قوانين مادارد يكي از مشكلات بزرگ دادرسان وعلماي علم حقوق است .

لزوم تقسير قانون - قانونگذار هر قدر دقيق و نكته سنج باشد، نميتواند تمام مسائلي را كه مردم در زندگي روزمره خود با آن روبرو هستند پيش بيني كند0 عبارات قانون نيز گاهي از نظر ادبي براي فهم مقصود كافي نيست ، و نسبت به بعضي از فروع مجمل باقي مينماند0 باضافه پيشرفت تمدن ومقتضيات اقتصادي و سياسي ، هر روز ممكن است مسائل ومشكلات جديدي را بوجود آورد0 كه در زمان وضع قانون اساسا" مطرح نبوده است 0 وضع مقررات جديد و تفسير قوانين توسط قوه مقننه نيز نميتواند راه حل مطلوبي براي از بين بردن مشكلات فرض شود، زيرا نه تنها قوه مقننه قادر نيست براي تمام روابط مختلف مردم قواعد خاصي وضع كند، اصولا" تفصيل زياد از حد قوانين ، بنوبه خود اشكال جديدي دريافتن راه حل مسائل بوجود خواهد آورد.

از طرفي ببهانه اجمال و ابهام و تناقض قانون ، و يا عدم وجود نص صريح ، نه از فصل دعاوي ميتوان امتناع كرد، و نه هيچ حقوق داني ميتواند از يافتن راه حل مشكلات زنديگ اقتصادي منصرف شود.

ماده 4 قانون آئين دادرسي مدني ميگويد:

(اگر دادرس دادگاه بعذز اينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست و يا متناقض است ، و يا اصلا" قانوني وجود ندارد از رسيدگي و فصل دعوي امتناع كند، مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

و ماده 150 قانون مجازات عمومي ، كيفر چنين دادرسي را انفصال از شغل قضائي و محكوم شدن بجبران خسارت وارده باشخاص قرار داده است .

بنابراين تنها راه حل قضيه ، تعبير و تفسير قوانين واستخراج حكم مساله مورد نزاع از روح و مفاد مواد موضوعه است .

و بهمين جهات ماده 3 آئين دادرسي مدني بقضات اجازه داده است ، كه در موارد لزوم مطابق روح ومفاد قانون وعرف و عادت مسلم ، بفصل دعاوي بپردازند و طبيعتا" علماي حقوق نيز بايد از همين شيوه پيروي كنند.

طرز تفسير قانون - تفسير قانون وسيله علماء حقوق ودادگاه ها و بدست آوردن روح ومفاد قوانين ، پيچيده ترين ومشكل ترين مرحله قضاء و تاليف كتب حقوقي است 0 در مورد طرز تقسيم قانون رويه هاي مختلفي وجود دارد0 ولي ريشه اساسي اختلاف در اين است كه ، براي استنتاج حكم بملاحظات تاريخي ومنطقي بيشتر بايد توجه داشت و يا مقتضيات سياسي واجتماعي روز را در نظر گرفت ؟ بهمين جهت دومكتب مهم در اين باره بوجود آمده ،و براي فهم مطلب لازم است كه خلاصه عقايد طرفداران هر يك از مكتبها را مورد مطالعه قرار دهيم :

استخراج حكم از متن مواد قانون ( ssegexe ,I ed dohteM) اين رويه كه مكتب تفسير تخت اللفظ نيز ناميده ميشود0 تاابتداي قرن بيستم در فرانسه طرفداران زيادي داشت و در تمام كتب حقوقي و آراء محاكم از اين شيوه پيروي ميشد و در بين حقوقدانان و قضات ما نيز هم اكنون طرفداران بيشماري دارد، بنحوي كه ميتوان گفت معمولا" روح قانون با توجه بمباني قبول شده در اين مكتب مورداستفاده قرار مي گيرد.

بعقيده پيروان اين مكتب ، در هر جامعه قدرت نهائي و سلطه واقعي ، باراده نمايندگان ملت تعلق دارد و رعايت احترام وقدرت قانون ، بزرگترين ضامن حفظ آزادي افراد است 0 دادرسي بايد صرفا" مجري قانون باشد و نميتواند بنام و بميل خود حقوقي را براي افراد ايجاد كن بنابراين در موارديكه قانون حكم صريحي ندارد، بايد كوشش كند كه از مفاد ومعاني موجود اراده قانونگذار را درباره قضاياي مطروحه بدست آورد.

براي اجراي اين مقصود دو وسيله مختلف وجود دارد:

الف - استفادهاز تاريخ ، بمنظور تشخيص طرز فكر وعقايد قانون گذار در زماني كه قانون را وضع كرده است 0 معمولا" براي تعيين اراده واقعي قانونگذار از اعمال مقدماتي تهيه قوانين ، ازقبيل مذاكرات انجام شده در مجلس ومباحثات اعضاء مامور تهيه طرحها بهترين راهنماست ، و مخصوصا" در مورد اجمال و ابهام قانون ، با مطالعه اين مدارك ، بخوبي ميتوان معنائي را كه موردنظر مقنن بوده دريافت 0 ونقص بيان او را جبران كرد0 ولي متاسفانه دراغلب موارد مخصوصا" در مواقعي كه قانون بصورت ماده واحده بتصويب مجلسين ميرسد از اين مذاكرات استفاده مطلوب را نميتوان برد، در اينصورت بايد با مراجعه بتاريخ عقائد علماء ونظرات وروديه هائي كه در زمان وضع قانون مورد توجه بوده ، ومسلم است كه در تدوين مواد، مقنن از آن عقايد الهام گرتفه است ، تشخيص داد و بامراجعه بكتبي كه مورد مراجعه نويسندگان قانون بوده ، غرض قانونگذار و روح قانون را بدست آورد مثلا" براي تعيين نويسندگان قانون مدني ، مراجعه بعقائد مشهور فقهاء اماميه ومخصوصا" كتابهاي شرح لعمه و شرايع محق و مكاسب شيخ مرتضي انصاري ، بسيار مفيد خواهد بود.

ب - تغييرات منطقي واصولي ، كه در حقيقت ، حقوق را بصورت يك علم وقاعي در آورده است 0 طرفداران مكتب تفسير تحت اللفظ به عقل و منطق انسان ، و صحت نتايجي كه از راه استدلالات عقلي بدست مي آيد اعتقاد واعتماد كامل دارند و احكامي را كه عقل از متن قوانين استنباط ميكند، بدون ترديد، موافق با نظر شارع تلقي مينمايند0 ميگويند قانونگزار عاقل مسلما" در اعمال خود رعايت قوانين عقل و منطق را مينمايد و بنابراين آنجه بوسيله اين قواعد از راه حلهاي موجود در قانون استنباط مي شود محققا" همان چيزي است كه اراده قانونگزار نيز بوده است .

1 - مفهوم موافق (يا اولويت ) 0

استفاده از مفهوم موافق عبارت از اينست كه ، حكم پيش بيني شده درباره قضيه خاصي ، نسبت به مسائلي كه قبول آن راه حل را بجهات و دلائل قوي تري ايجاب ميكند اجراء گردد.

مثلا" اگر ترديد كنيمكه آيا قيم ميتواند مال غير منقول صغير را بديگري ببخشد يا نه ؟ در هيچيك از مواد قانون منع صريحي وجود ندارد، ولي از مهفوم ماده 83 قانون امور حسبي وماده 1241 قانون مدني بخوبي برمي آيد كه قيم بدون اجازه دادستان چنين اختياري ندارد، زيرا اگر فروش يا رهن اموال غير منقول صغير محتاج به اجازه دادستان باشد، بطريق اولي هبه اين اموال نيز مستقلا" از طرف قيم امكان ندارد.

مثال ديگر:

مطابق ماده 209 قانون مدني ، (امضاء معامله بعد از فع اكراه موجب نفوذ معامله است ) بنابراين مسلم است ، كه هرگاه شخص مكره بنا بدلائلي معامله انجام شده را بصرفه و صلاح خود ديد، ميتواند آنرا تنفيذ كند، و اعلام رضايت وي نقصي را كه در اركان معامله وجود داشته جبران خواهد كرد، ولي در اين خصوص كه رضاي مكره ، آيا موجب اعتبار معامله از حين انعقاد ميشود، و يا از زمان اعلام اراده ، عقد نافذ ميگردد، قانون مدني حكمي ندارد، و بايد از وح ومفاد ساير مواد تكليف قضيه را روشن نمود.

ماده 258 - قانون مدني در مبحث معاملات فضولي ميگويد:

(نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است ، و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوراض آن ، اجازه يا رد از روز عقد موثر خواهد بود.

پس اگر شخصي خودسرانه و بدون داشتن وكالت مالي ديگري را بفروشد، و مالك مال پس از اطلاع از جريان ، عقد را تنفيذ كند، رضايت او اثر قهقرائي دارد و از هنگام وقوع قرارداد، سبب اعتبار آن و نقل وانتقال عوضيين ميگردد، و به همين جهت قانون اجازه مالك را نسبت به منافع از روز عقد موثر دانسته است .

مسملا" جواب اين دو سئوال مثبت است ، و بحكم عقل و منطق ساده نيز بايد اذعان كرد كه مفهوم ومفاد ماده 258 دلالت دارد كه در عقد مكره راي مالك از روز عقد موثر است ، و طبعتا" نماآت عوضين نيز از همانروز منتقل ميشود.

2 - مفهوم مخالف ،استفاده از مهفوم مخالف مواد قانون بدين طريق است كه ، در فرض مخالف صورتي كه قانون براي آن حكمي معين كرده ، راه حلي مخالف مورد قبول واقع شود.

مثلا" در قانون مدني ماده صريحي وجود ندارد، كه ضمان ديني را كه فقط سبب آن ايجاد شده و هنوز ثابت در ذمه نيست تجويز كند، ولي از مفهوم مخالف ماده 691 به آساني حكم صحت چنين ضماني استفاده ميشود.

ماده مذكور ميگويد:

(ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است )

ومهفوم مخالف اين ماده بصورت زير در مي آيد:

وضمان ديني كه سبب ايجاد شده است صحيح است )

استفاده از اين مهفوم فقط در صورتي ممكناست كه دادرس را بيك حكم موافق اصول و قواعد كلي راهنمائي كند، و در مواردي كه مفهوم مخالف مواد، با قواعد عمومي مباينت دارد، بايد از استناد بدان پرهيز كرد، بهرحال بحث درباره وجود اقسام مختلف مفهوم مخالف ، از قبيل مفهوم شرط و سبب و غايبت وغيره را بايد در علم اصول جستجو كرد.

3 - قياس واستقراء - يكي از وسايل بسيار متداول براي استنباط احكام مدني اينستكه از راه حلهاي موجود در قانون ، قاعده واصول كلي استخراج شود، و پس از آن در قضايائي كه حكم خاص وجودندارد، از آن قاعده استفاده گردد.

مثلا" از مجموع مواد377و239و201 قانون مدني ممكن است چنين استبناط شودكه ، قانون مدني ايران نيز مانند قانون فرانسه ،بين تعهد طرفين معامله يك رابطه سببت و عليت را شناخته است .

همچنين از مفاد ماده 846 قانونمدني بخوبي استنباط ميشود كه براي تشخيص مقدار موصي به ومقايسه آن با ثلث تركه ، قاعده كلي اينسكته بايد ديد از عمل موصي و انشاء وصيت تا چه ميزان از كل تركه كسر شده است ، به موجب ماده 846 قانون مدني : گر موضوع وصيت منافع ملكي باشد0 براي تقويم موصي به و تعيين مقدار آن (بدوا" عين ملك يا منافع آن تقويم ميشود، سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده ،تفاوت دو قيمت از ثلث محسوب ميشود، و حال آنكه قانون ميتوانست ، بطور ساده قيمت منافع مورد وصيت را با تشخيص ميزان اجرت المثل اصل ملك معين نمايد.

بسياري از اصول عقلي نيز از موارد استعمال آن در قوانين استنباط ميگردد.

مثلا" استصحاب از ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني ماده 874 قانون مدني به آساني بدست مي آيد و در پيدا كردن بسياري از راه حلها مورد استفاده قرار ميگيرد.

4 - عمئبل - گاهي اوقات در قضايائي كه قانون حكم خاصي ندارد، از راه حلهاهائي كه براي قضاياي شبيه آن اتخاذ شده استفاده ميگردد.

مثلا" ميدانيم كه مستاجر نسبت به عين مستاجره امين محسوب ميشود، و بمقتضاي آن فقط در صورتي ضامن تلف يا نقص مورد اجاره است ، كه در نگاهداري از آن مرتكب تعدي وتفريط شود، ولي معلوم نيست كه آيا طرفين برخلاف اين ترتيب ميتوانند به تراضي يكديگر مستاجر را مطلقا" ضامن عين مستاجره قرار دهند؟ و آيا چنين شرطي بعلت مخالفت با قانون بر طبق شق 3 ماده 632 قانون مدني در مورد عاريه ممكن است صحيح بودن چنين شرطي استنباط گردد، زيرا وضع مستاجر نسبت به عين مستاجره ، عينا" شبيه مستعير در برابر مال مورد عرايه است ، و اگر در مورد عاريه بتوان مستعير رابطور مطلق ضامن قرار داد، در اجاره نيز شرط ضمان بر مستاجر صحيح خواهد بود.

ماده 642ميگويد:

(اگر بر مستعبير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر ونقصاني خواهد بود، اگرچه مربوط بعمل او نباشد)

بنابراين از قياس عاريه و اجاره چنين استنباط ميشود كه در اجاره ينز نظير اين شرط امكان دارد.

در حقوق ما با توجه بسوابق تارحي آن و بطلان قياس در فقه اماميه بندرت از تثيل (قياس فقهي ) بطرزي كه گفته شد، استفاده ميگردد، و بجاي آن از طريق وحدت ملاك و تنقيح مناط همين نتيجه بدست مي آيد.

مثلاگ در همين مثال اجاهر، بجاي قياس آن با عاريه ، ابتداء ملاك و مناط تجويز شرط ضمان در عاريه استنباط ميگردد، و بسبب وجود همان ملاك در اجاره ، شرط ضمان صحيح تلقي ميشود:

بدين ترتيب كه ميگويند: از ماده 462 چنين استفاده ميشودكه شرط ضمان براي هر اميني امكان دارد، و چون مستاجر هم امين است ، از ملاك و يامناط ماده 462 ميتوان صحت اين شرط را در اجاره استنباط نمود0 و اين از نظر ذهني درست همان اقدامي است كه در قياس واستقراء سابقا" گفته شد.

بموجب ماده 201 قانون مدني :

(اشتباه در شخص طرف بصجت معامله خللي وارد نمي اورد، مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد0)

اين اجمال را با توجه به ملاك ماده 762 قانون مدني كه ميگويد: (اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد، صلح باطل است 0) به آساني ميتوان رفع كرد، زيرا عقد صلح خصوصيتي ندارد كه باري اشتباه در شخص طرف صلح بتوان اثرخاصي قايل شد، و بنابراين از مفاد آن بخوبي بر مي آيد كه اشتباه در شخصيت طرف وقتي علت عمده عقد باشد، بكلي آنرا باطل ميكند.

تفسير منطقي وتارجي مواد و روش طرفداران مكتب تفسيرتحت اللفظ از دو جهت مورد انتقاد واقع شده است .

الف - بدست آوردن منظور قانونگذار بيشتر جنبه تظاهر باحترام از قاهنون دارد و تصنعي است وهر عالم حقوق و يا دادرسي ، براي اعمال عقيده شخصي خود ميكوشد آنرا بقانونگزار نسبت دهد0 منظور مقنن از وضع ماده اي كه مجعل است ، و يا نظر واقعي وي در قضيه اي كه اساسا" حكمي در آن باره وجود ندارد، معمولا" از اعمال مقدماتي طرز تهيه قانون بدست نمي آيد0 صورت مجلس مذاكراتي كه در مجالس مقننه تنظيم ميشود، حاوي كليه نظرات وانتقادات مخلتف نمايندگان واحيانا" اعضاء قوه مجريه است ، و مشكل است ازمطالعه اين عقائد بتوان نظر قانونگزار را بطور كامل و صريح استنباط كرد بنابراين هر دادرسي براي تائيد عقيده خود، به آن قسمت از مذاكرات كه براي تاييد آن عقيده مفيد است ، استناد ميكند، و در زير سرپوش ارداده مقنن نظر خود را اعمال ميكند.

ب - در اين مكتب مواد قانون بايد بر حسب اراده كسي كه آنرا وضع كرده تعبير وتفسير شود، و بنابراين طبعا" تفسير قانون بايد تحت تاثير عقايد وافكاري باشدك ه در زمان تصويب آن وجود داشته است ، و قبول اين نظر مستلزم عدم توجه بتمام تحولات اجتماعي ، و انكار ضروريات و لوازم اين تحولات خواهد بود.

نتيجه پيروي از مكتب تغسير تحت اللفظ اينست كه قانون مدني در عصر ماشين وب رق و هواپيما و استفادهاز قواي اتمي و تسخير فضا، بهان طريقي كه در قرون سابق اجراء ميشد مورد استفاده واقع گردد، و تمام مقتضيات اقتصادي واجتماعي امروز بشر ناديده گرفته شود.

مكتب تحقيق علمي آزاد:

(euqifitneics ehcrehcer erb il al ed edohteM)

از اواخر قرون نوزدهم ببعد، حوقق دانان فرانسه تحت تاثير عقايد پروفسور سالي و ژني ، شيوه پيروان مكتب سابق را شديدا" مورد انتقاد قرار داده اند، و روش جديدي را بكار ميبرند، كه بموجب آن ، دادرس با آزادي بيشتري ميتواند بمقتضيات اجتماعي زمانخود در تفسير قوانين توجه داشته باشد.

بعقيده اين علماء قدرت وسلطه واقعي را بايد در خود قانون جستجو كرد، نه در كساني كه بعنوان مقنن آنرا وضع كرده اند0 پس از آنكه تشريفات مقدماتي قانون طي شد و بصورت يك قاعده لازم الاجراء درآمد0 صرفنظر از اراده كاسني كه آنرا بيان كرده اند ذاتا" درااي اعتبار است 0 مسلما" دادرس مجبور باطاعت از قانون است و نميتواند حكم آنرا در فصل دعاوي ناديده بگيرد ولي در مقابل اين تكليف اختيار دارد كه قانون را تفسير كند0 و معني واقعي آنرا با وسايلي كه در اختيار دارد استخراج نمايد و براي اعمال اين اختيار بهيچوجه مكلف نيست كه در مقام يافتن قصد قانونگذار برآيد.

از طرفي قواعد حقوقي در هر زمان بايد با اختياجات اجتماعي كه قانون بر آن حكومت ميكند0 هم آهنگ شود و همانطور كه زندگي همه روزه در حال تغيير و تكامل است 0 حقوق نيز قابليت انعطاف و تطبيق با آن تغييرات را داشته باشد0 بنابراين بجاي توجه به ملاحظات تاريخي واستفاده از عقايدي كه در گذشته و زمان وضع قانون رواج داشته ، براي تفسير قانون ، بايد احتياجات كنوني اجتماع را در نظر گرفت 0 براي اين منظور دادرس بايد آزادانه و بهمانن طريقي كه در ساير علوم مرسوم است 0 اين احتياجات و مقتضيات را تشخيص دهد0 و تا آنجا كه متون قوانين اجازه ميدهد0 مواد را آنچنان تفسير كند، كه با عادات ورسوم معمول در اجتماع ملايم وموافق باشد0 با اين ترتيب هيچگاه مواد قانون بصورت قواعد كهنه ومهجور در نخواهد آمد0 و در عرض تحولات سياسي واقتصادي ، مفاهيم جديدي پيدا خواهد كرد ومتناسب با اوضاع واحوال زمان ميگردد.

بدون شك دادرس و يا عالم حقوق 0 نميتواند بي نياز ازتعبيرات واستدلال عقلي باشد و همانطور كه در سيار علوم نيز متداول است 0 در علم حقوق نيز بايد از قواعد عقلي استفاده كرد0 ولي اين وسايل منطقي نبايد براي بدست آوردن منظور مقنن بكار برود0بلكه بايد وسيله رعايت مقتضيات اجتماعي باشد0 و فقط از اينجهت مورد استناد قرار گيرد0 زيرا علم حقوق جزء علوم اجتماعي است 0بجاي مراجعه به اعمال مقدماتي تهيه قوانين ، قاضي بايد بوقايع اقتصادي واجتماعي زمان توجه كند و در تعبيرات خود از علوم جامعه شناسي واقتصاد سياسي ومخصوصا" حقوق تطبيقي كه ميتواند راهنماي خوبي در اجراي بهترين قواعد باشد، حداكثر استفاده را بنمايد.

بعقيده طرفداران اين مكتب ، استفادهاز تاريخ نبايد بمنظور تشخيص اراده قانونگذار در سابق باشد0 بلكه بايد باين وسيله تطورات و تغييرات احتياجات اجتماع را مطالعه كرد0 و در مقام تفير قانون ، مواد را بر معنائي حمل نمودكه با اين تغييرات سازگار باشد0 قاضي بايد براي عرف وعادت وعدالت اهميت خاصي قائل باشد و تا حدود امكان قواعد حقوقي را با عدالت اجتماعي منطبق سازد.

بدون ترديد پيروي از مكتب تحقيق علمي آزاد0 فوائد زيادي در بر دارد، ومتيواند از كهنگي و عقب ماندگي قوانين جلوگيري كند0 و هميشه مقررات را متناسب با آداب و رسوم زمان ، واحتياجات مادي ومعنوي جامعه سازد0 مطالعه حقوق فعلي فرانسه ، و تعبيرات بديعي كه دادگاههاي آنكشور از قانون ناپلئون نموده اند، بخوبي نشان ميدهد كه بچه طرز جالبي دادگاهها موفق شده اند، كه ازقواعد يك قرن ونيم ساق ، يك حقوق عرفي ومتناسب با زندگي امروز خود بسازند.

با وجود اين بايد اذعان كرد كه آزادي مطلق قضات در تفسير مواد قانون معايب بزرگي نيز دارد، ومضار اين آزادي باندازه اي زياد است ، كه هر عقل دورانديشي را در قبول اين مكتب دچارترديد ميسازد.

از همه مهمتر اينكه مفاهيم اجتماعي واقتصادي ، مانند قواعد رياضي و طبيعي روشن ومسلم نيست ، و هر كس بنا بذوق وسليقه خاص خود، ممكن است راهي براي تامين سعادت جامعه انتخاب كند.

بنابراين اگر محرك وانگيزه قاضي در تفسير قوانين فقط رعايت احتياجات جامعه باشد0 اختلاف رويه ها آنچنان شديد خواهد شدكه هيچكس نميتواند با اتكاء بمفاد قوانين ، وضع ثابتي براي خود فرض كند.

بهمين دلائل دادگاههاي فرانسه نيز در رويه هاي خود، ضمن توجه به مقتضيات اقتصادي واجتماعي زمان ، هميشه كوشش كرده اند كه از منظور مقنن نيز پيروي كنند0 و با توجه باراده قانونگذار، روح مواد را درقضايائي كه نص خاصي وجود نداردبيابند.

براي آنكه طرز كار دادگاههاي فرانسه و روشي كه در جمع بين دو نظر مذكور بكار برده اند معلوم شود، بعنوان نمونه ميتوان تفسيري را كه در طول تاريخ از مواد1382 تا1384 قانون مدني در مورد مسئزليت مدني كرده اند تذكر داد0 بموجب اين مواد كسي كه در اثر عمل خود بديگري زيان ميرساند، فقط در صورتي موظف بجبران آنست كه مرتكب تقصير شده باشد يعني فاعل بايد عمدا" و يا لااقل در اثر اعملا و بي احتياطي موجبات تضرر ديگري را فراهم كند، تا بتوان او را مسئول خسارات وارده تلقي كرد.

در تعبيري كه ابتداء از اين مواد ميشد0 زيان ديده درصورتي ميتوانست خسارات وارده را بخواهد كه بتواند تقصير مرتكب را ثابت كند0 فاعل در دعوي خسارت هميشه مدعي عليه محسوب ميشد0 و زيان ديده ميبايست بار اثبات دعوي را چه از جهت ورود زيان و رابطه سببيت بين عمل فاعل با آن ، و چه از لحاظ تقصير مرتكب بر دوش كشد0 اين تعبير با افكار آنروز اجتماع فرانسه و عقايد طرفداران مكتب اصالت فرد كاملا" منطبق بود، زيرا تحصيل ضرر و زيان بر كسي كه تقصيري نكرده بود0 بر خلاف عدالت اجتماعي وقواعد اختلاقي تلقي ميشد0 (etuaf al ed eiroehT)

ولي در اثر پيشرفت صنايع ماشيني در قرن بيستم ، روز بروز تعداد سوانح ناشيه از اين آلات و نتايج وخيم آن افزايش مي يافت و چون اثبات تقصير فاعل نيز غالبا" براي زيان ديده امكان نداشت 0 بسياري از خسارات بدون جبران باقي مي ماند0 كساني از منافع ماشين آلات خود استفاده هاي سرشار ميبردند0 از تاديه زيانهائي كه در نتيجه فعاليت اقتصادي آنان بر ديگران وارد ميشد معاف ميشدند0 مخصوصا" چون هيچگاه ضعفاموفق باثبات تقصيرموسسات بزرگ نبودند، وضع نامطلوبي از نظر اجتماعي بوجود آمده بود.

ملاحظه اين وضع علماء حقوق را بر آن داشت كه مباني نظريه تقصير را طرد كنند ومسئوليت مدني اشخاص را بر اصل ديگري استوار سازند ر طبق اين اصل كسي كه در اثر فعاليت و در راه ايجاد نفع براي خود ضرري بديگري زند0 در هر حال بايد آنرا جبران كند.

قانون نهم آوريل 1898 نيز نظريه ايجاد خطر را در روابط بين كارگرو كارفرما قبول كرد0 وكارفرما را مسئول خساراتي كه در اثر كاربر كارگران وارد ميشد قرارداد.

دادگاههاي فرانسه كه ميتوانستند باستناد ملاحظات اجتماعي مباني مسئزليت مدني را تغيير دهند، ماده 1384 قانون مدني را كه بموجب آن هركس مسئول خسارات ناشيه از اشيائي است كه تحت حفاظت و سرپرستي او قرار داد، چنين تعبير كردند كه قانون در اين مورد براي صاحب مال فرض تقصير كرده است 0 با اين ترتيب در تمام مواردي كه خسارت در اثر دخالت يك شيي مادي انجام ميشود0 زيان ديده از اثبات تقصير مالك آن معاف است و بدون اينكه قانون تفسيري كند0 بطور مستقيم منافع اجتماع و وضع اقتصادي مردم ملحوظ ميجگردد (راي ديوانكشور13 فوريه 1930 - دالوز1930 يا570) كولن و كاپيتان دلر بي ژوئيه - دوره جديد حقوق مدني فرانسه ج 1 ص 176 شماره 303 چاپ 1957) مطابق اين راي 0 فرض مسئوليت كسي كه مالرا تحت حفاظت واداره خود دارد0 فقط در صورتي از بين ميرود كه ثابت شود ورود خسارت در اثر قوه قاهره و يا عملي خارجي بوده كه ميتوان با اومربوط نمود0 بنابراين براي اثبات عدم مسئوليت كافي نيست كه حافظ مال ثابت كند تقصيري نكرده و يا از سبب ورود خسارت بي اطلاع بوده است .

همانطور كه گفته شد، بموجب ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني ، در تفسيرقوانين بايد بروح ومفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم توجه نمود0 از سياق عبارت اين ماده بخوبي فهميده ميشود كه دادرس و يا حقوق دان ايراني ، در عين حال كه در تفسير قانون بايد متكي بمتن مواد باشد، حق دارد و بخوبي ميتواند بتناسب مقتضيات محيط نيز راه حلهاي جديد بيابد0 و حقوق موضوعه را متناسب با احتياجات جامعه كند.

عرف و عادت همواره متناسب با ضروريات زندگي مردم ومهمترين منبع حقوق است و همه روزه نيز در تغيير ونوسان ميباشد بسياري از امور كه امروز جزء عرف مسلم اجتماع ما محسوب ميشود، درسابق معمول نبوده و عرف امروز نيز مسملا" در آتيه تغيير خواهد كرد.

پس اجازه عمل بعرف وعادت ، و قرار دادن آن در عرض روح ومفاد قانون نشان ميدهد كه مقنن نيز بلزوم رعايت مصالح روز اجتماع توجه داشته ، و قاضي لا ملزم نساخته كه در تفسير هر قانون ،صرفا" از مقصود قانونگذار هنگام تصويب آن پيروي كند.

شك نيست كه قوه قضائيه از حيث تعيين حكم قضايا تابع قوه مقننه است 0 و قاضي بايد از اراده قانونگذار تبعيت كند، منتهي بايد توجه داشتكه متن هيچ قانوني نبايد بدون توجه بسايرقوانين ومقررات تفسير گردد.

براي پيداكردن راه حل قضيه اي كه قانون مدني نسبت به آن حكم صريحي ندارد، كافي نيست كه فقط اصول و قواعد ومفاهيم موجود در آن قانون بررسي شود، بلكه در اين راه بايدبمفادتمام قوانيني كه از آن ببعد تا كنون بتصويب رسيده توجه نموده و از اقتران و مقايسه تمام قوانين آنجه را كه منظور قوه مقننه است استنباط كرد0 در هر يك از قوانين آئين دادرسي مدني ، مسئوليت مدني ، روابط مالك ومستاجر و اصلاحات قوانين ثبت و آئين دادرسي كيفري و امثال اينها بتناسب مقتضيات زندگي اجتماعي واقتصادي تازه اجتماع ، از قواعدي پيروي شده ، كه براي بدست آوردن روح قانون بايد مورد مطالعه دقيق قرار گيرد.

احتياجات جامعه در قوانين موضوعه هر زمان و عرف وعادت مردم منعكس است ، و بنابراين تفسيري كه با توجه باين انعكاسات واصول حقوقي انجام شود در عين حال كه با روح قانون ومنظور قوه مقننه زمان حاضر موافقت دارد، با ضروريات زندگي اجتماعي و اقتصادي امروز نير مباينتي نخواهد داشت .

طرز بدست آوردن روح ومفاد قوانين ، همان روشي است كه درتوجيه نظر مكتب تفسير تحت اللفظ بيان شده ، و بايد با استفاده ازمفهوم موافق ومخالف و ساير استدلالات منطقي و استفاده از تاريخ حقوق و مقدمات وضع قوانين 0 اصول و قواعدي را كه قانونگذار از آن پيروي كرده بدست آورد.

بطور خلاصه هر تفسيري بايد با كمك اين وسايل ، بمتن با روح و مفاد يكي از قوانين موضوعه و يا عرف وعادت مسلم متكي شود براي رعايت مقتضيات و اجتماعات جديد محيط بايد تمام قوانين جديد و منظوري كه قوه مقننه از وضع آن داشته مورد توجه واقع شود.

در ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني ، ترتيب خاص براي استناد بروح قانون و عرف وعادت مسلم پيش بيني نشده 0 و اين دو منبع در عرض يكديگر قرار داده شده است .

بنابراين تنها راه حل معقول براي جهت ترجيح يكي از اين دو منبع ، شدت وضوح ومسلم بودن آنست :

بدين ترتيب كه بايد آنچه از روح قوانين استنباط مي شود0 با راه حلي كه در عرف وجود دارد مقايسه شود0 و هر يك از اين دوراه كه روشنتر ومسلم تر بود انتخاب گردد مثال زير قضيه را تاحدودي روشن ميسازد:

قبل از تصويب قانون اخير روابط مالك ومستاجر (مصوب خرداد39) هيچ نص صريحي حقي بعنوان سرقفلي براي مستاجر نمي شناخت 0 ولي ميديديم كه سرقفلي مغازه ها همه روزه بقيمتهاي گزافي در بازار خريد و فروش ميشد و حتي مالكين نيز آنچنان بمشروعيت مطالبه اين حق خو گرفته بودند كه اگر موجري بدون پرداختن حقوق مستاجر، او را از محل كسب خود خارج ميكرد، اقدام مالك را خلاف انصاف و عدالت و حتي نظم جامعه تلقي مي كردند0 بنابراين عرف و عادت مسلم اجتماع حق سرقفلي را براي مستاجر مي شناخت .

از طرفي ميدانيم كه نظرواضعين قانون مدني نيز هنگام تدوين مواد، رعايت مالكيت كامل ومطلق موجر بود، وشايد تصور چنين حقي را هم براي مستاجر نميكرده اند0 ولي با اينهمه مسلم نبوده كه اگر چنين وضعي در زمان تصويب قانون نيز موجود بود يا اين حق مخالفت ميشد0 از مفاد آئين نامه تعديل ]مهرماه 24[ ومواد301و 302 قانون مدني كه بطور كلي استفاده بلاجهت را ممنوع ميسازد0 تا اندازه اي نسبت بامكان استفاده موجر از حق سرقفلي ترديد حاصل ميشد و خلاصه در عين حال كه معلوم بود نظر نويسندگان قانون مدني و اصول موجود در آن با مطالبه حق سرقفلي از موجر مخالف است ، قضيه كاملا" قطعي ومسلم نبود0 در اين وضع اگر دعوائي نسبت بحقوق سرقفلي در دادگاه مطرح ميشد رعايت عرف وعادت مسلم ترجيح داشت .

البته عرف وعادت مشكوك اساسا" قابل استتناد نيست 0 فرض تضاد فقط در صورت مسلم بودن عرف امكان دارد0 در مورديكه عرف وعادت ومفاد قانون هر دو مشخص و مسلم باشد و از اين جهت نتوان عرف را بروح قانون حاكم دانست 0 بنظر ما پيروي از اراده قانونگذارمقدم است .

معذلك بايد متوجه بود كه ثمره عملي اين بحث بسيار كم است 0 و غالبا" عرف و عادت مسالم وخود وسيله خوبي براي بدست آوردن روح قانون ميباشد.

اشكال خاص تفسير قانون مدني ايران

وضع تاريخي ايران وكيفيت تدوين قانون مدني ، ومخصوصا" سازمان قضائي و آئين دادرسي محاكم مشكلات راواني را براشكالان ياد شده اضافه كرده است 0 بنحويكه شايد بتوان ادعا كرد كه توضيح و تشريح مسائل مربوط بحقوق مدني ، در ايران كاملا" وضع فوق العاده وخاصي را دارا است .

قانون مدني ايران بر روي مباني فقه اماميه استوار شده و صريحتر بگوئيم بسياري از قسمتهاي آن ترجمه از كتب فقهاء است 0 بنابراين شرط اساسي مطالعه اين قانون ، در مرحله اول اينستكه بمولف يا دادرس قبلا" مباني فقه اماميه و قواعد آنرا بخوبي تجزيه و تحليل كرده باشد.

ادعاي حدائي كامل قانون مدني از فقه و بي نيازي از كتب فقها ادعائي است كه هيچ منطق سليم و بي غرضي نميتواند آنرا بپذيرد0 اهميت فقه امايمه نسبت بقانوني مدني فقط از لحاظ تاريخي وجنبه ادبي حقوق موضوعه نيست 0 بلكه قانون مدني بر روي قواعد واصولي استوار شده 0 كه فهم آن جز با مطالعه دقيق فقه امكان ندارد0 البته من نميخواهم روش مولفيني را كه در اينرو افراط بيهوده كرد0 و حتي استناد آيات و روايات ، احكام و فروغ مدني رااستخراج كرده اند تاييد كنم ولي نكته غير قابل انكار در اينجاست كه حتي اجتهاد در حقوق اروپائي و رم 0 بتنهائي براي مطالعه حقوق مدني ايران كافي نيست ، و چه بسا كه موجب انحرافات و خطاهاي بسياري نيز ميشود.

در مقابل نيز بايد اذعان كرده كه سازمانهاي حقوقي فعلي ما بطريقي است كه آگاهي از قواعدو مباني فقه اسلامي ، در عين حال كه كمال ضرورت را دارد، باري مطالعه وتحقيق درباره حقوق مدني كافي نيست 0 قانون مدني و ساير قوانيني كه ماخذ حقوءق مدني مارا تشكيل ميدهد در بسياري موارد نيز تحت تاثير شديد حقوق اروپائي واقع شده و بعضي از اصول حقوقي كشورهاي مغرب زمين ومخصوصا" فرانسه را با مباني فقه اسلامي مخلوط كرده است .

مثلا" اصل آزادي اراده بوسعتي كه در ماده 10 قانون مدني بيان شده در فقه سابقه ندارد و حتي با بعضي از مواد موجود درقانون مدني مغاير بنظر ميرسد، بنابراين طبيعي است كه يكنفر فقيه اسلامي كه معتقد است اراده افراد جز در قالب عقود معينه و يا بصورت شرط ضمن عقد، داراي اعتبار حقوقي و ضمانت اجراي قانوني نيست در حل بسياري از مسائل حقوق مدني دچار اشتباه خواهد شد0 بهمين ترتيب بررسي در مسائلي كه قانون آن اساسا" از منبعي خارج از فقه اسلامي سرچشمه ميگيرد جز با تجزيه و تحليل مباني قانون مذكور در حقوق اروپائي امكان ندارد.

بطور خلاصه در هر مساله حقوقي بايد از دريچه مخصوصي با آن وارد شد0 و راه متناسب با آنرا پيمود تعصب بيجا و خشك بهر طريقي كه باشد فرسنگها بين حقيقت موضوع ونتيجه حاصله فاصله خواهد انداخت .

دكتر سيدمحمود كاشاني

وكيل پايه يك دادگستري

با سلام به خانمها و اقايان ، همكاران گرامي و ميهمانان ارجمند ، استادان دانشكده هاي حقوق ، قضات محترم دادگستري و دانشجويان عزيز كه در اين گردهمايي حضور يافتهاند ، براي من موجب خشنودي بسيار است كه در اين گردهمايي باشكوه به طرح مسايل حساس حرفه وكالت ميپردازم .

اين نخستين گردهمايي سراسري است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران از سال 1357 تاكنون برگزار ميشود و تقارن ان با چالشهاي سختي كه حرفه وكالت و كانونهاي وكلا با ان روبرو هستند موجب افزايش اهميت اين گردهمايي گرديده است . پيشنهاد برگزاري اين گردهمايي در همايش هياتهاي مديره كانونهاي وكلا كه در ارديبهشت ماه سال جاري در گيلان برگزار شد داده شد و با يك برنامهريزي فشرده و دعوت از همة وكلاي دادگستري اين گردهمايي باشكوه امروز در اين محيط علم و دانش تشكيل شده است . موضوع سخن من استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري است . بويژه در شرايطي كه هواداران ماده 187 بر كوششهاي خود افزوده و درصدد اجراي ان هستند و در شرايطي كه گروهي از نمايندگان شريف مجلس شوراي اسلامي ، حفظ استقلال كانونها و اجراي اصول قانون اساسي را وجه ه همت خويش قرار داده و بحثهاي پرشوري در مجلس و رسانه ها در فضاي سياسي و فرهنگي كشور طنينانداز گرديده است ، وظيفة وكلاي شريف دادگستري در دفاع از استقلال كانونها و حفظ حقوق حرفهاي خود كه با اجراي اين ماده مسموم به شدت مورد تعرض قرار گرفته بسيار سنگينتر گرديده است . وكلاي دادگستري صاحبان حق هستند و بر طبق اصل 22 قانون اساسي حق دفاع از امنيت و مصونيت شغلي خود را دارند . از سوي ديگر حرفه وكالت در همة كشورهاي پيشرفته ، پاسخگوي يكي از مهمترين نيازهاي شهروندان يعني دفاع از جان و مال و ازادي و حفظ حقوق مردم در دعاوي مدني و كيفري است . بويژه از هنگامي كه حقوق مردم در كشورهايي چون انگلستان و امريكا به رسميت شناخته شد و نخستين اعلاميه تفصيلي حقوق بشر در اوت سال 1789 يعني 211 سال پيش از سوي مجمع نمايندگان مردم فرانسه صادر گرديد ، دفاع موثر از اين حقوق در دستور كار دولتها قرار گرفت و ضرورت حضور وكلاي دادگستري را در دادرسيها به نمايندگي از اصحاب دعوي و دفاع از حقوق متهمان در مرحله پيگرد و دادرسي روز به روز تقويت كرد . پشتيباني از حقوق مردم بويژه در مواردي كه مقامات دولتي و دستگاه دادگستري در مقام تجاوز به جان و مال و ازادي شهروندان برميايند مورد نياز بيشتر دادخواهان است و در اين شرايط تنها وكلاي دادگستري هستند كه با داشتن استقلال و با تكيه بر دانش و تجربه و وجدان خود به كمك مردم ميشتابند .

بررسي تاريخي نشان ميدهد در كشورهايي كه حقوق مردم در قانون اساسي انها تضمين گرديده است و دولتهاي مردمي قدرت را در دست گرفتهاند به اهميت و نقش وكلاي دادگستري در دفاع از حقوق مردم ارج نهاده و وكلاي دادگستري نيز توانستهاند ابتكار عمل را در دست گرفته و خود به سازماندهي انجمنهاي حرفهاي بپردازند .

- فرانسه

در حالي كه از قرن سيزدهم كار وكالت دعاوي در فرانسه اغاز گرديد ولي از قرن هفدهم گرايش به استقلال به وجود امد و يك سازمان حرفهاي تشكيل گرديد كه رييس ان را Batonnier ناميدند . در سال 1790 پس از پيروزي انقلاب در فرانسه كانون پاريس حذف شد و هر كس ميتوانست دفاع در دادگاه ها را به عهده گيرد . متهمان در برابر دادگاه هاي انقلاب مورد پيگرد قرار ميگرفتند . قضات اين مراجع از حضور وكلاي حرفهاي خشنود نبودند ، بنابراين وكلاي دادگستري هم به اين دادگاه ها راه نداشتند . پس از 20 سال خونريزي و اعدامهاي پي در پي و نقض حقوق و ازاديهاي مردم بساط دادگاه هاي انقلاب برچيده شد و حرفه وكالت دوباره در سال 1810 از سوي ناپلئون به دليل علاقهاي كه به امر دفاع و سازماندهي ان داشت برقرار گرديد . با اين حال امپراطور از روحيه استقلالطلبي وكلا بيمناك بود و بنابراين تصميم گرفت رييس و اعضاي هيات مديره كانون از سوي دادستان كل برگزيده شوند . وكلاي دادگستري فرانسه براي به دست اوردن استقلال كامل ، ايستادگي كردند تا سرانجام ( لويي فيليپ ) پادشاه فرانسه به وكلا اجازه داد خود مسوولان كانون را برگزينند . روشي كه از 170 سال پيش تاكنون ادامه يافت و از ان پس وكلاي دادگستري ، ازاد و مستقل در برابر قدرت دولتي ، نقش نخستين را در زندگي عمومي و سياسي كشور خود ايفا ميكنند و جامعه فرانسه از ثمرات سودمند در اختيار داشتن يك كانون وكلاي مستقل برخوردار گرديد .

- ايالات متحده امريكا

اگرچه دوسوم بنيانگزاران اين كشور كه در سال 1787 براي تدوين قانون اساسي امريكا گرد امدند ، از حقوقدانان بودند ولي تا سالها وكلاي دادگستري داراي انجمن مستقلي نبودند . سرانجام در 21 نوامبر 1876 يعني 125 سال قبل ، نخستين انجمن ايالتي وكلاي دادگستري در نيويورك تاسيس شد . اين كانون از هنگام اغاز كار داراي نقش دوگانه به عنوان مدافع حرفه وكالت و مدافع جامعه بوده و در ده ههاي اخير به دليل افزايش پيچيدگي روابط اجتماعي و شكوفايي سيستم حقوقي ، نقش اين انجمن مورد تاكيد بيشتري قرار گرفته است . هدفهاي انجمن وكلاي نيويورك چنين تعريف شده است :

1 - گسترش و توسعه دانش حقوق

2 - پيشبرد روند اصلاحات در رشتة حقوق

3 - اسان ساختن برگزاري دادرسيها

4 - بالا بردن استانداردهاي درستكاري ، شرافت ، مهارت حرفهاي و ادب و احترام در مشاغل حقوقي

5 - پرورش روحيه كار گروهي و سازمان يافتگي ميان اعضاي انجمن

6 - به كار گرفتن دانش و تجربه حقوقي وكلا در جهت منافع عموم

7 - پشتيباني و دفاع از قانون اساسي ايالات متحده امريكا و قانون اساسي نيويورك

كانون وكلاي نيويورك ، سازمان رسمي مشاغل حقوقي است و از وكلاي دادگستري ، قضات ، استادان حقوق و بسياري از حقوقداناني كه به امور اجرايي اشتغال دارند ، مقامات رسمي ، مديران دادگاه ها و غيره تشكيل شده است و امروز داراي 76 هزار عضو ميباشد .

كانون وكلاي ايالات متحده امريكا نيز در سال 1878 نخست با حضور 75 تن از وكلاي تاسيس شد و هدفهايي همانند كانون نيويورك بويژه دفاع از قانون اساسي را برگزيد . نكته شايسته توجه اين است كه چه در فرانسه و چه در امريكا گروه هاي وكلا را انجمن يا association ناميدهاند و بنابراين اين انجمنها ذاتا غيردولتي و وابسته به اعضاي خود ميباشند .

- ايران

در كشور ما حرفه وكالت از يك قرن پيش رسميت داشته و قانون تشكيلات عدليه 1329 قمري شرط پذيرفته شدن در كسوت وكالت را ازمون ويژه ، نداشتن سابقه محكوميت و سرانجام ياد كردن سوگند در برابر دادگاه استيناف ذكر كرده بود . در سال 1309 يعني 71 سال پيش كانون وكلاي دادگستري به وجود امد و شعبه معاضدت قضائي از همان هنگام در كانون وكلا تشكيل گرديد .

در سالهاي 1314 و 1315 قانون وكالت به تصويب رسيد و سرانجام قانون استقلال كانون وكلا در سال 1333 تصويب شد . از اين هنگام كانون به عنوان موسسهاي داراي شخصيت حقوقي و مستقل برپا گرديد و تاكنون استقلال خود را حفظ كرده است . اگرچه در سالهاي پس از انقلاب ، وكلاي دادگستري از برگزاري انتخابات و برگزيدن هيات مديره دلخواه خود محروم شدند ولي در پي مبارزات وكلا و انتقادهاي مراجع جهاني و كميسيون حقوق بشر در سال 1376 پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه محدوديتهاي ناروايي را براي وكلاي دادگستري به وجود اورد ، انتخابات هيات مديره برگزار شده و تلاش براي بهبود اوضاع كانونها اغاز گرديد . در خلال سه سال و نيم گذشته ازمونهاي مكرر براي جذب گروه بزرگي از داوطلبان حرفه وكالت ، برگزاري همايشهاي داخلي و شركت در كنفرانس اتحاديه جهاني وكلاي دادگستري از جمله برنامه هاي كانون وكلا بوده است .

- ماده 187 برنامه پنجساله سوم

با انتشار لايحه برنامه پنجساله سوم ، وكلاي دادگستري از وجود اين ماده در اين لايحه اگاه شدند و از همان هنگام پيام اصلي ان را كه درهم شكستن استقلال كانون وكلا بود درك كردند . صرفنظر از شعارهاي بيارتباطي چون حمايت از حقوق عامه و يا دسترسي به خدمات قضائي كه براي توجيه دخالت دولت و قوه قضائيه درصدر اين ماده گنجانده شده بود ، هدف اصلي ان يعني دخالت در حرفه مستقل وكالت براي حقوقدانان كشور و وكلاي دادگستري غيرقابل تحمل بود . بر اثر مبارزه پرشور و ايستادگي كانونها در برابر اين ماده و ارسال نامه ها و نوشتن مقالات گوناگون در روزنامه ها ، معني و مفهوم واقعي اين ماده براي جامعه ايراني اشكار شد و اين حقيقت كه سخت درصدد پنهان كردن ان بودند از پرده بيرون افتاد كه هدف از اوردن اين ماده نه شعارهاي توخالي كه در ان ذكر شده بلكه فروپاشي كانونهاي وكلاست كه در پرتو يك قرن تلاش و تجربه حقوقدانان ايراني به اين مرحله از تكامل و بالندگي رسيده است .

ماده 187 از جهت دخالت دولت و قوه قضائيه در اموري كه در صلاحيت كانونهاي وكلاست بر خلاف اصول 26 ، 35 ، 156 ، 158 و 159 قانون اساسي است . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در زماني تصويب شد كه استقلال كانون وكلا از چندين ده ه پيش از ان ، يك واقعيت پذيرفته شده و به عنوان دستاورد وكلاي دادگستري كشور ما به رسميت شناخته شده و مورد پشتيباني قوانين لازمالاجراي كشور بود . نويسندگان قانون اساسي نه ميتوانستند و نه ميخواستند اين استقلال را ناديده بگيرند . به همين جهت هيچ مسووليتي براي قوة قضائيه در اصول اين قانون اساسي در دخالت در حرفه ازاد و مستقل وكالت در نظر گرفته نشده است . در اين شرايط دخالت قوة قضائيه و به طريق اولي قوه مقننه و مجريه در اموري كه در صلاحيت ذاتي كانونهاي وكلاست برخلاف اصول قانون اساسي است . بند 2 اصل 156 قانون اساسي ( احياي حقوق عامه ) را از جمله مسووليتهاي قوه قضائيه دانسته است . نويسندگان ماده 187 براي انكه پايگاه و مستندي براي كار غيرقانوني خود و موجه جلوه دادن دخالت قوه قضائيه در امور مربوط به حرفه وكالت دست و پا كنند ، ( احياي حقوق عامه ) را به عنوان دليل توجيه كننده و مبناي دخالت قوه قضائيه در حرفه وكالت درصدر اين ماده اوردهاند . ولي از اين حقيقت كه براي دانشجويان حقوق نيز شناخته شده است عمدا غفلت ورزيدهاند كه مسووليت دفاع از حقوق عامه از جمله وظايف دادستانهاست و دعوي عمومي از سوي دادسرا بر همين پايه در دادگاه ها طرح شده و مورد پيگيري قرار ميگيرد و هرگز نميتوان اين بند از قانون اساسي را به عنوان دستاويزي براي دخالت قوه قضائيه در اموري كه ويژه حرفه ازاد وكالت است مورد بهرهبرداري قرار داد .

هنگامي كه عناوين مذكور در صدر اين ماده در برابر انتقادات سخت حقوقدانان ايراني رنگ باخت ، پيگيران تصويب اين ماده دلايل غيرموجه و جدال عليه كانون وكلا را براي تصويب و اجراي ان اغاز كردند . از جمله ادعا كردند از طريق ماده 187 درصدد ايجاد اشتغال براي گروهي از فارغ التحصيلان حقوق هستند . در حالي كه مساله اشتغال مولد در جاي خود بزرگترين مشكل مردم و نوجوانان ميهن ماست و چرخهاي صنعت و توليد و اقتصاد كشور در خلال 20 سال گذشته دچار ركود فرساينده گرديده است ، دستگاه دولتي همچنان بيتفاوتي و يا حتي روش هاي بازدارنده اشتغال را در پيش گرفته ولي اكنون درصدد برامدهاند تا از وجود چند هزار فارغ التحصيل حقوق كه از موسسات غيراستاندارد مدرك گرفته و به هر دليل نتوانستهاند در ازمونهاي منصفانه قوه قضائيه و كانونهاي وكلا پذيرفته شوند به عنوان ابزاري براي دخالت در امور كانونهاي وكلا بهرهبرداري كنند . اين يك تجربه جهاني است كه ايجاد اشتغال مولد پيش از هر چيز نيازمند احترام به حق مالكيت و ديگر حقوق مردم ، تقويت نهادهاي مردمسالار ، برقراري امنيت قضائي و پايان بخشيدن به ركود اقتصادي است كه در جاي خود وظيفه اصلي دستگاه دولتي و قوه قضائيه ميباشد . نقض استقلال كانونهاي وكلا در هيچ كشوري زمينهساز ايجاد اشتغال شمرده نشده است .

از سوي ديگر مدافعان ماده 187 به مردمي كه سالهاي طولاني خسته و درمانده از گراني و تورم موجود در جامعه هستند نويد ارايه مشاوره حقوقي و وكالت ارزان ميدهند ان هم در اين دستگاه دادگستري كه برگزاري دادرسي عادلانه در ان به شدت دور از دسترس دادخواهان قرار گرفته است . غير از اينكه حق الوكاله تابع تعرفهاي است كه برطبق قانون به تصويب رييس قوة قضائيه رسيده و قراردادهاي خصوصي طرفين هم عليالاصول بايد محترم شمرده شود ، اصولا انتخاب وكيل بر پايه شخصيت و ويژگيهاي اوست و به دليل وجود چند هزار وكيل دادگستري و افزايش ساليانه يك هزار وكيل در دوران تشكيل هياتهاي مديره و اعاده استقلال كانونها ، در اين زمينه يك بازار رقابتي كامل در مورد خدمات وكلاي دادگستري به وجود امده و جلب رضايت عمومي را به دنبال داشته است و بر فرض انكه ميزان حق الوكاله ها نيازمند ضوابط تازهتري باشد در اين زمينه بايد با بهره گرفتن از تجربه و تخصص كانونها قانونگزاري كرد و نه دخالت در استقلال كانون . واقعيت ديگر اين است كه به دليل رفتار دوستانه و روابط انساني ميان وكلاي دادگستري و موكلان خود ، كمتر شكايتي در اين زمينه در كانونها مطرح گرديده است و به هر حال اين نيز دستاويز ديگري است براي ناديده گرفتن استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري كه جامعه ايراني سخت نيازمند به ان است .

شگفتانگيزتر اين است كه تعداد اندكي از نمايندگان مجلس كه بايد مدافع نهادهاي مردمسالاري و اصول قانون اساسي باشند كانونهاي وكلاي دادگستري را به انحصارطلبي متهم ميكنند . چه در زمان تصويب اين ماده در سال 1378 و چه در جلسات اخير مجلس كه طرح اصلاح اين ماده و حفظ استقلال كانون وكلا به بحث گذارده شده يكي از نمايندگان با اين استدلال كه حرفه وكالت در انحصار كانون وكلا قرار گرفته و كانون در همة زمينه ها از جمله تعداد پذيرفتهشدگان در ازمون و ديگر امور اين حرفه تصميمگيري ميكند به دفاع از ماده 187 پرداخت و خواستار شكسته شدن انحصار كانون وكلا گرديد . اقاي شوشتري وزير دادگستري نيز به عنوان نماينده دولت سخنان ديگري از اين دست مانند كمي تعداد وكلا در ايران در مقايسه با انگلستان را مطرح ساخت .

اينان عمدا مفهوم شريف و پيشرفته استقلال كانون را كه مورد پذيرش جهاني است با پديده ناپسند انحصارطلبي كه در همة كشورها با ان برخورد ميشود همسان شمردهاند . استقلال كانون وكلا به عنوان يك انجمن حرفهاي مستند به قوانين لازمالاجرا و پيشرفته كشور ماست . وكلاي دادگستري بر پايه مواد يك و 2 قانون استقلال از حق برگزيدن نمايندگان خود براي اداره كانون و انجام همة امور مربوط به حرفه وكالت همانند وكلاي ديگر كشورها برخوردار هستند . ماده 55 قانون وكالت مصوب 1315 هر شخصي را كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع دانسته و براي متخلف از يك تا شش ماه حبس تاديبي پيشبيني كرده است . اين قوانين برگرفته از قوانين كشورهايي است كه همين حقوق را براي وكلاي دادگستري پذيرفتهاند . براي نمونه ماده 4 قانون اصلاح شغلهاي قضائي و حقوقي فرانسه مورخ 31 دسامبر 1971 نيز همين حق را چنين تعريف كرده است :

( هيچ كس حق ندارد اگر وكيل دادگستري نباشد به عنوان دستيار يا وكيل طرفين دعوي در دادگاه حضور يابد و يا درخواست و شكايتي را در مراجع قضائي و انتظامي از هر نوع كه باشند تقديم دارد . )

اين مقررات از قلمرو قوانين داخلي كشورها فراتر رفته و ماده 24 اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري كه در سپتامبر 1990 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده ، مفهوم واقعي استقلال كانون وكلا را با عباراتي روشن و غيرقابل ترديد چنين توصيف كرده است :

( وكلاي دادگستري بايد بتوانند سازمان حرفهاي خود را تشكيل داده و به ان بپيوندند تا به نمايندگي از منافع خود به پيشرفت اموزش علمي و حرفهاي خود همت گمارده و از يكپارچگي شغلي خود دفاع كنند . هيات مديره كانون وكلا بايد از سوي خود انان برگزيده شده و وظايف خود را بدون هر گونه دخالت خارجي انجام دهند . )

با اين قوانين پيشرفته و اين اسناد معتبر بين المللي ايا ميتوان تشكيل سازمان حرفهاي مستقل از سوي وكلاي دادگستري كشور ما و اداره امور شغل شريف وكالت از سوي هيات مديره برگزيده وكلا را انحصارطلبي كانونهاي وكلاي دادگستري دانست ؟ كانون وكلا از مصاديق انجمنهاي صنفي است كه اصل 26 قانون اساسي ازادي انها را تضمين كرده است . اين ازادي و استقلال در مورد انجمنهاي غيردولتي مورد پشتيباني همة اسناد و اعلاميه هاي حقوق بشر ميباشد . امروزه انجمنهاي مردمي و غيردولتي نقش بزرگي در پشتيباني حقوق و ازاديهاي عمومي و استوار ساختن پايه هاي نظام مردمسالاري در همة كشورها ايفاء ميكنند . اين ازادي به معني ان است كه قواي سه گانه مجريه ، مقننه و قضائيه مجاز به هيچ گونه دخالتي در اداره اين انجمنها نيستند . دستهايي كه در خلال 20 سال گذشته تلاش كردهاند وكلاي دادگستري را كه صاحبان واقعي حق هستند از اداره كانونها بازدارند و يا در چند سال اخير كوشش كردهاند كانونها را به زير كنترل قوة قضائيه يا دولت دراورده و در امور اين حرفه دخالت كنند پيش از هر چيز بياعتقادي خود را به حقوق مردم ، اصول مردمسالاري و قانون اساسي كشور ، اشكار كردهاند و مسلما نميتوانند داراي حسن نيت باشند . اگر اداره امور حرفه وكالت از سوي كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، انحصارطلبي است همة كانونهاي وكلا در كشورهاي پيشرفته كه اداره امور حرفه خود را از بيش از يك قرن پيش عهده دار شدهاند انحصارطلب هستند . اين تفسير ناروايي است كه هدفي جز فريب مردم ندارد .

استقلال وكيل در دفاع

امروزه حق برخورداري از وكيل در دادگاه ها و مراجع پيگرد ، از حقوق بشر محسوب شده و ميثا جهاني حقوق مدني و سياسي كه در دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد و در سال 1354 به تصويب قوة مقننه در ايران رسيده است اين حق را به رسميت شناخته است . بند ( د ) از بند 3 ماده 14 اين ميثا در اين زمينه ميگويد :

( در محاكمه حاضر بشود و شخصا يا به وسيلة وكيل منتخبِ خود ، از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد ، حق داشتن يك وكيل به او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضا نمايد از سوي دادگاه راسا براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق الوكاله ، هزينهاي نخواهد داشت . )

مفهوم حقوقي و استاندارد جهاني در مورد وكيل دادگستري چيست ؟ وكيل دادگستري يك فرد ازاد و غيروابسته به دولت و دستگاه دادگستري است كه از دانش حقوق و تجربه لازم برخوردار بوده و تنها از نداي وجدان خود دستور ميگيرد و در دعاوي مدني و كيفري به دفاع از جان و مال و ازادي موكل خود برميخيزد . ماده 7 قانون وكالت فرانسه مصوب 1977 در همين راستا ميگويد :

( حرفه وكالت ، يك شغل ازاد Liberal و مستقل Independant است . )

تصريح به اين دو صفت در تعريف ويژگيهاي وكيل دادگستري در يك متن قانوني ، محصول تجربه بشري است . هر انچه كه ازادي و استقلال وكيل را تحت تاثير قرار ميدهد ، به حسن انجام ماموريت اجتماعي و وظيفة مقدس او در تضمين حق دفاع براي موكل خود اسيب ميرساند كه در جاي خود پيامدهاي زيانباري براي امنيت قضائي و برقراري عدالت در جامعه خواهد داشت . معني و مفهوم وكلاي وابسته به دولت در اتحاد شوروي سابق تجربه شد . چنين نظام سياسي كه نتوانست احترام به حيثيت انساني و دفاع از حقوق مردم را تامين كند با داشتن ارتش قدرتمند و بزرگترين زرادخانه سنتي و اتمي به فروپاشي كشيده شد . در كشور ما نيز مفهوم وكيل وابسته به دولت براي حقوقدانان ايراني ناشناخته نيست . در خلال 20 سال گذشته شاهد ان بودهايم كه در دادگاه هاي انقلاب چگونه همفكري و تبعيت ميان تعداد اندكي از وكلايي كه در اين محاكمه ها حضور يافتهاند با قضات اين دادگاه ها بر سر تصميمگيريهاي حساس و خطرناك وجود داشته و چگونه متهمان نگونبختي كه در اين مراجع ويژه به محاكمه كشيده شدهاند به اعدامها ، حبسها و مصادره اموال ناروا محكوم شده و اين احكام به مورد اجرا گذارده شدهاند . پرسش من از پايهگذاران و كساني كه در پي اجراي ماده 187 هستند اين است كه ايا ميخواهند اين تجربه ناگوار را به همة دادگاه هاي كشور كه بايد شاهد برگزاري دادرسيهاي عادلانه باشند گسترش داده به مورد اجرا بگذاريد ؟

واگذاري حق انتخاب وكيل به هر مرجعي خواه قضائيه ، مقننه يا قوة مجريه غير از كانونهاي مستقل وكلاي دادگستري ، با مفهوم ازادي و استقلال وكيل ناسازگار است و به حق دفاع مردم ، اسيبهاي جبرانناپذيري وارد ميسازد . چنين كاري بر خلاف اصل 35 قانون اساسي است كه بر پايه ميثا جهاني حقوق مدني و سياسي ، حق برخورداري عموم مردم را از وكيل دادگستري به رسميت شناخته است . همان گونه كه در مقدمه طرح دوفوريتي اصلاح ماده 187 امده است ، تعيين وكيل از سوي قوة قضائيه كه نصب قضات و دادستانها را نيز به عهده دارد موجب ميشود كه مردم در برابر قضات و دادستانها بيدفاع و بيپناه شوند و اين يك واپسگرايي اشكار و نقض خطرناك حقوق مردم در كشور ما خواهد بود . لااقل 90 سال است مردم ايران نتوانستهاند در مراجع قضائي از كمك وكلاي مستقل و ازاد برخوردار باشند . اكنون پس از انكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين حقي را براي مردم به رسميت شناخته است هيچ مرجعي حق ندارد ملت ايران از اين حق قانوني و جهاني محروم سازد .

در شرايط كنوني صرفنظر از ايرادات اصولي ماده 187 آئين نامه تنظيم شده از سوي رياست محترم قوة قضائيه نيز كه تعيين شروط داوطلبان ، تعيين تخلفات و مراجع رسيدگي به تخلفات اين وكلاي دولتي را در چارچوب يك آئين نامه به تصويب رسانيده است چيزي جز قانونگزاري نيست و برخلاف اصول 85 و 156 قانون اساسي است . همچنين با رد بند ( ج ) تبصره 32 لايحه بودجه كل كشور سال 1380 از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، ماده 187 فاقد اعتبار مالي در بودجه كل كشور است و هر اقدامي و انجام هر گونه هزينهاي و يا به كار گرفتن امكانات مالي و پرسنلي از سوي قوة قضائيه براي اجراي اين ماده بر خلاف نصوص روشن اصول 52 ، 54 و 55 قانون اساسي و تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي است كه بر طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامي جرم و قابل پيگرد است . اگر مسوولان قوة قضائيه كه بايد اجراي قوانين را در جامعه تضمين كنند ، قانون اساسي و قوانين لازمالاجراي كشور را زير پا گذارند از شهروندان و صاحبان قدرت دولتي چه انتظاري در رعايت قوانين كشور ميتوان داشت ؟ مردم در اين كشور اعمال و رفتار دولتمردان را زيرنظر دارد . اين اقايان تصور نكنند نقض حقوق مردم نام نيكي براي انان به جاي خواهد گذارد .

همكاران گرامي ، خانمها و اقايان

اجازه ميخواهم سخنان خود را با نتيجهگيريهايي به پايان رسانم :

- كانون وكلاي دادگستري قدرتمندترين نهاد جامعه مردمسالار در ميهن ماست . نهادهاي مردمسالار بايد استوارتر شوند تا حقوق مدني مردم تقويت گرديده و حكومت قانون در كشور ما استقرار يابد .

- تجاوز به استقلال و يكپارچگي كانون وكلا ، تعرض به مصونيت شغلي هزاران تن از وكلاي دادگستري و وكلاي جوان است كه زندگي علمي و حرفهاي خود را در اين راه سرمايهگذاري كردهاند و برخلاف اصل 22 قانون اساسي است . وكلاي دادگستري از حقوق مقرر در قانون اساسي و حق شغلي خود دفاع ميكنند و به هيچ مرجعي اجازه نخواهند داد امنيت شغلي انان را متزلزل سازد .

- درهاي كانون وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران به روي داوطلبان اين حرفه باز است و كساني كه ميتوانند در ازمونهاي حقوقي كه به گونة منصفانه و بدون هر گونه تبعيضي برگزار ميشود پذيرفته شوند وارد اين حرفه شده و هيچ نيازي به تعيين وكلاي دولتي در كشور ما وجود ندارد .

- ماده 187 برنامه پنجساله سوم و اقداماتي كه در راستاي ان انجام ميگيرد استقلال كانون را هدف قرار داده است . نيت واقعي درج اين ماده در برنامه به اصطلاح توسعه اقتصادي به نابساماني كشيدن حرفه وكالت دادگستري در كشور ما است . اين نابساماني به قوة قضائيه كشور كه مرجع دادخواهي مردم است اسيب بيشتري خواهد رسانيد .

- اجراي قانون دادگاه هاي عام با وجود اعتراضات مستدل و پيشبينيهاي حقوقدانان ايراني و با اين همه خسارات مادي و معنوي سنگين كه به دستگاه دادگستري كشور وارد ساخت خيانتي به اين مرز و بوم بوده است . اجراي ماده 187 و نقض استقلال كانون وكلا ضربه مهلك ديگري به دستگاه دادگستري و به حق دفاع ملت ايران است .

- استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري ، نمادي از استقلال ميهن ماست . كساني كه درصدد تجاوز به استقلال كانون هستند ، نيات شومي را در جهت نقض استقلال ميهن ما در سر ميپرورانند .

اميد است با همت والاي وكلاي دادگستري و حقوقدانان ايراني بتوانيم از كاخ رفيع استقلال كانون وكلاي دفاع كنيم و حقوق حرفهاي وكلاي دادگستري را كه در خدمت دفاع از حقوق مردم ايران هستند از هر گونه تعرضي مصون بداريم .

دكتر محمود آخوندي

براي روشن شدن موضوع مورد بررسي مطالب خود را در سه قسمت بيان مي كنم :

1 _ مفهوم استقلال قاضي

2 _ ضمانت اجراهاي اين استقلال

3 _ جهات و علل تهديد كننده استقلال قضائي .

گفتار اول مفهوم استقلال قضائي

تعريف _ منظور از استقلال قضائي اين است كه دادرسان در صدور راي تنها قانون و وجدان را حاكم اعمال خود قرار دهند و توجهي به دستور ها نظرها و خواسته هاي ديگران نداشته باشند از هيچ مانع و رادعي نهراسند و بيم انفصال تنزيل رتبه و مقام تغيير محل خدمت و موقعيت شغلي به خود راه ندهند.

در اغلب قوانين امروزي استقلال قضائي مورد تاكيد قرار مي گيرد از جمله در بند 1 ماده 14 كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي تصريح شده است به اين كه هر كس حق دارد به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بي طرف رسيدگي شود.

استقلال در تصميم گيري و صدور هر نوع حكم و يا قرار لازمه قضات است استقلال دادرس امنيت قضائي را تضمين مي كند و در نتيجه براي حفظ حقوق و آزاديهاي انسانهاي گرفتار در چنگال عدالت پناهگاه مهمي است اين استقلال بايد تامين گردد و الا دادرسي مفهوم خود را از دست مي دهد.

استقلال كامل _ استقلال قضائي بايد كامل و همه جانبه باشد استقلال در برابر قوه مجريه استقلال در برابر مسئولان قوه قضائيه و حتي استقلال در برابر افكار عمومي و …

استقلال در برابر قوه مجريه _ قاضي بايد در برابر خواسته هاي مقامات قوه مجريه استقلال كامل داشته باشد و در برابر تهديدهاي اين قوه مصون از تعرض بماند و وعده ها و تطميعها در او اثر نگذارد.

استقلال در برابر مسئولان قوه قضائيه _ بيشترين تهديد براي عملكرد قضات و نقض استقلال آنان خود مقامات و مسئولان قوه قضائيه هستند. مسئولان اين قوه در عملكرد دادگاهها مي توانند نظارت اداري داشته باشند ترتيب نظارت اداري _ قضائي را قانون تعيين مي كند.

مسئولان و مقامات قوه قضائيه بايد از هر گونه سفارش پيش داوري و اظهارنظر خودداري كنند وقتي مسئولي در قوه قضائيه اعلام دارد كه جرم معيني و يا بزهكاران خاصي به شدن برخورد خواهد شد و يا در اين راستا دستورالعمل صادر كند و قضات را به شدت عمل يا بعكس به ارفاق و ملايمت تشويق نمايد در حقيقت استقلال قضائي را تحت تاثير قرار مي دهد كليه مسئولان و دست اندر كاران قوه قضائيه كه نفوذ كلام دارند بايد از اين گونه امور پرهيز كنند. دادرس براي حفظ استقلال قضائي نبايد اين نوع توصيه ها و دستورالعملها را بپذيرد.

استقلال در برابر افكار عمومي _ بدون ترديد افكار عمومي قابل احترام است . در يك جامعه دموكراسي هيچ ارزشي بالاتر از افكار عمومي نيست اما قضات در جوامع امروزي بر مبناي معيارهاي قانوني صورت مي گيرد. افكار عمومي بايد هر چه زودتر در قالب قانون درآيد و تا زماني كه به اين صفت آراسته نشده نبايد در سرنوشت راي اثر بگذارد در نتيجه راي و صدور احكام نبايد مدخليت داشته باشد فرد بي گناهي را به لحاظ تسكين افكار عمومي بازداشت كردن و يا محكوم نمودن و يا بعكس فرد گناهكاري را به لحاظ تسكين افكار عمومي از مجازات معاف نمودن مطلوب دادرسيهاي قضائي نيست و فرشته عدالت را سخت آزرده خاطر مي كند.

استقلال در برابر ساير مقامات _ گفتيم استقلال قضائي مفهوم عام و كلي دارد و در برابر همه مقامات يكسان مي باشد و بنابراين استقلال قضائي در برابر اعضاي محترم شوراي تشخيص مصلحت نظام شوراي نگهبان نمايندگان قوه قضائيه مراجع قضائي و انتظامي بايد محفوظ بماند و هيچ يك ار افراد و مقامات نبايد در عملكرد قاضي مداخله كنند. هرگونه سفارش توصيه درخواست دستور و يا خواهش بايد ناديده گرفته شود قاضي مستقل نبايد به آنها توجهي داشته باشد.

آزادانديشي قاضي _ براي اين كه قاضي مستقل باشد و بتواند با انديشه شخصي خود راي بدهد بايد شخصيت خاص استقلال فكري و آزادانديشي در او به وجود آيد.

تمام انسانهاي آزادانديش نيستند.

بعضيها اسير هواي نفس هستند. در گزينش قاضي علاوه بر جهات و صفات علمي بايد مكارم ويژه اخلاقي مورد توجه قرار گيرد به آزادانديشي و استقلال فكري قاضي بايد توجه بيشتري مبذول گردد. عللي كه در طول دوران زندگي, انسان را از آزاد انديشي باز مي دارد و او را ضعيف و مطيع بار مي آورد بايد از جهات منفي گزينش قاضي به شمار آيد.

فرد بايد از ابتدا براي اين امر خطير تربيت شود. تغيير رتبه هاي اداري به قضايي و سپردن مشاغل قضايي به افرادي كه از ابتداي انتخاب شغل در اين حرفه نبوده اند نتايج مطلوبي ندارد.

عدم توجه به شخصيت كار آموزان قضايي, عدم تهيه رفاهي براي آنان و اين كار در دادگاهها بدون داشتن محل مناسب و در خور شأن , دوره كار آموزي را سپري كنند و با احترامي ها و خشونتها موجه شوند از همان ابتداي دوران شروع به كار قضايي شخصيت و استقلال فكري و روحي آنان را از بين مي برد.

بديهي است كه چنين افرادي نمي توانند قاضي مستقل و آزاد انديشي بار بيايند كه براي تامين عدالت قضايي به وجود آنان نياز است.

استقلال روحي و مادي _ منظور از استقلال اعم است از مادي و روحي قاضي بايد از نظر مادي بي نياز و غير وابسته و از نظر روحي مستقل و آزاد باشد.

گفتار دوم

مصونيت قضايي _ براي تامين استقلال قضات طي دوران خدمت قضايي دو نوع مصونيت منظور شده است:

الف _ مصونيت شغلي _ اين نوع مصونيت براي نخستين بار در اصل هشتاد و دوم متمم قانون اساسي مشروطه بيان گرديده و برابر آن : تبديل ماموريت حاكم محكمه عدليه ممكن نمي شود مگر به رضاي خود او

از آن جا كه متن اصل ياد شده از نظريات آزادي خواهان مكتب كلاسيك متخذ بود استقلال را از نظر شغلي به نحو بسيار كامل و روشني تضمين مي كرد.

اعضاي محترم مجلس خبرگان در اصل 164 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر چند انديشه فوق را تاكيد كرده اند اما معلوم نيست به چه علتي نه تنها به اين استقلال شاخ و برگ بيشتري نداده اند بلكه با اعطاي اختيار براي تغيير محل خدمت يا سمت قاضي به اقتضاي مصلحت و با تصويب شوراي عالي قضايي به اتفاق آرا به استقلال قضات ضربه شديدي وارد كرده اند ساده تر بگويم خود قانون اساسي استقلال قضايي را ناديده گرفته است.

اين متن در شوراي بازنگري قانون اساسي اصلاح شد ولي اين اصلاح نيز نفعي براي قضات نداشت و در جهت تامين استقلال آنان نبود زيرا اين اختصار به رئيس قوه قضاييه تفويض گرديد كه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل آن را انجام دهد.

به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه مصونيت شغلي قضات در حال حاضر متزلزل مي باشد. هر چند با اعتماد كه به رياست محترم قوه قضاييه وجود دارد هيچ تغيير نامطلوبي گزارش نشده است مع الوصف وجود اين نوع قانون خود خطري براي قضات به شمار مي آيد.

خوشبختانه اصل مذكور در جهت حمايت از قضات مورد تفسير قرار گرفته و تا حدي آسودگي فكر و خيال آنان را تامين كرده است.

اين نكته را يادآوري مي نمايد كه نويسندگان قانون اساسي دوران مشروطيت براي قضات و شاغلين مقام قضايي اهميت ويژه يي قائل بوده اند. كما اينكه به موجب اصل هشتادم متمم قانون اساسي , روسا و اعضاي محاكم عدليه به موجب فرمان… منصوب مي شوند اعطاي فرمان از طرف عاليترين مقام مملكتي دليل بر اهميت شغل قضا و ارج نهادن بر مناصب قضايي است و ضامن اجراي استقلال شغلي نيز محسوب مي شود. متاسفانه در قانون اساسي فعلي چنين مقرراتي ديده نمي شود.

ب _ مصونيت از تعقيب كيفري _ مصونيت از تعقيب كيفري در حقيقت مكمل مصونيت قبلي است و به طور خلاصه عبارت از اين است كه دارندگان پايه هاي قضايي را نمي توان بدون اجازه دادگاه عالي انتظامي قضات و قبل از سلب مصونيت قضايي تحت تعقيب كيفري قرار داد. اين مصونيت در ماده 42 قانون اصول تشكيلات دادگستري به شرح زير پيش بيني شده است:

(هرگاه در اثناي رسيدگي كشف شده, كاركند قضايي مرتكب جنحه يا جنايتي شده و دادستان انتظامي آن را مقرون به دلايل و قرايني ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهايي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مينمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلايل. قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت برائت, ايام تعليق جز مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد)

اخذ اجازه از دادگاه عالي انتظامي قضات جهت تعقيب كيفري قضات به منظور حفظ شئون قضايي و ارج نهادن به مقام قضا است اين روش براي صيانت استقلال قضات و تامين آزادي آنان در تصميم گيريهاي قضات كمال ضرورت را دارد.

متن ماده هرچند ناقض و نارسا است و به يك بازنگري كلي نيازمند مي باشد اما به هر حال در عمل مصونيت قضات را تعقيب كيفري تامين مي كند و جا دارد در اين رهگذر اصول بهتري و جديدتري در نظر گرفته شود.

پس از بيان دو گفتار, علل تهديد كننده استقلال قضايي را در گفتار سوم جداگانه بررسي مي كنيم.

گفتار سوم

طبقه بندي _ عوامل تهديد كننده قضايي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد :

الف _ جهات قانوني

ب _ جهاد عملي

الف _ جهات قانوني در راس جهات و يا عوامل قانوني براي نمونه مي توان به مقررات زير اشاره كرد:

1 _ قانون اساسي _ چنان شرح داده شد اعضاي محترم مجلس خبرگان به استقلال قضايي توجه زيادي نداشته اند و آن را به نحو مطلوب تامين ننموده اند و وجود مقررات قسمت اخير اصل 164 ناقض صريح استقلال قضايي است.

بعلاوه با انشاي اصل 171 و شناسايي مسئوليت مادي و معنوي براي قضات, دادرسان را در معرض مسئوليت مهمي قرار داده اند.

2 _ محكمه عالي انتظامي قضات _ از جمله قوانين مخل استقلال قضايي مي توان قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام را نام برد. خوشبختانه اين قانون موقتي بود و مهلت اجراي آن نيز منتفي شد. اما جاي خود را به قانون ديگري داده است كه در ذيل توضيح داده مي شود.

3 _ قانون رسيدگي به صلاحيت قضات _ برابر اين قانون رسيدگي به صلاحيت قضايي كه صلاحيت آنان طبق موازين رسمي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد است از طريق محكمه عالي انتظامي قضات كه متشكل از سه نفر قضات گروه 8 خواهد بود صورت مي گيرد.

در اين قانون به 7 نفر از مسئولان قوه قضاييه اجازه داده اند تا در صورت ترديد در صلاحيت قضات بتوانند موضوع را به كميسيون كارشناسي ارجاع نمايند.

بعد از گزارش كميسيون كارشناسي اكثريت اعضاي محكمه مي توانند قضات را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم كنند:

الف _ انفصال دائم از مشاغل شغلي

د _ بازنشسته به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه برابر قانون مزبور سرنوشت قضات به وسيله افرادي كه خود داراي مصونيت شغلي نيستند رقم زده مي شود.

بويژه اين كه در اين قانون صلاحيت و حدود و ثغور آن مشخص نيست و در نتيجه ممكن است نظر هيات كارشناسان به اعمال نظر شخصي منجر شود.

اگر با اين شرايط سهل و ساده و با اين سهولت بتوان از يك نفر قاضي سلب صلاحيت قضايي نمود و او را از خدمات قضايي و حتي خدمات دولتي اخراج نمود آشكار انديشه راي آزاد نزد قاضي از بين مي رود و ديگر براي قاضي پشتيباني باقي نمي ماند تا در پناه آن بتواند دستورات و خواسته هاي مقامهاي بلند پايه را ناديده بگيرد.

من نمي دانم يك نفر قاضي مستقل چند نفر آقا بالاسر بايد داشته باشد كه اگر خواستند بتوانند او را به كميسيون كارشناسان صلاحيت بكشانند و دما از روزگارش برآورند.

قطعي بودن راي صادره _ طبق ماده 5 قانون رسيدگي به صلاحيت قضات, احكام صادره از محكمه عالي انتظامي قضات قطعي است.

از آن مهمتر اين كه اگر عمل ارتكابي جنبه جزائي داشته باشد و به همين علت از قاضي سلب صلاحيت شود و بعد دادگاه جزايي او را از جرم ارتكابي تبرئه نمايد اين تبرئه در راي دادگاه انتظامي بلا تاثير است.

اين روش با الفباي دادرسيهاي قضايي و روح عدالت كيفري مغايرت دارد.

بدون ترديد اين قانون را مي توان از مصاديق بارز قوانين تهديد كننده استقلال قضايي دانست, زيرا از يك طرف , مفهوم صلاحيت شرعي و قانوني كه در متن قانون عنوان شده بسيار عام و كلي است و هر جهتي را شامل مي شود و قلمرو اجرايي وسيعي دارد و از طرف ديگر عده يي از افراد مذكور در قانون تصميم گيرنده هستند خود مصونيت شغلي قضايي ندارند و بيشتر مقام اجرايي _ اداري مي باشند رئيس سازمان بازرسي , معاون پارلماني قوه قضاييه , دادستان انتظامي قضات چگونه مي توانند درباره صلاحيت يك نفر قاضي ابراز نظر كنند و يا تصميم بگيرند.

قانون اساسي فرياد مي زند كه (قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم و يا تخلفي است به طور موقت يا دائم منفصل كرد…) اما اين قانون مي گويد نه, قاضي را بدون محاكمه هم مي توان منفصل كرد.

4 _ اعطاي ماموريت به قضات دادگاهها _ ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و2 و شعب ديوان عالي كشور نيز از جمله قوانيني است كه استقلال قاضي را به مخاطره مي اندازد زيرا مفهوم استقلال تنها اين نيست كه استقلال قاضي را به مخاطره مي اندازد. زيرا مفهوم استقلال تنها اين نيست كه قاضي در صدور راي آزادي انديشه داشته باشد بلكه اخذ پرونده از قاضي رسيدگي كننده به نحوه مقرر در ماده 20 مذكور و ايجاد مانع جهت رسيدگي او نيز از جهات نقض استقلال قضايي است.

5 _ ماموريت افراد واجد شرايط _ اعطاي ماموريت به ساير افراد واجد شرايط قضا جهت رسيدگي به پرونده هاي قضايي در مدت معين را نيز مي توان نوعي نقض استقلال دانست.

6 _ هيات منصفه _ برابر قانون مطبوعات مصوب 1358 شوراي انقلاب كه در حال حاضر در جرائم مطبوعاتي به مورد اجرا گذاشته ميشود, دادگاه براساس نظريه هيات منصفه راي صادر مي كند بدين ترتيب كه اگر نظر هيات منصفه مبني بر بي گناهي متهم باشد دادگاه مكلف است او را تبرئه نمايد و در صورتي كه نظر هيات منصفه مبني بر بزهكاري باشد دادگاه مي بايست متهم را محكوم نمايد و حتي اعمال تخفيف در كيفر نيز با نظر موافق هيات منصفه مي تواند صورت بگيرد.

استقلال قضايي در اين روش به طور كامل از بين مي رود و نظر هيات منصفه بر قاضي تحميل مي شود. گفتني است كه در اين روش يك سيستم قديمي و متروك مي باشد در حال حاضر در ساير كشورهاي جهان اعضاي هيات منصفه در دادرسي شركت كرده و دوشادوش قضات و به طور دسته جمعي مشاوره مي كنند و راي مي دهند كه در اين صورت استقلال قاضي و متقابلاً استقلال اعضاي هيات منصفه تامين مي شود.

7 _ اخذ تامين اجباري_ به نظر مي رسد قوانيني كه اخذ تامين كيفري معين را برابر قاضي تحميل مي كند از جمله قوانين ناقض استقلال قاضي به شمار آيد. زيرا آزادي عملكرد را از قاضي سلب مي نمايد.

در جمهوري اسلامي ايران حدود 12 نوع جرم وجود دارد كه صدور قرار بازداشت موقت براي آنها با رعايت شرايط قانوني اجباري است.

ب _ جهات عملي _ علل و جهات عملي براي نفوذ در قاضي و از بين بردن يا تضعيف استقلال قضايي او فراوان است صلاحيت و اختيارات مسئولان قوه قضاييه هر چقدر بيشتر باشد به همان نسبت استقلال قضات دستخوش اعمال نفوذها قرار مي گيرد, كه خواهي نخواهي آشكارا و نهان استقلال قاضي را متزلزل مي كند. وقتي قاضي براي احراز مقام بالاتر بايد درخواست بنويسد و از يك مسئولين بلند پايه بخواهد براي او پيشنهاد بدهد ديگر نمي توان از چنين حاكمي انتظار استقلال راي داشت. پيشنهاد دهنده و پيشنهاد گيرنده به طور ضمني داين و مديون به حساب مي آيند.

زماني كه مسئول اداره با سازماني اين اختيار را داشته باشد كه از قاضي نپذيرفت در آن سازمان محلي براي خدمت ندارد چگونه مي توان به وجود استقلال قضايي اميدوار بود.

براي جلوگيري از اطناب كلام به نقض جهات عملي ديگر اشاره اي نمي كنيم.

در خاتمه براي تامين استقلال قضايي به نظر مي رسد پيشنهادهاي زير راهگشا باشد:

1 _ بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حذف قسمت آخر اصل 164 قانون اساسي.

2 _ احياي مقررات اصل 71 متمم قانون اساسي سابق و صدور ابلاغ قضات از طرف مقام معظم رهبري.

3 _ نسخ هرچه سريعتر قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب

17/2/1376 مجلس شوراي اسلامي .

4 _ تشكيل هرچه سريعتر جامعه قضات.

به وجود جامعه قضات بيش از هر دوران ديگر احساس نياز مي شود جامعه يي كه با شركت كليه قضات با راي مخفي و مستقيم آنان تشكيل يابد و به حفظ منافع صنفي و دسته جمعي قضات و تامين استقلال مادي و معنوي آنان ياري نمايد و براي صيانت از ارزشهاي قضايي بكوشد. در تهيه لوايح و طرحهاي قوه قضاييه با ارائه نظريه هاي اصلاحي براي بهبود هر چه بيشتر وضع دادگستري , بررسي و نشان دادن علل و جهات طولاني شدن دادرسيهاي و نارضايتي هاي مراجعين حضور فعال داشته باشد.

جامعه يي كه براي ارج نهادن به مقام قضا و تامين امنيت شغلي و بالا بردن شان و حيثيت دادگستري و قضات حفظ استقلال دادرسان در برابر قوه مجريه , قوه مقننه و مسئولان بلند پايه قوه قضاييه بتواند گامهاي موثري بر دارد.

ممكن است در زمان امضاء يا پس از انعقاد يك موافقتنامة بينلمللي، كشوري بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضويت آن را بپذيرد؛ ولي چون بعضي از اصول موافقتنامه رابا منافع يا عادات و رسوم خود مغاير ميبيند حاضر به قبول تمامي آن اصول نميشود. لذا براي جلوگيري از بر هم خوردن شكل ظاهري موافقتنامه و بهرهمندي كشور مزبور از بعضي مزاياي آن، عملكرد ديپلماتيك راه حل ساده و راحتي را در نظر گرفته است كه استفاده از «قاعده حق شرط» -1- يا «حق رزرو» ناميده ميشود.

استفاده از حق شرط از نيمة دوم قرن نوزدهم نسبتاً رايج شده و مخصوص در مورد عهدنامه چند جانبه زياد بكار برده ميشود. زماني كه كشورهاي متعاهد زياد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون يا نگارش هر يك از مواد عهدنامه غيرممكن و يا بسيار مشكل است؛ حتي اگر بين آنها منافع مشترك و يا در خصوص نكات اصلي و رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. در نتيجه، اكثر علماي حقوق و ديپلماسي عقيده دارند كه چنانچه كشوري در مورد يك موضوع ويژه با ساير كشورهاي شركت كننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضويت محدود آن كشور در عهدنامه بهتر از زماني است كه بيكباره از شركتش در آن جلوگيري شود؛ چرا كه با توافق بر سر مسائل اصولي، اختلاف نظر در خصوص مسائل ثانويه قابل اغماض است.

از لحاظ تئوري استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل يك دوراهي قرار ميدهد. بدين ترتيب كه اگر از قبول شرط امتناع شود درصد كشورهاي شركت كننده در عهدنامه كم ميشود؛ زيرا اصولاً كمتر كشوري است كه يك عهدنامه بينالمللي چند جانبه را يكجا و بدون قيد و شرط قبول كند؛ولي امتناع از قبول شرط اين حسن را دارد كه وحدت و يكپارچگي عهدنامه حفظ و از خدشه دار شدن مقررات آن جلوگيري ميشود؛ خصوصاً استفاده از حق شرط در معاهدات چند جانبه كه به صورت باز تهيه ميشوند، مشكلات زيادي را براي اعضا به وجود ميآورد.

برعكس، چنانچه استفاده از حق شرط بيش از اندازه آزاد گذارده شود، كشورهاي شركت كننده در عهدنامه افزايش مييابند و دامنه الحاق گسترده ميگردد؛ ولي ممكن است اين گستردگي موجب سوء برداشت و احتمالاً سوء استفاده نيز بشود؛ چرا كه محتمل است هر كشوري با استناد به شرط، مفاد عهدنامه را به نفع خود تغيير دهد و موجب خدشهدار شدن وحدت حقوقي آن گردد. بنابراين بايد وحدت مقررات عهدنامه را حفظ نمود و يا به شمار اعضاي شركت كننده در آن دل خوش كرد. ولي نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بينالمللي و وجود اختلافات عميق عقيدتي و سياسي بين كشورها، بهتر است هنگام انعقاد عهدنامه هاي چند جانبه نسبت به استفاده از حق شرط بيش از حد سختگيري نكرد.-2-

البته استفاده از حق شرط تنها تكنيكي نيست كه موجب تنوع مضامين و مفاد عهدنامه در كاربرد آن نسبت به اعضا ميشود، بلكه استفاده از تكنيك ديگري مثل افزودن يك ديباچه نيز ممكن است نتيجهاي مشابه داشته باشد؛ چنانكه مجلس جمهوري فدرال آلمان به هنگام تصويب عهدنامه دوستي و همكاري 1963 آلمان و فرانسه، با افزودن ديباچه اي موجب گرديد تا از وسعت و دايره نفوذ عهدنامه مذكور تا حد زيادي كاسته شود. همچنين بموجب ماده 17 كنوانسيون 1969 وين:

«1- اعلام اراده يك كشور به قبول قسمتي از يك عهدنامه اثري ندارد مگر اينكه عهدنامه آن را مجاز شمرده و يا كشورهاي متعاقد كننده ديگربدان رضايت دهند.

2- اعلام اراده يك كشور به قبول عهدنامه اي كه حق انتخاب بين مقررات مختلف آن را مجاز ميداند اثري ندارد مگر اينكه آن مقررات بوضوح مشخص شوند»

با وجود اين، كشورها بيشتر از «حق شرط» استفاده ميكنند؛ زيرا استفاده از حق شرط انعطاف پذيرتر است و چهارچوب از پيش ساختهاي بوجود نميآورد.

منظور از «استفاده از حق شرط» اين است كه يكي از كشورهاي طرف عقد در معاهدات دو يا چندجانبه در زمان امضاء تصويب يا عضويت در معاهده، وضعي را اعلام كند تا بدين وسيله قبول بعضي از مقررات عهدنامه را- چه با تشخيص معناي مشخص و معيني براي پارهاي «مواد عهدنامه و چه با تغيير يا عدم پذيرش آنها-كلاً يا بعضاً محدود و يا رد نمايد.-3- بموجب بند «د» ماده2 كنوانسيون 1969 وين در مورد حقوق معاهدات، اصطلاح «شرط» عبارت است از صدور اعلاميه اي يك جانبه، باهر نوع نگارش يا وضعي از طرف كشوري در زمان امضاء يا الحاق به يك عهدنامه، كه بموجب آن اثر حقوقي بعضي از مقررات عهدنامه به هنگام اجرا نسبت بدان كشور از بين برود يا تغيير كند.

متعلق و مورد استفاده از حق شرط و يا از لحاظ زمان استفاده از شرط و يا از جهت عمل حقوقي-4- كه موضوع حق شرط است معين ميشود:

الف. از لحاظ زمان استفاده از حق شرط:

در عمل، استفاده از حق شرط مشكلات زيادي را بوجود ميآورد؛ولي شدت و ضعف اين مشكلات بر حسب زمان اعلام شرط متفاوت است. بطور كلي «شرط» ممكن است در يكي از مواقع ذيل اعلام شود:

در زمان عهدنامه، تصويب عهدنامه ، الحاق به عهدنامه

1.

در زمان امضاء عهدنامه

استفاده از حق شرط در زمان امضاي عهدنامه بهترين موقع آن است و مشكلات ناشي از آن بسيار كم خواهد بود؛ زيرا اعلام شرط در چنين موقعي موجب ميشود تا كشورهاي متعاقد در خصوص مقررات مورد سليقه خود حق انتخاب داشته باشند. آنها ميتوانند درباره شروط اعلام شده تعمق كنند و محدوديتي را كه به عهدنامه وارد ميشود مد نظر قرار دهند و آن شروط را پذيرفته و يا رد نمايند. بعلاوه كشورهاي شركت كننده در عهدنامه از اختلاف يا تباين افكار و نظرات خود در مورد بعضي از مقررات عهدنامه كه مورد قبول كشور اقامه كننده شرط قرار نگرفته فوراً آگاه شده و بعداً به فريب و اشتباه دچار نميشوند. همچنين اگر آنان تشخيص دهند كه اقامه شرط موجب خدشه دار شدن عهدنامه گرديده و ديگر متضمن نفعي براي ايشان نيست و يا شرط مذكور باعث تحريف هدف اوليه از انعقاد معاهده گشته و آن را از مسير اصلي خود دور ميسازد، ميتوانند از امضاي آن خودداري كرده و يا به نوبه خود شرطي را اعلام دارند.-5-

2.

در زمان تصويب عهدنامه

گاهي كشورها بهنگام تسليم و مبادله اسناد تصويب عهدنامه از حق شرط استفاده ميكنند.-6- استفاده از حق شرط بهنگام تسليم اسناد تصويب، موجب بروز مشكلات و پيچيدگيهاي بمراتب زيادتر از استفاده از اين حق در زمان نسبتاً طولانيفاصله ميافتد و در حاليكه كشورهاي متعاقد در انتظار به اجرا در آمدن عهدنامه به همان شكلي كه امضاء شده مي باشند، ناگهان از طرف يكي از آنان، با اقامه شرط، عنصر جديدي وارد عهدنامه ميگردد و اميد يا برآوردهاي ايشان را به يأس مبدل ميكند و چون از امضاي معاهده مدتي گذشته و مذاكرات تمام شده است، ساير كشورهاي متعاقد ناچار به قبول يا رد كامل عهدنامه ميشوند. از طرف ديگر، استفاده از شرط در زمان تصويب باعث از بين رفتن تأثير و فايده امضاء ميگردد. زيرا امضاي عهدنامه نمودار ختم مذاكرات و تعيين تعهدات متقابل كشورهاي شركت كننده در آن است،ولي اعلام شرط موجب بيمحتوا شدن آن ميشود؛ چرا كه اگر كشوري تصويب عهدنامه را منوط به قبول شرط او از طرف ساير كشورهاي متعاقد بداند، چه بسا كشورهاي اخير براي بررسي شرط مذكور مجبور به از سرگيري مذاكرات گردند.

عيب ديگر اعلام شرط در زمان تصويب اين است كه در چنين حالتي از سرگيري مذاكرات تقريباً غيرممكن و بسيار مشكل است؛ مثلاً چنانچه عهدنامهاي در يك كنفرانس بينالمللي و با شركت عده زيادي از كشورها به امضاء برسد، مشكل است كه بتوان بار ديگر همه آن كشورها را گردهم آورد و از آنها نظر خواهي نمود. با وجود اين معايب و مشكلات، موارد استفاده از حق شرط در زمان تصويب زياد است؛ از جمله عهدنامه مورخ 30 دسامبر 1800 بين ايالات متحده امريكا و فرانسه در مورد حق بازديد كشتيهاي مظنون به خريد و فروش و حمل و نقل بردگان سياه. دولت ايالات متحده بموجب رأي سنا يكي از مواد عهدنامه مذكور را حذف و ماده جديدي بدان اضافه نمود. فرانسه براي اين طرز رفتار شروطي را اعلام كرد، ولي سرانجام آن را پذيرفت.-7-

3. در زمان الحاق به عهدنامه

الحاق يك كشور به عهدنامهاي كه در مذاكرات و تهيه آن شركت نجسته است چيزي نسبتاً تازه است كه از پايان قرن گذشته و با انعقاد عهدنامهها و موافقتنامههاي چند جانبه رايج شده است.

الحاق يا پيوستن به عهدنامه عبارت است از يك عمل حقوقي كه بوسيلة آن كشوري كه مذاكرات و تهيه يك معاهده بينالمللي شركت نداشته و عضويت آن را نيز ندارد، خود را تحت سلطه مقررات آن عهدنامه قرار ميدهد و موجب ميشود همان تعهداتي را كه ساير كشورهاي متعاهد بعد از امضاء و تصويب بر عهد گرفتهاند، متقبل گردد. اتخاذ اين روش بدين خاطر است كه كشورهائي كه قادر به ايفاي نقشي در تهيه و تدوين يك معاهده دسته جمعي و چند جانبه نبودهاند، بتوانند در آن شركت و عضويت داشته باشند. –8-

موضوع الحاق، بيشتر در مواردي در نظر گرفته ميشود كه يك عهدنامه يا موافقتنامه با تعيين مهلت محدودي براي امضاء ميخواهد راه را براي شركت بعدي كشورها كه نتوانستهاند معاهده را امضاء نمايند، باز بگذارد، و در اينجا است كه مضّار و اشكالات استفاده از حق شرط بيشتر از هر موقع ديگر ميباشد؛ زيرا از نظر كشورهاي متعاهد اصلي، عهدنامه قطعيت يافته و اصول آن در حال اجرا است. بعلاوه كشورهاي ملحق شونده از نتيجه كار ديگران بهرهمند گرديده و توانسته است عملكرد و قوة فعاليت (اثر) عهدنامه را در اجراي عملي آن توسط كشورهاي متعاهد اصلي مورد ارزيابي قرار دهد. در نتيجه، كشور ملحق شونده با اعلام شرط نه فقط خواهان برخورداري از امتيازاتي است كه ديگر متعاهدان از آن بهرهاي نگرفتهاند، بلكه با اين عمل وحدت عهدنامه را از بين برده و عملاً موضع اعضاي تهيه كننده را تغيير ميدهد.

از ديگر مشكلات اعلام شرط در زمان الحاق، ايجاد محظور براي كشورهاي متعاقد اصلي است.مثلاً اگر عهدنامهاي به صورت باز تهيه شود كشورهاي متعاقد اصلي انتظار دارند تا كشورهاي ديگر ملحق شونده با همان شرايطي كه خود قبول كردهاند، پذيرفته شوند. به عبارت ديگر، كشورهاي ملحق شونده بايد قبول شونده بايد به قبول همان تعهدات تن در داده و پيرو همان رژيم حقوقي كه امضاء كنندگان اوليه عهدنامه از آن تبعيت ميكنند،باشند. در صورتيكه الحاق «با شرط» به منزله تحميل عهدنامهاي جديد سواي عهدنامه منعقده بين اعضاي اوليه است كه در نتيجه با مفهوم خود الحاق مغاير و در تضاد ميباشد. –9-

باوجود تمام اين مشكلات بهتر است در معاهداتي كه دايرة الحاق را نامحدود علام داشتهاند (عهدنامههاي باز) اعلام شرط پذيرفته شود؛ زيرا عدم قبول شرط از طرف ساير كشورهاي متعاقد نتيجة مطلوب را به دست نميدهد؛ چون منظور از انعقاد يك عهدنامه باز، ورود هر چه بيشتر كشورها بدان است و براي نيل بدين مقصود بجاست كه در مقابل نحوة موافقت آنان انعطاف پذير بوده و از خود نرمش نشان داد. البت در بعضي از معاهدات اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است؛ چنانچه بند 1 مادة1 منشور جامعة ملل مقرر ميدارد: «ورود به منشور بايد بدون اعلام هيچگونه شرطي انجام گيرد».

ب. از لحاظ عمل حقوقي موضوع حق شرط:

در اين خصوص بايد معاهدات دو جانبه را از معاهدات چند جانبه جدا كرد:

1. در مورد معاهدات دو جانبه

مفهوم عقد در مورد معاهدات دو جانبه نيز صادق است. طرفين معاهده دو جانبه منفعت ويژهاي را دنبال ميكنند و در جستجوي تحقق موازنه بين تعهدات و الزاماتي كه بر ذمه دو طرف است، پيشنهاد تازهاي را ارائه دهد، عملش مقبول نيست؛ بلكه نشان دهندة اين است كه خواهان ردّ عهدنامه ميباشد. البته اگر طرف مقابل پيشنهاد جديد را صراحتاً بپذيرد، اين عمل مقبول است و آثار حقوقي خود را به دنبال خواهد داشت؛ ولي اصولاً استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه كه چه بسا به بازگشائي مذاكرات و اصلاح احتمالي عهدنامه منجر شود، زماني موجه و پسديده است كه بالصراحه توسط طرفين متعاقدين پذيرفته شود.

2. در مورد معاهدات چند جانبه

معاهدات چند جانبه بر خلاف معاهدات دو جانبه، از حيث استفاده از قاعده حق شرط، انعطافپذير هستند و جهت موافقت ضمني يا اعلام شرط، دامنه و زمينهاي بسيار گسترده دارند؛ زيرا در اينگونه معاهدات بيشتر يك هدف عمومي و همگاني مد نظر است و انعطاف پذيري آنها موجب شركت هر چه بيشتر كشورها در عهدنامه ميگردد.

بموجب رأي ديوان بينالمللي دادگستري، در مورد عهدنامههاي چند جانبه، در حقوق بينالملل هيچ قاعدهاي وجود ندارد كه بر اساس آن اعتبار اعلام شرط منوط به موافقت صريح يا ضمني تمام اعضاي متعاقد باشد. -10-

بنابراين كشوري كه با قيد شرط، عهدنامهاي را ميپذيرد ولي بعضي از متعاقدان، آن شرط را ردّ ميكنند، مناسبات خود با كشورهائي كه شرط او را قبول كردهاند، عضو عهدنامه تلقي ميشود. اين موضوع، اصلي را نيز كه بموجب آن نميتوان هيچ كشوري را بدون رضايت در مناسبات قراردادي خود وابسته كرد محفوظ ميدارد. در نتيجه تا زماني كه كشوري رضايت خود را اعلام نكرده است نميتوان شرطي را به آن تحميل نمود.

ارزيابي مشروعيت استفاده از شرط، قبل از همه به عهدة هريك از كشورهاي متعاقد است. –11- در واقع، هر كشوري كه نسبت به استفاده از شرط ايرادي دارد ميتواند عضويت كشور شرط كننده را در عهدنامه بپذيرد و يا از پذيرش آن امتناع كند؛ ولي اتخاذ چنين تصميمي معمولاً تنها در روابط فيمابين كشور شرط كننده و كشور ايراد كننده به آن مؤثر است. بعلاوه، ايراد وارده مانع اجراي ساير مقررات عهدنامه بين آنها نميگردد، مگر اينكه صراحتاً به آن اشاره شده باشد (بند 4 ب مادة 20 كنوانسيون وين). بر طبق نظر كميسيون حقوق بينالملل –12- اگر كشوري بخواهد براي پيوستن به عهدنامههاي درحال اجرا يا عهدنامههايي كه بعداً به اجرا در خواهد آمد، شرطي اعلام كند، كشور شرط كننده تنها از نظر كشورهاي متعاقدي كه آن شرط را قبول كرده يا بنا به دلايلي مفروض است كه قبول كردهاند، عضو عهدنامه به حساب ميآيد. به موجب بند 5 مادة 20 كنوانسيون وين، زماني حق شرط توسط كشوري قبول شده فرض ميشود كه آن كشور تا پايان 12 ماه پس از دريافت ابلاغ آن يا تاريخي كه موافقت خود را براي عضويت در عهدنامه اعلام داشته – هر كدام كه ديرتر باشد – ايرادي بدان وارد نكرده باشد. بنابراين، ايراد به شرط تنها موجب ميشود كه اجراي مقررات مورد اختلاف بين كشور شرط كننده و كشور ايراد كننده به آن و مواردي كه استفاده از شرط موجب خدشهدار شدن آنها ميگردد، معلق بماند. به عبارت ديگر، عدم اجراي مقررات متنازعٌ فيه جزئي است و شامل كليه مقررات عهدنامه نميشود.

در حال حاضر و در عمل، قبول استفاده از حق شرط از انعطافپذيري بيشتر و وسيعتري نسبت به گذشته برخوردار شده است. در آغاز امر و در زماني كه جامعه ملل پا برجا بود، از سيستم انعطاف ناپذيري پيروي ميشد كه بر مبناي آن براي قبول شرط، موافقت كلية كشورهاي متعاقد لازم ميگرديد، و در غير اين صورت، كشوري كه براي پيوستن به عهدنامه شرطي را اعلام كرده بود، نميتوانست به عهدنامه ملحق شود، اين سيستم در چهارچوب جامعهاي متجانستر از جامعة بينالمللي فعلي قابل توجيه بود. رأي مشورطي ديوان بينالمللي دادگستري مورّخ 28 مه 1951 در مورد اعلام شرط نسبت به «كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي» 1948 براي اولين بار موجب انعطاف پذير شدن اين سيستم گرديد. –13- اهداف و مضمون كنوانسيون مذكور، الحاق تعداد زيادي از كشورها را به آن ايجاب مينمود؛ ولي انعطافناپذير بودن عضويت و الحاق به كنوانسيون مانع انجام اين امر بود. براي رفع اين مانع، ديوان اظهار نمود كه اين سيستم انعطاف ناپذير با قواعد و ضوابط ناشي از عرف و عادت متناسب نيست و از فرمول ديگري نيز ميتوان بهره گرفت. و مقرر داشت در صورت سكوت عهدنامه،اعلام شرطي كه با موضوع و هدف عهدنامه مقاير نباشد، جايز است. ديوان پس از بيان اين قاعدة كلي، در خصوص اعتبار شروط اعلام شده دربارة «كنوانسيون نهم دسامبر 1948 جهت جلوگيري و مجازات كشتار دسته جمعي»، چنين اظهار نظر كرد كه نميتوان بدون بررسي قبلي اعلام شرط كشورهاي امضا كننده يا ملحق شوند به يم كنوانسيون چند جانبه را كه مقرراتي در مورد شرط تدوين نكرده است، رد و محكوم نمود؛ ولي اين بدان معني نيست كه كشورهاي متعاقد نميتوانند از اين حق (رد شرط)استفاده كنند. بر طبق اين رأي ديوان، در برخورد با چنين مواردي بايد به موضوع، مفادّ، طرز تهيه يا تصويب عهدنامه توجه كرد. به بيان روشنتر، مطابقت و موافقت با موضوع و هدف عهدنامه بايد ملاك و معيار طرز عمل كشور اعلام كنندة شرط در زمان الحاق و كشور ايراد كننده بدان قرار گيرد. سرانجام ديوان با استنتاج از انعطاف پذيري كنوانسيونهاي چند جانبه، نحوي تصويب كنوانسيون 1948 مورد بحث و همچنين تمايل مجمع عمومي سازمان ملل متحد به ورود هرچه بيشتر كشورهاي جهان به كنوانسيون مزبور، رأي ميدهد كه استفاده از حق شرط در صورتي ممكن است كه شروط اعلام شده با موضوع و هدف كنوانسيون مورد نظر مطابقت داشته باشد. به عبارت ديگر، عاقدة مطابق?A?????????????????????????????????????????????????????

ژ????????????????????????????????????????????????????????????Uالملليمقدمهممكن است در زمان امضاء يا پس از انعقاد يك موافقتنامة بينلمللي، كشوري بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضويت آن را بپذي

در خ

وص مسائل ثانويه قابل اغماض است.از لحاظ تئوري استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل يك دوراهي قرار ميدهد. بدين ترتيب كه اگر

را يكجا و بدون قيد و شرط قبول كند؛ولي امتناع از قبول شرط اين حسن را دارد كه وحدت و يكپارچگي عهدنامه حفظ و از خدشه دار شدن مقررات آن جلوگيري ميشود؛ خصوصاً ا سكوت حاكي از قبول شرط است. همچنين اگر پس از اعلام شرط، كشوري عهدنامه را بدون ايراد قبول نمود، چنين بر ميآيد كه آن شرط فوراً پذيرفته شده است. علاوه بر آن، كافي است كه تنها يك كشور شرط را قبول كند تا كشور اعلام كننده به عضويت عهدنامه در آيد و يا حداقل در مقابل آن كشور، عضو عهدنامه محسوب گردد. البته بر طبق سيستم سابق براي اينكه كشوري عضو عهدنامه حساب شود موافقت كلية كشورهاي متعاقد با آن شرط، ضروري بود؛ ولي با انعطاف اين سيستم، موافقت هركدام از دول عضو عهدنامه با شرط، براي عضويت اعلام كنندة شرط در عهدنامه يا حداقل نسبت به كشور قبول كنندة شرط، كافي است.

در مورد عهدنامههاي چند جانبهاي كه اعضاي آن محدود بوده و اين محدوديت ناشي از موضوع و هدف عهدنامه است و توافق آنان بر اساس اجراي كامل مقررات عهدنامه استوار ميباشد، سيستم انعطاف ناپذير گذشته حفظ شده و استفاده از شرط بايد مورد تأييد كلية اعضا قرار گيرد.

تا زماني كه كشور ايراد كننده به حق شرط، با به اجرا در آمدن عهدنامه بين خود و كشور اعلام كنندة آن شرط مخالفت نكند، تنها مقررات «مشروط» عهدنامه تا حدّ مقرر بوسيلة شرط، بين آن دو كشور بكار برده نميشود، ولي ساير مقرّرات مجري خواهد بود.

بطور كلي شرط اعلام شده بايد با موضوع و هدف عهدنامه مطابقت داشته باشد.

دكتر ناصر كاتوزيان

مقدمه

از جمله مسائل قابل بحث در دادرسيها اعم از داخلي و بين المللي , آثار حقوقي استرداد دعوي است استرداد دعوي به معناي (چشم پوشي مدعي از دعواي خود به رضاي يك جانبه خويش ) علي الاصول سبب سقوط دعوي مي گردد در حقوق ايران , (مادام كه دادرسي به مرحله صدور حكم نرسيده مدعي مي تواند دعواي خود را استرداد كند در اين صورت , به درخواست مدعي عليه به تاديه خسارت مدعي عليه محكوم مي شود استرداد دعوي در دادرسيهاي عادي پس از مبادله لوايح و در اختصاري پس از ختم مذاكرات طرفين در موردي ممكن است كه يا مدعي عليه راضي باشد و يا مدعي از دعواي خود بكلي صرف نظر كند در صورت اخير دادگاه قرار سقوط دعوي را خواهد داد).

در حقوق داخلي ساير كشورها تعاريف كم و بيش مشابهي از اين اصطلاح به عمل آمده است ژرار كرنو, حقوقدان فرانسوي استرداد را عبارت از ترك داوطلبان يك حق , يك امتياز يا يك ادعا دانسته و اقسام مختلف آن را از استرداد اقدام قضايي استرداد داوطلبي در انتخابات استرداد شكايت جزائي و استرداد دعوي برشمرده است.

بديهي است آنچه در اينجا مورد مطالعه قرار مي گيرد صرفاً طرح موضوع از ديدگاه دادرسي مدني و مشخصاً در ارتباط با نوع اخير آن يعني مسئله استرداد دعوي به معناي خاص است.

حقوقدانان بين المللي اين تعاريف را با تفاوتهاي اندكي به دادرسيهاي بين المللي تسري مي دهند. شارل روسو , استاد فرانسوي حقوق بين الملل مي گويد:

(در زبان آيين دادرسي استرداد دعوي به معناي صرف نظر كردن خواهان از تعقيب قضايي است او دعوايش را پس مي گيرد و نتيجتاً جريان رسيدگي ترافعي كه نزد كميسيون دعاوي يا در مرجع داوري آغاز شده است خاتمه مي يابد).

با اين حال در رويه قضايي مربوط به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي اين موضوع داراي ابعاد وسيع تري بوده و از تنوع بيشتري برخوردار است به موجب قاعده اي كه در رويه قضايي بين المللي پذيرفته شده استرداد دعوي از سوي خواهان در جريان رسيدگي در صورتي مسقط دعوي است كه مورد قبول خوانده واقع گردد به عبارت ديگر ختم رسيدگي در اين حال مبتني بر توافق طرفين است زيرا خوانده دعوي غالباً متحمل هزينه هايي براي فراهم آوردن اسناد و مدارك دفاعيه ميگردد و با سقوط دعوي به اين شيوه مخارج وي كه در صورت رد ادعاي خواهان قابل مطالبه است استيفا نمي شود گاهي اوقات نيز خوانده دعاوي متقابلي عليه خواهان مطرح كرده كه مايل است آثار آن را بر دعواي اصلي دقيقاً بشناسد, به ويژه آنكه مخالفت احتمالي خوانده بااسترداد دعوي حداقل متضمن اين نفع براي او خواهد بود كه مجدداً در معرض تجديد دعوي از سوي خواهان قرار نگيرد.

مسئله اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر خواهان پس از تقاضاي استرداد دعوي و در جريان رسيدگي تا صدور حكم از عمل خود انصراف حاصل كند و اين امر را به مرجع رسيدگي اعلام دارد چه آثار حقوقي بر اعلام وي بار خواهد بود؟ ديگر اينكه اگر پس از اعلام ختم رسيدگي بر اساس استرداد دعوي خواهان دوباره اقامه دعوي كند كه آيا دعواي مجدد مسموع است ؟ اينجانب كه مواجه با موضوع انصراف خواهيم بود اگر چه در ارتباط مستقيم با مسئله استرداد دعوي در مراجع قضايي است ليكن از مقوله آن هم فراتر مي رود و به نهاد ديگري در دادرسيهاي بين المللي تسري پيدا مي كند اين نهاد به استاپل معروف است يعني منع قبول رفتاري از شخص كه خلاف آن را خود وي قبلاً پذيرفته است).

امروزه استاپل كه اصالتاً ماخوذ از حقوق انگلوساكسون است به صورت قاعده اي شكل گرفته و نظم يافته در مراجع بين المللي و بالاخص در مقام دفاع مورد استفاده واقع مي شود سالها پيش ژرژسل از معروفترين اساتيد فرانسوي حقوق بين الملل آن را نوعي قرارداد ضمني و اماره اي جهت اثبات دعوي شمرده بود.

در اينجا ما خواهيم كوشيد اولاً موضوع انصراف از استرداد دعوي را در رويه قضايي بين المللي بررسي كنيم وثانياً ارتباط مسئله را با اصل استاپل و چگونگي كاربرد آن مراجع بين المللي روشن سازيم.

انصراف از استرداد دعوي در رويه قضايي بين المللي

براي روشن شدن موضوع استرداد و انصراف از آن كاربرد آن را در آرا ديوان بين المللي دادگستري همچنين در تصميمات دادگاههاي داوري مختلط و نيز ديوان داوري دعاوي ايران ايالات متحده مطالعه خواهيم كرد.

بند1 ماده 89 آيين دادرسي ديوان بين المللي دادگستري اعلام مي دارد:

(اگر در جريان رسيدگي به دعوي خواهان كتباً به ديوان اعلام كند كه از تعقيب دادرسي صرف نظر خواهد كرد و هرگاه در تاريخ دريافت اعلام استرداد دعوي به وسيله دفتر ديوان خوانده هنوز هيچ اقدامي مربوط به آيين دادرسي انجام نداده باشد , ديوان قراري مبني بر قبول استرداد و حذف دعوي از دستور كار خود صادر خواهد كرد رونوشت اين قرار به وسيله دفتر جهت خوانده ارسال خواهد شد.

بند 2 همان ماده اضافه مي كند:

(اگر تا تاريخ دريافت اعلام استرداد دعوي خوانده اقدامي مربوط به آيين دادرسي انجام داده باشد ديوان مهلتي معين مي كند كه طي آن خوانده بتواند مخالفتش را نسبت به استرداد دعوي ابراز دارد چنانچه در مهلت مقرر خوانده اعتراضي نكند استرداد دعوي قبول شده تلقي خواهد گرديد و ديوان با صدور قرار دعوي را از دستور كار خود حذف خواهد كرد و در صورت اعتراض خوانده رسيدگي به دعوي ادامه خواهد يافت .

در رويه دائمي دادگستري بين المللي و نيز ديوان بين المللي دادگستري دعواهايي وجود دارند كه اعمال مكرر در بندهاي 1 و2 ماده 89 را نشان مي دهند به عنوان نمونه ديوان دائمي دادگستري بين المللي در دعواي اصلاحات ارضي لهستان و اقليت آلماني كه بين دولتين آلمان و لهستان مطرح شد اعلام داشت:

(ديوان با توجه به اظهاريه وزير مختار آلمان در لاهه مورخ 27 اكتبر 1933 كه به موجب آن دعواي خود را كه مبتني بر دادخواست اول ژوئيه 1933 بوده مسترد مي دارد و با توجه به اين كه نماينده دولت لهستان طبق اعلاميه مورخ 19 نوامبر 1933 استرداد مزبور را قبول مي نمايد, رسيدگي ناشي شده است از دادخواست دولت آلمان را مختومه مي سازد و اين دعوي را از دستور ديوان حذف ميكند).

در دعواي اوليه بارسلونا تراكشن كه توسط دولت بلژيك عليه اسپانيا نزد ديوان بين المللي دادگستري اقامه شد, پس از ثبت لايحه خواهان و ايرادهاي خوانده به دنبال از سرگيري مذاكرات ديپلماتيك بين طرفين و اميد مصالحه آنها دولت بلژيك به استناد ماده 69 آيين دادرسي ديوان اطلاع داد كه دادخواست خود را پس مي گيرد.

دولت اسپانيا طي نامه اي كه در تاريخ 5 آوريل همان سال فرستاد عدم مخالفتش را با استرداد دعوي اعلام نمود و نتيجتاً ديوان به موجب دستور مورخ 10 آوريل 1961 دعواي مزبور را از دستور ديوان خارج ساخت.

روشن ترين مثال رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري در اين خصوص همان قضيه بارسلونا تراكش است به دنبال دستور مورخ 10 آوريل 1961 مبني بر حذف دعوي از دستور ديوان نظر به اينكه تلاشهاي دو دولت براي مصالحه به جائي نمي رسد, دولت بلژيك مجدداً در سال 1962 به نفع شركت بارسلونا تراكشن عليه دولت اسپانيا دعوايش را به ديوان ارجاع مي نمايد دولت اسپانيا ضمن ايراد هاي مقدماتي كه در مقام دفاع مطرح مي سازد چنين استدلال مي كند كه چون در سال 1961 خواهان دعوايش را مسترد ساخته است نمي تواند مجدداً آن را اقامه نمايد به اعتقاد دولت اسپانيا انصراف بلژيك از استرداد دعوي مسموع نيست و ديوان لاهه صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد.

در مقام رسيدگي به مسئله صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در راي مورخ 24 ژوئيه 1964 خود براي نخستين بار به بحث درباره مسئله انصراف از استرداد دعوي مي پردازد و اعلام مي دارد كه اگر در گذشته همه موارد استرداد نزد وي موجب ختم دعوي گرديده به معناي اين نيست كه در آنها حقوق مربوطه ماهيتاً و به طور قطعي ساقط شده است بلكه روند استرداد از اعمال مربوط به آيين دادرسي بوده و قطعيت يا عدم قطعيت آن بستگي به اوضاع و احوال هر دعوي دارد.

آنگاه ديوان تفسيري از مواد 68 و 69 آيين دادرسي خود به دست مي دهد و علي رغم آنكه به موجب ماده69 موافقت طرف دعوي سبب بروز آثار استرداد مي گردد, آن را يك عمل حقوقي اساساً يك جانبه مي شمارد. البته اين نكته قابل توجه است كه در مقام ارائه تفسيري از اين دو ماده همانگونه كه شارل دوفيشر استاد بلژيكي حقوق بين الملل توجه مي دهد حق مخالفت خوانده در مواردي كه عمل حقوقي خواهان به منزله ترك قطعي ادعا يا حق اقدام قضايي او باشد چندان موضوعيت پيدا نمي كند چرا كه خوانده عملاً هيچ گونه نفعي در مخالفت با تقاضاي خواهان نخواهد داشت. ديوان هدف دو ماده مزبور را نه فقط پيش بيني موردي ضروري در آيين دادرسي بلكه راهي نيز براي تسهيل حل و فصل اختلافات مي داند و با رد استدلال خوانده (اسپانيا) مبني بر اينكه علي الاصول استرداد دعوي ديگر نبايد جائي براي قبول انصراف وي باقي گذارد مگر آنكه خلاف آن تصريح شود نتيجه مي گيرد:

(نظر به اينكه ممكن است اقدامي عاقلانه و مشروع (…) سبب استرداد دعوي بشود بي آنكه بتوان حق اقدام قضايي آتي را مورد ترديد قرارداد, ديوان ناگزير است نتيجه گيري كند كه اگراماره اي در اين دعوي قابل اعمال باشد , اماره اي درست برخلاف ادعاي خوانده خواهد بود زيرا استرداد دعوي نبايد مانعي در برابر عملي در آتيه ايجاد كند مگر آنكه به روشني قصد خلاف آن اثبات شده باشد).

در واقع به موجب عبارت اخير ديوان , بار اثبات اينكه تقاضاي استرداد مبتني بر قصد چشم پوشي قطعي خواهان از ادعاي او بود بر دوش خوانده گذارده مي شود و به اين ترتيب مي توان گفت كه رويه ديوان بين المللي دادگستري طرح مجدد دعوي را عليرغم استرداد قبلي آن در شرايطي كه استرداد نشان دهنده اراده سقوط قطعي دعوي نباشد مي پذيرد.

ب . بررسي تصميمات دادگاههاي داوري مختلط

دادگاههاي داوري مختلط پس از جنگ جهاني اول براساس عهدنامه هاي صلح و به منظور حل و فصل اختلافات مالي دو جانبه دولتها تشكيل شدند.

با مطالعه تصميمات دادگاههاي مزبور در مورد زير قابل توجه به نظر مي رسند:

1 . دادگاه داوري مختلط آلمان _ بلژيك طي راي مورخ 5 مه 1927 در خصوص دعواي او . وي . سي ويناند عليه آر . آ . آ گامموتورن فابريك (پرونده شماره 1165) اعلام داشت:

(نظر به اينكه دادخواست در هشتم ژانويه 1925 تقديم شده و پس از ثبت لايحه دفاعيه دفتر غرامت آلمان به تاريخ 16 آوريل 1925 دفتر غرامت بلژيك دعواي خود را مسترد كرده است و اينكه دولت آلمان در تاريخ 4 مه 1925 نماينده رابط بلژيك را آگاه كرده كه مخالفتي با استرداد دعوي مزبور ندارد و اينكه پس از آن دفتر غرامت بلژيك در تصميم خودتجديد نظر كرده و مجدداً ادعاي بدوي را مطرح نموده است و نظر به اينكه دفتر غرامت آلمان در دفاعيه خود بيان كرده كه استرداد دعواي حاصله بعداً قابل انصراف نيست و نظر به اينكه اين امر موافق منطق حقوقي است و در واقع طبق ماده 69 آيين دادرسي هنگامي كه استرداد دعوي مورد مخالفت نماينده طرف واقع نشود قطعي مي گردد بنابراين دادگاه اعلام مي دارد كه استرداد دعواي ثبت شده در تاريخ 16 آوريل 1925 قطعي بوده و تقديم مجدد دادخواست دفتر غرامت بلژيك (خواهان) ديگر مسموع نيست).

2 . در دعواي حيم و بروك اند بر اندس عليه شركت بيرس اندسون 0پرونده شماره 3425) شعبه يك دادگاه داوري مختلط انگليس _ آلمان در رايي كه براساس ماده 269 عهدنامه ور ساي به تاريخ 3 نوامبر 1927 صادر كرد انصراف تلويحي از استرداد دعوي را در جريان رسيدگي نپذيرفت زيرا وقتي كه در جلسه استماع نماينده دولت آلمان به عنوان يكي از خواهانها اظهار داشت كه تقاضاي پيشين استرداد دعوي صرفاً از سوي شركت خواهان يعني حيم بروك اند براندس بوده است و نه از سوي او , و دولت آلمان همچنان بر ادعاي خود باقي است, دادگاه چنين نظر داد:

(دادگاه بايد يپذيرد كه دعوي عليه شركت بيرس اند سون نه فقط از سوي طلبكاران بلكه همچنين از جانب دولت آلمان كه به نمايندگي آنها امضا كرده بود استرداد شده است بنابراين دادگاه راي مي دهد كه شركت بيرس اند سون هيچ ديني نبايد به طلبكاران بپردازد و حكم مي كند كه دفتر غرامت آلمان بايد مبلغ نه پوند به عنوان هزينه و مخارج دادرسي به شركت بيرس اند سون پرداخت نمايد.)

با اين ترتيب شايد بتوان گفت كه در رويه قضايي دادگاههاي مزبور در صورت موافقت خوانده با استرداد دعوي ديگر انصراف خواهان در اين مورد مسموع نبوده است.

قواعد داوري مصوب كميسيون ملل متحد براي حقوق تجارت بين الملل (آنسيترال) كه با اصلاحاتي آيين داوري ديوان دعاوي ايران ايالات متحده را تشكيل مي دهد در ماده 34 خود مي گويد:

1-اگر طرفهاي داوري پيش از صدور حكم در مورد حل اختلافات خود به توافق برسند ديوان يا دستوري مبني بر ختم جريان داوري صادر خواهد كرد يا به تقاضاي هر دو طرف و تصويب ديوان مصالحه را به صورت حكمي براساس توافق طرفين به ثبت خواهد رساند ديوان داوري ملزم به ذكر دلايل چنين حكمي نيست.

2 . هرگاه پس از صدور حكم ادامه داوري به هر دليلي جز آنچه كه در بند يك فوق آمده است غير لازم يا غير ممكن شود ديوان داوري طرفها را از قصد خود مبني بر صدور حكم ختم داوري مطلع خواهد ساخت ديوان داوري اختيار صدور چنين حكمي را دارد مگر آنكه يكي از طرفهاي به دلايل موجه با صدور چنين حكمي مخالفت كند).

همانگونه كه مي بينيم در بند 2 اين ماده كه عيناً توسط ديوان داوري بقا شده به هيچ وجه ذكري از اصطلاح استرداد دعوي نشده است در عين حال با توجه به سابقه امر در كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد و همچنين نحوه انشاي ماده69 آيين دادرسي ديوان بين المللي دادگستري كه قبلا ياد آور شويم مي توان گفت كه :

(يكي از مواردي كه ادامه جريان داوري غير ممكن يا غير لازم مي شود همان مورد استرداد دعوي است)

عملكرد ديوان چنين برداشتي را كاملا تاييد مي كند سواي موراد استثنايي رويه عادي ديوان نشان مي دهد كه چنانچه تقاضاي خواهان مبتني براسترداد دعوي پس از ثبت دفاعيه خوانده به ديوان تقديم شود احراز عدم مخالفت خوانده براي مختومه نمودن پرونده لازم خواهد بود.

ديوان پس از دريافت تقاضاي خوانده مبني بر استرداد دعوي طي دستوري كه در همه پرونده ها متن متحد الشكلي دارد اعلام مي كند:

(ديوان به اطلاع طرفين مي رساند كه در نظر دارد به رسيدگي پرونده حاضر (يا قسمتي از ادعا در اين پرونده) خاتمه دهد مگر اينكه خوانده تا تاريخ… طبق ماده 34 قواعد ديوان با ارائه دلايل موجه با اين امر مخالفت نمايد).

وقتي خوانده تا تاريخ مقرر عدم مخالفت خود را اعلام دارد يا هيچ گونه پاسخي ندهد ديوان طي دستور ديگري مانند نمونه زير به رسيدگي خود خاتمه مي دهد:

(خواهان طي اظهاريه اي كه در تاريخ… به ثبت رساند دعوي (يا قسمتي از دعواي) خود را مسترد نمود ديوان داوري در دستور مورخ … به طرفين اطلاع داد كه در نظر دارد به رسيدگي پرونده حاضر خاتمه دهد در تاريخ … خوانده به ديوان اطلاع داد كه مخالفتي با درخواست خواهان ندارد (يا خوانده تا اين تاريخ اعتراضي به ثبت نرسانده است ) بر اين اساس ديوان داوري بدين وسيله طبق بند 2 ماده 34 قواعد خود به جريان رسيدگي پرونده حاضر (يا آن قسمت از دعوي به شرح مندرج در اظهاريه مورخ…) خاتمه مي دهد).

بنابراين طبق اين رويه مي توان گفت كه براي ختم پرونده نه فقط ديوان نيازي به اعلام موافقت خوانده ندارد بلكه اعلام مخالفت وي نيز در صورتي از نظر ديوان منشا اثر خواهد بود كه مبتني بر دلايل موجه باشد.

بر خلاف مسئله استرداد دعوي در خصوص انصراف از آن هنوز رويه مشخصي در ديوان داوري به وجود نيامده است طبيعتاً در اينجا تنها شق قابل تصور موردي است كه خواهان در جريان رسيدگي پس از تقديم تقاضاي خود مبني بر استرداد از آن انصراف حاصل كند زيرا چنانچه به هر دليلي ديوان ختم رسيدگي را اعلام دارد تصميم ديوان اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا مي كند و برخلاف آنچه در دعويا بارسلونا تراكشن صورت گرفت و جدداً خواهان در ديوان بين المللي دادگستري اقامه دعوي كرد, انصراف خواهان از استرداد دعوي ديگر قابل استماع نخواهد بود.

مسئله انصراف از استرداد دعوي در جريان رسيدگي تاكنون تنها در چند مورد معدود در ديوان داوري مطرح شده است.

نخستين بار در پرونده شماره 454 شعبه سوم اين امر پيش آمد خواهان دعوي يكي از اتباع امريكا به نام جاناتان اينزورث در تاريخ 28 دي 1360 (18 ژانويه 1982) به ادعاي مالكيت چندين شركت به نامها پترو, چكش , سيپوركس , گشتاور و اينك دولت جمهوري اسلامي ايران شركتهاي مزبور را مصادره كرده است عليه جمهوري اسلامي ايران در ديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده اقامه دعوي نموده و به عنوان غرامت مبلغ1004523000 دلار مطالبه كرده بود.

در جريان تبادل لوايح خواهان درخواستي را در تاريخ 18 مهر 1365 (دهم اكتبر 1986 ) به ديوان تسليم و ضمن آن عنوان كرد :(لطفاً ادعاي مرا مسترد نمائيد) شعبه سوم ديوان داوري طبق رويه ديوان طي دستوري به طرفين اطلاع داد كه (قصد دارد پرونده را مختومه نمايد مگر آنكه خواندگان تا 15 آبان 1365(ششم نوامبر 1986 ) دلايل موجهي در مخالفت با اين امر اقامه نمايند) .

خواندگان در تاريخ 14 آبان 1365 (پنجم نوامبر 1986 ) به ديوان اطلاع دادند (چهارم نوامبر 1986) خواهان طي يك (اطلاعيه اصلاحي) از ديوان درخواست كرده بود كه (دعاوي مربوط به شركتهاي چكش, سيپوركس و گشتاور مسترد شوند ولي ادعاي جاناتان اينزورث و شركت متعلق به او معني پترو به قوت خود باقي بماند) اطلاعيه اخير خواهان سبب اعتراض دولت جمهوري اسلامي ايران گرديد, زيرا به اعتقاد وي به دليل قبول تقاضاي خواهان از سوي خوانده تمام دعاوي بايد مختومه شوند.

ديوان در تاريخ 22 دي 1366 (12 ژانويه 1988) طي دستوري موافقت خود را با تقاضاي انصراف خواهان از استرداد دعوي اعلام كرد و طبق بند 2 ماده 34 قواعد ديوان پرونده تا حدودي كه به دعاوي چكش , سيپوركس و گشتاور مربوط مي شد مختومه نمود البته در نهايت شعبه سوم ديوان بي آنكه به مسئله انصراف از استرداد دعوي بپردازد و در اين امر جديد اظهارنظري بنمايد صرفاً مسئله احراز صلاحيت خود را مورد بحث قرارداد و براساس دلايل و مدارك موجود دعوي را به دليل عدم صلاحيت ردكرد.

در دو پرونده ديگر نيز اخيراً موضوع انصراف از استرداد دعوي مصداق پيدا كرد خواهانهاي دو پرونده 452 (شعبه اول) و 451 (شعبه دوم) از جمله دعاوي شش گانه كانتينرها به موجب توافقي كه در امريكا با خواهان پرونده 381 پيدا كردند ادعاهاي خود را در مورد كانتينرهايي كه موضوع بند 98 راي جزئي 1 –381 – 375 قرار مي گرفت مسترد داشتند. خواندگان اين دو پرونده با استرداد دعوي مخالفت كردند كمي بعد قبل از آنكه ديوان در مورد قبول يا عدم قبول مخالفت خواندگات تصميمي اتخاذ كند وكيل واحد خواهانهاي دو دعواي مزبور طي اظهاريه هاي جداگانه به ديوان اعلام داشت كه:

(هريك از خواهانهاي دعواهاي مربوطه به كانتينرها موافقت كردند كه يك درخواست ترك جزئي ادعا در مورد كانتينرهاي يوترويك به ثبت برسانند تا امكان پرداخت مضاعف بابت همان كانتينرها پيش نيايد. مقصود ما اين بود كه كاملا روشن كنيم هيچ يك از ادعاهاي اقامه شده در اين دعوي به هيچ وجه به كانتينرهاي يوترويك يا مبالغ حكم داده شده به وسيله هيات داوران بابت كانتينرها يوترويك ربط ندارد. به وسيله هيات داوري به ما اطلاع داده شده است كه رويه صحيح اين است كه درخواست خود را براي پس گرفتن بخشي از ادعاي خود پس بگيريم و صرفاً بگوييم كه هيچ تداخلي بين كانتينرهاي موضوع پرونده شماره 381 و كانتينرهايي كه بابت آنها در اين پرونده ادعا مطرح شده وجود ندارد به دلايل فوق الاشعار خواهان درخواست مي كند كه درخواست او براي ترك جزئي ادعا پس داده بشود).

با اين ترتيب همان گونه كه قبلا توضيح داده شده اخيراً شعبه اول ديوان طي دستور مورخ 18/10/1369 (8 ژانويه 1991) اعلام كرد كه حسب اظهار خواهان پرونده 452 كانتينرهاي موضوع اين دعوي مشمول بند 98 راي جزئي شماره 1- 381- 375 نيستند و بنابراين رسيدگي ادامه خواهد داشت در واقع ديوان انصراف از استرداد دعوي را كه مورد نظر خواهان بوده پذيرفت به هر تقدير دعواي مزبور و همچنين دعواي شماره 451 در شعبه دوم به موجب احكام مبتني بر شرايط مرضي الطرفين نهايتاً حل و فصل شدند (راي شماره 2- 451 – 502 مورخ 19/10/1369 9 ژانويه 1991 و راي شماره 1- 452- 510 مورخ 13/2/1370 3 مه 1991)

مبحث 2

ارتباط انصراف از استرداد دعوي

با نهاد استاپل

بررسي ارتباط مسئله انصراف از استرداد دعوي با نهاد استاپل در وهله اول مستلزم شناخت مفهوم استاپل و اقسام و عناصر تشكيل دهنده آن است. پس از مطالعه نمونه هايي از كابرد نهاد مزبور در رويه قضايي بين المللي اين واقعيت روشن خواهد شد كه انصراف به منزله مصداقي از آن قابل بررسي است.

الف . اقسام استاپل و عناصر تشكيل دهنده آن

نخستين بار در سال 1854 نزد كميسيون مختلط لندن كه براساس معاهده انگليس _ امريكا مورخ 2 فوريه 1854 تشكيل شده بود نماينده امريكا به مفهوم استاپل به عنوان يك اصل حقوقي استناد كرد. استاپل همانگونه كه در ابتداي مقاله اشاره شد به معناي دقيق آن عبارت است از:

(ممنوعيت يكي از طرفين دعوي به اينكه آنچه را قبلاً گفته يا انجام داده يا اين طور وانمود كرده است در يك مرجع قضايي انكار يا رد نمايد)

با تعريف فوق لازم است اقسام استاپل و عناصر تشكيل دهنده آن را بشناسيم .

1 . اقسام استاپل :

مطالعه اي در حقوق انگليس كه نهاد مزبور از آن اتخاذ شده است به ما مي آموزد كه اولاً : استاپل دو قسم كاربرد دارد: (استاپل در عرضه واقعيات دعوي) و (استاپل موضوع اعتبار قضيه محكوم بها )ثانياً استاپل داراي دو مفهوم مضيق و موسع مي باشد : مفهوم مضيق آن فقط در برگيرنده اصل عدم تناقض كرداري يا گفتاري در مراجع قضايي است در حالي كه مفهوم موسع آن قلمرو وسيعي را شامل مي شود و مفاهيم ديگري چون رضايت , سقوط حق و ترك حق را نيز در بر مي گيرد آنچه از نهاد استاپل در دكترين و رويه قضايي بين المللي از حقوق انگلستان اقتباس شده بيشتر مفهوم مضيق آن است.

(استاپل در عرضه واقعيات دعوي ) قاعده اي است كه به موجب آن يكي از طرفين دعوي نمي تواند نزد مرجعي خلاف آنچه در گذشته و يا عمل كرده است موضع گيري كند به عبارت ديگر همان گونه كه كريستيان دومينيسه , استاد سوئيسي حقوق بين الملل مي گويد: (اگر يكي از طرفين دعوي طي اظهارات قبلي اش واقعياتي را به گونه اي طرح و ارائه كرده كه از قبل آن امتيازاتي كسب نموده يا سبب شده است طرف ديگر دعوي اقدامي به زيان خود انجام دهد ديگر استناد متفاوت او به همان واقعيات (و نتيجتاً اثبات ادعا و يا بطور كلي مطالبه نتايج حقوقي كه از آن واقعيات ناشي مي شوند) مسموع نيست).

اكثر علماي حقوق بين الملل قاعده مزبور را يكي از مصاديق (اصول مشترك حقوق مقبول ملل متمدن) مي دانند كه طبق بند 1 ج ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري در زمره منابع حقوق بين الملل به شمار مي روند ولي به اعتماد دسته اي ديگر از حقوقدانان من جمله آنتوان مارتن استاد دانشگاه لوزان (سوئيس) اين نهاد به دليل كاربردهايش در حقوق بين الملل مبناي عرفي داشته و مشمول بند 1 ب ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ميگردد.

نوع دوم استاپل كه به استاپل در موضوع اعتبار قضيه محكوم بها) مربوط مي شود اين گونه تعريف شده است:

(ممنوعيت شخص از اينكه واقعيت يا حقي را كه راجع به آن قبلاً اتخاذ تصميم قضايي شده است در مرجعي ديگر مورد انكار يا اعتراض قرار دهد).

برخلاف نوع اول ,نوع اخير استاپل از ديدگاه حقوق بين الملل داراي قلمرو كاملاً مشتركي با حقوقهاي داخلي نيست زيرا اگر چه حقوق دانان بين المللي نيز اتفاق نظر دارند كه اعتبار قضيه محكوم بها مطلق نبوده و نسبي است با اين حال استثنائاتي هم بر آن قائل اند استاد شارل دو فيشر مي گويد:

آرايي كه در خصوص مالكيت حاكميت سرزميني كه دولت يا تعيين مرزهاي دو كشور صادر مي شوند استثنائي بر اصل نسبي بودن اعتبار قضيه محكوم بها هستند دليل اين امر آن است كه در اينجا موضوع اتخاذ تصميم منزلت سرزمين است كه نشان دهنده يك وضع عيني در روابط بين المللي بوده و آثار آن فقط متوجه دو دولت نمي شود بلكه براي همه دولتها لازم الرعايه است)

كاربرد استاپل با ويژگي هاي فوق الذكز مستلزم وجود عناصري است.

2 . عناصر تشكيل دهنده استاپل :

با توجه به عقايد علماي حقوق و رويه قضايي بين المللي در اين زمينه مي توان گفت كه از ديدگاه حقوق بين الملل استاپل در صورتي داراي آثاري خواهد بود كه شرايط زيرين براي آن فراهم آمده باشد:

اولا لازم است بروز گفتار كردار يا رفتار پيشين مقامي كه صلاحيت نمايندگي طرف دعوي را داشته است به روشني محقق شده و ويژگي هاي كامل يك عمل يك جانبه فراهم گشته باشد بنابراين, چنانچه طرف دعوي دولت است فقط تظاهر خارجي اقدام نماينده قانوني آن دولت قابل استناد خواهد بود آن هم منوط بر اينكه بيان وي صريح و عاري از شبهه ادا شود و يا آنكه فعل او پذيرش يا رد واقعيت مورد استناد را به درستي نشان دهد بي آنكه در هيچ موردي به دلالت ظاهري اكراه متصور باشد مارتن در اين مورد مي نويسد :

(اظهارات مورد استناد بايد روشن و بدون شبهه باشد دادگاهها طرفين دعوي و داوران يا قضات در نظرات فردي يا مخالفشان غالباص روي اين عوامل اساسي تاكيد كرده اند).

در دعواي وامهاي صربستان ديوان دائمي دادگستري بين المللي استدلال صربستان را در خصوص اينكه صاحبان سهام فرانسوي به موجب قاعده استاپل از اقامه دعوي ممنوع اند به دليل فقدان اظهارات روشن و عاري از شبهه) رد كرد ديوان بين المللي دادگستري نيز در دعاوي فلات قاره درياي شمال همين گونه استدلال نمود ديوان نپذيرفت كه دولت آلمان حق انكار اعمال رژيم محدوديتهاي كنوانسيون 1958 ژنو را ندارد زيرا هيچ مدركي وجود نداشت كه نشان دهد آلمان با صراحت و جزميت آن رژيم را پذيرفته باشد).

بايد اضافه كرد كه به دليل عدم تقيد حقوق بين الملل به تشريفات سكوت نيز مي توان تحت شرايطي مبناي انتساب قرار گيرد.

ثانيا طرفي كه قاعده استاپل عليه او به كار گرفته مي شود بايد همان طرفي باشد كه گفتار كردار و يا رفتار سابق مورد استناد به او منتسب است زيرا هر كدام از اصحاب دعوي تنها به اظهارات و اعترافات خود ماخوذ است پروفسور مارتن مي گويد:

(اظهار عمل يا رفتار مورد استناد بايد از طرف تشكيلاتي بروز و ظهور يابد كه استحاق داشته باشند براي همان موضوع حقوق بين الملل كه نمايندگي اش را دارند ايجاد تعهد نمايند).

در دعواي فلگن هايمر نيز كه توسط كميسيون سازش ايالات متحده و ايتاليا رسيدگي شد به اين امر اشاره گرديد و كميسيون اعلام نمود كه قاعده استاپل نمي تواند بر مبناي متن ايتاليايي معاهده صلح عليه ايتاليا ملح استناد واقع شود زيرا ترجمه ايتاليايي متون اصلي عمل رسمي يا اظهار دولت ايتاليا شمرده نميشود.

ثانيا مهمترين شرط استناد به استاپل آن است كه طرفي كه با اتخاذ موضعي در گذشته استفاده برده و يا سبب زيان طرف مقابل دعوي شده اكنون از موضع پيشين خود عدول كند و به گفتار يا كردار يا رفتاري كلاً يا جزئاً معارض گذشته بپردازد , يا در امري اساسي موضع گيري سابقش را دگرگون سازد. قاضي فيتزموريس در دعواي معبد پر آ ويهر (كامبوج عليه تايلند) اين شرط را چنين بيان كرده است:

(شرط اصلي اعمال قاعده ماخود بودن به موضع پيشين يا استاپل به مفهوم مضيق آن اين است كه طرف استناد كننده به قاعده بايد به اظهارات يا رفتار طرف ديگر در جهت زيان خود يا نفع طرف تكيه كرده باشد لزوم تغيير موضع بعدي طرف استناد كننده به استاپل كه اغلب مورد استناد واقع شده در همين معني مستتر است).

با حصول شرايط سه گانه فوق طرفي كه از اين رهگذر در معرض ضرر و زيان واقع مي شود مي تواند به اصل استاپل جويد مفهوم اين اصل و عناصر تشكيل دهنده آن با مطالعه رويه قضايي بين المللي در اين زمينه بهتر و بيشتر قابل درك خواهد بود.

ب . استاپل در رويه قضايي بين المللي

كاربردهاي استاپل در رويه قضايي آنچنان گسترده اند كه مطالعه اي جامع و دقيق در موردشان از حوصله اين مقاله خارج است و نياز به تحقيقي وسيع و مستقل دارد ما در اينجا تنها به توضيح نمونه هايي از آن در آرا ديوان بين المللي دادگستري و در تاريخ داوريهاي بين المللي بسنده مي كنيم و سپس به دليل اهميت ويژه اي كه ديوان داوري دعاوي ايران ايالات متحده در عرصه داوريهاي بين المللي داراست به بررسي رويه قضايي ديوان مزبور در ارتباط با نهاد استاپل مي پردازيم.

1 . استاپل در رويه ديوان بين المللي دادگستري:

در آرا و تصميمات مراجع قضايي بين المللي اعم از ديوان لاهه (ديوان دائمي دادگستري بين المللي وديوان بين المللي دادگستري) ديوان اداري سازمان ملل متحد ديوان اداري سازمان بين المللي كار و در ديوان دادگستري جامعه اروپا _ موارد عديده اي از اعمال قاعده استاپل وجود دارد.

در رويه ديوان ائمي دادگستري بين المللي و ديون بين المللي دادگستري قاعده استاپل كه استاد استيل مونكس گفته است, به اين معناست:

(وقتي كه در جريان رسيدگي يكي از طرفين دعوي برخورد يا رفتاري معين بروز دهد يا مطالبي اظهار دارد اين امر ممكن است سبب شود طرف دعوي در مواردي موضع خاصي بگيرد يا وقايعي را مطرح سازد طرف دعوايي كه به اين ترتيب موجب به وجود آمدن موضع معين در طرف شده است ديگر حق ندارد به وقايعي خلاف آنچه قبلا طرح كرده است استناد جويد)

براي اجتناب از تطويل به بررسي يك نمونه از مهمترين آرا ديوان كه در آن به اصل استاپل استناد شده است يعني راي ديوان در دعواي بارسلونا تراكشن اكتفا مي كنيم.

همانگونه كه در مبحث اول گفته شد , در مقابل اقامه دعواي مجدد دولت بلژيك نزد ديوان عليه اسپانيا و به حمايت از شركت بارسلونا تراكنش , دولت اسپانيا چهار ايراد مقدماتي مطرح كرد : نخستين ايراد كه قبلا در مورد آن سخن گفتيم _ مسئله استرداد پيشين دعوي از سوي خواهان است كه حسب استدلال خوانده خواهان ديگر حق انصراف از استرداد دعوي را نداشته است در راستاي همان ايراد, دولت اسپانيا اين گونه استدلال مي كند كه چون دولت بلژيك با كردار و رفتار سابق خويش (استرداد دعوي ) خوانده را در حقيقت فريفته و به او زيان رسانيده است, ديگر اكنون نمي تواند موضعي مخالف اقدام گذشته اتخاذ نمايد زيرا خوانده مي توانست در همان مرحله ابتدائي با تقاضاي استرداد دعوي مخالفت كند و دعوي به نفع او فيصله يابد.

ديوان در مقابل ايراد خوانده مبتني بر اصل استاپل عمدتاً استدلال مي كند كه معلوم نيست در رفتار فريبكارانه مورد ادعا دولت خواهان مقصر است يا اشخاص خصوصي , و حدود مسئوليت دولت بلژيك نيز روشن نيست . ديوان اعتقاد ندارد كه بتوان به ضرس قاطع اظهارات دولت بلژيك را در گذشته فريبكارانه دانست و همچنين مسلم نيست كه بين طرفين توافقي در مورد آثار استرداد دعوي به نحوي كه خواهان حق هرگونه اقدام حقوقي آتي را از خود سلب كند صورت گرفته باشد بالاخره درست است كه دولت خواهان در اين مرحله قادر بوده با توجه به تجربه اش از ايراد هاي مطروح سابق خوانده تغييراتي در نحوه ارائه دعواي خويش بدهد ليكن به نظر ديوان ممكن بود خواهان دقيقاً همين نحوه موضع گيري را در مرحله پيشين اعمال نمايد بنابراين نمي توان پذيرفت كه خوانده واقعاً ضرري متحمل شده است.

2 . استاپل در تاريخ داوريهاي بين المللي :

استناد به اصل استاپل را در مراجع داوري بين المللي مي توان به طور مكرر ديد گرچه به اعتقاد درك دبليو . باوت استاد دانشگاه كمبريج اولين ارجاعات به استاپل در حقوق بين الملل در دو قرن پيش مربوط مي شود ليكن دقيق تر خواهد بود كه گفته شود عملا براي نخستين بار به سال 1854 در دعواي قرض تكزاسي نزد كميسيون مطالبات انگليس _ امريكا اصطلاح استاپل ضمن نظر مخالف نماينده امريكا, به كار برده شد.

السالوادور (1902) كورويا بين ايتاليا و نزوئلا (1903) تينوكو بين انگلستان و كاستاريكا (1923).

پس از آن نيز تا به امروز در داوريهاي مختلف همچون دعواي داوري شركت بين المللي نفتي سافير عليه شركت ملي نفت ايران (1963) دعواي مرز باختري هند و پاكستان (داوري ران آو كوچ _ 1968) و قضيه آموكو _ آسيا) به سال 1983 تحت نظارت مركز بين المللي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ) اصل استاپل مورد استناد واقع شده است.

يكي از مهمترين مراجع داوري بين المللي كه در سالهاي اخير تشكيل شده ديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده در لاهه مي باشد كه شايسته است رويه قضايي آن مستقلا مطالعه شود.

3 . استاپل در رويه داوري دعاوي ايران _ايالات متحده :

ديوان مزبور در آرا متعددي قاعده استاپل را به كار گرفته است . به عنوان نمونه در اينجا به بررسي تنها سه دعوي اكتفا مي كنيم:

در دعواي هنري موريس عليه بانك ايران وعرب (بانك ملت), خواهان به عنوان تبعه امريكا ارزش اسمي يك ضمانت نامه بانكي مصادره به نفع خود را مطالبه كرد مبناي ضمانت نامه مزبور ترتيبات يك قرارداد وام بين او و شخصي به نام محمد باغداساريان (باغباني) بود كه به موريس حق دريافت مبلغ 710 هزار دلار حق دلالي مي داد ضمانت نامه تا تاريخ 13 آوريل 1979 اعتبار داشت و تا دوباره , هر نوبت به مدت ده روز به تقاضاي كتبي موريس قابل تمديد بود ضمانت نامه را بانك امريكن سكيوريتي كارگزار امريكايي بانك ايران و عرب (بانك ملت ) توصيه كرده بود در تاريخ 9 آوريل 1979 موريس از بانك امريكن سكيورتي خواستار پرداخت وجه ضمانت نامه شد اما پيش از هرگونه اقدام بانك, خواهان در دو نبت (11 آوريل و 23 آوريل 1979) تقاضاي تمديد ضمانت نامه را نمود. وي سپس در 27 آوريل 1979 مبلغ آن راتقليل داد و خواستار انتقال آن به حساب محمد باغراساريان گرديد. به هر حال مدت اعتبار ضمانت نامه در تاريخ 3 مه 1979 منقضي شد و موريس تا نه ماه بعد كه عليه بانك در دادگاههاي نيويورك اقامه دعوي نمود هيچ اقدامي نكرد.

پس از طرح موضوع در ديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده كه متعاقب آن صورت مي گيرد , در مقابل ادعاي هنري موريس مبني بر عدم دريافت وجه ضمانت نامه شعبه اول ديوان طي راي خود به شماره 1 –200- 36 مورخ 12 آوريل 1983 (23/1/1362) اعلام مي دارد كه گرچه وي وجه ضمانت نامه را كتباً مطالبه كرده است اما نظر به اينكه لاحقاً در دو نوبت تقاضاي تمديد آن را نمود و تا نه ماه پس از انقضاي كامل مدت نيز هيچ اقدامي نكرده است سكوت او را به عنوان كسي كه دريافت مبلغ هنگفتي را انتظار مي كشد بسيار عجيب به نظر مي رسد . بنابراين ديوان نتيجه مي گيرد:

(از آنجا كه ضمانت نامه در پايان مدت اعتبار و مطالبه نشده است, بايد فرض را بر اين قرارداد كه با تعهد مورد نظر اجرا گرديده و يا اينكه ذينفع ضمانت نامه يعني هنري موريس از آن چشم پوشي كرده است بر اين اساس ديوان داوري ادعاي عنري موريس عليه بانك ملت را مردود مي شناسد).

در دعواي كيمبرلي كلارك كور پوريشن عليه بانك مركزي ايران صنايع كاغذ سازي نوظهور و دولت جمهوري اسلامي ايران يكي از ادعاهاي خواهان مطالبه حق الامتيار است كه از قرارداد اعطاي پروانه به شركت صنايع كاغذ سازي نوظهور ناشي مي شود. برخلاف نظر خواهان كه اكنون مدعي گشته قرارداد مزبور به طور غير قابل بازگشت نقض شده تلقي مي گردد شعبه ديوان معتقد است كه خواهان نتوانسته اثبات نمايد كه نقض يك جانبه غير موجه صورت گرفته است و بنابراين ديوان چنين استدلال مي كند:

( اين واقعيت كه خواهان تابه حال از حقوق خود در فسخ قرارداد استفاده نكرده همراه با موضعي كه خواهان در نحوه رفتار خود با نوظهور و طي مدافعات و استماع پرونده حاضر اختيار نموده مبين آن است كه تا مارس 1983 وي ترجيح داده كه قرارداد اعطاي پروانه را همچنان معتبر بداند).

و بالاخره در دعوي مهم آنا كاندا _ ايران اينك عليه دولت جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي صنايع مس ايران شعبه سوم ديوان طي قرار اعدادي شماره 3- 167 – 65 مورخ 22/12/1365 (13 مارس 1987 ) نه فقط ادعاي تهاتر خواهان را به دليل انقضاي موعد ثبت آن قبول نمي كند بلكه صريحاً با استناد قاعده استاپل , استدلال خواهان را مبني بر اينكه (خوانده از اقامه دعواي متقابل خود ممنوع است زيرا اعمال وي اثبات مي كند كه شكايتي ندارد) عاري از ارتباط با موضوع صلاحيت مي شمارد.

همانگونه كه ملاحظه مي شود در نخستين دعوي شعبه اول ديوان سكوت و عدم اقدام خواهان را اماره اي بر قصد او بر ترك حق مي شمارد. در مثال دوم ديوان بر نحوه رفتار خواهان تكيه كرده آن را مبين قصد وي بر استمرار قرارداد دانسته و ادعاي متناقض اخير او را نمي پذيرد در آخرين مثال شعبه سوم ديوان صريحاً اصل استاپل را ذكر مي كند و عدم استفاده از حق اقامه دعوي را دليل سقوط حق او بر شمرد و رسيدگي به استدلال خواهان در اين خصوص را از موضوع صلاحيت تفكيك مي نمايد.

به اين ترتيب مي توان گفت كه ديوان داوري قاعده استاپل را در مفهوم موسع آن اعمال مي كند با اين ترتيب درك ارتباط استاپل با مسئله انصراف از استرداد دعوي آسان تر مي گردد.

ج . انصراف به منزله مصداقي از كاربرد نهايي استاپل

در دعواي بارسلونا تراكشن راي ديوان بين المللي دادگستري به ما نشان داد كه استرداد دعوي در صورتي كه نشان دهنده اراده سقوط قطعي دعوي باشد ديگر به خواهان اجازه انصراف از آن و طرح مجدد دعوي را نمي دهد اما ديوان بار اثبات واقعيت مزبور را بر دوش خوانده كه مدعي است خواهان قصد ختم كامل رسيدگي را داشته مي گذارد و بنابراين ايراد دولت اسپانيا (خوانده ) را در اين مورد رد مي كند . به عبارت ديگر, عالي ترين مرجع قضايي دنيا با اين بيان در صورتي انصراف لاحق خواهان را از استرداد سابق او غير قابل قبول مي داند كه به نحوي از انحا ثابت شود طرح دوباره دعوي در تناقض آشكار با قصد و رفتار گذشته او ( زماني كه به نفع خود تقاضاي استرداد دعوي كرده است) مي باشد با اندك دقت بخوبي مي توان دريافت كه در اينجا انصراف به معناي خاص با مفهوم استاپل تلاقي پيدا مي كند و به صورت مصداقي از (استاپل در عرضه واقعيات دعوي) چهره مي نمايد. گفتار ژان دارژان در اين مورد جالب توجه و شايسته نقل است :

(اگر خواهان در شرايطي دعوايش را مسترد كند كه بتوان قصد و تزلزل ناپذيرش را به طرد قطعي حق اقدام قضايي يا حق دفاع از آن برداشت كرد در اين صورت اصل استاپل در عرضه واقعيات دعوي اعمال ميگردد).

بديهي است در چنين حالتي همانگونه كه اشاره شد انصراف از استرداد دعوي نمونه اي از اصل استاپل در جنبه هاي شكلي رسيدگي قضايي و طرح دعوي است و به نوع ديگر استاپل كه قابل تسري به ماهيت دعوي است ارتباط نمي يابد.

مسئله انصراف از استرداد دعوي چه به معناي خاص خود و چه به عنوان مصداقي از نهاد استاپل درارتباط با روند استرداد دعوي و در چارچوب موضوعات مربوط به ادله اثبات دعوي (مبحثي از آيين دادرسي) مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرد در حالي كه به لحاظ عملكرد بين المللي نمونه هاي فراواني از استرداد دعوي كه به مختومه شدن رسيدگي انجاميده است ديده مي شود در زمينه انصراف از آن رويه مراجع دادرسي و داوري دنيا گسترش و هماهنگي مشابهي را نشان نمي دهد چه آنكه اين ايراد در متون قواعد دادرسي هاي بين المللي مسكوت مانده و نمود آن به مثابه قاعده اي منطقي و مبتني بر اصول عمومي حقوق نيز مستلزم اجتماع شرايطي است كه حصولشان دشوار است و نتيجتاً ايراد مزبور گاه غير قابل توجيه مي گردد.

با مطالعه اي كه انجام شد نكات زيرين را مي توان استنتاج كرد كه :

1 . انصراف ازاسترداد دعوي به معناي خاص و قاعده استاپل هر دو از جمله ايرادهايي هستند كه علي الاصول در جريان رسيدگي شكلي حتي پيش از پرداختن به صلاحيت يعني در چارچوب ايراد عدم قابليت استماع دعوي طرح و بررسي مي شوند.

2 . تقاضاي استرداد عوي از جانب خواهان مطرح مي شود, بنابراين ايراد انصراف از استرداد دعوي علي الاصول عليه او و تنها در مقام دفاع خوانده به كار مي رود همانگونه كه يك قاضي انگليسي درباره استاپل مي گويد ايراد مزبور سپر است نه شمشير.

3 . چنين ايرادي قبل از هر چيز مبتني بر يقين به تحقق پيشين استرداد دعوي است بنابراين اولا به هيچ وجه تحقق استرداد دعوي نمي تواند بر گمان استوار باشد ثانياً همان گونه كه مطالعه رويه ديوان بين المللي دادگستري نشان داد در صورتي ايراد مزبور پذيرفته است كه خوانده قصد خواهان را مبني بر سقوط قطعي دعوي اثبات كند يا آنكه به نحوي كه در داوريهاي بين المللي ديديم _ تناقضگويي طرف دعوي طي موضع گيريهايش در دو برهه مختلف رسيدگي قضايي احراز گردد در حقيقت در مقام استناد به ايراد عدم قابليت استماع خوانده خود مدعي واقع مي شود.

4 . با تثبيت رويه قضايي بين المللي مبني بر اينكه تقاضاي استرداد دعوي وقتي مجوز ختم رسيدگي است كه عدم مخالفت خوانده نيز احراز گردد راه ايجاد رويه اي براي عدم استماع انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي هموار مي شود زيرا در اين حال تقاضاي خواهان سبب بروز رفتاري از جانب خوانده ميگردد كه در صورت پذيرش طرح مجدد دعوي علي الاصول ضرري متوجه خوانده مي شود و اين امري است كه اصل استاپل آن را مردود مي شناسد.

5 . اعم از آنكه ايراد انصراف از استرداد دعوي به عنوان مصداقي از قاعده استاپل و حسب اعتقاد و حسب اعتقاد غالب علماي حقوق بين الملل يكي از اصول كلي حقوقي مبتني بر اصل حسن نيست شمرده شود يا آنكه طبق نظري ديگر براي آن مبناي عرفي قائل شويم شكي نيست كه طرح و اعمال آن در رويه قضايي بين المللي بكرات پذيرفته شده است در آنچه مشخصاً به رويه ديوان داوري دعاوي ايران ايالات متحده در لاهه مربوط مي شود, مي توان گفت كه با توجه به ماده 5 بيانيه حل و فصل دعاوي كه در اتخاذ تصميم درباره تمام موارد, كاربرد مقررات حقوقي و اصول حقوق تجارت و حقوق بين الملل و نيز عرف بازرگاني را پيش بيني كرده است, اعمال اصل استاپل و استناد به ايراد انصراف از استرداد دعوي كاملا طبيعي به نظر مي رسد با اين حال همانگون كه ديوان بين المللي دادگستري در دعواي بارسلونا تراكنش اعلام مي دادر (ماهيت استرداد بايد در ارتباط با شرايط و اوضاع و احوال خاص هر دعوي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد)

دورموز تزكان

استاد حقوق در دانشكده حقوق دانشگاه دكوزايلول ازمير مترجم : علي اوسط جاويد زاده

بخش اول – كليات

استرداد نوعي معاضدت قضائي است كه يك دولت ، فردي را به منظور انجام تعقيبات قضائي يا اجراي حكم كيفري قطعي و لازم الاجرا به دولت ديگري تسليم مي كند. در گذشته ، ايننوع معاضدت قضائي بين الدولي اساساً بر پايه دوستي بين دولتها استوار بودولي ، در حال حاضر، بيشتر به منظور همكاري در زمينه مبارزه با بزهكاري بين المللي و تضمين حمايت از حقوق بشر انجام ميگيرد.

هر چند در قرارداد اروپايي حقوق بشر، قاعده «منع تعقيب مجدد» به عنوان حقي اساسي شناخته نشده است ولي حقوق كيفري همواره در پي تحقق اين هدف والاست كه از بي كيفر ماندن مجرمان و در عين حال، تعقيب و محاكمه مجدد آنان به خاطر ارتكاب يك جرم جلوگيري نمايد. هدف متخصصين حقوق كيفريمعاصر نيز يافتن روش عادلانه يي است كه همزمان رعايت اين دو قاعده را تضمين كند. استرداد يكي از روشهاس سنتي و قديمي معاضدت قضائي است كه براي اين منظور به كار مي رود. در حقيقت ، استرداد اين امكان را فراهم مي كند كه مجرم در كشور محل وقوع جرم محاكمه شده و بدين ترتيب، از صدور احكام چندگانه پرهيز شود.

از لحاظ تاريخي نيز، نخستين قراردادهاي راجع به استرداد بر اساس روابط دوستانه بين فرمانروايان منعقد مي شد و متقابلاً متعهد مي شدند مخالفان سياسي خود را به همديگر تسليم كنند. مؤلفان زيادي بر اين باورند كه پيدايش استرداد به قرون وسطي برميگردد. قديمي ترين قرارداد استرداد در موافقت نامه صلح « كادش» در سال 1295 بين پادشاه « هتيليت هاتوشي» و « رامسس دوم» منعقد شده است، اين قرارداد منع بدرفتاري با مسترد شوندگان و فرزندان آنان را تضمين مي كرد. از ديدگاه حقوق و آيين دادرسي كيفري، انجام تعقيبات كيفري و در صورت محكوميت، اجراي حكم در كشور محل وقوع جرم محاسن و مزاياي فراواني دارد كه جمع آوري دلايل و مدارك جرم و كارايي و عبرت آموزي اجراي مجازات از آن جمله مي باشد. به همين دليل است كه كشورهاي خانواده حقوق آنگلوساكسون همواره، حتي در مورد اتباع خود ،طرفدار استرداد بوده اند.

اصول حاكم بر حقوق استرداد دو دسته اند. اصول حقوق داخلي كشورهاي مربوطه و اصول حقوق بين الملل مندرج در قراردادها، اصول دسته اول ممكن است در قالب يك قانون خاص داخلي و يا تحت عنوان يكي از مواد قانون جزاي ملي آورده شود. اصول دسته دوم نيز ممكن است در قراردادهاي دو يا چند جانبه مربوط به استرداد آورده شود. در غير اين دو مورد، طبق عرف بين المللي و اصل معامله متقابل عمل مي شود. در قراردادهاي ديگري مانند قرارداد وين 1988 مربوط به قاچاق غير قانوني مواد مخدر و روانگردان به منظور اجتناب از مشكلاتي كه ممكن است در اين زمينه مطرح شود. قواعد خاصي به عنوان اصول فرعي راجع به استرداد پيش بيني شده است. برخي از كشورها مانند سويس، فرانسه و بلژيك از مدتها پيش ،علاوه بر قراردادهاي دو يا چند جانبه ، اصول كلي استرداد را در قوانين ملي خود آورده اند. تركيه در اين خصوص قانون خاصي را وضع ننموده و تنها به ذكر چند اصل كلي در ماده 9 قانون جزا بسنده نموده است. به موجب اين ماده :« دولت تركيه به تقاضاي يك كشور خارجي مبني بر بازگرداندن تبعه تركيه به خاطر ارتكاب جرم ترتيب اثر نمي دهد دولت تركيه به تقاضاي كشور خارجي مبني بر بازگرداندن تبعه خارجي به خاطر ارتكاب جرائم سياسي يا جرائم مرتبط با آن ترتيب اثر نمي دهد . دادگاه جنحه محل يافت شدن شخص مورد تقاضا پس از دريافت تقاضا نامه استرداد ، در مورد تابعيت شخص مورد تقاضا و نيز نوع جرم بررسي نموده و در صورتي كه تشخيص دهد شخص مورد تقاضا تبعه خارجي است و جرم يك جرم عمومي است. درخواست بازگرداندن مجرم مورد قبول تركيه واقع خواهد شد. قاضي تحقيق( بازپرسي) محل مي تواند دستور دستگيري شخص مورد تقاضا را صادر و عنداللزوم نيابت قضائي دهد.»

وجود يك قانون خاص در زمينه استرداد اين اجازه را به ما مي دهد كه به قانون جزاي ملي به عنوان يك منبع فرعي مراجعه كنيم. اين قانون خاص راهكار روشني نيز به بحث نظريه پردازيهاي راجع به امكان رد يك مجرم به كشورهايي كه ملحق به يك قراداد نيستند، ارائه مي دهد. از آ“جا كه قانون جزاي تركيه بيشتر از قانون جزاي ايتاليا موسوم به قانون « زاناردلي» مصوب 1889 الهام گرفته در نتيجه ، بخشي از دكترين حقوقي تركيه به دكترين حقوقي ايتاليا رجوع مي كنند كه به موجب آن در صورت فقدان قرارداد استرداد يا قانون ملي كه صريحاً استرداد را پيش بيني كند با استرداد موافقت نخواهد شد. در نگاه اول، به نظر مي آيد كه ماده 6 قانون جزاي تركيه – مربوط به صلاحيت جهاني – مي تواند اين تفسير را توجيه كند. اما بر پايه نظريه ديگري ، در فرض مذكور بايد به اصل « گروسيوس» - يا استرداد با مجازات – مراجعه كرد.

به نظر مي رسد ديوان عالي كشور تركيه در رأي مورخ 13 آوريل 1949 به طور ضمني نظريه اول را مورد تأييد قرار داده است. در اين رأي تقاضاي تسليم هواپيما رباياني كه هواپيماي بلغارستان را ربوده و به تركيه برده بودند، با اين استدلال كه شرايط صلاحيت جهاني به مفهوم مندرج در ماده 6 جمع و احراز نشده است. رد شد . ولي، رويه عملي تركيه نشان مي دهد كه استرداد حتي در صورت نبود قرارداد نيز انجام مي شود. مثلاًدر سال 1982 ، دولت تركيه از تونس تقاضا كرد تا ثروتمند تبعه تركيه به نام « بانكر كاستلي» را به تركيه بازگرداند. همچنين مي توان به بازگرداندن يك فرانسوي به نام “Chauvel Bize" را به فرانسه نام برد در حالي كه تا آن موقع يعني سال 1953 بين تركيه و فرانسه هيچ قراردادي در اين خصوص وجود نداشت. لازم به يادآوري است كه فرانسته در سال 1986 قراداد اروپايي استرداد مصوب 12 دسامبر 1957 را تصويب و به آن پيوست .

تركيه در خصوص استرداد مجرمان قراردادهاي دو جانبه متعددي را با كشورها منعقد نموده كه از آن ميان مي توان قراردادهاي منعقده با پاكستان، سوريه، ايالات متحده آمريكا ، عراق، ايران ، اردن ، ليبي، روماني و تونس را نام برد. بعلاوه، تركيه با عضويت در قراداد اروپايي استرداد روابط خود را با كشورهاي عضو آن قرارداد تنظيم وهماهنگ مي كند. تا 21 نوامبر 1995 ، كشورهاي زير به عضويت قرارداد اروپايي استرداد در آمده اند : آلمان، اتريش ، بلغارستان، شيلي، دانمارك، اسپانيا، فنلاند، فرانسه، يونان، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، لتوني، لشتانستن، لوگزامبورگ، نروژ ، هلند، لهستان، جمهوري چك، انگلستان، اسلووكي، اسلووني، سوئد، سويس و تركيه( اسرائيل و كرواسي نيز اين قرارداد را امضاء كرده اند)

تركيه در روابط خود با كشورهايي كه عضو قرارداد اروپايي استرداد نيستند يا بر اساس قراداد دو جانبه عمل كرده( مانند بلژيك و روماني) و يا بر اساس عرف بين الملل و قاعده معامله متقابل( مانند فرانسه تا پيش از سال 1986 ) از سوي ديگر، گاهي مقامات تركيه براي پرهيز از هزينه هاي گزاف در استرداد مجرمان ، به فنون ديگري غير از استرداد متوسل مي شوند.

هنگامي كه براي دستگيري تبعه تركيه در خارج نيابت قضائي داده مي شود يا هنگامي كه قرار است يك مجازات سالب آزادي در مورد آن اجرا شود، مقامات تركيه بر اساس ماده 3-23 قانون راجع به گذر نامه مصوب 15 ژوئيه 1950 و اصلاحيه 25 فوريه 1988 آن ، گذرنامه شخص مورد تقاضا را باز پس گرفته و به جاي آن يك بليط مسافرت مي دهند كه شخص مورد تقاضا با آن تنها مي تواند به تركيه برگردد.

چنين تدبيري كه در قانون تركيه نيز مقرراتي براي آن انديشيده شده ، قابل ايراد و انتقاد بوده و كارايي آن محل ترديد مي باشد. نظر به اينكه تركيه عضو قرارداد اروپايي راجع به انتقال تعقيبات كيفري و نيز قراردادهايي كه احكام كيفري بين المللي را معتبر مي دانند، مي باشد بنابراين، توسل به آيين نامه هاي معاضدت قضائي كه در اين قوانين پيش بيني گرديده، عاقلانه تر و منطقي به نظر مي آيد، وانگهي، قراردادهاي دو جانبه يي كه تركيه يا برخي كشورهاي همسايه و هم مرز بسته است، صريحاً امكان تسليم شخص مورد تقاضا به يك پس مرزي را پيش بيني نموده تا از صرف هزينه بيشتر پرهيز شود( مانند ماده 7 قرارداد تركيه- ايران ماده 12 قرارداد تركيه – عراق و ماده 2/12 قراداد تركيه- سوريه) در اين گونه موارد استناد به ماده 3-23 قانون راجع به گذرنامه بيهوده و غير ضروري به نظر مي رسد. در حالتي كه شخص مورد تقاضا رضايت خود را دائر بر تسليم به كشور متقاضي به مقامات قضائي اعلام مي كند. حقوق تركيه قواعدي ندارد كه به استناد آن عمليات انتقال و تسليم مجرم تسريع شود. لكن، در قراداد مربوط به آيين ساده استرداد كه در سال 1995 بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بسته شده ، براي اني گونه موارد تدابيري انديشيده شده و راهكارهايي پيش بيني گرديده است .

بخش دوم – اصول استرداد در حقوق تركيه

اصول حاكم بر استرداد در حقوق تركيه را تحت سه عنوان شرايط استرداد، آيين استرداد و قاعده تخصيص و پيامدهاي آن در استرداد مورد بررسي قرار خواهيم داد.

گفتار اول – شرايط استرداد

الف- شرايط مربوط به جرم

1-شرط جرم انگاري متقابل: فعل يا ترك فعلي كه به خاطر آن استرداد انجام مي گيرد بايد طبق قوانين دولت متقاضي و دولت متقاضي عنه جرم باشد، بر اساس ماده 9 قانون جزاي تركيه اين جرم بايد از درجه جنايت يا جنحه باشد. در برخي قراردادها، معيار و ضابطه استرداد« حداقل مجازات جرم»و در برخي ديگر، «جرائم احصاء شده در قرارداد » مي باشد.

2- امكان انجام تعقيبات كيفري: منظور از آن اين است كه جرم مشمول مرور زمان نشده باشد ؛ شكايت طبق شرائط طرح شده باشدو مجرم از عفو عمومي استفاده نكرده باشد. با اين حال، در برخي از قراردادها پيش بيني شده كه تقاضاي بازگرداندن مجرم جريان مرور زمان را معلق مي سازد. در برخي قراردادهاي ديگر، در مواردي كه تعقيبات كيفري به شكايت شاكي بستگي دارد، اگر شاكي وجود نداشته باشد استرداد پذيرفته نشده يا امري اختياري تلقي شده است.

3- شدت واهميت جرم: قانون جزاي تركيه با تصريح به اين كه جرم بايد از رجه جنايت يا جنحه باشد ، از معيارهاي « حداقل مجازات جرم» و «جرائم احصاء شده در قرارداد » استفاده ننموده است . با اين حال، در برخي قراردادهاي دو جانبه از همين دو معيار پيروي نموده است؛ مثلاً ماده 2 قرارداد دو جانبه تركيه- بلژيك فهرست و عناوين جرائمي را كه در مورد آنها مي توان رد مجرم را تقاضا نمود، مشخص و ذكر نموده است. قراردادهاي دوجانبه تركيه – عراق و تركيه – سوريه نيز با تفكيك قائل شدن بين هدف تعقيبات كيفري تصريح نموده اند كه اگر استرداد براي انجام تعقيبات كيفري صورت گيرد بايد حداقل مجازات پيش بيني شده براي جرم موضوع استرداد يك سال حبس و در صورتي كه استرداد براي اجراي حكم كيفري صورت گيرد بادي حداقل مجازات اعلام شده شش ماه حبس باشد.

در قراداداروپايي استرداد حداقل اين مجازاتها به ترتيب يك سال و چهار ماه حبس تعيين شده است.

قرارداد دو جانبه تركيه – تونس نيز تابع شرايط مقرر در قراداد اروپايي استرداد مي باشد. برخي كشورها مانند فرانسه و سويس براي تضمين مطابقت مقررات حقوق داخلي با مقررات قرارداد اروپايي استرداد حق شرط دارند.

قرارداد دو جانبه به استرداد و معاضدت قضائي در امور كيفري بين تركيه و ايالات متحده آمريكا – از 20 دسامبر 1980 لازم الاجرا و معتبر مي باشد – داراي يك نظام مختلط مي باشد؛ به اين معنا كه هم از معيار « جرائم احصاء شده در قرارداد» و هم از معيار « حداقل مجازات جرم» پيروي نموده است. بدين ترتيب، ملاحظه مي شود كه تركيه به علت نداشتن قانون خاص در زمينه استرداد، در روابط خود با كشورهاي ديگر از نظامهاي مختلط پيروي مي كند.

4- اصل منع استرداد در جرم سياسي و جرائم مرتبط با آن : ماده 9 قانون جزاي تركيه به اين اصل تصريح نموده ولي خود جرم سياسي را تعريف ننموده است . جرم سياسي داراي يك مفهوم پيچيده ون بغرنجي است.به طور كلي، كشورها براي انيكه در مسائل داخلي دولتهاي ديگر مداخله نكنند، استرداد را در جرائمي كه به رژيم و حقوق سياسي آنها مربوط مي شود، نمي پذيرند.

اشاره دو پهلو به جرم سياسي در ماده 9 قانون جزاي تركيه دستمايه و بهانه يي شده تا نظريه پردازان حقوقي جرائم سياسي را به دو دسته تقسيم كنند . جرم سياسي مطلق و جرم سياسي نسبي .

در مورد جرائم سياسي مطلق سه نظريه مختلف ابراز و ارائه شده است ؛ نظريه عيني يا موضوعي، نظريه شخصي و نظريه مختلط ؛ بر اساس نظريه عيني يا موضوعي براي پي بردن به اينكه جرم سياسي است يا نه، بايدموضوع جرم را بررسي نمود، اگر جرم عليه دولت ارتكاب يافته باشد، جرم سياسي است ؛ در نظريه شخصي يا دروني آنچه معيار و مهم است انگيزه مرتكب است ؛ بنابراين دولت متاضي عنه براي پي بردن به اينكه جرم سياسي است يا خير،بايد بررسي كند كه مجرم انگيزه زيان رساندن به چه كسي را داشته است. و سرانجام، نظريه مختلط از هر دو نظريه ياد شده پيروي نموده و از بيان يك قاعده كلي اجتناب مي ورزد. طبق نظريه مختلط ، هر جرمي بايد جداگانه و بر اساس ضابطه هاي عيني 0 بيروني9 و شخصي( دروني) ارزيابي و بررسي شود. جرم سياسي نسبي نيز در واقع، جرم عمومي است كه با يك هدف سياسي ارتكاب مي يابد مثلاً در يك مورد، دادگاه بلژيك سرقت لاستيك يك اتومبيل نظامي را كه در جريان انقلاب بلشويك ارتكاب يافته بود، جرم سياسي تلقي نمود. ديوان عالي كشور تركيه نيز در سال 1945 ، قتل خلبان هواپيماي بلغارستان را كه ربوده شده و به تركيه برده شده بود، جرم سياسي تلقي نمود. از نيمه قرن 19 به بعد، ارائه تفسيري موسع از جرم سياسي، واكنش افكار عمومي را برانگيخت و در نتيجه، منجر به اين شد كه بسياري از جرائم سياسي تلقي نشده و در واقع اتثناء شناخته شوند. اولين استثناء به نام « قانون بلژيك » است . بلژيك در 21 مارس 1956 قانوني را از تصويب مجلس گذراند كه به موجب آن جرائم عليه رؤساي دولتهاي خارجي و خانواده آنها جرم سياسي تلقي نشد همه قراردادهايي كه پس از وضع اين قانون در خصوص استرداد بين كشورها منعقد شده ، به اين قانون تصريح نموده اند. اين قانون در ماده 3-3 قرارداد اروپايي استرداد به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است. بعداً ، جرائم تروريستي، جرائم عليه بشريت، جرائم جنگي، هواپيما ربايي و جرائم عليه نمايندگان سياسي و اشخاصي كه از ج=حمايت بين المللي برخوردارند، نيز استثناء بر جرم سياسي شناخته شد. به عنوان نمونه، قرارداد لاهه 1970 راجع به تصرف غير قانوني هواپيما و قرارداد مونترال 1971 راجع به امنيت هواپيمايي كشوري هر دو ، در ماده 7 هواپيماربايي را استثناء بر جرم سياسي مي داند . اين دو قرارداد با پيش بيني اصل گروسيوس – با استرداد يا مجازات – استرداد را اجبار ينشناخته است. ماده يك قرارداد اروپايي راجع به پيشگيري از تروريسم مصوب 27 ژانويه 1997 ،به استثنائات اين دو قرارداد ارجاع داده و ماده 2 آن براي جرائم عليه تماميت جسماني، حيات و آزادي اشخاص و نيز جرائم سياسي عليه اموال – در صورت خطر و تهديد شديد جمعي – استرداد را امري ممكن و اختياري دانسته است. اكنون اين پرسش به ميان مي آيد كه آيا تركيه مي تواند مرتكبين جرائم سياسي را كه تقاضاي بازگرداندن آنها را رد نموده،تحت تعقيب قرار دهد؟ در سال 1949 ، ديوان عالي كشور تركيه در خصوص متهمين بلغاري كه مرتكب هواپيما ربائي شده بودند، اظهار نظر نمود كه نمي توان آنان را تحت تعقيب قرارداد زيرا اين جرم در قلمرو صلاحيت جهاني مقرر در ماده 6 قانون جزاي تركيه وارد نشده است. ولي، پس از تصويب قرارداد لاهه در سال 1970 ، ديوان عالي كشور تركيه تحت تعقيب قراردادن اتباع ليتواني را ك مرتكب هواپيما ربايي شده بودند و تقاضاي بازگرداندن آنها به روسيه رد شده بود، مورد تأييد قرارداد.

5- اصل منع استرداد در جرائم نظامي: ماده 9 قانون جزاي تركيه و ماده 4 قرارداد راوپايي استرداد به اين اصل تصريح نموده اند. به موجب اين اصل،در جرائم خاص نظامي مانند « فرار از خدمت» استرداد پذيرفته نمي شود.

6- جرائم مالياتي: اين استثناء كه در قانون جزاي تركيه پيش بيني نشده به اين ترتيب بيان مي گردد:« هيچ دولتي پيگير ماليات براي دولت ديگر نمي باشد، اين موضوع ، در ماده 5 قرارداد اروپايي استرداد و قراردادهاي دوجانبه نيز پذيرفته شده است. مع هذا،اكنون اعتبار آن به ويژه در روابط ميان كشورهايي كه اتحاديه منطقه يي مانند اتحاديه اروپارا تشكيل مي دهند، زير سوال رفته و مورد انتقال و ايراد 0قرار گرفته است . در پروتك دوم الحاقي قرارداد اروپا نيز اختيار بازگرداندن مجرم به خاطر ارتكاب جرائم مالي پذيرفته شده اسم. از سوي ديگر، اين قاعده براي اعضاي اتحاديه اروپا الزامي شده ، زيرا وزراي كشور و دادگستري در 12 نوامبر 1995 راجع به اصول مشترك براي اجراي اصل استرداد در مورد جرائم مالياتي به يك توافق رسيده اند. وانگهي ، بهمنظور سركوب جرائم سازمان يافته و مبارزه با آن كه بيشتر در قالب تطهير درآمدهاي غير قانوني پديدار مي شود ، از زمان امضاي قرارداد دو جانبه استرداد و معاضدت قضايي در امور كيفري در سال 1973 بين ايالات متحده آمريكا و سوئيس كه براي جرائم سازمان يافته يك نوع معاضدت قضايي را پيش بيني نموده است، پيشرفتها و موفقيتهايي به دست آمده است . در اين زمينه ، در سطح چند جانبه و بر اساس بند 5 ماده 7 قرارداد وين 1988 عليه قاچاق غير قانوني مواد مخدر و روانگردان، حفظ اسرار بانكي نيز حذف شده است.

7- درخواست بايد جدي باشد: هرگاه دولت متقاضي عنه دلايل يقينآوري داشته باشد كه استرداد براي انجام تعقيبات در خصوص تبعيض نژادي، مذهبي، قومي يا سياسي انجام ميگيرد و يا بر اساس دلايل مختلفي تشخيص دهد كه با بازگرداندن شخص مورد تقاضا موقعيت آن جداً به خطر مي افتد، طبق ماده 2-3 قرارداد اروپايي استرداد مي تواند تقاضاي بازگرداندن مجرم را رد كند.

8- جرائم مطبوعاتي: در برخي از قراردادهايي كه تركيه با كشورهاي ديگر بسته اين نوع جرائم به صراحت استثنا شده است. به عنوان نمونه مي توان به ماده 3-4 قرارداد تركيه- جك و اسلواكي ، ماده 1-5 قراردادتركيه – بلژيك ، ماده 6 قرارداد اروپايي استرداد و قرارداد سابق تركيه- عراق اشاره نمود. در قرارداد حسن همجواري تركيه- عراق مصوب 1946 ، در اين خصوص سخني به ميان نيامده است.

9- صلاحيت كشور متقاضي عنه: هرگاه كشور متقاضي عنه خود، براي انجام تعقيبات كيفري صالح باشد، تقاضاي بازگرداندن مجرم رد مي شود. ماده 2 قانون جزاي تركيه ، دادگاههاي آن كشور را براي رسيدگي به جرائم ارتكابي در قلمرو تركيه صالح مي شناسد. گاهي يك جرم ،ارتكاب يافته در دو كشور تلقي ميشود . مثلاً بسته حاوي مواد منفجره يي كه از آلمان ارسال شده در تركيه در دست گيرنده آنمنفجر مي شود. در اين گونه موارد، جرم ارتكاب يافته در تركيه و آلمان تلقي مي شود. در اين صورت ، تركيه تقاضاي برگرداندن مجرم را در مي كند. براي انواع ديگر صلاحيت نيز همين گونه است. اصل صلاحيت سرزميني در ماده 1-7 قرارداد اروپايي استرداد و نيز در اكثر قراردادهاي دو جانبه پيش بيني شده است. برعكس، در موردي كه جرم در قلمرو دولت متقاضي عنه تعيين محل نشده باشد، ماده 2-7 اين قرارداد، رد تقاضاي بازگرداندن مجرم را تابع شرايط متعدد مي داند. در برخي قوانين ملي مانند بلژيك و تونس نيز همين رويه وجود دارد.

10- قاعده « منع تعقيب مجدد»: قاعده منع تعقيب مجدد يكي ديگر از اصول مربوطه به جرم است كه هدف از آن اجتناب از استرداد در موردي است كه قبلاًدر خصوص جرم حكمي صادر شده و اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا كرده است . اين قاعده صريحاً در ماده 9 قرارداد اروپايي استرداد آونرده شده است.

11- استرداد در جرائم مشمول مجازات اعدام: در مورد استرداد در خصوص جرائم داراي مجازات اعدام نه در ماده 9 قانون جزاي تركيه و نه در قراردادهاي دو جانبه يي كه تركيه با كشورهاي ديگر منعقد نموده،محدوديت و منعي وجود ندارد ولي، طبق ماده 11 قرارداد اروپايي استرداد اين جرائم تابع رژيم خاصي هستند؛ اين موضوع از آنجا ناشي مي شود كه برخي اكشورهاي عضو شوراي اروپا مجازات اعدام را حذف و برخي ديگر مانند بلژيك آن را به حبس ابد تبديل كرده اند. پروتكل شماره 6 الحاقي به قرارداد اروپايي حقوق بشر، حذف مجازات اعدام را پيش بيني نموده است. در سيزدهمين كنفرانس ور=زراي دادگستري كشورهاي شوراي اروپا كه از 10 تا 12 ژوئن 1982 در آتن تشكيل شد، راجع به پذيرش اين پروتكل توصيه نامه يي صادر شد.

در اين توصيه نامه تركيه براي خود حق شرط گذاشت تا 21 نوامبر 1995 ، پروتكل به وسيله 23 دولت از ميان 38 دولت عضو شوراي اروپاي كنوني پذيرفته شد، ماده 11 قرارداد اروپايي استرداد به دولت متقاضي عنه اجازه مي دهد، اگر مجازات اعدام در قانون خاص آن پيش بيني نشده و يا اجراي آن متروك شده استرداد را منوط به سپردن تضمينات كافي براي عدم اعمال مجازات اعدم از طرف دولت متقاضي بكند، در كشورهايي كه هنوز مجازات اعدام را اعمال مي كنند، چنين قاعده يي ايراد ضمني قانون است. در اين خصوص ، برخي از كشورها براي خود حق شرط و حتي برخي شرايط بسيار محدود كننده يي دارند. مثل ايتاليا كه اعلام كرده در هيچ موردي نمي تواند براي جرائمي كه در قوانين كشور متقاضي مجازات اعدام پيش بيني شده تقاضاي بازگرداندن مجرم را بپذيرد يا مانند سوئد كه بررسي مطابقت تقاضا با تعهدات بشر دوستانه را براي خود حفظ مي كند. تركيه نيز با اعلام روش و حدود تضمينات به دبير كل شوريا اروپا براي خود حق شرط قائل شده است. تركيه از سال 1973 تا 1981 در هيچ كورد مجازات اعدام را اعمال ننموده است . برخي كشورها مانند آلمان اين رويه تركيه را بريا منع مجازات اعدام يك ضمانت كافي تلقي و رد مجرمان به آن را پذيرفته است. ولي كشورهاي ديگر بر اين باورند كه ضمانتي كه تكيه در حدود حق شرط داده ناكافي است و در صورت فقدان حكم كيفري،استرداد را رد مي كنند به استثناي تعدادمحدودي كه در سال 1981 در زمان رژيم نظامي به خاطر اعمال تروريستي اعدام شده اند، چندين سال است كه تركيه اصلاًمجازات اعدام را اعمال ننموده است. از سوي ديگر، با اصلاح قانون جزاي تركيه در سال 1990 ، مجازات اعدام حذف و تنها براي برخي موارد مانند قتل اطفال پس از ربودن آنها( ماده 439) و هدايت و رهبري باند تبهكاران براي قاچاق مواد مخدر( ماده 402) و تعدد محكوميتها به حبس ابد( ماده 70 ) به جاي اعدام، حبس ابد پيش بيني شده است. از سوي ديگر، قانون شماره 3713 مصوب 12 آوريل 1991 در مورد مبارزه با تروريسم در مواد a –1و4 مقرر نموده كساني كه به مجازات اعدام محكوم شده و 10تا 20 سال حبس را سپري كرده باشند مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند . به علاوه ، ماده 17 قانون جزاي تركيه كه با تصويب ماده 3 قانون شماره 3679 مصوب 6 ژوئن 1991 اصلاح شده ، پيش بيني مي كند كه در صورت نبود فايده در آزادي مشروط، محكومين به مرگ كه حكم آنها به وسيله مجلس ملي تصويب شده، حداكثر 40 سال حبس را تحمل خواهند نمود. بالاخره ماده 19 قانون شماره 647 مصوب 1965 راجع به اجراي مجازاتها تصريح دارد كه محكومين به مرگ كه حكم آنها تصويب نشده مي توانند پس از سپري كردن 30 سال حبس از آزادي مشروط استفاده نمايند. برخي كشورها به ويژه آلمان – تعداد زيادي از كارگران تركيه در آنجا هستند – معتقدند كه اين پيشرفتها يك ضمانت كافي براي رد تقاضاي تركيه مبني بر رد مجرم مي باشد، برخي ديگر به اين بسنده نكرده و هنوز يك ضمانت شكلي را در صورت صدور مجازات اعدام، لازم و ضروري مي دانند اين ضرورت چندان توجيهي هم ندارد چون اصل تساوي شهروندان در برابر قانون را نقض مي كند، به شرط حذف و الغاي مجازات مرگ- حداقل در زمان صلح دادن چنين ضمانتي به يك مجرم فراري به خارج ، مطابق با اصول حقوقي به نظر نمي رسد چون همان تضمينات براي كساني كه در تركيه مانده اند، وجود ندارد. كشورها به تضميناتي كه ممكن است به مجرمان جرائم عمومي داده شود بسنده نكرده و در واقع به آنها پناهندگي مي دهند و به اتتثناي انجام تعقيبات در حدود اشكال نوين معاضدت قضايي مانند انتقال تعقيبات، عدم مجازات آنها را تضمين و تأمين مي كند. اين رويه در كنار پناهندگي سياسي، به واكنش يك گروه تازه يي از پناهندگان كه مي توان آنها را پناهندگان قضايي ناميد، منتهي مي شود.

1-اصل منع استرداد اتباع داخلي: اين قاعده كه مدت زايدي است در ماده 3-9قانون جزاي تركيه آمده، از سال 1982 كه وارد اصل 38 قانون اساسي شده، ارزش اصل قانون اساسي را پيدا كرده است و در كليه قراردادهاي دوجانبه استرداد نيز كه تركيه عضو آن مي باشد، اورده شده است. بند a –1 ماده 6 قرارداد اروپايي استرداد آن را نه به عنوان يك قاعده مطلق بلكه به عنوان يك اختيار پذيرفته است. اين قاعده در خانواده حقوق آنگلوساكسون عملاًقابليت اجرائي ندارد. به اين ترتيب است ه كشورهاي ايالات متحده آمريكا در قرارداد دو جانبه استرداد مصوب 1980 بطور يكجانبه استرداد اتباع خود به تركيه را پذيرفته اند. ماده 5 قانون جزاي تركيه در مواردي كه اتباع تركيه در خارج مرتكب جرم شده و در تركيه يافت شوند براي تحت تعقيب قرار دادن آنها به دادگاههاي ملي صلاحيت مي دهد. و در مواردي كه در خارج مورد تعقيب قرار نگرفته باشند، همات تعهدات براي آنها وجود دارد. در خصوص كسب تابعيتدر اين گونه موارد مقررات مختلفي وجود دارد؛ برخي قوانين مانند قوانين مانند قوانين جزاي آلمان، به تاريخ كسب تابعيت توجه ننموده و قاعده منع استرداد اتباع داخلي را در كليه موارد اعمال مي كنند. در تركيه، قانون اين حالت را پيش بيني ننموده است. قرارداد اروپايي استرداد به نوبه خود پيش بيني نموده كه تابعيت زمان تصميم به استرداد بايد مورد لحاظ قرار گيرد و ضمناً به دولت متقاضي عنه اختيار داده كسب تابعيت پس از اتخاذ اين تصميم را مورد توجه قرار دهد.

2- وضعيت خارجياني كه به طور دايم يا بلند مدت در تركيه اقامت دارند: حقوق تركيه اين دسته از اشخاص را بطور جداگانه مد نظر قرار نداده است. برعكس ،قسمت دوم ازبند اول ماده 6 قرارداد اروپايي استرداد با الهام از حقوق آنگلوساكسون به كشورها اجازه داده تا اين گونه اشخاص را از حقوق شناخته شده براي اتباع خودشان منتفع و برخوردار سازند.

در حال حاضر، استرداد از طريق ديپلماتيك در قالب قراردادهاي بين كشورهاي مربوطه و اجراي آيينهاي كاملاً مشخصي انجام مي شود. استرداد مستلزم داشتن شرايط زير مي باشد:

1-شرايطي كه دولت متقاضي بايد داشته باشد. دولت متقاضي بايد مطابق ضوابط تصريح شده در قرارداد، درخواستي مبني بر رد مجرم تسليم كند. در تقاضانامه بايد اطلاعات دقيق و جزئي مربوط به جرم، مجازاتهاي قابل اعمال يا اعلام شده، تعقيبات كيفري و هويت شخص موورد تقاضا از قبيل امضاء و آثار انگشتان ذكر و اورده شود. در اين باره به عنوان نمونه مي توان ب ماده 12 قرارداد اروپايي استرداد و ماده 7 قرارداد تركيه با ايالات متحده آمريكا استناد و رجوع نمود. در تركيه ، دادگاهها درخواستهاي استرداد را به دادسراي محل ارجاع داده و از آنجا به وزارت دادگستري ارسال ميگردد. از اين پس ، مسير حقوق بين الملل و روابط خارجي وزارت دادگستري آغاز مي شود. دادگستري دادخواستها را بررسي، پرونده را آماده و عند اللزوم، بازداشت موقت شخص مورد تقاضا را درخواست مي نمايد.

طبق ماده 6 قرارداد اروپايي استرداد، مدت بازداشت موقت نبايد از 18 روز و در صورت تمديد، از 40 روز تجاوز كند. در قراردادهاي د جانبه يي كه تركيه با دولتها منعقد نموده، اين مدت زمان به ترتيب يك ماه و دو ماه مي باشد. بين اعضاي پليس جنايي بين الملل، تصوير برابر اصل از طريق مراكز ملي انترپول جريان پيدا كرده و ارسال مي شود.

2-بررسي درخواست رد مجرم و تدابير متخذه بوسيله دولت متقاضي عنه: وزارت امور خارجه دولت متقاضي درخواست رد را به وزارت امور خارجه دولت متقاضي عنه ارسال مي دارد و وزارت امور خارجه آن را به وزارت دادگستري ارسال مي كند. وزارت داگستري تركيه پس از وصول درخواست رد، پرونده را به دادسراي محل اقامت شخص مورد تقاضا ارسال نموده و در صورت لزوم، دادسرا را از طريق دورنويس « تلگرام» آگاه مي سازد. سپس، دادگاه بدوي حوزه قضايي دادسراي ، محل اقامت شخص مورد تقاضا، در مورد تابعيت شخص و خصيصه عمومي بودن جرم بررسي لازم را انجام مي دهد. در صورت تحقق شرايط مربوط به جرم، قاضي تحقيق دستور دستگيري متهم را صادر مي كند. پرونده، پس از تكميل به وسيله دادگستري به شوراي دولتي كه مرجع صالح در خصوص بررسي درخواست رد مي باشد، ارجاع مي شود.

1-بر اساس قرارداد اروپايي استرداد ، در صورتي كه براي بازگرداندن شخص چنين درخواست انجام گرفته باشد، كشور متقاضي عنه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده به ويژه تابعيت شخص مورد تقاضا، محل وقنوع جرم و ترتيب زماني درخواستها،آزادانه تصميم گرفته و پس از بررسي موارد ياد شده مجرم را به هر دولتي كه مصلحت بداند باز مي گرداند در سال 1880 ، در جريان كنفرانس در آكسفورد اين سه معيار به ترتيب اهميت مشخص شد بود ولي قرارداد اروپايي استرداد اين راهكار را اتخاذ ننموده است. تركيه در برخي قراردادها مانند مورد تونس از رويه كنفرانس آكسفورد پيروي كرده و ترتيب اهميت آنها را مشخص نموده و در قرارداد دو جانبه يا عراق، ايران ، اردن ، پاكستان و روماني از آن رويه الهام گرفته است.

2-دولت متقاضي عنه از طريق ديپلماتيك از كشور متقاضي درخصوص هويت و تاريخ اعزام كارمنداني را كه براي تعقيب شخص مورد تقاضا خواهند آمد، استعلام به عمل مي آورد. اگر تركيه خود متقاضي باشد، اطلاعات لازم از طريق اداره كل امنيتي وزارت كشور به دولت متقاضي عنه داده خواهد شد.

3- انتقال مجرم عموماًاز طريق هواپيما يا پرواز مستقيم انجام مي شود. تركيه با كشورهاي عراق، ايران و سوريه انتقال مجرم را از طريق مرز انجام مي دهد. بر اساس ماده 21 قرارداد اروپايي استرداد و مقررات مشابه آن در قراردادهاي دو جانبه،اگر ضرورت ايجاب كند كه استرداد از طريق قلمرو زميني يك كشور ثالث انجام گيرد، موضوع بايد از كشور ثالث درخواست گردد.

4- اگر شخص مورد تقاضا در كشور متقاضي عنه تحت تعقيب بوده يا در حال سپري كرد مجازات سالب آزادي باشد ،اين كشور مي تواند تسليم آن را به دولت متقاضي به تعويق بياندازد. ولي بر اساس بندهاي 1و2 ماده 19 قرارداد راوپايي استرداد و مقررات مشابه در قراردادهاي دو جانبه ، شخص مورد تقاضا ممكن است براي محاكمه يا صرفاً برا قطع جريان مرور زمان موقتاًتسليم شود.

5- قراردادهاي متعددي مدت زمان لازم براي تسليم شخص مورد تقاضا را معين كرده اند؛ به عنوان مصال، اين مدت در قرارداد تركيه- يوگسلاوي سابق 10 روز در قراردادهاي تركيه- تونس ، تركيه – عراق و تركيه – اردن به ترتيب 15 و 13 و 30 روز تعيين شده است.

6- قرارداد اروپايي استرداد و چندين قرارداد دوجانبه پيش بيني كرده اند كه تسليم شخص مورد تقاضا ممكن است تا زمان اجراي مجازاتي كه شخص در كشور متقاضي عنه به آن محكوم شده ،به تأخير بيافتد، در عمل اين قاعده و روش اين سؤال را مطرح مي كند كه آياي اين شخص مي تواند پيش از پايان مجازات از آزادي مشروط استفاده كند يا خير؟ اين سؤال كه تحت تأثير ماده 18 قانون اجراي مجازات مطرح و مورد بحث و بررسي واقع شده، در قالب رعايت حقوق كليه طرفين پاسخ داده شود. بر اساس اين قانون، دادستان كل مي تواند بر اساس آزادي مشروط از دادگاه درخواست نمايد، تبعه خارجي را كه حضور ويژه در تركيه نامطلوب تشخيص داده مي شود، اخراج كند. پس طبق اين ماده قانوني مي توان فردرا قبل از استرداد نيز به دولت متقاضي تسليم نمود.

گفتار سوم- قاعده تخصيص در استرداد و پيامدهاي آن

از ا“جا كه استرداد مهمترين شيوه معاضدت قضائي است. طبيعتاً دولت متقاضي بايد در خصوص محاكمه شخص مورد تقاض و اجراي مجازاتي كه ممكن است در مورد آن اعمال شود، پايبند برخي تعهدات باشد. در استرداد شخص مورد تقاضا تنها در حدود جرم موضوع استرداد مورد محاكمه قرار مي گيرد؛ زيرا، گسترش دامنه تعقيبات كيفري به جرائم ديگر به ويژه جرائم سياسي منجر به سوء استفاده از استرداد مي شود.

قاعده تخصيص استرداد داراي پيامدهاي زير مي باشد:

1-طبق يك قرارداد دو جانبه، چند جانبه يا عرف بين المللي، شخص مورد تقاضا نبايد براي جرائمي كه پيش از تسليم آن در كشور متقاضي عنه مرتكب شده تحت تعقيب و محاكمه قرار گيرد، نبايد از آزاديهاي خود محروم شود و هرگز نبايد به كشور ثالث مسترد شود ( ماده 14 قرارداد اروپايي استرداد و مقررا مشابه آن در قراردادهاي چند جانبه)

2- بر اساس بند 3 ماده 16 قرارداد اروپايي استرداد و مقررات مشابه آن در قراردادهاي دوجانبه، اگر در جريان دارسي و رسيدگي به جرم، عنوان آن تغيير يابد، در صورتي كه عنوان جرم جديد با اصول استرداد تطابق داشته باشد، دادرسي ادامه خواهد داشت و اگر مجازات عنوان جديد اشد باشد، كسب اجازه كشور مسترد كننده الزامي خواهد بود.

3- موافقت و رضايت شخص مورد تقاضا هيچ گاه انجام تعقيبات كيفري را توجيه نمي كند. زيرا، از انجا كه اين موافقت و رضايت ممكن است در نتيجه تهديد و زور كسب شود. مورد ترديد و تشكيك واقع مي شود.

4- برخي قراردادها مانند ماده 37 قرارداد تركيه – مجارستان ابلاغ نتيجه دادرسي و نيز ارساي يك نسخه از رونوشت برابر اصل از حكم محكوميت را پيش بيني كرده اند با اين حال، در مورد اين تعهدات برخي استثناها پيش بيني شده است:

الف- شخص مسترد شده ممكن است با موافقت كشور مسترد كننده براي جرائم ديگر نيز تحت تعقيب و محاكمه قرار گيرد.

ب- اگر شخص مسترد شده در مهلت تعيين شده و

….عليرغم اينكه مي توانسته كشوري را كه به آن تسليم شده ، ترك نمايد، كشور متقاضي مي تواند او را براي جرائم ديگر نيز تحت تعقيب قرار دهد.

ج- به همان ترتيب،اصل تخصيص در مورد شخصي كه پس از ترك كشور محل تسليم،به دلخواه دوباره به آنجا بر مي گردد ، اجراء نمي شود.

د- و سرانجام، در صورت موافقت كشور تسليم كننده. مي توان شخصي را كه به يك كشور ثالثي تسليم شده ، مسترد نمود. اصل تخصيص تنها جرائم ارتكابي قبل از استرداد را تحت پوشش قرار مي دهد. در مورد جرائمي كه پس از تسليم شخص توسط ويژه ارتكاب مي يابد، هيچ محدوديتي براي حق تعقيب آن كشور وجود ندارد.

بخش سوم- تدابير و تصميماتي كه كشور رد كنندهاسترداد بايد اتخاذ نمايد:

در اينجا اين پرسش به ميان مي آيد ه رفتار دولتي كه استرداد را به خاطر جرائم سياسي ، نظامي يا مالياتي رد مي كند، در برابر مرتكب جرم چه خواهد شد؟ در پاسخ بايد گفت كه اين كشور مي تواند:

الف- خود ،مجرم را تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد.

اگر پذيرش استرداد بر پايه اصل منع استرداد اتباع داخلي باشد، درخواست بايد به عنوان انصراف دولتمتقاضي تلقي گردد. در تركيه ، در اين گونه موارد، در صورت تحقق شرايط پيش بيني شده در ماده 5 قانون جزا، تعقيبات كيفري انجام مي گيرد. در مواردي كه استرداد بر اساس سيساسي يا نظامي بودن جرائم رد شود،تعقيبات نمي توانند طبق صلاحيت ؛ خواه صلاحيت شخص مثبت و منفي( ناظر به بزهكارو بزه ديده ) خواه صلاحيت واقعي شروع شوند برعكس ،در مورد تبعه خارجي كه جرمي از نوع جرائم عمومي را عليه خارجي مرتكب شده باشد ، صلاحيت دادگاهها جز در موارد تحقق شرايط پيش بيني شده در ماده 6 قانون جزاي تركيه در خصوص صلاحيت جهاني پذيرفته نمي شود هرگاه تبعه خارجي در خارج جرمي از نوع جرائم عمومي مرتبط با جرم ديگر را عليه تبعه خارجي مرتكب شود، موضوع قانوني بودن تعقيبات مطرح خواهد شد؛ زيرا، بررسي رويه قضايي تركيه در اين خصوص نشان مي دهد كه اين تنها در موردي است كه اين تعهد به وسيله قراردادهاي بين المللي به آنها تحميل شده دادگاهها تركيه در مورد مرتكبين جرايمي كه تركيه استرداد را در آن خصوص رد مي كند، مجاز به اعمال صلاحيت خود مي باشند. هنگامي كه دولتها داراي نظام كيفري نباشند كه تعقيب كيفري اشخاص را به آنها اجازه مي دهد ، اگر اين افراد در اين كشورها مرتكب جرائم شديد مي شوند، ممكن است اخراج شوند.

بخش چهارم طرق تجديد نظر در زمينه استرداد

1-طرق تجديد نظر در مراجع قضايي

الف – طبق رويه قضائي ديوان عالي كشور، تصميم دادگاه نخستين ( دادگاه بدوي) مراجع به تابعيت شخص مورد تقاضا و نوع جرم ارزش حكم را ندارد؛ پس طبق مواد 305 و بعد قانون آيين دادرسي كيفري تركيه قابل اعتراض نمي باشد.

ب- نيابت قضائي دال بر دستگيري ، خواه بر اساس دوخواست دولت متقاضي براي بازداشت موقت شخص مورد تقاضا به منظور استرداد آن ، خواه براي تكميل تحقيقات اعطا ء شده باشد، ممكن است مورد اعرتاض و تجديد نظر خواهي واقع شود اگر اعطاء نيابت به وسيله قاضي تحقيق( بازپرس) انجام گرفته اعتراض و تجديد نظر در دادگاههاي نخستين (بدوي) و اگر بوسيله قاضي دادگاه نخستين ( بدوي) انجام گرفته باشد، در دادگاه جنائي به عمل خواهد آمد( بر اساس مادتين 306-297 ق.آ.د.ك).

2- طرق تجديد نظر در هيأت دولت.

طبق اصل 125قانون اساسي تركيه، به استثناي سهمورد ، كليه اقدامات و تصميمات دولت قابل تجديد نظر و اعتراض مي باشد. اين سه استثنا عبارتند از: تصميماتي كه در صلاحيت خاص رئيس جمهور مي باشد. تصميمات شوراي عالي نظامي و تصميمات شوراي عالي قضات و دادستانها:

هر چند كه هيأت دولت اصولاًمرجع بازنگري و تجديد نظر در آخرين مرحله تصميمات و احكام صادره از دادگاهها اداري است ولي در مراحل نخستين وآخين برخي قضايا و پرونده هائي كه صريحاًدر قانون شماره 2575 مصوب 1982 راجع به نيأت دولت پيش بيني شده مثل مصوبات دولت، مرجع تجديد نظر نيز مي باشد.

پس، مي توان طبق ماده 1-24 قانون راجع به هيأت دولت نسبت به ابطال حكم استرداد كه در هيأت وزيران صادر شده، اعتراض و تجديد نظر خواهي نمود. اصل 125 قانون اساسي تركيه مصوب 1982 به صراحت نظريه عمل دولت را كنار نهاده است. شوراي دولتي تنها مرجع ذيصلاح براي بررسي مطابقت مصوبات مورد نظر با حقوق مي باشدولي نمي تواند تصميم قضاييي بگيرد كه خصيصه سندي داشته باشد يا به گونه يي باشد كه مانع اعمال اجرائي يا حذف تشخيص دولت باشد.

شوراي دولتي با در نظر گرفتن اين چارچوب چنانچه تشخيص دهد ك در تصميم قاعده صلا حيت رعايت نشده يا اينكه ايراد شكلي دارد يا اينكه آثار و پيامدهاي تصميم راجع به استرداد مخالف اصول اعلام شده در قانون تركيه مي باشد، مي تواند تصميم بر استرداد را ابطال نمياد. ولي در رويه سابق شوريا دولتي تركيه تا كنون تصميمي در خصوص ابطال تصميم استرداد وجود نداشته است.

اخيراً حكمي به شماره K5191/1993-ES781/1993 از شعبه 10 شوراي دولتي مورخ 26 اكتبر 1994 اين رويه را مورد تأييد قرار داده است.. در اين پرونده شخص پس از ترك تابعيت تركيه و كسب تابعيت آمريكا، در ايالات متحده آمريكا به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شده بود. اين فرد پس از فرار از بازداشتگاه آمريكايي « ايلينو» به تركيه آمده بود.ذينفع به منظور كسب مجدد تابعيت تركيه تقاضا داده بود. شوراي دولتي با استناد به ارزيابي و تحقيقات دادگان نخستين بدون بررسي وسع، اعتراض وتجديد نظر خواهي در شوراي دولتي را رد نمود.

وانگهي، با فرض اينكه اسباب و جهات اتنادي در استدلال حكم اغلب با امنيت يا منافع دولت تركيه و با كشورهاي خارجي ارتباط دارد، دولت مي تواند طبق بند 3 ماده 20 قانون راجع به ايين دادرسي اداري، با مدارك و دلايل اين اسباب و جهات را رد كند اين موضوع ارزيابي دليل را براي معترض احتمالي دشوارترمي سازد و در نتيجه او عملاًو اغلب هب استرداد خود راضي مي شود و خود را به تشريفات مبهم و نامعلوم مبتلا نمي سازد.

فرارازتحمل كيفريك امرطبيعي است .متهم براي انجام آن به هرراهي متوسل ميشود. خروج ازكشورمحل وقوع جرم واقامت دركشورديگريكي ازراههاي ساده اي است كه مجرمان برمي گزينند. باخروج متهم ازمحل وقوع جرم واقامت دريك كشورخارجي. مقامات قضائي محل وقوع جرم نميتوانندبه متهم دسترسي يابندواوراموردتعقيب ومجازات قراردهند، زيراطبق قاعده سرزميني بودن قوانين كيفري هرجرمي درمحل وقوع آن قابل تعقيب ومحاكمه ومجازات است وكشورمحل سكونت علي الاصول حق وصلاحيت رسيدگي به جرم ارتكابي ومجازات مجرم راندارد.

تسليم متهم ويامحكوم عليه ازطرف كشوري كه مرتكب پس ازارتكاب جرم به آن پناه برده به كشوري كه حق محاكمه ويامجازات اورادارداستردادناميده ميشود.كشوردرخواست كننده رامتقاضي وطرف مقابل ارمتقاضي عنه ميگويند.

قانون استردادمجرمين، استردادراتعريف نكرده است . درسايرقوانين نيزتعريفي ازاستردادديده نميشود.

استرداددرلغت به معناي درخواست بازگردانيدن، بازدهي وپس فرستادن آمده است.

دراصطلاح حقوقي((استرداد)) ازمفهوم لغوي خوددورنبوده وبه مجموعه اقداماتي گفته ميشودكه براي برگردانيدن بزهكارازكشورمحل سكونت به كشورمحل وقوع جرم صورت ميگيرد(1)

استردادممكن است قبل ازصدورحكم محكوميت وبه منظورتعقيب ومحاكمه متهم صورت گيرد ويابعدازصدورحكم محكوميت وجهت اجراي آن بعمل آيد.

انديشه استردادمجرمان يك امرقديمي است ، زيرااستردادهم به نفع دولت محل وقوع جرم است وهم به نفع كشورمحل سكونت متهم ويامحكوم عليه.(2)

براي دولت تقاضاكننده اين نفع راكه بواسطه وقوع جرم وبدون مجازات ماندن متهم مختل گرديده تامين مينمايد. بعلاوه ديگران درمي يابندكه پناه بردن به يك كشورخارجي موجبي براي فرارازكيفرنخواهدبود.

ازلحاظ كشورمستردكننده داراي اين نفع است كه خاك آن، پناهگاه متهمان ومجريان فراري واقع نميشود. اجتماع مجرمان كيفرنديده واصلاح نشده، امنيت ودفاع ملي راسخت به مخاطره مي اندازد. بااستردادمجرم دولت مستردكننده علاوه برتعاون قضائي براي مبارزه بامجرميت وشركت دراحقاق حق واجراي عدالت امنيت ملي ونظم داخلي خودرانيزبهترتامين مينمايد.

هرچندارزش استردادازدوران گذشته برهمگان آشكاربوده وحتي مايلنديك عرف قضائي درمواردخاصي اجراء ميشده است؛ (1)ولي انديشه تدوين مقررات خاص وتعيين ضوابط ومعيارهادراين رهگذروبه ويژه امضاء قراردادهاي بين المللي امرتازه تري است.(2)

گسترش وسايل ارتباطي وسهولت مسافرت زميني وهوائي ودريائي سبب شده است تاتبهكاران بتوانندبه اساني ازمرزهاي كشورمحل وقوع جرم خارج شوندوخودراازتعقيب مقامات قضائي وپليسي محل وقوع جرم درامان نگهدارند. روش برگزيده مجرمان، ضرورت همكاريهاي سريع وهمه جانبه كليه كشورهاي جهان رابخوبي توجيه ميكند. بهمين ملاحظات است كه هرروزقراردادهاي جديداستردادبين كشورهابسته ميشودوقوانين خاصي دراين رهگذربه تصويب مراجع قانونگذاري ميرسد(3)

درجمهوري اسلامي ايران نيزعلاوه بروجودچندفقره قرارداداسترداد مجرمان قانون ويژه اي نيزدراين رابطه به تصويب قوه مقننه رسيده است.(1)

(مانند: عهدنامه استردادمقصرين وتعاون قضائي درامورجزائي منعقد بين دولت ايران وجمهوري تركيه،23 اسفند ماه 1315 مطابق باچهارم مارس 1973.

عهدنامه استردادمجرمين بين ايران وفرانسه ، سوم تيرماه 1343 مطابق با24ژوئن 1964.

پروتكل راجع به اعاده مجرمين ومتهمين بين ايران وافغانستان ، تهران 29 خردادماه1307 برابرباپانزدهم ژوئن 1928.

ازلحاظ روابط بين المللي بين سايركشورهاي جهان نيزقراردادهاي متعدداستردادمنعقد شده است كه ازذكريكايك آنهاخودداري ميشودويادآوري مينمايدكه مهمترين قراردادي كه دراين زمينه وجوددارد كنوانسيون اروپائي تعاون قضائي است كه بين كشورهاي اروپائي درسال 1957 منعقد گرديده وتحولي شگرف درزمينه استردادمجرمين بوجودآورده است. تنهاشش كشوراروپائي به لحاظ اعمال مجازات اعدام به آن ملحق نشده اند)

چنانچه بين دولت تقاضاكننده ودولت متقاضي عنه قراردادويژه استردادمجرمين وجودداشته باشد، نسبت به جرائم پيش بيني شده درعهدنامه وبارعايت سايرشرايط قبول استرداداجباري است. امااگربين كشورمتقاضي وكشورمتقاضي عنه قراردادخاصي وجودنداشته باشد وهمچنين نسبت به جرائم خارج ازشمول عهدنامه ، قبول وياردتقاضااختياري يوده ومنوط به ميل واراده كشوري است كه ازآن تقاضاي استردادويااجراي حكم محكوميت بعمل ميآيددرصورت اخيرمعمولا استردادمجرم ويااجراي حكم رابه وجودروابط متقابل منوط ميكنند.

مبناي استردادمجرمين به ترتيب معاهدات موجودبين دولتها، قوانين داخلي كشورها، تاصول كلي حقوق، عرف وعادت بين المللي وشرط معامله متقابل است.

برابرماده يك قانون استردادمجرمين مصوب 14 ارديبهشت ماه 1339 : ((درمواردي كه بين دولت ايران ودول خارجه قرارداداستردادمنعقد شده استردادطبق شرايط مذكورمدرقراردادبه عمل خواهدآمدوچنانچه قراردادي منعقدنشده ويامنعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استردادطبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابله بعمل خواهدآمد))

دقت درمفادماده فوق بخوبي ميرساندكه دراستردادمجرمين قانون كه مظهراراده يك كشوراست نميتواندعهدنامه راكه مظهراراده دووياچندحاكميت ملي است ازبين ببرد؛ به عبارت ديگردراين رهگذرمعاهده برقانون تفوق وبرتري دارد.

بنابراين درموارداستردادي قاضي رسيدگي كننده درهرموردبايد كوشش كندتاحكم مسئله رادرقراردادهاي موجودبيابد وطبق مفادآن عمل بنمايدوچنانچه قراردادي بين دولت ايران وكشورمتقابل وجودنداشته باشد وياقراردادموجودكليه جهات لازم راپيش بيني نكرده وپاسخگونباشد طبق مقررات قانون استردادمجرمين رفتارخواهدكرد.

به پيروي ازروش تهيه كنندگان قانون استردادمجرمين نخست مطالب مربوط به شرايط ماهوي استردادموردبررسي قرارخواهدگرفت وآنگاه ترتيب استرداد(آئين دادرسي) توضيح داده خواهدشدوسپس باتجزيه وتحليل نتايج وآثاراستردادموضوع موردبحث خاتمه خواهديافت. بنابراين نوشتارحاضرداراي 3 گفتاربشرح زيرخواهدبود:

Conditions de fond de L extradition

كليات- بادقت درمتن قانون راجع به استردادمجرمين بخوبي معلوم ميشودكه مقنن براي استردادمجرمان جهت تعقيب كيفري ويااجراي حكم سه گونه شرط راموردتوجه خاص قرارداده است. يك سري ازاين شرايط به نفس جرم ارتكابي ونوع وميزان مجازات آن مربوط ميشود؛ يك سري به صلاحيت دولت درخواست كننده ارتباط پيداميكندوبالاخره يك سري هم به ضوابط تابعيت شخص موردتقاضابرميگردد.

دردوران گذشته قواعد استردادفقط درخصوص جرائم مهم اعمال ميشدمثل قتل نفس- خيانت به ميهن – هتك ناموس باعنف- جرائم نظامي ، امابتدريح دامنه شمول استردادافزايش يافنت؛ تاآنجاكه امروزه بسياري ازجرائم قابل استردادبشمارميآيند. درحقيقت اصل براستردادپذيري هرجرمي بوده وعدم پذيرش استردادنسبت به برخي ازجرائم يك امراستثنائي است.

براي قبول تقاضاي استردادازسوي دولت جمهوري اسلامي ايران، جرم ارتكابي بايد طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائي باشد(1) چنانچه عمل ارتكابي ازدرجه جنائي نبوده ومستلزم مجازات جنحه اي باشد استرداددرصورتي پذيرفته ميشودكه حداكثرمجازات مقرردرقانون براي آن جرم ازيك سال حبس كمترنباشد.(2)

درموارديكه شخص موردتقاضامرتكب چندجرم شده باشد هرگاه حداكثرمجازاتي كه طبق قانون دولت تقاضاكننده براي مجموع جرائم ارتكابي پيش بيني شده كمترازيك سال حبس نباشد استردادامكان پذيرخواهدبود.(1) درخواست استردادبراي اجراي حكم محكوميت كمتزازدوماه پذيرفته نيست.

هرگاه شخص موردتقاضا قبلا به علت ارتكاب يكي ازجرائم عمومي به بيش ازدوماه حبس محكوم شده وبعدامرتكب جنحه ياجنايتي شوداسترداداوامكان پذيراست هرچندمجازاتي كه به موجب قانون براي جرم بعدي مقررگرديده كمترازيك سال حبس بوده ويامحكوميتي كه سبب ازتكاب جرم بعدي يافته كمترازدوماه حبس باشد.(2)

لازم به يادآوري است كه براي پذيرش استردادنه فقط عمل ارتكابي طبق قوانين كشورتقاضاكننده بايد مستلزم مجازات جنائي ويابيش ازيك سال حبس باشد بلكه به موجب قوانين ايران نيزعمل ارتكابي بايد مستلزم مجازات جنائي ويامجازات جنحه بيش ازيكسال حبس باشد.

ازلحاظ اعمال مقررات استرداد، شروع به جرم درحكم نفس جرم است .طبق ماده 7 قانون استردادمجرمين: ((شروع به ارتكاب جرم ازلحاظ استرداد، مشمول مقررات مذكوردراين قانون خواهدبود)) بديهي است براي شروع به جرم زماني استردادقابل پذيرش است كه شروع به جرم عمل ارتكابي طبق قانون قابل مجازات باشد.

درخواست استردادجرائم زيرموردموافقت قرارنخواهدگرفت:

يك- جرائم سياسي Lesinfrations Politiques

يكي ازبزه هائي كه مرتكبين آن قابل استردادنيستند، جرم سياسي است .طبق سنتي كه ازقرنهاپيش بين دولتهامعمول شده، مرتكبين جرائم سياسي ازاستردادمصون ميباشند.اين روش علاوه برسنتي بودن، درقراردادهاي استردادمجرمين ونيزدرقوانين راجع به استردادباصراحت قيدميشود. كما اينكه بند2 ماده 8 قانون استردادمجرمين درمقام شمارش موادردتقاضامقررميدارد: ((هرگاه جرم ارتكابي ازجرائم سياسي بوده وياازاوضاع واحوال قضيه معلوم شودكه استردادبه منظورهاي سياسي به عمل آمده است)).(1)

همچنين به موجب ماده چهارم قرارداداستردادمجرمين بين دولت ايران ودولت فرانسه: (( درصورتيكه جرمي كه بعلت آن تقاضاي استردادشده ازطرف دولت طرف تقاضا جرم سياسي ياعمل مربوط به جرم سياسي تلقي شوداستردادبعمل نخواهدآمد))

ترتيب فوق درصورتي نيزبه مورداجراءگذاشته خواهدشدكه طرفي كه ازاوتقاضاي استردادشده دلايل مقتضي دردست داشته باشد مبني براينكه تقاضاي استردادكه بعلت يك جرم عمومي بعمل آمده بمنظورتعقيب يامجازات مجرم ازنظرنژادومذهب ومليت وياازنظرعقايد سياسي اوصورت ميگيرديااينكه وضع مجرم بعلت يكي ازدلايل مذكورفوق سخت ترومشكل ترميگردد…))

هرچندقاعده عدم قبول تقاضاي استرداددرموردجرائم سياسي باصراحت هرچه تمامتردرقانون وعهدنامه هاي موجودمقررشده است مع الوصف عدم تعريف جرم سياسي وارائه ضوابط قانوني براي تشخيص آن اشكال عملي فراواني بوجودميآورد. عده اي براي تعريف جرم سياسي((انگيزه)) وبرخي ديگر((هدف)) رامناط اعتباروتشخيص قرارداده اند؛ درهرحال ازنظربين المللي هنوزراه وروشي كه موردقبول همگان باشد وجودندارد. قدرمسلم آن است جرائمي كه ازنظرطبع وهدف سياسي است قابل استردادنميباشد. بعلاوه طبق صراحت قسمت آخربند2 ماده 8 قانون يادشده سوء قصدبه حيات افراددرهيچ موردجزم سياسي محسوب نخواهدشد.(2)

بزه هاي ناشي ازاختلافات وجنگهاي داخلي جزء جرائم متصل يامربوط به جرائم سياسي(3) تلقي شده وبهمين لحاظ مشمول استردادنمي باشند. طبقبند2 ماده 8 قانون استردادمجرمين: ((درمورداختلافات وجنگهاي داخلي استردادموردقبول واقع نخواهدشد، مگراينكه اعمالي كه ارتكاب يافته وحشيانه ويامخالف مقررات جنگ باشد كه دراينصورت استردادپس ازخاتمه جنگهاي داخلي قابل قبول خواهدبود.))

سه- جرائم نظامي(1)

برابربند4 ماده 8 قانون يادشده هرگاه جرم ارتكابي ازجرائم نظامي باشد استردادموردقبول واقع نخواهدشدوطبق ماده پنجم قرارداداستردادمجرمين بين دولت ايران ودولت فرانسه : ((درصورتيكه جرمي كه بعلت آن تقاضاي استردادشده منحصرامربوط به نقض تعهدات نظامي باشداستردادبعمل نخواهدآمد.))

منظورازجرائم نظامي بزه هائي است كه افرادنيروهاي مسلح درارتباط باوظايف خاص نظامي- انتظامي مرتكب ميشوند. مانندبزه هاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي مصوب 1371(2)

چون امراستردادمستلزم تشريفات فراوان وهزينه هاي هنگفت ميباشددولتهادرصددبرآمده اندكه جرائم كم اهميت راازشمول مقررات استردادخارج نمايند. بهمين لحاظ استرداددرموردجرائم بي اهميت بويژه امورخلافي وجنحه هاي كوچك پذيرفته نميشود.(3)

استردادبراي اجراي مجازاتهاي خشن وغيرانساني نيزبلحاظ مغايرت آن كيفرهاباحقوق بشرقابل پذيرش نيست.

استردادبراي اعمال مجازات اعدام،قطع اعضاء تنبيهات بدني، مرگ مدني ونظايرآنهاپذيرفته نميشود.

اين پرسش مطرح است كه آيا براي جرائم مستلزم تدابيرتاميني ميتوان درخواست استردادكرد؟ هيچيك ازقوانين وعهدنامه هاي شناخته شده موجوداشاره خاصي به اين مسئله نكرده اند(1) ولي چون تعداداين نوع جرائم هرروزافزايش مي يابد واقدامات تاميني وتربيتي درحقيقت مكمل مجازات ميباشد بايد درباره آن چاره اي انديشيدوراه حلي پيداكردتاجلوي اجراي اين اقدامات گرفته نشود، هرچندرويه قضائي دركشورفرانسه استردادبراي اجراي اقدامات تاميني وتربيتي راقبول نكرده است.

كشوري ميتوانددرخواست استردادمجرمين رابنمايدكه صلاحيت رسيدگي به جرم ارتكابي راداشته باشد،بنابراين تقاضاوقتي پذيرفته مي شودكه:

1-جرم ارتكابي درقلمرودولت تقاضاكننده بوسيله اتباع آن دولت ويااتباع دولت ديگرواقع شده باشد.

2-جرم ارتكابي درخارج ازقلمرودولت تقاضاكننده بوسيله اتباع آن دولت واقع شده باشد.

3-جرم ازتكابي درخارج ازقلمرودولت تقاضاكننده بوسيله شخصي غيرازاتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براينكه جرم ارتكابي مضربه مصالح عمومي كشورتقاضاكننده باشد.

دقت دربندهاي سه گانه ماده 3 قانون استرداد، به شرح بالا، نشان ميدهدكه تقاضاي دولتي پذيرفته ميشودكه درمحاكمه ويامجازات متهم نفعي داشته باشد وقوع جرم درقلمروحاكميت دولت تقاضاكننده وياارتكاب جرم عليه يكي ازاتباع آن كشوروياعليه مصالح عمومي كشوردرخواست كننده ميتواندنشانگرذينفع بودن وتوجيه كننده تقاضاي استردادباشد(2)

ازلحاظ روابط بين المللي چوه حمايت ازاتباع داخلي ازوظايف مهم واساسي دولتهااست هيچ كشوري حاضربهااستردادتبعه خودنميشود.(1) كمااينكه به صراحت بنديك ماده 8 قانون استردادمجرمين هرگاه شخص موردتقاضاايراني باشد درخواست استردادموردموافقت قرارنخواهدگرفت ونيزماده 3 همان قانون تنهااستردادغيرايراني راقابل پذيرش دانسته است.

بعلاوه اگردولت متقاضي عنه صلاحيت رسيدگي به جرم ارتكابي راداشته باشد استردادپذيرفته نميشود.(2)

جرم بودن عمل ارتكابي درقوانين دولت تقاضاكننده ودولت پذيرنده.

درخواست استردادبه شرطي پذيرفته ميشودكه عمل ارتكابي طبق قوانين دولت تقاضاكننده ونيزطبق قوانين دولت پذيرنده هردوجرم شناخته شود. عدم شناسائي خصيصه كيفري نسبت به عمل ارتكابي درقوانين داخلي هريك ازدوكشورمانع استردادخواهدبود. طبق قسمت اخيربند2 ماده 4 قانون استردادمجرمين: درتمام موارد مذكوردراين ماده استردادوقتي موردقبول دولت ايران واقع ميشودكه عمل ارتكابي طبق قوانين ايران نيزمستلزم مجازاتهاي جنائي وياجنحه اي باشد.

چنانچه شخص موردتقاضا ازجهت جرمي كه براي آن درخواست استردادشده است موردتعقيب قرارگرفته ويامحكوميت يافته باشد استردادوي پذيرفته نميشود. همچنين است اگرعمل ارتكابي مشمول مرورزمان شده ويابجهتي ازجهات قانوني حكم تبرئه وياقرارمنع تعقيب وياقرارموقوفي تعقيب درباره آن صادرشده باشد.

طبق بندب ماده هفتم قرارداداستردادمجرمين بين دولت ايران وفرانسه، درصورتيكه درموردجرائم ارتكابي حكم قطعي دادرسي درقلمرودولت طرف تقاضاصادرشده باشد بااستردادموافقت نخواهدشد.

چنانچه براي جرم ارتكابي واحدازطرف چندكشوردرخواست استردادشده باشد مجرم به دولتي تسليم ميشودكه آن دولت درمحاكمه ومجازات اونفع بيشتري دارد.كمااينكه ماده 9 قانون استردادمجرمين ميگويد:

هرگاه چنددولت تقاضاي رد مجرمي رابعلت ارتكاب عمل واحدي بنمايندشخص موردتقاضابه دولتي تسليم ميشودكه جرم درقلمروآن دولت وياعليه مصلاح آن كشورارتكاب يافته است .وطبق ماده 10 همان قانون: هرگاه تقاضاي زدازطرف چنددولت وبه سبب ارتكاب جرائم متعددي شده باشد شخص موردتقاضابه دولتي كه حق تقدم خواهدداشت تسليم ميشود.

نفع بيشتري كه موجه حق تقدم براي محاكم واجراي مجازات است باتوجه به اهميت جرم ارتكابي ومحل وقوع آن وتاريخ تقاضاي استردادوتعهدي كه دولت تقاضاكننده نسبت به استردادمجددمتهم يامحكوم عليه مينماينداحرازميشود.

ProceduredeL'exradition

براي استردادمجرم ويامحكوم عليه تقاضاي دولت ذينفع ضروري است وجوداين تقاضانامه هرچنديك شرط واجبي بوده وبدون آن استردادصورت نميگيرد؛ امابه تنهائي نيزبراي استردادكافي نيست . حتر وجودشرايط پيش بيني شده درقوانين وياقراردادهاي موجودوفقدان موانع نيزبه تنهائي سبب نميشودكه شخص تقاضا شده به دولت متقاضي تسليم شود.

وجوديك دادرسي حساب شده، درمورداستردادموجب ميگرددكه دولت متقاضي عنه نتواندبه ملاحظات سياسي وروابط دوستانه وبدون رسيدگي قضائي ورعايت حقوق دفاعي متهم سرنوشت اوراتعيين كندواورابه كشورتقاضاكننده رد نمايد.

تقاضاي استردادكه ازطريق سياسي بعمل ميآيد بايد موجه ومدلل بوده وكليه مدارك مربوط به ارتكاب عمل، جرم بودن آن، توجه اتهام ونفع دولت متقاضي رادربرداشته باشد.

بادقت درمفادماده 12 قانون استردادمجرمين ميتوان گفت كه مدارك زيربايد ضميمه تقاضانامه استردادبه دولت متقاضي عنه تسليم گردد:

1-حكم محكوميت ياقرارجلب به دادرسي ياقراربازداشت موقت يادستورجلب متهم ازطرف مقامات قضائي وياهرگونه اسنادديگري كه داراي اعتبارمدارك مذكورميباشد.

2-شرح جريان اتهام، تاريخ ومحل وقوع جرم وكيفيت ارتكاب آن

3-رونوشت موادقانوني مورداستنادكه به موجب آنهاعمل دركشورمتقاضي جرم شناخته ميشود.

4-كليه دلايل ومدارك مربوط به انتساب بزه.

5-هرقسم اسنادواطلاعات ديگركه براي كشف جرم وشناسائي متهم كمك بنمايد؛ ازقبيل عكس، آثارانگشتان وعلائم مشخصه ديگر.

چنانچه مدارك رديف هاي 1و2و3 پيوست تقاضانامه نباشد تقاضاي استردادردميشودويااينكه دولت ايران ميتواندتكميل آن راازكشورتقاضاكننده بخواهد. دولت جمهوري اسلامي ايران چنانچه متقاضي باشد اسنادفوق راكه توسط مراجع قضائي تهيه ميشودبه كشورمربوطه ارسال مينمايدواگرمتقاضي تنه باشد بادريافت مدارك فوق اقدام لازم قانوني معمول ميدارد.

براي بررسي تقاضاوانطباق آن باشرايط مندرج درعهدنامه وياقانون استردادونتيجتا براي اتخاذ تصميم درقبول وياردتقاضادوروش متفاوت وجوددارد:

اقدام بااين روش بسيارساده است. رسيدگي به تقاضاوتشخيص اينكه شرايط پيش بيني شده موردرعايت قرارگرفته يانه بامقامات دولتي است. درحقيقت رسيدگي به شرايط استردادواحرازوجودآنهايكي ازاقدامات معمولي دولت بشمارميآيد وبهمين جهت سريع انجام ميگيردوازاين لحاظ داراي مزيت است. ليكن ازنظراحترام به حقوق بشروآزاديهاي متهم وحقوق دفاعي اوروش مناسبي نيست.

برحسب اقتضاي ايت روش، بررسي تقاضاي استردادوتشخيص وجودوياعدم شرايط لازم بامقامات قضائي است دراين روش به شخص موردتقاضااجازه وامكان داده ميشودكه باتدارك دلايل ومدارك لازم ازخوددفاع كندواگرشرايط استردادوجودنداشته باشد آنراموجها اعلام نمايدحتي متهم براي دفاع ازخودميتواندوكيل انتخاب كند(1) وآزادي مشاوره باوكيل راداشته باشد.

براي رسيدگي به تقاضاي استرداد، درجموري اسلامي ايران ازروش قضائي تبعيت شده است به موجب ماده 13 قانون استردادمجرمين:

((تقاضانامه استردادازطريق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهدشد. درصورتيكه وزارت دادگستري استردادرامنطبق بامقررات اين قانون تشخيص دهدپرونده امررابه دادسراي شهرستان محلي كه شخص موردتقاضادرآن سكونت دارد ويااگرشخص موردتقاضامحل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهدنمودكه درجلب وبازداشت اواقدام نمايد.

دادستان عمومي مكلف است ظرف 24 ساعت ازتاريخ بازداشت تحقيقات لازمه راازشخص موردتقاضابعمل آورده وپس ازتعيين هويت متهم وتفهيم اتهام واعلام علت بازداشت پرونده امرراجهت رسيدگي به دادگاه صالحه(2) بفرستد.

همچنين دادستان عمومي ميتواند، درمواردفوري، بنابه درخواست مستقيم مراجع قضائي كشورتقاضاكننده شخص موردتقاضارابازداشت كند، مشروط به اينكه درتقاضانامه قيد شده باشد كه اوراق ومدارك استردادارسال خواهدشد.

اين روش كه درماده 20 قانون استردادمجرمين آمده است مخاطره شاميزبوده وحقوق دفاعي متهم راناديده ميگيردوممكنست تالي فاسد داشته باشد.

صدورقراربازداشت موقت افرادقبل ازملاحظه اسنادومدارك مربوط به اتهام معقول نبوده وباموازين قضائي واصول كلي حقوق بشرسازگاري ندارد.

چنانچه ازتاريخ بازداشت شخص موردتقاضا- ظرف يك ماه براي ممالك همجواروظرف دوماه براي سايركشورهاي جهان- اوراق استردادواصل نشودشخص بازداشت شده به دستوردادستان آزادخواهدشد.

دادگاه رسيدگي كننده درجلسه اي خارج ازنوبت ، موضوع استردادراموردبررسي قرارداده وپس ازاستماع اظهارات دادستان ومدافعات شخص موردتقاضاوياوكيل مدافع اوراي خودرامبني برقبول ويارداستردادصادرومراتب رابه وزارت دادگستري ودادستان عمومي اعلام مينمايد.

شخص بازداشت شده به هنگام طرح پرونده دردادگاه ميتواندبراي خودوكيل مدافع ودرصورت نيازمترجم انتخاب كند.حقوق دفاعي متهم دردادگاه بايد موردتوجه قرارگيرد.

چنانچه راي دادگاه بررداستردادصادرشودشخص بازداشت شده بايد فوري آزادگرددواگرراي قطعي مبني برقبول استردادباشد وزارت دادگستري دستوراجراي آن رابه دادستان صادرنموده ومراتب رابه اطلاع وزارت امورخارجه خواهدرساندتابه دولت تقاضاكننده اعلام گردد.

چنانچه اشاره شد باتوجه به ماده 18 قانون استردادمجرمين اجرار حكم استردادبادادستان عمومي است( دادستان ح- وزه دادگاه صادركننده حكم)

چنانچه ظرف مدت يك ماه ازتاريخ اعلام وزارت امورخارجه ، ازطرف مقامات دولت تقاضاكننده اقدامي درتحويل گرفتن شخص موردتقاضابعمل نيايدنامبرده فورا آزادشده وديگراستردادبجهاتي كه قبلاتقاضاشده قبول نخواهدشد.

درصورت قبول استرداد، محل وتاريخ تسليم به اطلاع دولت تقاضاكننده ميرسد. درصورتي كه دراين موردتوافق حاصل نشودشخص مورداستردادتوسط دولت طرف تقاضابه محلي كه نمايندگي سياسي دولت تقاضاكننده تعيين مينمايدمنتقل خواهدشد.

اگردولتي بخواهدشخصي راكه ازدولت ديگراستردادنموده است بطورترانزيت ازكشورايران عبوردهد، برابرماده 25 قانون استردادمجرمان بايد بدوا ازطريق سياسي ازدولت ايران تحصيل اجازه نمايد.

اجازه عبورترانزيت ازطرف وزارت امورخارجه بشرط معامله متقابل داده ميشود.

هزينه استردادوعبورترانزيت بعهده دولت تقاضاكننده است.(1)

Effets deL'extradition

پس ازآنكه تشريفات استردادبعمل آمدومجرم دراختياردولت تقاضاكننده قرارگرفت شخص مستردشده طبق قوانين جزائي همان كشورتعقيب ومحاكمه ميشودوياحكم صادرشده درباره اواجراء ميگردد.

ليكن دولت تقاضاكننده دراعمال مقررات واقدامات جزائي خودآزادي عمل نداشته ومكلف است شرايط عنوان شده دراستردادويادرمقررات بين المللي راموردرعايت قراردهد.ازجمله محدوديت هاي دولت تقاضاكننده ميتوان به مواردزيراشاره كرد:

الف-دولت تقاضاكننده حق نداردشخص مستردشده رانسبت به جرائم ارتكابي قبل ازاستردادكه درتقاضانامه به آن اشاره اي نشده است محاكمه نمايد.(1)

ب-دولت تقاضاكننده حق نداردمجازاتهاي خشن وغيرانساني درموردشخص مستردشده به موقع اجراء بگذارد.

مقررات شكلي وماهوي مربوط به استرداددرجهت تامين وحفظ آزاديهاي شخص موردتقاضااست. چنانچه متهم ويامحكوم عليه بخواهد ازمزايا وحمايت هاي قانوني خودانصراف نمايد ديگرموردي براي ارجاع امربه دادگاه وصدورراي استرداد، باقي نمي ماند(2)

دراينصورت موصوع انصراف درپرونده امرقيد ميشودواقدام اجرائي براي استردادصورت ميپذيردطبق ماده 19 ق.ا.م: ((هرگاه شخص موردتقاضاانصراف خودارازاستفاده ازمقررات اين قانون اعلام نموده ورضايت دهدكه به دولت تقاضاكننده تسليم شودمراتب درپرونده امرقيدووزارت دادگستري نسبت به استرداداواقدام مقتضي بعمل خواهدآورد))

هرچندبسياري ازدستورهاي قانون يادشده باروشهاي متداول امروزي وبااصول پذيرفته شده درروابط بين المللي تطبيق ندارد وحقوق آزاديهاي متهم رابنحواطمينان بخشي تضمين نميكندوبه ماموران سرحدي اجازه وامكان ميدهدتادريك امرمهم قضائي مداخله وتصميم گيري كنند؛ مع الوصف چون نخستين قانوني است كه دركشورمامقررات موضوعه درارتباط بامسئله استردادمجرمان راتنظيم وتنسيق نموده وراه رابراي وضع قوانين بهترهمواركرده است شايان توجه ودقت ميباشد.

به موجب ماده اول قانون مذكور: ((مامورين مربوطه سرحدي درحدودنظامنامه مصوبه هيئت دولت مجازهستنددرموارديكه شخص يااشخاصي درمنطقه سرحدي مملكت مجاورايران مرتكب جنحه ياجنايتي شده به خاك ايران فرارنمايندبرطبق تقاضاي مامورسرحدي مملكت مجاوزبشرط معامله متقابله ودرصورت وجوددلايل وقرائن كه اتهام آنهارابه ارتكاب جنحه وجنايت تاييدكندآنهاراتوقيف احتياطي نمايندتاتقاضاي استردادآنهامطابق مقررات معموله بعمل آيد واگراين تقاضاتادوماه ازتاريخ توقيف به مقامات مربوطه واصل نگرددويادلايل اتهام به نظرمقامات مربوطه موجه نباشد شخص يااشخاص توقبف شده آزادخواهندشد.))

چنانچه ملاحظه ميشودقا نون يادشده استردادمجرمان رابه معامله متقابل ونظامنامه مصوب هيئت دولت منوط كرده وبه وجودقرارداداستردادياانجام تشريفات خاص اشاره اي ننموده است.

ازآنجائي كه نظامنامه موردنظرمقنن به تصويب نرسيده وماموران سرحدي نيزآموزش وتوان لازم براي تشخيص جنحه وجنايت وكافي بودن دلايل وقرائن ارتكاب جرم وعلم وبه وجودروابط متقابل راندارندقانون مذكورهيچوقت به موقع اجراء درنيامده است.

بنظرميرسدباتصويب قانون استردادمجرمين به سال 1339 واينكه اين قانون مقررات جامعي درخصوص استردادمجرمان داردديگربراي اعمال قانون راجع به تعقيب جزائي مجرمين فراري مجالي باقي نمانده باشد.

وكيل پايه يك دادگستري

ماده 1 . نام

اتحاديه بين المللي وكلا كه اختصاراً « يو . آي . اي » يا « يويا » ناميده ميشود در هشتم ژوئيه 1927 در شارل روا طبق قانون اكتبر 1919 بلژيك و با اختيار حاصل از آن و به موجب اين اساسنامه تاسيس گرديده است .

اين اساسنامه به چندين زبان رسمي مورد استفاده در اتحاديه ترجمه شده است لكن در مواردي كه تفسير مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخة اصلي و معتبر محسوب خواهد گرديد .

ماده 2 . جهان شمولي

اتحادية بين المللي وكلا با متحد كردن كانونهاي وكلا و حقوقدانان و نهادهاي تخصصي آنا ن در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظامهاي حقوقي و فرهنگهاي موجود ، بر ماهيت جهاني خود تصريح ميكند .

ماده 3 . اهداف

اهداف اتحاديه بين المللي وكلا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي و عقيدتي به شرح ذيل است :

3 . 1 . 1 ـ ارتقاي مباني اساسي حرفة وكالت در سراسر جهان بويژه اصل استقلال و آزادي وكلا در راستاي منافع كليه كساني كه در نظام قضائي فعاليت ميكنند و به شرحي كه در منشورهاي مصوب اتحاديه بين المللي وكلا تعريف گرديده است .

3 . 1 . 2 ـ گسترش و ترويج علم حقوق در تمامي زمينه ها .

3 . 1 . 3 ـ كمك به ايجاد يك نظم قضائي بين المللي بر پايه اصل عدل در ميان ملل از طريق قانون و به منظور برقراري صلح .

3 . 1 . 4 ـ بدين منظور ، همكاري با سازمانهاي ملي و بين المللي مشترك المنافع يا سازمانهايي كه نيل به اين اهداف را تسهيل ميكنند .

3 . 1 . 5 ـ پشتيباني از ايجاد ارتباط و تبادل مداوم در سطح بين المللي بين كانونهاي وكلا يا انجمنهاي ملي يا فدراسيونهاي وكلا و اعضاي آنها و حمايت از فعاليتهاي آنان و مشاركت در اين گونه فعاليتها .

3 . 1 . 6 ـ آمادگي براي نمايندگي دائمي اتحاديه بين المللي وكلا در سازمانهاي دولتي و غير دولتي بين المللي .

3 . 1 . 7 ـ دفاع از حقوق مادي و معنوي اعضاي حرفه و بررسي مشترك مسائل مربوط به سازمان و جايگاه حرفهاي آن در سطح بين المللي .

3 . 2 ـ اتحاديه بين المللي وكلا با به كارگيري وسايل مقتضي بويژه با تشكيل همايشهاي بين المللي ، چاپ و پخش مطبوعات از طريق كليه وسايل ارتب ا طي و با تشكيل سمينارها و داوريهاي بين المللي درصدد نيل به اهداف فوق ميباشد .

ماده 4 . اقامتگاه قانوني

4 . 1 ـ مقر قانوني و مركز اصلي اتحاديه كاخ دادگستري بروكسل است .

4 . 2 ـ مراكز اداري اتحاديه در پاريس واقع است .

4 . 3 ـ در صورت لزوم و طبق تصميم هيات مديره ميتوان دفاتر كاري و اداري ديگري تاسيس كرد .

ماده 5 . مدت

اتحادية بين المللي وكلا براي مدت نامحدود تشكيل شده است .

ماده 6 . اعضاي منفرد

وكلايي كه بر اساس موازين قانوني كشور خود فعاليت ميكنند و كانونهاي حرفهاي آنان به اصول مندرج در مادة 3 اين اساسنامه احترام ميگذارند ميتوانند به عضويت منفرد كانون درآيند .

ماده 7 . اعضاي گروهي

اشخاص حقوقي ذيل ميتوانند به عنوان اعضاي گروهي به عضويت اتحاديه بين المللي وكلا پذيرفته شوند ، مشروط بر اينكه چنين اشخاصي از اهداف مندرج در ماده 3 حمايت كنند و اعضاء هيات مديره آنها از طريق يك انتخابات آزاد تعيين گرديده باشند .

ـ كانونهاي ملي و موسسات حرفهاي كه در برگيرنده وكلا باشند .

ـ كانونها و موسسات حرفهاي محلي كه اعضاي آنها وكيل و حقوقدان هستند .

ـ سازمانهاي حرفهاي محلي يا موسسات نمايندگي فراگير كه وكلا عضو آنها نيستند .

ـ كانونهاي ملي مشتمل از كانونهاي محلي و موسسات حرفهاي .

ـ موسسات حرفهاي ملي كه در سطح وسيع فعاليت دارند و هدفشان حمايت از حرفه وكالت بوده و اعضاي آنها انحصاراً وكلا باشند .

ـ جمعيتهاي حقوقدانان كه با هدف حمايت از اهداف اتحاديه و تبليغ فعاليتهاي آن به طور موقت و براساس وضعيت فوق العاده در كشورهايي تشكيل گرديدهاند كه به دليل اقتصادي نميتوانند تعداد كافي اعضاي منفرد را به عضويت خود درآورند .

ماده 8 . اعضاي وابسته

8 . 1 ـ اعضاي زير ميتوانند به عنوان عضو منفرد وابسته به اتحاديه بين المللي وكلا پذيرفته شوند .

ـ ساير متخصصيني كه بدواً در زمينة مسائل حقوقي مشغول فعاليت بوده و داراي مدارك تحصيلي حقوق باشند . همچنين كلية وكلاي ديگري كه اساساً به حرفة وكالت اشتغال داشته و فارغ التحصيلان رشته حقوق از دانشگاه بوده و تابع آيين رفتار حرفهاي باشند و در زمينه شغلي خود مستخدم يا تحت نظارت دولت نباشند .

ـ اساتيد حقوق در سطح دانشگاهي ، مشروط بر اينكه در هيچ حرفه متعارض با فعاليت وكالتي اشتغال نداشته باشند .

ـ قضات حرفهاي كه داراي سمت قضائي هستند .

8 . 2 ـ اعضاي ذيل را ميتوان به عنوان اعضاي گروهي به عضويت اتحاديه بين المللي وكلا پذيرفت .

ـ موسسات حقوقي بين المللي با عضويت بسيار زياد اعضا .

ـ موسسات ملي و بين المللي حقوقي به شرح موصوف در ماده 8 ـ 1

ماده 9 . پذيرش اعضا

9 . 1 ـ پذيرش و قبول اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته توسط كميته اجرايي و پس از مشاوره با نايب رييس ملي خودشان صورت ميگيرد .

9 . 2 ـ پذيرش اعضاء به صورت گروهي و اعضا ي وابسته گروهي بنابه توصيه كميته اجرايي توسط هيات مديره صورت ميگيرد . به استثناي موسسات حقوقي بين المللي كه پس از مشورت با كميته ملي آنان يا اگر داراي كميته ملي نباشند پس از مشورت با نايب رييس اين موسسات در كشور ذينفع انجام ميگيرد .

9 . 3 ـ عدم پذيرش بايد موجه بوده و ظرف يك ماه از طريق پست سفار شي و همراه با دريافت رسيد ابلاغ گردد .

9 . 4 ـ ظرف يك ماه پس از ابلاغ عدم پذيرش اعضاي گروهي ميتوانند از اين تصميم به مجمع عمومي و در مورد اعضا و اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته به هيات مديره اعتراض و درخواست تجديد نظر كنند .

9 . 5 ـ كلية اعضاي اتحاديه بين المللي وكلا به شرح طبقهبندي فوق به شرط پرداخت حق عضويت خود عضو معتبر اتحاديه محسوب ميگردند .

9 . 6 ـ تنها اعضاي انفرادي كه ديونشان در موعد مقرر پرداخت ميگردد . ميتوانند پستهاي مهمي در اتحاديه داشته باشند .

ماده 10 . استعفا ـ اخراج

10 . 1 ـ هر يك از اعضا ميتواند بدون لطمه زدن به حق اتحاديه در وصول ديون معوقه عضو از عضويت اتحاديه بين المللي وكلا استعفا كند . ديون پرداخت شده مسترد نميگردد .

10 . 2 ـ هر گونه تخلف از تعهدات مقرره در اين مواد و يا نقض هر يك از اهداف اتحاديه ميتواند زمينه ساز اخراج اعضا گردد .

10 . 3 ـ هيچ كس را نميتوان پيش از سپري شدن يك ماه از تاريخ ابلاغ يا پست سفار شي و دريافت رسيد و همين طور پيش امهال در استماع دفاعيه مربوطه اخراج كرد .

10 . 4 ـ تصميم بر اخراج عضو بايد موجه باشد و ظرف يك ماه ابلاغ شود .

10 . 5 ـ طي يك ماه پس از تاريخ ابلاغ اعضاي گروهي و اعضاي گروهي وابسته ميتوانند به مجمع عمومي و اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته ميتوا ن ند به هيات مديره تقاضاي تجديد نظر خود را تسليم كنند .

10 . 6 ـ اعضاي مستعفي يا اخراجي هيچ گونه حقي نسبت به دارايي اتحاديه بين المللي وكلا ندارند .

ماده 11 . اركان اتحاديه بين المللي وكلا

اركان اتحاديه بين المللي وكلا عبارت است از :

ـ مجمع عمومي

ـ هيات مديره

ـ كميتة اجرايي ( هيات اجرايي )

در كنار اين اركان ، سناي بين المللي به شرح مقرر در ماده 22 ، در خصوص موضوعاتي كه به آن احا ل ه گرديده داراي نقش مشورتي است .

ماده 12 . مجمع عمومي

12 . 1 ـ مجمع عمومي عاليترين دستگاه اتحاديه بين المللي وكلا ميباشد .

12 . 2 ـ مجمع عمومي سالي يك بار در زمان و مكاني كه توسط هيات مديره مشخص ميگردد . تشكيل جلسه ميدهد .

12 . 3 ـ آگهي تشكيل مجمع بايد حداقل يك ماه قبل از جلسه همراه با دستور جلسه تهيه شده توسط كميته اجرايي ، ارسال گردد . دستور جلسه بايد حاوي مسائل مرتبط با اهداف كانون بوده و توسط نايب روساي ملي حداقل پنج كشور پيشنهاد شده باشد .

12 . 4 ـ كليه اعضاي اتحاديه بين المللي وكلا با ديون جاري حق شركت در جلسات مجمع عمومي را دارند .

تنها اعضاي گروهي و اعضاي منفرد حاضر و نمايندگان آنها حق راي دارند . به علاوه هر شخصي كه از طرف هيات مديره يا نمايندگان اعضاي گروهي وابسته و اعضاي منفرد وابسته دعوت شده باشد ميتواند به عنوان ناظر در جلسه مجمع عمومي حضور يابد .

12 . 5 ـ قطعنامه ها مطابق شروط مندرج در ماده 14 تصويب ميشود .

قطعنامه هاي مجمع عمومي بر طبق قواعد مقرر در ماده 14 تصويب ميگردد .

ماده 13 . اختيارات مجمع عمومي

13 . 1 ـ مجمع عمومي صرفاً در خصوص موضوعات و اهداف مصرح در دستور جلسه تصميمگيري ميكند .

در هر حال در خصوص قطعنامهاي كه توسط پنج نفر از نايب روساي ملي پيشنهاد شود ، بايد رايگيري صورت بگيرد .

13 . 2 ـ مجمع عمومي به پيروي از مواد 4 ـ 9 و 6 ـ 10 در مورد تقاضاهاي تجديد نظر كه از جانب اعضاي گروهي وابسته به آن تسليم گرديده است حكم ميدهد .

13 . 3 ـ مجمع عمومي حسابهاي اتحاديه بين المللي وكلا را تصويب و تاييد كرده و نسبت به اصلاح مفاد اساسنامه اقدام و در صورت لزوم نسبت به انحلال اتحاديه بين المللي وكلا تصميم خواهد گرفت .

13 . 4 ـ مجمع عمومي رييس و نواب اول رييس ، اعضاي كميتة اجرايي ، روساي افتخاري ، اعضاي افتخاري ، بازرسان قانوني و در صورت لزوم مدير تصفيه را انتخاب ميكند .

13 . 5 ـ مجمع عمومي بنابه پيشنهاد كميته اجرايي براي كشورهاي فاقد كميته ملي نواب رييس انتخاب ميكند .

ماده 14 . نحوة اخذ راي در مجمع

14 . 1 ـ در مجمع عمومي تصميمات همواره با اكثريت مطلق آراء و بدون احتياج به حد نصاب اتخاذ ميگردد .

14 . 2 ـ لكن تصميمات مربوط به اصلاح مفاد اساسنامه يا انحلال اتحادية بين المللي وكلا بايد به تصويب حداقل دو سوم آراء اعضاي حاضر يا نمايندگان آنها كه در موضوع مزبور راي ميدهند برسد .

14 . 3 ـ هر عضو انفرادي يا نمايندهاش كه در مجمع عمومي حاضر باشد ، حق يك راي خواهد داشت .

14 . 4 ـ تعداد كل آراء اعضاي گروهي بايد برابر با تعداد كل اعضاي منفردي باشد كه حق عضويت سالانه خود را دو ماه قبل از برگزاري مجمع عمومي پرداخت كردهاند . اين آراء بر طبق اصول ذيل بين اعضاي گروهي تقسيم ميگردد .

ـ كل آرايي كه به اعضاي گروهي اختصاصي داده شده بايد با آراء اعضاي منفرد اتحاديه برابر باشد .

ـ نيمي از آرايي كه به اعضاي گروهي اختصاص داده شده بايد به طور مساوي بين اعضاي گروهي تقسيم گردد .

ـ نيم ديگري از آراء كه به اعضاي گروهي اختصاص داده شده بايد به تناسب كل حق عضويت معوقه پرداختي به اتحاديه ، توزيع گردد .

ـ كميتة اجرايي بايد حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي ، كليه اعضاي گروهي و انفرادي اتحاديه بين المللي وكلا را از تعداد آراي اختصاصي به هر عضو گروهي مطلع سازد .

14 . 5 ـ فقط اعضاي گروهي و منفردي كه حق عضويت خود را در دو ماه قبل از جلسه مجمع عمومي پرداخت كرده باشند حق راي دارند .

14 . 6 ـ اعضاي وابسته كه ديونشان پرداخت شده و به روز باشد بدون اينكه حق راي داشته باشند . ميتوانند در مجمع با سمت مشورتي شركت كنند .

14 . 7 ـ رايگيري با بلند كردن دست به عمل خواهد آمد مگر اينكه رييس ي ا يك سوم اعضاي حاضر داراي حق راي ، خواستار رايگيري مخفي باشند .

14 . 8 ـ اعضاي گروهي و منفرد ميتوانند شخصاً يا با تعيين نماينده ، راي دهند . نماينده بايد عضو اتحاديه بين المللي وكلا باشد و نميتواند بيش از 3 برگ نمايندگي داشته باشد .

14 . 9 ـ مقصود از كشور دولت مستقلي است كه از طرف سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده باشد .

ماده 15 . هيات

15 . 1 ـ هيات مديره اركان مشورتي مسوول نظارت بر فعاليتهاي مديريت و كميتة اجرايي است . كميتة اجرايي مسائل مقتضي را كه خارج از صلاحيت مجمع عمومي باشد به هيات مديره تقديم خواهد كرد .

هيات مديره بودجه و آيين نامه هاي اتحاديه را تصويب و ديون را وضع ميكند و پيشنهادهاي مطرح شده در مورد اصلاح مفاد اساسنامه را جهت تصويب به مجمع عمومي ارائه و مسائل مطروحه اعضا را مورد بررسي قرار ميدهد .

15 . 2 ـ هيات مديره در پذيرش يا اخراج اعضاي گروهي و اعضاي گروهي وابسته به شرط تسليم اعتراض به مجمع عمومي از طرف آنها داراي صلاحيت انحصاري ميباشد .

15 . 3 ـ هيات مديره حداقل دو بار در سال به دستور رييس اتحاديه تشكيل جلسه ميدهد .

15 . 4 ـ آگهي دعوت بايد حداقل يك ماه پيش از تشكيل هر جلسه همراه با دستور جلسه حاوي موارد مرتبط با اهداف اتحاديه بين المللي وكلا كه از طرف نواب رييس منطقهاي و يا روساي كميته هاي دائمي پيشنهاد شده باشد ارسال شود .

15 . 5 ـ جلسه هيات مديره ميتواند به درخواست پنج نفر از نايب رييسهاي منطقهاي تشكيل شود . درخواست بايد حاوي دلايل و اهداف برگزاري جلسه باشد . در اين صورت رييس ملزم است ظرف مدت دو ماه از تاريخ درخواست براي تشكيل جلسه دعوت به عمل آورد .

15 . 6 ـ يك عضو هيات مديره ميتواند تنها براي جلسه به خصوص به عضو ديگر تفويض وكالت كند . هيچ عضوي نميتواند بيش از سه برگ نمايندگي داشته

باشد .

15 . 7 ـ در صورت تساوي آرا رييس داراي راي قاطع ميباشد .

15 . 8 ـ هيات مديره براي اخراج اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته داراي صلاحيت انحصاري ميباشد . هم چنين در خصوص اعتراضات اعضا منفرد كه متعاقب مفاد مندرج در مواد 4 ـ 9 و 6 ـ 1 به عمل خواهد آمد حكم خواهد داد .

15 . 9 ـ هيات كليه مسائل ارجاعي اعضاي خود را مورد بررسي قرار ميدهد .

15 . 10 ـ گزارشهاي نواب رييس منطقهاي و روساي كميته دائمي را استماع ميكند .

15 . 11 ـ هيات مديره كانديد ا هاي تعيين شده كميتة اجرايي را براي روساي كنگره انتخاب ميكند .

ماده 16 . تركيب هيات مديره

16 . 1 ـ اعضاي هيات مديره عبارتند از :

ـ اعضاي كميته اجرايي

ـ مشاوران رييس

ـ روساي كنگره كه قبلاً نام برده شدند و روساي دو كنگره اخير .

ـ نواب رييس كل منتخب كميته هاي ملي ، كه هر كدام معرف كشورهايي هستند كه كميته در آن سازمان يافته است .

ـ دبيران محلي منتصب از طرف كميتة اجرايي .

ـ روساي كميته هاي دائمي اصلي كه بر حسب حوزه و ميزان فعاليت آنها طبق دستور كميتة اجرايي تعيين ميگردند .

ـ روساي افتخاري اتحاديه بين المللي وكلا .

ـ روساي كميسيونهاي فرعي كميتة اجرايي .

ـ معاونان مديران و دستياران دبيران كل .

ماده 17 . كميته اجرايي

17 . 1 ـ كميتة اجرايي ارگان اجرايي كانون بوده و بر اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومي و هيات مديره نظارت دارد .

17 . 2 ـ تهية بودجه را به عهده دارد .

17 . 3 ـ كميتة اجرايي به كلية مسائل مربوط به فعاليت روزانه اتحاديه بين المللي وكلا رسيدگي كرده خصوصاً در مسائلي كه به رسيدگي فوري نياز دارد . در اين موارد مراتب را بايد به هيات مديره گزارش دهد .

17 . 4 ـ كميتة اجرايي ميتواند هر شخصي را كه براي انجام امور خود مناسب تشخيص ميدهد به طور موقت به كار گيرد .

17 . 5 ـ رييس كل ، رييس منتخب و نواب اول روسا بايد داراي مليتهاي متفاوتي باشند .

17 . 6 ـ كميتة اجرايي ـ با پيشنهاد رييس كل ـ معاونان مديران و دستيار دبير كل و همچنين براي رياست مشاوراني با وظائف خاص كه تعدادشان بيش از پانزده نفرد نباشد انتخاب ميكند .

ممكن است اين افراد در جلسات كميتة اجرايي با سمت مشورتي خود شركت كنند در صورت عدم انجام وظايف كميتة اجرايي فوراً به انتصاب آنها خاتمه ميدهد .

17 . 7 ـ كميتة اجرايي فهرستي از كميته هاي دائمي و گروه هاي كاري و نيز ساير كميته هايي كه براي پيشرفت روساي كميته هاي دائمي اتحاديه بين المللي وكلا مفيد هستند تهيه ميكند روساي كميته هاي دائمي توسط كميته هاي گروه هاي كاري پيشنهاد خواهند شد . در هر صورت انتصاب نهايي توسط كميته اجرايي صورت ميگيرد .

كميتة اجرايي ميتواند در هر زمان روساي كميته هاي دائمي را كه در انجام وظايفشان بر طبق آيين نامه هاي اتحاديه بين المللي و كلاء قصور ميكنند از سمتشان عزل كند .

17 . 8 ـ كميتة اجرايي بنا به گزارش رييس اجلاس كميسيون فرعي كه پيشنهادهاي ارائه شده را بررسي ميكند . شهر و كشور محل برگزاري اجلاس را تعيين ميكند . همين طور كانديداي رياست اجلاس را كه توسط هيات مديره پيشنهاد ميگردد تعيين ميكند .

17 . 9 ـ كميته اجرائي براي رسيدگي به مسايل خاص ميتواند زير كميسيونهاي مسوول انتخاب كند .

17 . 10 ـ رييس ميتواند هر يك از اعضاي هيات مديره را براي شركت در جلسه كميتة اجرائي دعوت كند .

17 . 11 ـ كميته اجرائي براي كار اتحاديه آئين نامه هايي تدوين ميكند كه سپس براي تصويب به هيات مديره تقديم خواهد شد .

17 . 12 ـ كميتة اجرائي دبيران منطقهاي را تعيين ميكند .

17 . 13 ـ كميتة اجرائي ايجاد كميته هاي ملي و آئين نامه هاي مربوطه را تصويب ميكند .

ماده 18 . تركيب كميته اجرايي

ـ رييس

ـ جانشين رييس

ـ جانشين منتخب

ـ سه نفر نواب اول رييس كل

ـ مديران مطالعات

ـ مدير توسعه

ـ مدير مالي

ـ دبير كل

ـ رييس اجلاس سالانه آتي

ماده 19 . رئيس كل

19 . 1 ـ ريس كل بر كميته اجرايي و هيات مديره و مجمع عمومي نظارت دارد .

19 . 2 ـ رييس كل با اعتبار سمت خود عضو تمام كميته هاي دائمي و گروه هاي كاري و كميسيونهاي فرعي ميباشد .

19 . 3 ـ رييس كل ، مدير اتحاديه بين المللي وكلا است و اين اتحاديه را در مقابل دادگاه هاي حقوقي نمايندگي ميكند .

19 . 4 ـ رييس كل مجري تصميمات مجمع عمومي ، هيات مديره و كميتة اجرايي است .

19 . 5 ـ در صورت ح جر رييس كل ، منصب او به جانشين رييس و در صورت فقدان او به رييس منتخب انتقال مييابد .

ماده 20 . انتخاب رييس كل ، رييس منتخب و نواب اول رييس

20 . 1 ـ اسامي كانديداها بايد حداقل شش ماه قبل از تاريخ برگزاري اجلاس به رييس كل اعلام گردد .

20 . 2 ـ رييس كل اسامي كانديداها را به كميتة اجرايي اعلام ميكند .

20 . 3 ـ كميتهي اجرايي حق رد كانديداها ي ي را دارد كه فاقد شرايط مندرج در اين اساسنامه يا قوانين مربوط به مليت ثانوي باشند ، اين كميته ميتواند در مواردي امتيازاتي قائل گردد .

رييس كل فهرست كانديداهاي منتخب كميته اجرايي را جهت رايگيري مقدماتي به هيات مديره ارائه ميدهد . نتيجه اين رايگيري مقدماتي به مجمع عمومي ارسال ميشود .

20 . 4 ـ نواب اول رييس كل به اعتبار سمت و مقام خود به عنوان عضو تمام كميسيونها و گروه هاي كاري و كميسيونهاي فرعي محسوب ميگردد .

ماده 21 . دبيران منطقهاي

21 . 1 ـ دبيران منقطهاي توسط كميته اجرايي منصوب ميشوند و مسوول برقراري ارتباط بين نواحي جغرافيايي و زباني مختلف دنيا و اتحادية بين المللي وكلا ميباشند .

21 . 2 ـ دبيران منطقهاي اعضاي هيات مديره بوده و در موارد لزوم ممكن است براي شركت در جلسات كميته اجرايي دعوت شوند .

ماده 22 . مجلس سناي بين المللي

مجلس سناي بين المللي اتحادية بين المللي وكلا براي رسيدگي به كلية موضوعات مربوط به حرفة وكالت در سراسر جهان ، به وجود آمده است . اين مجلس با كانونها و مجامع حقوقي ، خواه عضو گروهي اتحاديه بوده يا نباشد و خواه بر يك مبناي جهاني ، قارهاي و يا گروهي از كشورها باشند . همكاري خواهد كرد .

مجلس سنا به دعوت رييس كل تشكيل ميشود و متشكل از اعضاي ذيل است :

ـ رهبران اعضاي گروهي اتحاديه بين المللي وكلا يا نمايندگان آنها همان طور كه در ماده هفت بدان اشاره شده است .

ـ اعضاي هيات مديره .

ـ كارمندان مدعو كانونهاي وكلا و يا جمعيتهاي ملي و بين المللي حقوقدانان اعم از آن كه عضو اتحاديه بين المللي وكلا باشند يا نباشند .

ماده 23 . مدت ماموريت

23 . 1 ـ مدت ماموريت از آغاز جلسه مجمع عمومي عادي سالانه تا جلسه مجمع عمومي عادي سالانه بعدي به طول ميانجامد .

23 . 2 ـ مدت ماموريت ر ي يس كل ، طي آخرين جلسه اجلاس كه متعاقب جلسه انتصاب او توسط مجمع عمومي ميباشد . آغاز ميشود .

انتصاب او در مراسم نهايي اجلاس بعدي پايان مييابد .

در صورت بروز وضعيت اضطراري كه در آن امكان برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي سالانه يا اجلاس نباشد ، تغيير رييس و ساير مامورين منصوب از طرف مجمع عمومي ، در پايان جلسه مجمع عمومي بعدي صورت خواهد گرفت ، كه در اسرع وقت جهت تشكيل توسط كميته اجرايي دعوت ميشود .

23 . 3 ـ مدت ماموريت مشاورين رييس كل با مدت ماموريت رييس برابر است .

23 . 4 ـ ساير دوره هاي تصدي دو ساله بوده . قابل تغيير سالانه تا حداكثر پنج سال ميباشد . مگر در مواقع اضطراري .

ماده 24 . كميته هاي منطقهاي ـ نواب منطقهاي رييس كل

24 . 1 ـ در هر كشوري يك كميتة منطقهاي تشكيل ميشود كه متشكل از اعضاي گروهي همان كشور است . اين كميته بايد متشكل از نمايندگان اعضاي منفرد بوده كه بر پايه نمايندگي منطقهاي يا بر اساس كاري كه در اتحاديه انجام ميدهند برگزيده شوند .

24 . 1 . 2 ـ كميته منطقهاي با تصويب كميته اجرايي تشكيل ميشود .

24 . 2 ـ كميته منطقهاي توسط نايب منطقهاي رييس كل كه نمايندگي وي را در هيات مديره و مجمع عمومي به عهده دارد اداره ميشود .

24 . 3 ـ هر كميته منطقهاي ، مقررات داخلي خود را با تصويب كميته اجرايي وضع ميكند .

24 . 4 ـ كميته منطقهاي با وكلا و سازمانهاي حرفهاي داخلي و نيز با ارگانهاي اتحاديه بين المللي وكلا و اعضاي آن در داخل كشور ارتباط برقرار ميكند و گزارش كتبي فعاليتهاي خود را به كميته اجرايي ارائه ميكند .

24 . 5 ـ گزينش معاون منطقهاي رييس كل بايد طبق خواست اعضاي گروهي و منفرد آن كشور صورت بگيرد . همچنين مطابق آيين دادرسي تصريح شده در مقررات داخلي كميته اجرايي ، در مواقع اعتراض ، معاون منطقهاي رييس كل با اكثريت آراي اعضاي كميته ملي انتخاب ميگردد .

24 . 6 ـ كميته منطقهاي نميتواند اتحاديه بين المللي وكلا را ملزم به انجام امري كند .

24 . 7 ـ هر سمتي كه تحت نام اتحاديه بين المللي وكلا اعطا شود بايد به تصويب رئيس كل برسد .

24 . 8 ـ كميته اجرايي ميتواند امتيازاتي براي كميته منطقهاي قائل شود مشروط به اينكه حوزه و نحوه كار كميته هزينه هاي انجام شده و خدماتي كه براي اتحاديه انجام ميدهد مورد تائيد قرار گيرد .

ماده 25 . امور مالي

25 . 1 ـ هر ساله با پيشنهاد كميته اجرايي عوارض و درآمدي توسط هيات مديره وضع ميشود .

25 . 2 ـ سال مالي اتحاديه از اول ژانويه تا 31 دسامبر است .

25 . 3 ـ مديري مالي ، حسابها را پس از تائيد مجمع عمومي به هيات مديره تسليم ميكند .

25 . 4 ـ پيش از تسليم به مجمع عمومي ، حسابها توسط بازرس قانوني كه از طرف مجمع عمومي براي يك دوره دو ساله قابل تمديد تعيين گرديده است بررسي ميگردد .

ماده 26 . زبانهاي رسمي

26 . 1 ـ زبانهاي رسمي اتحاديه بين المللي وكلا با پيشنهاد هيات مديره توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد .

در حال حاضر اين زبانها شامل : فرانسوي ، انگليسي ، اسپانيايي ، آلماني ، ايتاليايي و عربي است .

26 . 2 ـ زبانهاي مورد استفاده در اتحاديه بين المللي وكلا با پيشنهاد كميته اجرايي توسط هيات مديره تعيين ميشود .

در حال حاضر اين زبانها عبارتند از : فرانسوي ، انگليسي و اسپانيايي

ماده 27 . اجلاس

سازمان امور مالي اجلاس و سمينارها توسط آييننامه هايي كه طبق مفاد مواد 11 الي 17 اتخاذ گرديده اداره ميشوند .

كليه تصميمات مربوط به اجلاس بدوا به جلسه كميسيون فرعي اجلاس تسليم و سپس گزارش آن به كميته اجرائي و هيات مديره جهت رايگيري تسليم مي شود صورت ميگيرد .

ماده 28 . مركز اتحاديه بين المللي وكلا

28 . 1 ـ مركز اداري ـ اشاره شده در ماده 4 . 2 ـ اين اساسنامه توسط مدير اجرايي موظف و با تسليم گزارش به رييس كل ، اداره ميشود .

28 . 2 ـ مسووليت و اختيارات مدير اجرايي را آييننامه ها تعيين مي كنند .

ماده 29 . تصفيه و انحلال

29 . 1 ـ اخطار به مجمع عمومي جهت بررسي انحلال اتحاديه بين المللي وكلا بايد از شش ماه قبل و بر پايه گزارش هيات مديره و با ذكر دلايل صورت بگيرد .

29 . 2 ـ در غياب انتصاب يك يا چند مدير تصفيه تصميمگيري براي تصفيه بايد توسط كميته اجرايي وقت صورت گيرد .

ماده 30 . تاريخ قابليت اجرا

اين اساسنامه در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ هفتم سپتامبر 1997 در فيلادلفيا تصويب شد و در 19 سپتامبر 1999 به توشيح مقام سلطنتي بلژيك رسيد .

مفاد اين اساسنامه در هفتم سپتامبر 1997 ، پس ازاتمام اجلاس فيلادلفيا ، به اجرا درخواهد آمد .

( گونار لاگرگرن )

        روز 23 اوت 1912 در استكهلم به دنيا آمدم . در پايان دبيرستان ، پس از گذراندن امتحانات ورودي دانشگاه ، ابتدا به تحصيل در رياضيات ، فلسفه و اقتصاد سياسي و سپس به تحصيل در رشته حقوق پرداختم . دوران دانشگاهيام را كه در سال 1937 به اتمام رساندم ، به كارآموزي قضايي در دادگاه بخش رويآوردم . در سال 1940 ، حرفه واقعي خود را به عنوان قاضي در دادگاه پژوهش اسويا ( Svea ) در استكهلم آغاز كردم .

        1 ـ در ماه دسامبر 1943 ، وزير مختار سوئد در برلن * * * به نام آرويد ريكهرت ( Arvid Richert ) از دادگاه پژوهش اسويا بازديد كرد . وي در جستجوي سرپرست جديدي براي بخش ( ب ) نمايندگي سياسي سوئد در برلن بود كه در اثر بمباران ويران شده بود . بخش ( ب ) مسوول تعهدات سوئد به عنوان « كشور حافظ منافع » كشورهاي ديگر در آلمان بود . ريكهرت موضوع را با بيرگر اكه بري ( Birger Ekeberg ) ، رئيس دادگاه پژوهش در ميان گذاشت . در نتيجه اين گفتگو پست مزبور در برلن به من پيشنهاد شد . پاسخ دادم كه قرار است ظرف يك هفته ازدواج كنم و برنامه هاي كاملاً متفاوتي با رفتن به برلن در زمان جنگ دارم . با اين حال ، پس از مشورت با نامزدم نينا فون داردل ( Nina von Dardel ) تصميم گرفتيم به برلن برويم . علي رغم آن كه در كليه موارد ديگر به همسر و فرزندان پرسنل هيات نمايندگي اجازه رفتن به عنوان همراه داده نميشد ، قرار شد كه نينا همراه من بيايد .

        تعهدات سوئد در اين نمايندگي ، مسووليت حفاظت منافع هلند و همچنين آرژانتين ، مكزيك و شوروي بود و مدتي بعد ، حفاظت منافع فنلاند نيز به وظايف آن افزوده شد . طبعاً بخش عمده كار مربوط به هلند بود ، زيرا حتي قبل از جنگ حدود 400 . 000 نفر هلندي در آلمان مقيم بودند و بسياري از آنان علاقمند بودند در همان جا ادامه اقامت دهند . كار بخشي نظير بخش ما رسيدگي به امور فوري كنسولي بود . براي مثال ، بايد براي تمديد گذرنامه اتباع هلندي و درخصوص مداركي از قبيل مدارك ازدواج ، طلاق و ماترك فوت شدگان ، به آنان كمك ميكرديم ؛ به علاوه ، در مواردي كه يك تبعه هلند دستگير ميشد ، بايد در محاكمات كمك ميكرديم و مشاور حقوقي براي او تامين مينموديم . همچنين به عده زيادي افراد تنگدست كه به ما مراجعه ميكردند كمك نقدي ميكرديم . كشورهاي حافظ منافع ، و كشور ما كه يكي از آنان بود و همچنين صليب سرخ بين المللي به طور منظم از اردوهاي زندانيان جنگي و محل نگهداري زندانيان كشورهايي كه كنوانسيون ژنو سال 1929 را در موضوعات ذيربط پذيرفته بودند بازديد ميكرديم . شوروي جزو اين كشورها نبود . در مورد بازداشتشدگان غيرنظامي هيچ مقررات كاملاً تعريف شدهاي براي رسيدگي به وضع آنان وجود نداشت ، اما اگر ميدانستيم كه شخص معيني در كدام اردو است ، امكان موفقيت در رسيدگي به كارش وجود داشت . در آن صورت ميشد با شخص مورد نظر تماس گرفت و براي او غذا و حتي نامه هاي پستي فرستاد . از طرف ديگر ، به اردوگاه هاي اعدام ، اردوگاه هاي نابودي در لهستان ، مطلقاً هيچ نوع دسترسي وجود نداشت .

        سال 1944 در برلن سال سختي بود . شبها انگليسيها شهر را بمباران ميكردند و روزها امريكاييها ، و اين برنامه تقريباً به طور منظم اجرا ميشد . به دستور ريكهرت پناهگاه زيرزميني مناسبي در محوطه نمايندگي ساخته شده بود كه البته در برابر اصابت مستقيم گلوله مقاوم نبود ، اما از ساير جهات ، رضايتبخش بود و چندين اتاق داشت . ريكهرت همچنين قصر كوچكي به نام آلت ـ دوبلن ( alt - Dِ ; beln ) واقع بين درسدن * و برلن ، اجاره كرده بود كه قرار شد شبها را در آنجا سپري كنيم . بدين ترتيب ، هر روز صبح ناچار بوديم حدود 110 كيلومتر راه را با اتوبوس يا اتومبيل طي كنيم و عصر همان مسافت را برگرديم . نينا اغلب اوقات در برلن با ما بود ، چون به عنوان تنها همسر حاضر در نمايندگي ، مسوول آشپزخانه خيريه براي پرسنل و نيز براي سوئديهاي مسافر و يا نيازمند كمك بود . طبعاً گاهي اوقات شبها در برلن ميمانديم و در اين گونه مواقع ، شب را در ساختمان نمايندگي هلند كه هنوز آسيب نديده بود ، ميگذرانديم . در اين ساختمان ، دفتري به علاوه چند اتاق در اختيار داشتيم و هرگاه آژير خطر كشيده ميشد ، لباس ميپوشيديم و راهي پناهگاه زيرزميني سوئد ميشديم . سر راهمان به عده زيادي آلماني برميخورديم كه عازم پناهگاه هاي عمومي بزرگ زيرزميني بودند و وسايل ضروري خود را همراه ميبردند . آن وقت بمباران آغاز ميشد و حس ميكرديم كه زمين زير پايمان ميلرزد . پس از پايان حمله ، از پناهگاه كه بيرون ميآمديم با صحنه هاي وحشتناك و رقتانگيزي مواجه ميشديم : خانه هاي زيادي غرق آتش و دود بود و مردم ، از جمله كودكان در حال فرياد زدن . تا آن زمان ، برلن كم و بيش ديگر كاملاً ويران شده بود و به شهر اشباح شباهت داشت . بدتر از همه ، در شبهاي مهتابي ويرانيها را ميديديم و صداي فروريختن سفال پشت بامها و لرزيدن پنجره هاي كركرهاي را ميشنيديم . انگار كه در عالم واقع نبوديم .

        هر وقت متفقين ميخواستند به صورت گسترده بمباران كنند ، ابتدا گلوله هاي منوري فرو ميريختند كه اهالي برلن آن را درخت كريسمس “Weihnachtsbن ; ume” ميناميدند . قرار بود كه بمبها در فواصل اين گلوله هاي منور بر زمين اصابت كند و اگر در آن زمان كسي در چنين منطقهاي سوار اتومبيل بود ، بايد متوقف ميشد و سعي ميكرد كه زير پلي پناه بگيرد و يا روي زمين كاملاً دراز بكشد . بدون ترديد ، در بعضي مواقع دچار وحشت ميشديم و دست كم در دو مورد كه براي سركشي به اردوي اسراي جنگي رفته بوديم ، اتومبيل من مورد اصابت واقع شد ، حال آن كه پرچم سوئد روي سقف آن نقاشي شده بود . در يكي از اين دو مورد ، گلوله هاي مسلسل جلوي اتومبيل به زمين اصابت كرد و در مورد دوم نيز گلوله ها به خطا رفت و من با سرعت وارد مزرعهاي شدم و پناه گرفتم . وضعيت بسيار ناخوشآيندي بود .

        ما جوان و باروحيه بوديم و كاملاً از ميزان خطر آگاه نبوديم . تازه ازدواج كرده بوديم . اين نوع كار كاملاً با كار قبليام كه ارائه گزارش دعاوي در يك دادگاه سوئدي بود ، كاملاً تفاوت داشت . شايد توجهي كه به ما ميشد ، جاذبه هاي خاص خود را داشت . پس از مدتي ، محل كارمان نيز در برلن در اثر بمباران ويران و با خاك يكسان شد . سپس ، بخش ( ب ) به محل ديگري در وانسي ( Wannsee ) منتقل گرديد . ساختمان آنجا نيز هدف بمباران واقع شد و سوخت . آن وقت خانهاي كوچك اربابي در نزديكي قصر ريكهرت براي خودم پيدا كردم و همراه كليه كارمندانم در آنجا مستقر شدم . عدة ما شايد كلاً به چهل ، پنجاه نفر ميرسيد .

        در آلت ـ دوبلن ، ريكهرت طبعاً نسبت به سايرين ارشديت داشت و يك ميز خصوصي با يك پيشخدمت در اتاق ناهارخوري به وي اختصاص داده شده بود . گهگاه وزير مختار بقيه ما را نيز سر ميز دعوت ميكرد . اما سرهنگ دانفلت ( Dannfeldt ) و من پس از مدتي به خانه هاي كوچكتر مستقلي در كاپوث ( Caputh ) كه درست بيرون برلن واقع بود ، نقل مكان كرديم . در آنجا از باغچه هايمان ميتوانستيم شاهد بمباران برلن باشيم . يك بار كه برادر همسرم ، فولك باركمان ( Folke Barkman ) ، سرتيپ نيروي هوايي ، به ديدار ما آمده بود ؛ صبح جسد خلباني را در باغچه پيدا كرديم .

        در برلن ، با مقامات بلندپايه سياسي آلمان تماسي نداشتم ، اما غالباً با رئيس اداره حقوقي در Auswن ; rtiges Amt و با رئيس تشريفات تماس داشتم كه جزو ساير وظايف خود در نگهداري ساختمانهاي هياتهاي ديپلماتيك كشورهايي كه ما عهدهدار نمايندگيشان بوديم به ما كمك ميكرد . همين شخص بود كه مضافاً ترتيب گردهمايي معدود ديپلماتهايي را كه هنوز در برلن بودند ، ميداد . هنگامي كه در برلن بودم ، ما غالباً در هتل آدلون ( Adlon ) كه حداقل در سرتاسر سال 1944 از آسيب محفوظ ماند ، ملاقات ميكرديم .

        در آن سال ، برادر ناتني نينا ، رائول والنبرگ ( Raoul Wallenberg ) نيز در برلن به ديدن ما آمد . دولت سوئد وظيفه خطير رفتن به بوداپست ( Budapest ) براي تلاش جهت نجات يهوديان مجارستان را به او محول كرده بود ، حتي پرزيدنت روزولت نيز از اين اقدام پشتيباني ميكرد . اكثر يهوديان نواحي روستايي ، پيش از اين به آشوويتس ( Auschwitz ) اعزام شده بودند ، اما حدود 300 . 000 نفر در بوداپست باقي مانده بودند . رائول روز هفتم ژوئيه 1944 به برلن وارد شد و متوجه شديم كه قصد دارد دو شب در كاپوث بماند ، چون بسيار دلنگران بود كه رهسپار ماموريت خود شود بنابراين ، فقط يك شب نزد ما ماند . آن شب نيز حمله هوايي شد ، ولي ما به زيرزمين رفته بوديم . رائول بسيار به ماموريتش احساس تعهد داشت و فردي بود سرشار از ايده ها ، سراپا شوق و شجاعت ، بسيار با استعداد و سازماندهي كارآمد . اكنون كه به آن زمان مينگرم شايسته است بگويم كه رائول شخص مناسب براي ماموريت دشواري بودكه به وي سپرده شده بود .

        روز 14 اكتبر 1944 كه اولين فرزندمان نانه ( Nane ) به دنيا آمد ، من به رائول در بوداپست تلفن كردم و خبر دادم كه خواهرش و من صاحب اولين فرزند خود شدهايم . اما بعد از آن ، ديگر از او خبري نشد ، آن مكالمه تلفني آخرين باري بود كه من امكان تماس با رائول را داشتم . سرنوشت رائول براي همه خانواده واقعهاي غمانگيز برجاي گذاشت . لذا براي من حايز اهميت بود كه اولين رئيس موسسه حقوق بشر و حقوق نوعدوستانه رائول والنبرگ در لوند ( Lund ) * باشم . ناگفته نماند كه نانه اكنون همسر كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد است .

        2 ـ جنگ كه پايان يافت ، من عضوي از اعضاي يك عمليات عظيم نجات بودم . نيازي به گفتن نيست كه در كشورهايي كه توسط آلمانها اشغال شده بودند ، كمبود وحشتناكي از همه چيز حاكم بود ، و قرار شده بود موسسه ردابارننRن ; dda barnen ( نجات كودكان ) ستون امدادي عظيمي به مقصد مجارستان ترتيب دهد كه در ماه فوريه 1946 ، ظرف مدت كوتاهي پس از پايان خصومتها اعزام شود . ما با 30 كاميون حامل 200 تن دارو و آذوقه رهسپار شده بوديم و عدة ما كلاً شصت تا هفتاد نفر بود . ميدانستيم كه رسيدن به بوداپست دشوار است ، به علت بوران و بعد سيل كارمان فوقالعاده دشوار شد ، به طوري كه تماس اتومبيلها با يكديگر قطع و يك كاميون نيز واژگون شد . آلمانيها بلافاصله ظاهر شدند و كوشيدند كه روغنهاي نباتي را با خود ببرند ، كه شايد قابل بخشش بود . اما سربازان اشغالگر امريكايي به زودي وارد شدند و در بازيابي محموله هاي از دست رفته به ما كمك كردند . بسياري از پلها طي جنگ ، و بعضي از آنها در اثر سيل ويران شده بود .

        اما بالاخره به وين رسيديم ، از مرز مجارستان و در طول راه تا بوداپست ، دانشآموزان پرچم به دست ايستاده بودند . شركت در تحويل آذوقه و دارو بسيار لذتبخش بود . بديهي است يك عامل موثر در شركت من در اين گروه اعزامي ، علاقهام به كسب اطلاعات بيشتر درباره سرنوشت رائول بود . اگرچه با چند نفر از اعضاي دولت ملاقات كردم ، اما موفق به كسب اطلاعات با ارزشي نشدم .

        3 ـ بعد از ماموريت برلن ، به خدمت در دادگاه پژوهش بازگشتم . اما وقت براي فعاليتهاي ديگر نيز داشتم . مقر اتاق بين المللي بازرگاني ، در پاريس بود . اين اتاق عهدهدار فعاليتهاي گسترده داوري راجع به اختلافات بين المللي بود و هرگاه طرفين نميتوانستند راجع به گزينش سر داور به توافق برسند ، از كميته هاي ملي در كشورهاي مختلف تقاضا ميكردند كه كسي را به آنها پيشنهاد كند . هرگاه از سوئد تقاضا ميشد ، غالباً مرا پيشنهاد ميكردند و لذا من كراراً به عنوان داور به پاريس ميرفتم . در آنجا با ساير فعاليتهاي اتاق بين المللي بازرگاني نيز آشنا شدم و به دلايلي ، به خصوص با گروهي تماس برقرار كردم كه وظيفهاش تدوين واژگان بازرگاني بين المللي براي حمل و نقل ، يعني اصطلاحاتي از قبيل « فوب » ( fob ) و « سيف » ( cif ) و غيره بود . من عضو آن گروه و پس از مدتي رئيس گروه شدم . مجموعهاي از تعاريف اين اصطلاحات را به نام “Incoterms” منتشر كرديم . در سراسر آن مدت ، من به عنوان داور نيز نامزد ميشدم . در بسياري از شهرهاي مختلف ، از قبيل كپنهاگ ، * زوريخ ، * * لندن ، * * * كلن ، * * * * دوسلدورف * * * * * و وين * * * * * * جلسه داشتيم . نتيجه اين شد كه داراي همكاران و دوستاني در چندين كشور شدم و هر آشنايي منجر به آشنايي ديگر ميشد .

        اين مساله اهميت داشت كه داوران در جايي تشكيل جلسه دهند كه بتوانند در عين حال با يكديگر اوقات خوشي داشته باشند ، يعني ترجيحاً شهري كه برنامه هاي موسيقي ، باله و رستورانهايي با غذاي عالي داشته باشد . بنابراين ، ما غالب اوقات در كپنهاگ بوديم و از طريق آشنايانم ميتوانستيم غالباً به ساختمان دادگاه پژوهش ، و يك مرتبه ، حتي به ساختمان ديوان عالي كشور دسترسي داشته باشيم .

        4 ـ يك بار من به موسسه پژوهشهاي حقوقي والنبرگ دعوت شدم كه رئيس آن ، بيرگر اكه بري ، رئيس دادگاه پژوهش اسويا و يكي از اعضاي موسسه ، اوستن اوندن ( ِ ; sten Undén ) وزير خارجه وقت بود . اكه بري به من گفت كه شنيده است من سرگرم تدوين واژگان بازرگاني هستم و افزود كه اگر بتوانم مطلبي حاوي مقايسه معاني واژگان در كشورهاي مختلف بنويسم ، مثلاً يك مطالعه تطبيقي به زبان انگليسي ، موضوع جالبي خواهد بود . از اين پيشنهاد اظهار قدرداني كردم ، اما گفتم برايم دشوار است كه اين كار تحقيقي را دست تنها در اتاق مطالعه خودم انجام دهم . آن وقت اوندن گفت : « ولي قاضي عزيز من ، به شما پيشنهاد ميكنيم براي اين كار يك سال در رم و يك سال در پاريس وقت صرف كنيد » ، اين پيشنهاد چنان وسوسهانگيز بود كه ديگر نتوانستم در برابرش مقاومت كنم . بدين ترتيب ، ما با سه فرزندمان عازم رم شديم و اوقات خوشي را در آنجا گذرانديم .

        تصور نميكنم كه طي آن سال ، جز همراهي كردن نينا چندان كاري انجام داده باشم . نينا به هنر علاقمند بود و مقدار زيادي هم به من آموخت ، اما هنگامي كه به پاريس رفتيم و خانهاي در ورساي اجاره كرديم ، مجبور شدم جبران تنبليام را بكنم . سرانجام ، كتابي درباره حقوق بيع تدوين كردم .

        5 ـ كار بعديم ماموريتي به عنوان قاضي در طنجه ( Tangier ) بود . جبلالطارق ( Gibraltar ) البته متعلق به انگلستان است و طنجه در ضلع جنوبي تنگه جبلالطارق در كشور مراكش * واقع است . در سال 1905 ، ويلهلم دوم امپراطور آلمان با ديدار از طنجه باعث نگراني انگليسيها شده بود ، در سال 1911 ناوچهاي توپدار به اقادير ( Agadir ) فرستاده بود كه آن شهر نيز در مراكش واقع است . در نتيجه ، انگليسيها ميخواستند طنجه را بيطرف اعلام كنند و آن را به صورت يك شهر بين المللي درآورند . چندين دولت از پيشنهاد انگلستان حمايت كردند و پس از تاخيرهايي كه در اثر جنگ جهاني اول طي سالهاي 1918 - 1914 پديد آمد ، اين پروژه در سال 1925 آماده اجرا گرديد . در آن زمان دولتي متشكل از سركنسولهاي 10 تا 12 كشور و يك سازمان بين المللي و نيز يك نيروي پليس بين المللي و يك دادگاه بين المللي براي رسيدگي به كليه انواع دعاوي ، به استثناي دعاوي كاملاً مراكشي ، يعني دعواي اتباع مراكش عليه يكديگر ، تشكيل شده بود .

        اوندن شخصاً در سال 1953 به من تلفن كرد و اطلاع داد كه مقررات در طنجه تغيير كرده ، بدين معني كه سوئد نيز حق دارد يك قاضي در دادگاه بين المللي طنجه داشته باشد و از من خواست كه راجع به رفتن به طنجه فكر كنم . از نظر من كار جالبي بود ، بنابراين ، حتي بدون آن كه بدانم كه طنجه دقيقاً در كجا واقع است موافقت كردم . وقتي كه به خانه آمدم و ماجرا را براي نينا شرح دادم ، گفت كه تصميم عاقلانهاي گرفتهاي ؛ بدين ترتيب ، به موقع با هر سه فرزندمان كه حالا ميتوانستند به مدرسه امريكايي طنجه بروند ، عازم آن شهر شديم .

        طنجه در بسياري اوقات مثل بهشت بود ، آفتابي و گرم ، اما گهگاه دستخوش طوفان نيز ميشد . جز اعراب و بربرها ، همه قماش آدم ، از جمله ، عدهاي قلندرپيشه پولدار در آنجا زندگي ميكردند ـ چون در طنجه تقريباً مالياتي در كار نبود ـ از جمله كانن دويل ( Conan Doyle ) و باربارا هاتن ( Barbara Hutton ) و امثال ايشان ، كه ما هيچ وقت با آنان آشنا نشديم و تماسي هم با آنان نداشتيم .

        در اين دادگاه كه دو مرحلهاي [نخستين و پژوهشي] بود ، زبانهاي فرانسه و اسپانيايي زبانهاي رسمي بود و من طي سالهاي 1953 تا 1956 در آنجا خدمت كردم .

        6 ـ در سال 1956 از سفارت سوئد در بن به من تلفني اطلاع دادند كه قرار است ديواني در كوبلنتس ( Koblenz ) ، به نام كميسيون داوري درباره اموال ، حقوق و منافع * در آلمان ، تشكيل شود كه ماموريتش رسيدگي به استرداد يا غرامت اموالي بود كه آلمانها از كشورهاي تحت اشغال گرفته بودند . تفسير مجموعه مقررات اين ديوان كار دشواري بود . قرار بود ديوان قضاتي از سه كشور بزرگ متفقين و به همان تعداد ، قاضي آلماني داشته باشد . همچنين ميخواستند سه قاضي بيطرف نيز در كميسيون داشته باشند و نظر بر اين بود كه قصر واقع در كوبلنتس مقر دادگاه باشد . بدون آن كه چندان در آن باره بينديشم ، شغل را پذيرفتم .

        ده سال آزگار در كوبلنتس خدمت كردم . البته كارم تمام وقت نبود . به طور معمول سه هفته در سوئد بودم و به ساير كارهايم ميپرداختم و آن وقت سه هفته در كوبلنتس كار ميكردم . بخاطر همين سه هفته ها ، توانستم وقت بيشتري صرف خانواده كنم و يادم ميآيد كه غالب اوقات در خانه مشغول كار بودم و بچه ها دور و برم بازي ميكردند . در آن زمان ما چهار فرزند داشتيم ، فرزند كوچكترمان در طنجه به دنيا آمده بود .

        7 ـ ناحيه سار ( Saar ) در آلمان البته هميشه منطقه دردسرآفريني بوده است . در سال 1957 ، قرار شد ديواني براي رسيدگي به پارهاي مسائل باقيمانده در آنجا تشكيل شود و تنها قضات آلماني و فرانسوي ، به علاوه سه قاضي بيطرف اعضاي ديوان باشند . قاضي برجسته ايتاليايي به نام روبرتو آگو ( Roberto Ago ) به عنوان رئيس انتخاب شد . ابتدا شام با شكوهي در وزارت امور خارجه فرانسه در پاريس به ما دادند . كوپه مخصوصي در يك قطار كه به بن ميرفت تدارك ديده شد و در آن جا نيز با شامي بسيار عالي از ما پذيرايي كردند ، زيرا رسم بر رفتار برابر بود و اين مساله بسيار حايز اهميت تلقي ميشد . بعدها ما به سار بروكن رفتيم ( Saarbrـ ; cken ) كه شهر چندان دلپذيري نيست . هر وقت برف ميآمد ، به جاي آن كه سفيد باشد سياه بود و دليل آن هم دود فراوان كارخانجات صنعتي آن ناحيه بود . پس از مراسم گشايش ، موافقت كرديم كه آيين دادرسيمان را در چنان مكاني ننويسيم . از اين گذشته ، اين قبيل كارها وقت ميگرفت و حتي اگر دعوايي مطرح نميشد ، لازم بود كه آيين دادرسي تدوين شود . بنابراين ، تصميم گرفتيم به ژنو برويم ، و در آنجا توانستيم از اتاق مشهور آلاباما ( Alabama ) در ساختمان شهرداري كه بعداً بارها به آنجا بازگشتم ، استفاده كنيم . اما حتي يك پرونده مربوط به ناحيه سار هم در ديوان ما مطرح نشد .

         8 ـ پيش از اين ، متفقين غربي پيروز در جنگ بسيار علاقمند به استرداد اموالي بودند كه از طريق آزار و شكنجه به صورت غيرقانوني تصاحب شده بود ، از قبيل مستغلات ، موسسات تجاري ، آثار هنري ، ساير اموال منقول و حسابهاي بانكي . در صورتي كه مالي مفقود شده بود ، بايد بابت آن غرامت پرداخت ميشد . بنابراين ، هر يك از متفقين غربي قوانين استرداد اموال واقع در منطقه تحت اشغال خود ، از جمله برلن غربي را ، تنظيم كردند . در سال 1957 ، قانون متحدالشكل آلمان غربي جايگزين اين قوانين گرديد . براي اجراي اين برنامه فراگير و غالباً پيچيده ، از دادگاه هاي عادي آلمان در مراحل نخستين و پژوهشي استفاده ميشد ، اما به جاي ديوان عالي آلمان ، دو ديوان عالي استرداد اموال ، يكي در هرفورد * ( بعدها در مونيخ * * ) و ديگري در برلن غربي * * * تاسيس شد . در اين دو ديوان ، قضات دول متفق و آلمان تحت رياست قضات بيطرف همكاري ميكردند . نزديك 27 سال ( 1990 - 1964 ) در هرفورد و مونيخ خدمت كردم كه قضات ديگر سوئدي نيز در ديوان عالي برلن غربي مشغول بودند .

        تعداد كل دعاويي كه نزد مراجع متفقين و بعدها نزد مراجع آلماني مطرح شد ، حدوداً سر به 1 . 200 . 000 پرونده ميزد ؛ به ترتيب 4000 فقره و 7000 فقره در مراحل عالي رسيدگي در هرفورد/ مونيخ و برلن غربي استماع شد . در خور ملاحظه و مايه خشنودي بود كه در هر دو ديوان عالي ، قضات عملاً هميشه اتفاق راي داشتند ! دولت آلمان به عنوان غرامت بابت اموال مسترد نشده حدود 4 ميليارد مارك آلمان پرداخت . شايسته است اضافه كنم كه صدراعظم سابق آلمان هلموت كوهل ( Helmut Kohl ) چندي پيش اعلام كرد كه دولت آلمان فدرال بابت مظالم “Unrecht” نازيها ، 120 ميليارد مارك پرداخته است .

        9 ـ در سال 1964 ، مامور يك داوري در سومالي * شدم . پيشينه امر در س ـ ومالي استقلال يافت ـ ه چنين بود كه تاسيسات بندري در پايتخت [موگاديشو] * * به يك شركت ايتاليايي تعلق داشت . اين تاسيسات ملي شده بود و ايتالياييها طبعاً بابت آنها غرامت ميخواستند ، لذا قرار شد كه ميزان غرامت از طريق داوري تعيين شود . يك قاضي از ايتاليا و يك قاضي از سومالي بود و من به عنوان سرداور برگزيده شدم . به نايروبي * * * در كنيا رفتم و سپس در يك هواپيماي تفريحي و بسيار زهوار در رفته به موگاديشو پرواز كردم ، هواپيما در جايي بر زمين نشست كه وصفي بهتر از يك زمين فوتبال خراب برايش متصور نبود . همچنين كاشف به عمل آمد كه در تمام شهر تنها يك هتل با تهويه مطبوع وجود دارد كه موفق شدم در آن اطراق كنم .

        اولين باري بود كه سومالي وارد يك داوري بين المللي ميشد . بنابراين ، قرار بود كه در محل ديوان عالي آن كشور تشكيل جلسه دهيم و من نيز درباره اهميت داوري بين المللي در جلسه پارلمان سومالي سخنراني كنم . به وارسي دستگاه هاي حفاري و جراثقال و نظاير آن پرداختيم تا ارزش آنها را برآورد كنيم . وقتي ميخواستيم شور كنيم ، جايي براي تشكيل جلسه به جز اتاق من در هتل نداشتيم . بنابراين ، ما سه نفر قاضي به علاوه يك منشي زن همانجا روي تخت خواب من نشستيم و سعي كرديم متن حكم را تنظيم كنيم كه بعداً در محل ديوان عالي قرائت شد . بعدها به من گفته شد كه مبلغي كه حكم داده بوديم توسط سومالي پرداخت شد .

        10 ـ در سال 1947 بود كه شبه قاره هند به دو كشور تقسيم شد . سرحدات بدون استثنا چندان مشخص نبود و كل واقعه تجزيه تا حدودي عجولانه صورت گرفته بود . يكي از مناطق مورد مناقشه ، ناحيه ران كوچ ( Rann of Kutch ) نزديك اقيانوس هند بين بمبئي * و كراچي * * بود . طرفين ـ يعني هند و پاكستان ـ فكر ميكردند كه در آنجا ذخاير نفتي وجود دارد و در نتيجه ، مدام بر سر اين منطقه جر و بحث و مناقشه درميگرفت كه منجر به جنگي شد كه در بهار سال 1965 آغاز شد و به مدت سه ماه ادامه يافت . آن وقت هرولد ويلسن ( Harold Wilson ) نخستوزير وقت انگلستان مداخله كرد و مطلبي به اين مضمون اظهار داشت كه حالا حس ميكنم شما به قدر كافي سلاحهاي جديدتان را آزمايش كردهايد و اين جنگ راه به جايي نميبرد ، بنابراين ، پيشنهاد ميكنم به جاي اين كار به داوري متوسل شويد ؛ و طرفين هم موافقت كردند . نتيجه كار به عقد يك پيمان آتشبس انجاميد و راجع به چگونگي تشكيل يك ديوان داوري تصميم گرفته شد .

        در ابتدا انتظار ميرفت كه طرفين تلاش كنند مناقشه فيمابين را از طريق مذاكره فيصله دهند ، اما به طوري كه در بسياري وضعيتهاي مشابه دريافتهام ، اين امر راه به جايي نبرد . آن وقت طرفين آماده شدند كه مناقشه را به داوري ارجاع كنند و حكم داوري لازمالاجرا باشد ، كه در اين صورت ، هيچ دولتي نميتوانست بگويد كه منطقهاي را به نحوي غيرمسوولانه واگذار كردهاند . در دسامبر سال 1965 ، در ساعت 3 بعد از نيمه شب شخصي به خانهام در ديورزهلم ( Djursholm ) تلفن كرد و گفت كه من اوتانت دبيركل سازمان ملل هستم ! و از من سوال كرد كه آيا حاضرم رياست يك ديوان داوري را در مناقشه بين هند و پاكستان عهدهدار شوم ؟ پاسخ دادم كه اگرچه حالا نصف شب است ، ولي آنقدر ادب و نزاكت دارم كه اگر دبيركل سازمان ملل نياز به خدمات من در زمينه تخصصيام داشته باشد ، پيشنهاد او را رد نكنم ، بلكه بپذيرم . از قضا آنقدر حضور ذهن داشتم كه در جا تقاضا كنم كه براي رسيدگي داوري از كاخ سازمان ملل در ژنو استفاده شود . در آن كاخ تعداد زيادي اتاق و همچنين پرسنل و تسهيلات ديگر وجود داشت و اوتانت هم با تقاضا موافقت كرد .

        آن وقت اوتانت موضوع حقالزحمه مرا مطرح كرد ، ولي به او گفتم كه در موقع مقتضي به آن ميپردازيم و باز او موافقت كرد . مدت كوتاهي قبل ، هنديها داوري به نام الك ببلر ( Alec Bebler ) از يوگسلاوي * تعي ـ ين كرده بودند . پاكستان هم يك ايراني به نام نصرالله انتظام ( Nasrollah Entezam ) انتخاب كرد . اين آقايان هر دو از زمان خدمت در سازمان ملل كاملاً يكديگر را ميشناختند و هر دو قبلاً در شوراي امنيت عضويت داشتند و انتظام حتي يك بار رئيس مجمع عمومي شده بود . هر دو افرادي بسيار تحصيلكرده و لايق بودند . من به عنوان دستيار خود ، دكتر گيليس وتر ( Gillis Wetter ) را كه حقوقداني بسيار لايق و صديق بود انتخاب كردم كه بعدها در چندين پرونده به من كمك كرد . عقيده من اين بود كه كار بايد سريعاً آغاز شود ، بنابراين ، از طرفين دعوت كردم كه هرچه زودتر يعني در فوريه 1966 در ژنو ملاقات كنيم . در اتاق آلاباما مراسم افتتاحيهاي برگزار كرديم . در آن اتاق در سال 1872 اولين داوري بين المللي موفقيتآميز بين انگلستان و ايالات متحده انجام شده بود و در همانجا سازمان صليب سرخ بين المللي تاسيس يافته بود .

        واق ـ عيت اين است ك ـ ه داوري بي ـ ن دو دول ـ ت از زمان ق ـ ديم يك « سنت پرشكوه و جلال » بوده ، بدين معني كه ساختمان محل داوري از نظر سبك و اسلوب مجلل است و لذا براي شركت در مراسم گشايش ديوان داوري از ديپلماتها ، خبرنگاران و ديگران دعوت شده بود . شورهاي ممتد پشت درهاي بسته صورت ميگرفت ، اما مراسم گشايش ، مراسمي همگاني بود و روزنامه ها درباره آن قلم فرسايي كردند . ما سپس به كاخ سازمان ملل رفتيم و دو روزي جلسه گذاشتيم تا راجع به چگونگي سازماندهي آيين رسيدگي و نحوه تبادل مدارك تصميم بگيريم . در مناقشاتي از اين نوع ، خواهان يا خواندهاي در كار نيست ، و طرفين با يكديگر هم تراز و برابرند . هر دو طرف علاقمند به حل مناقشهاند . لوايح و مدارك هر دو طرف به طور همزمان تسليم ميشود ، اما اين مساله كه كدام طرف بايد اظهارات شفاهي را در جلسه استماع آغاز كند ، به قيد قرعه تعيين ميگردد .

        در مرحله تبادل لوايح و مدارك ، من و وتر در يكايك موارد شخصاً در ژنو حضور داشتيم و سپس جلسات شور در ماه سپتامبر 1966 آغاز شد . هر دو كشور با هياتهاي نمايندگي بزرگي وارد شدند كه نه تنها شامل عدهاي حقوقدان ، بلكه عدهاي تاريخدان ، نظامي ، ديپلمات ، نقشهنگار و غيره بود . بديهي است براي همه جالب بود كه مدتي در ژنو سپري كنند و بسياري از آنان قبل از تجزيه شبه قاره هند در سال 1947 با يكديگر دوست بودند و حالا فرصت ديدار مجدد پيش آمده بود . مثلاً عدهاي از آنان سابقاً در انگلستان دانشجوي دانشگاه بودند .

        طرفين دفاعيات و مدارك و نقشه هاي خود را ارائه كردند و كل جريان رسيدگي حداقل 170 روز به طول انجاميد . ما تا تابستان سال بعد ، يعني تا 14 ژوئيه 1967 به جلسات ادامه داديم . همه جلسات روي نوار ضبط شد و در مجموع 10 . 000 صفحه صورتجلسه تهيه گرديد . بعد از اتمام دفاعيات ، ما از يكديگر جدا شديم و از مسيرهاي مختلف به وطن خود بازگشتيم تا درباره قضيه بينديشيم .

        ران كوچ نيمي از سال بيابان و در نيم ديگر سال غرق در سيلاب بود . در نتيجه ، يكي از دو كشور ميخواست نوعي حقوق دريايي بر آن اعمال كند و كشور ديگر ، حقوق سرزميني . بنابراين ، هنگامي كه ما راجع به اين ناحيه بحث ميكرديم ، ناچار بوديم بسيار محتاط باشيم . براي اين كه مبادا دچار پيشداوري شويم ، هنگام اشاره به ناحيه ، عبارت « ماهي لذيذ » و در عين حال ، عبارت « الاغهاي وحشي » را به كار ميبرديم . در اين كه نيمه جنوبي ران كوچ متعلق به هند * بود ، مناقشهاي وجود نداشت . پاكستان * * خواستار نيمه شمالي ناحيه بود ، اما هند نيز همين خواسته را داشت . ناحيه شمالي مورد نزاع در حدود 3500 ميل مربع وسعت داشت .

        بعد از مدتي به ژنو بازگشتيم و آن وقت معلوم شد كه ببلر ميخواهد به نفع ادعاي هند ، و انتظام ميخواهد به نفع ادعاي پاكستان راي دهد و راي من هم چيزي بين اين دو بود . آن وقت ، گفتم كه اگر در چنين حالتي ترتيب ديگري از پيش مقرر نشده باشد ، بايد اكثريت حاصل گردد ، زيرا در غير اين صورت نميتوان حكم صادر كرد . گاهي اوقات اين امكان وجود دارد كه پيشاپيش توافقي حاصل و گفته شود كه اگر سه نظر مختلف وجود داشته باشد ، تصميم سرداور حاكم خواهد بود ؛ اما در اين دعوي چنين توافقي حاصل نشده بود ، و لذا ، لازم بود راي اكثريت حاصل شود .

        هر يك به كشور خود رفتيم و راجع به قضيه انديشيديم و قدري بيشتر مطالعه كرديم و دوباره بازگشتيم ، اما قضيه به همان وضع گذشته بود . همكارانم تنها به نفع كشورهايي كه آنان را برگزيده بودند راي ميدادند و من نيز موضع بينابين خود را حفظ كرده بودم . وقتي براي سومين بار به ژنو آمديم ، وضعيت داشت بحراني ميشد . ادامه كار به اين نحو ميسر نبود . تغييري در اوضاع حاصل نشده بود و هيچ يك از ما از سر موضع پيشين خود كوتاه نيامده بوديم . اما ، يك شب انتظام به من تلفن كرد و گفت كه اين آخرين ماموريت عمر اوست و نميخواهد كه به شكست بيانجامد ، بنابراين ، آماده است با راي سرداور موافقت كند ، مشروط بر اين كه راي اوليه او در حكم درج شود . در پاسخ به او گفتم كه هيچ قواعد سفت و سختي راجع به روش نگارش متن حكم وجود ندارد ، لذا شايد بتوانيم مساله را به اين نحو حل كنيم كه ابتدا نظر ببلر درج شود ، به دنبال آن نظر اوليه انتظام ، و سپس پيشنهاد من و به دنبال آن ، اين عبارت از انتظام كه پس از خواندن « نظر سرداور دانشمند » به نظر موافق رسيده و آن را تاييد ميكند .

        در پايان ، حكم با دو راي موافق در برابر يك راي مخالف صادر شد . حكم به اين معني بود كه تقريباً 90 درصد منطقه مورد نزاع به هندوستان و 10 درصد آن به پاكستان داده ميشد . پاكستان شرايط را پذيرفت ، اما هنديها شروع به اغتشاش كردند . تظاهراتي هم در حوالي آن ناحي ـ ه و هم در دهلي نو * صورت گرفت ، اما سرانجام اينديرا گاندي ( Indira Gandhi ) مداخله و اعلام كرد كه « ما تصميم به ارجاع به داوري گرفتهايم ، و لذا بايد حكم صادره را بپذيريم » . كاري كه ما كرده بوديم اين بود كه علايم مرزي و نقشه ها ، اظهارات ديپلماتها و چند چيز ديگر را مطالعه و بررسي كرده بوديم و اين امر به تنهايي ، هنديها را مستحق مالكيت كل آن ناحيه ميكرد . از طرفي ، به نظر ميرسيد كه پاكستانيها نيز از آن ناحيه براي احشام خود استفاده ميكردند و هرگاه حادثهاي روي ميداد ، پليس آنها مداخله ميكرده و اين امر چنان اماره محكمي بر حاكميت نسبت به آن نواحي به شمار ميرفت كه بر مدارك و مطالب هندوستان غلبه داشت . در نتيجه ، 10 درصد ناحيه به پاكستان داده شد . آنگاه حكم صادر شد و در اين مرحله نيز كلي تشريفات برگزار گرديد . قرار شد كه طرفين بعداً سرحد جديد را كه حدود 400 كيلومتر طول داشت ، تعيين كنند . حدود 850 ميلة نشانه مرزي نصب شد . لازم بود از تيرهاي بلند استفاده شود تا در آن فصل از سال كه ران كوچ تبديل به درياچه ميشود ، تيرها مشخص و مشهود باشند . در هر حال ، طرفين به خوبي از عهده تعيين مرز برآمدند و كل مناقشه طي مراسمي در تاريخ 22 سپتامبر 1969 در دادگاه پژوهش اسويا پايان يافت .

        من عبارت ( داوري دوستانه ) “friendly arbitration” را شعار روش رسيدگي قرار داده بودم و اين شعار ترجيعبند فعاليتهاي مستمر من در دعاوي داوري شده بود . دعواي ران كوچ اهميت گزينش سرداور را به روشني نشان ميدهد . براين اساس ، در غالب موارد توافق بر سر اين نكته براي طرفين دشوار است . در اين دعوي ، قرار بر اين بود كه اگر طرفين نتوانند توافق كنند ، دبيركل سازمان ملل سرداور را نصب نمايد . اما اگر هيات داوري پنج نفري باشد ، يعني سه قاضي بيطرف ، به علاوه يك قاضي از هر كشور طرف دعوي حضور داشته باشند ، وضعيت بسيار تفاوت ميكند ، و اين همان وضعيتي بود كه در يك دعواي داوري بعداً راجع به سرزمين طابا ( Taba ) حادث شد كه راجع به آن خواهم گفت .

        11 ـ در سال 1966 ، من به عنوان رئيس دادگاه پژوهش غرب سوئد منصوب شدم ، اما نتوانستم وظايف محوله را بلافاصله عهدهدار شوم . توقف رسيدگي در پرونده ران كوچ امكانپذير نبود ، بنابراين ، ناچار بودم كسي را به عنوان جانشين تعيين كنم تا پرونده خاتمه يابد . اما بعد از آن ، من به مدت ده سال به يوتهبوري ( Gِ ; teborg ) در سوئد اعزام شدم كه دوره خوش و لذتبخشي بود .

        از رياست اين دادگاه بزرگ پژوهش لذت ميبردم ، و قلمرو قضايي ما از شمال ورملاند ( Vن ; rmland ) تا هالمستاد ( Halmstad ) را دربرميگرفت . براي من بازديد از 17 دادگاه ناحيهاي تحت نظارتم جالب بود و هر وقت لازم بود در رسيدگيهاي پژوهشي نواحي ديگر نيز شركت ميكردم . اما به طور همزمان به فعاليتهاي بين المللي نيز ميپرداختم . به عنوان رئيس دادگاه پژوهش برايم نسبتاً آسان بود كه به نحوي معقول ترتيب مرخصي خود را بدهم . اما هنگامي كه به عنوان وزير دربار ( Marshal of the Realm ) منصوب شدم ، ناچار بودم پيش از موعد ، از سمت خود كنارهگيري كنم .

        12 ـ در دهانه خليج فارس سه جزيره كوچك به اسامي ابوموسي ، * تنب بزرگ و تنب كوچك * * وجود دارد . اين جزاير تحتالحمايه انگليس بودند ، تا اين كه در تاريخ 30 نوامبر 1971 ظاهراً قرار شد انگليسيها جزاير را به اعراب ناحيه غرب خليج فارس واگذار كنند . اما ، يك روز قبل از آن ، كه انگليسيها هنوز در اين جزاير بودند ، ايرانيها جزاير را اشغال كردند . نيروهاي انگليسي مقاومتي نكردند ، چرا كه قبلاً سلاحهاي خود را بستهبندي كرده بودند . سرهنگ قذافي ( Colonel Khaddafi ) در ليبي ، * كه بسيار از آنجا فاصله داشت ، از اين كه اعراب در اثر اهمال انگليسيها زيان ديدهاند ، آنچنان خشمگين شد كه امتياز عظيم نفتي شركت بريتيش پتروليوم را در ليبي مصادره كرد . اين اقدام منجر به استفاده از شرط داوري در قرارداد بين بريتيش پتروليوم و ليبي گرديد .

        قذافي مطلقاً به داوري تن نميداد و از هر نوع تماسي امتناع ميكرد . در آن وضعيت ، و براساس موافقتنامه داوري ، توسط رئيس ديوان دادگستري بين المللي به عنوان داور واحد در پرونده منصوب شدم . تصميم گرفتم كه جلسات در كپنهاگ تشكيل شود و در آنجا پرونده در غياب خوانده مورد رسيدگي واقع گرديد . وضعيت تاسفباري بود ، اما بديهي است كه نميتوان اجازه داد كه صرفاً به دليل غيبت يك طرف ، پرونده رها شود . سعي كردم در ذهن خود مجسم كنم كه اگر نماينده ليبي در داوري حضور يافته بود ، در دفاع چه ميگفت . داور واحد بودن واقعاً دشوار بود ، بناب ـ راين ، م ـ ن دو حقوق ـ دان سوئدي ب ـ ه اس ـ امي دكت ـ ر گيليس وتر ( Gillis Wetter ) و پروفسور يان ساندستروم ( Jan Sandstrِ ; m ) را به عنوان دبير و مشاور به خدمت گماردم .

        در خاتمه رسيدگي ، طي قرار موقت مورخ 10 اكتبر 1973 راي دادم كه ليبي امتياز بريتيش پتروليوم را به صورت غيرقانوني و تبعيضآميز مصادره كرده ، لذا بريتيش پتروليوم مستحق دريافت غرامت است . پس از صدور قرار موقت ، بايد رسيدگي ادامه مييافت تا درباره ميزان غرامت تصميم گرفته شود ، اما در آن مرحله ، ليبي به رسيدگي پيوست و قضيه با يك توافق مسالمتآميز خاتمه يافت .

        13 ـ در سال 1977 ، من به عضويت ديوان اروپايي حقوق بشر در استراسبورگ * انتخاب شدم و تا سال 1988 در آن سمت باقي ماندم . قضات هر ماه يك هفته در آنجا همكاري ميكردند . بدون ترديد ، اين ماموريت از بسياري جهات ، هيجانانگيزترين و ارزندهترين ماموريت همه عمرم بود . در نوامبر 1950 ، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در رم امضا شد . منظور از تاسيس اين ديوان جلوگيري از بروز پديده هاي وحشتناكي چون رژيم آلمان نازي و رژيم استالين در شوروي بود . اين كنوانسيون فينفسه پديدهاي منحصر به فرد و نشاندهنده پيشرفتي مهم در تحول حقوق بين الملل بود . همكارانم در استراسبورگ همگي حقوقداناني برجسته و هر كدام از يك كشور عضو بودند . همه ما از اين كه در آن همه مسائل نو و بديع و به ويژه در گسترش و حراست از حقوق بشر شركت داشتيم خوشحال بوديم . براي مثال ، اگر كسي راجع به محدوديت بر آزادي بيانش شكايت كرده باشد و ديوان آن را بپذيرد ، حكم غرامت صادر ميشود و در صورت لزوم ، كشور مورد بحث مكلف است قوانين خود را اصلاح كند تا با كنوانسيون منطبق گردد . يك تفاوت اين كنوانسيون با كنوانسيونهاي ديگر راجع به حقوق بشر اين است كه تصميم دادگاه لازمالاجرا است . بديهي است اين موضوع توفيقي عظيم و تحولي بسيار حايز اهميت است .

        14 ـ از سال 1981 تا پاييز 1984 در ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده خدمت كردم . اما پس از كنارهگيري رسميام ، ناچار بودم پرونده هايي را كه در استماع ماهوي آنها شركت كرده بودم ، به پايان رسانم . پيشينه تاسيس اين ديوان چنين بود : در سالهاي ده ه 70 ، امريكاييها بينهايت علاقمند به تقويت نيروهاي دفاعي ايران بودند و يكي از هدفهاي اين برنامه زير نظر گرفتن شوروي بود . به علاوه ، امريكاييها با سرعتي بيش از حد به دگرگوني ايران به يك دولت مدرن صنعتي كمك كرده بودند . شاه نيز به عنوان حاكمي مستبد كه نفرت مردم از پليس مخفياش روز به روز بيشتر ميشد ، وضعيتي ناگوار آفريده بود . در سال 1978 ، اغتشاشاتي در ايران آغاز شد كه منجر به اعتصابات و تظاهرات ضدامريكايي گرديد . وضعيت شاه به نحو روزافزوني به خطر افتاد . در ژانويه 1979 ، وي ايران را ترك كرد و ديگر هرگز بازنگشت .

        يك ماه بعد در تاريخ 11 فوريه 1979 ، رهبر انقلاب آيت الله [امام] خميني از پاريس وارد تهران شد و حداقل يك ميليون نفر از مردم شاديكنان از او استقبال كردند . بعد از مدتي ، شاه را براي معالجه در بيمارستان به نيويورك بردند . اين اقدام تحريك عليه ايران تلقي شد و به تلافي آن ، سفارت امريكا در تهران در تاريخ 4 نوامبر 1979 توسط عدهاي به گفته خود ايرانيها ، دانشجويان مستقل ، اشغال گرديد ، اما اين كار بدون ترديد ، هدايت شده بود . پنجاه و دو نفر ـ ديپلمات و افراد عادي امريكايي ـ گروگان گرفته شدند و عملاً به مدت 444 روز در اسارت باقي ماندند تا راهحلي پيدا شود .

        آنچه بعد از اين اشغال اتفاق افتاد اين بود كه كارتر رئيس جمهور امريكا به عنوان تلافي داراييهاي ايران در ايالات متحده و نيز در بانكهاي امريكايي در خارج از آن كشور را مسدود كرد . اين داراييها حسب اظهار كلاً به 12 ميليارد دلار بالغ ميشد . كارتر همچنين به شوراي امنيت سازمان ملل متوسل شد . شاه در ژوئيه 1980 در قاهره درگذشت و پاييز آن سال جنگ بين ايران و عراق آغاز شد . اين وقايع باعث شد كه ايرانيان بيش از پيش مايل به مذاكره براي حل بحران باشند .

        در ابتدا آلمان سعي كرد كه ميانجيگري كند ، اما موفق نشد ؛ آن وقت طرفين به الجزاير * متوسل شدند و اين امر منجر به حصول حل و فصل در تاريخ 19 ژانويه 1981 گرديد . از آن جايي كه امريكاييها و ايرانيها به هيچ وجه نميتوانستند با يكديگر ملاقات كنند ، پيش از حصول حل و فصل ، مذاكرات فوقالعاده دشواري صورت گرفت ؛ مثلاً اگر امريكاييها متني ارائه ميكردند ، بايد به فرانسه ترجمه ميشد تا الجزايريها از محتواي آن سر در بياورند و آن گاه متن بايد به فارسي ترجمه ميشد ، و الي آخر . اما عدهاي حقوقدان لايق و ديپلمات برجسته الجزايري آمده بودند و بالاخره موفق شدند . بيانيه هاي الجزاير مقرر نمود كه گروگانها بايد آزاد شوند و همينطور ، از بخش اعظم اموال ايران رفع انسداد به عمل آيد . همچنين قرار شد كه براي حل كليه اختلافات موجود بين ايران و ايالات متحده يك ديوان داوري با عضويت سه قاضي امريكايي ، سه قاضي ايراني و سه قاضي بيطرف تشكيل شود .

        اولي ـ ن گ ـ روه قضات بيطرف متشك ـ ل بود از قاضي پييربله ( Pierre Bellet ) ، رئيس سابق ديوان عالي كشور فرانسه ، به علاوه دو قاضي سوئدي ، كه يكي از آنان قاضي نيلس منگارد ( Nils Mangه ; rd ) بود و ديگري خود من بودم كه به رياست ديوان منصوب شدم .

        نخست بايد مدتي وقت صرف شور راجع به آيين رسيدگي ميشد . هيچ ساختماني براي محل كار نداشتيم ، اما بخشهايي از كاخ صلح در لاه ه در اختيارمان قرار گرفت . دولت هلند به آن طريق و طرق ديگر بسيار به ما مساعدت كرد و بعد از مدتي ساختمان مدرسهاي را نيز در اختيارمان گذاشت كه توانستيم به آن جا نقل مكان كنيم . مطلقاً نميدانستيم كه انتظار ثبت چه تعداد پرونده را بايد داشته باشيم ، اما پس از مدتي معلوم شد كه حدود 4000 پرونده براي رسيدگي داريم كه در نتيجه مشكل بزرگي از نظر سازماني پديد آورد .

        بحث و مجادله بين قضات امريكايي و ايراني تند و نيشدار بود و غالباً نيز از حد ميگذشت ، اما پرونده ها يكي بعد از ديگري حل و فصل ميشد . البته ناگوارترين واقعه ، حمله فيزيكي دو قاضي ايراني به منگارد بود ، اما شايد در اينجا لزومي نداشته باشد كه وارد جزئيات اين واقعه شوم . احكام اين ديوان تا به حال در 33 جلد چاپ شده كه بسياري از موضوعات حقوق بين الملل را دربر ميگيرد .

        فهرست مطالبات مفصل بود ، از جمله شامل تقاضاي غرامت بابت اموال ملي شده امريكاييها در ايران ـ از قبيل هتلها ، امتيازات نفتي و غيره ـ و نيز درخواست ايران براي استرداد 11 ميليارد دلاري ميشد كه شاه پيشاپيش براي خريد هواپيما ، تانك و غيره پرداخته بود ، بدون آن كه هرگز تحويلي صورت گرفته باشد . پرونده اخير تا به حال حل و فصل نشده ، اما ديوان به كار خود ادامه ميدهد . بارها قضات جايگزين شدهاند و از نه نفر قاضي اوليه تنها يك نفر هنوز به خدمت اشتغال دارد . انصافاً بايد بگويم كه رياست اين ديوان عظيم با تعارضات سياسي و احساسي ذاتي آن ، كاري شاق و طاقتفرسا بود . در سال 1984 كه از اين كار كنارهگيري كردم ، حدود 80 كارمند از 17 كشور مختلف در آنجا خدمت ميكردند . در تاريخ اول ژوئيه 2001 ديوان بيست سال فعاليت خود را پشت سر گذاشت !

        15 ـ بعد از جنگهاي سال 1967 و 1973 بين اسرائيل و مصر ، سرانجام راجع به خط آتش بس توافق حاصل شد كه كيسينجر ( Kissinger ) در فراهم كردن موجبات آن نقش موثري ايفا كرده بود و طبق شرايط آتشبس قرار شده بود كه سرتاسر [شبه جزيره] سينا * متعلق به اسرائيل باشد . متعاقباً واقعه شايان توجهي در سال 1977 رخ داد و آن ديدار سادات رئيس جمهور مصر از اورشليم * * بود . سادات با گرمي مورد استقبال واقع شد و در پارلمان اسرائيل نطق كرد . اين امر فتح باب روابط مصر و اسرائيل شد و مدت كوتاهي بعد ، يعني در سال 1978 كنفرانس مشهور به كمپ ديويد ( Camp David ) به رياست پرزيدنت كارتر برگزار شد كه در آن ، جزئيات چارچوب عقد پيمان صلح تعيين گرديد . در سال بعد ، يعني 1979 پيمان صلح در واشنگتن با حضور كارتر به عنوان شاهد امضا شد . جزو شرايط پيمان صلح ، قرار شد اسرائيل از شبه جزيره سينا تا نقطه سرحدي كه سابقاً سرحد مصر و فلسطين تحتالحمايه پيشين انگليس بود و بين سالهاي 1923 و 1948 موجوديت داشت ، عقبنشيني كند . به اسرائيل سه سال فرصت براي عقبنشيني داده شد كه به آن تعهد عمل كرد .

        كارها نسبتاً بدون مشكل و دردسر پيش ميرفت ، اما 14 بخش سرحدي وجود داشت كه طرفين در مورد تعيين خط مرزي با يكديگر اختلافنظر داشتند . قرار شده بود كه مرز از نوار غزه * * * تا ناحيه ايلات * * * * كه طابا در آن واقع بود ادامه داشته باشد . تصميم گرفته شد كه طرفين تلاش كنند كه راجع به بخشهاي سرحدي مورد مناقشه با يكديگر به توافق رسند . اين مناقشه فينفسه مناقشهاي بسيار ناچيز و بر سر حداكثر 10 كيلومتر مربع زمين بود . اما چنان كه پيش از اين گفته شد ، هيچ دولتي جرات نميكند كه بخشي از خاك خود را داوطلبانه تسليم كند .

        پس از گذشت چهار سال ، امريكاييها گفتند كه ديگر مناقشه كافي است . حالا ديگر بايد مساله را به داوري ارجاع كنيد و حكم حل و فصل را هرچه باشد بايد بپذيريد . سر و صداي تنش بين دو كشور بلند شده بود و تنها راه خروج از آن داوري بود . بعد اين سوال مطرح شد كه چطور بايد دنبال پيدا كردن داور رفت . قرار شده بود كه خود طرفين هر كدام يك داور تعيين كنند ، اما نه مصر و نه اسرائيل مايل نبودند كه براي نصب سه داور بيطرف به هيچ شخصي از كشورهاي ديگر مراجعه كنند . هيچ كسي هم وجود نداشت كه آن دو كشور بتوانند با اعتماد بدون قيد و شرط به او متوسل شوند . از اين واقعيت نيز به خوبي آگاه بودند كه حيثيت و آبروي يك ديوان داوري تا حدود زيادي بستگي به چگونگي تعيين اعضاي آن دارد . بنابراين ، جريان تعيين كانديداها بسيار دقيق و حساب شده و محتاطانه بود . اما سرانجام پيير بله كه از زمان دعاوي ايران و امريكا او را ميشناختم ، و سپس ، پروفسور ديتريش شيندلر ( Dietrich Schindler ) از زوريخ انتخاب شدند . ولي بر سر انتخاب رئيس هيات داوري توافق حاصل نميشد . اگر اسرائيل نام كسي را پيشنهاد ميكرد ، مصر دچار ترديد ميشد و بعكس . بعد از مدتي ، از دو داور بيطرف برگزيده تقاضا شد كه در شورها شركت كنند و سرانجام ، بِله پيشنهاد كرد كه هر كشور فهرستي حاوي اسامي هفت نفر به او تسليم كند و او هم فهرست را به كسي نشان ندهد . ظاهراً تنها كسي بودم كه اسمش در هر دو فهرست بود و بر اين اساس ، هم اعراب مرا پذيرفته بودند هم يهوديان .

        از نمايندگان رابط هر دو طرف خواست ـ م كه در استكهلم * به ديدارم بيايند و راجع به محل داوري بحث كرديم . داوري در اتاق آلاباما * * در ژنو كه از پيش با آن آشنا بودم ، صورت گرفت و اين مرتبه حتي كل جريان از ابتدا تا انتها در آنجا انجام شد . روز 10 دسامبر 1986 را به عنوان روز گشايش ديوان داوري تعيين كرديم . به علاوه روز 10 دسامبر روز مراسم اعطاي جايزه صلح نوبل و روز جهاني حقوق بشر بود . بنابراين ، در ماه دسامبر ملاقات كرديم تا آيين رسيدگي را تدوين كنيم . توافق كرديم كه براي بخش شفاهي رسيدگي سه هفته كافي است .

        نكته در خور توجه اين بود كه وكلاي مدافع ارشد اسرائيل و مصر هر دو استاد دانشگاه كمبريج بودند و از آنجا كه هر دو افرادي بينهايت با لياقت و كارآمد به شمار ميرفتند ، باعث ارتقاي سطح جلسات استماع شدند . هرگز دفاعياتي تا آن حد دقيق و ظريف استماع نكرده بودم . در هياتهاي نمايندگي بزرگ دو طرف ، دوباره با بسياري از حقوقدانان مشهور متخصص در حقوق بين الملل عمومي مواجه شدم كه بارها در مناقشات عمده بين المللي به خدمت گرفته شدهاند .

        وقت ـ ي كه ق ـ رار شد ما پنج نف ـ ر قاضي ك ـ ه سه نف ـ رمان بي ـ ش از 75 سال س ـ ن داشتي ـ م از صح ـ راي سين ـ ا بازديد كنيم ، اقدامات احتياطي دقيق ـ ي به عم ـ ل آم ـ ده بود كه از تبليغ ـ ات هر دو طرف مص ـ ون باشي ـ م . در نتيج ـ ه ، م ـ وف ـ ق ب ـ ه دي ـ ـ دار اه ـ رام ثلاث ـ ه * * * در مص ـ ر يا دي ـ وار ن ـ دب ـ ه * در اورشليم نشديم . امكان خروج از فرودگاه ها و طابا را نداشتيم . گذشته از هر چيز ، محل اصلي خود طابا بود . طابا در نزديكي بندر ايلات واقع است و هتلي بزرگ و ساحلي زيبا دارد ، همين و بس . اسرائيليها طابا را در تصرف داشتند و معتقد بودند كه آن ناحيه جزو سينا نيست . بنابراين ، نميخواستند آن را واگذار كنند ، اما مصريها ادعا كردند كه طابا جزو سيناست .

        ناهاري در هتل تهيه شده بود ، اما مصريها بلافاصله اعلام كردند كه ورود به هتل به هيچ وجه امكانپذير نيست ، زيرا هتل بدون مجوز در خاك آنان ساخته شده است . آن وقت ، سرآشپز قول داد كه ناهار را در واحهاي در صحرا سرو كند ، اما ناهار حتي نبايد در هتل طبخ ميشد . سرانجام ، يك ژنرال نروژي كه فرمانده يك واحد گشتي بين المللي مامور خدمت در ناحيه سرحدي بود ، مداخله كرد و ترتيب پذيرايي را داد . در آن زمان ، اسرائيل با حضور هرگونه نيروهاي گشتي سازمان ملل مخالفت ميكرد .

        ما وارسيهايمان را در خود محل انجام داديم و سوار بر هليكوپتر عازم شمال در امتداد سرحد شديم . در بين راه ، دچار طوفان تگرگ شديم . پس از بازگشت به ژنو ، دوباره به كار پرداختيم . در حكمي كه در تاريخ 29 سپتامبر 1988 صادر شد ، هر پنج قاضي بر سر خط مرزي در امتداد نه نقطه منتهي اليه شمالي كه مورد مناقشه بود توافق نظر داشتند . اما هنگامي كه قضات ، حكم واگذاري ناحيه طابا را به مصر دادند ، قاضي اسرائيلي با حكم مخالفت كرد . حكم به سرعت اجرا شد و به صاحب اسرائيلي هتل 39 ميليون دلار غرامت پرداخت گرديد . بدين ترتيب ، مناقشه پايان يافت .

        بعد از صدور راي ، ضمن مصاحبهاي راجع به صفات و خصايل لازم در داوران ، پاسخي كم و بيش به شرح زير دادم : داور بايد اختيارات معيني داشته باشد ، صبور باشد بيآنكه كندي به خرج بدهد و قدرت تخيل داشته باشد . داور بايد همچنين توانايي فهم و درك مطالب مفصل و پيچيده و تشخيص مسائل اساسي را داشته باشد . نيز بايد نسبت به هر دو طرف رفتار دوستانه و محترمانه داشته ، با هر دو يكسان رفتار كند و ترتيبي دهد كه هر دو طرف براي عرضه مطالب نزد ديوان فرصت برابر داشته باشند . در بعضي موارد ، ما براي زمانبندي از زمان سنج استفاده ميكرديم تا مبادا يك طرف طولانيتر از طرف ديگر صحبت كند . لازم است داور اين استعداد را هم داشته باشد كه افرادي را با فرهنگهاي گوناگون به كار كردن با يكديگر وادارد . همچنين معمولاً آرزو ميكنم كه رجوع به داوري هرچه زودتر صورت گيرد ، والا رايي صادر ميشود كه بدون تاييد هر دو طرف معتبر است . اين روزها آيين خاصي براي حل و فصل مسالمتآميز ، ميانجيگري و اطلاع از فرهنگ و مذهب هر دو كشور طرف دعوي پديد آمده است . ولي با وجود يك ديوان داوري واجد شرايط و كارآزموده ، ما از قرنها پيش تاكنون چارچوبي براي رسيدگي اختلافات در دست داريم ، بدون اين كه نيازي به پرداختن به مسائل مذهبي و نظاير آن باشد ، زيرا در غير اين صورت كار قطعاً نوعي راه رفتن روي لبه تيغ است .

        16 ـ در كوبلنتس ديواني وجود دارد كه به بدهيهاي آلمان كه در نتيجه جنگ جهاني سالهاي 1918 - 1914 ايجاد شده ، رسيدگي ميكند . در عهدنامه ورساي * غرامات هنگفتي بر آلمان تحميل شده بود . آلمانيها كه تنها با گرفتن وام ميتوانستند تعهداتشان را ايفا كنند ، مبالغي وام از « سلطان كبريت » سوئد به نام ايوار كروگر ( Ivar Kreuger ) گرفتند ، حال آن كه مديريت بخش اعظم قراردادهاي استقراض از طريق طرحهاي عظيم استقراض داوز اند يانگ ( Dawes and Young Loans ) انجام شد . وام كروگر بازپرداخت شده ، اما براي بازپرداخت كليه وامهاي ديگر تا سال 2010 فرصت وجود دارد .

        رياست اين ديوان برعهده من است و سه قاضي دول متفق و سه قاضي آلماني نيز عضو اين ديوان هستند . به سن هشتاد و پنج سالگي كه رسيدم ، قصد داشتم كنارهگيري كنم ، اما از آنجايي كه در حال حاضر اين ديوان پروندهاي براي رسيدگي ندارد ، دولتهاي واشنگتن ، * لندن ، * * پاريس * * * و بن * * * * فكر كردند كه بهتر است يك دوره 5 ساله ديگر به خدمت ادامه دهم ، و اين بدان معني است كه عملاً تا حدود سن 90 سالگي در خدمت اين ديوان باقي خواهم ماند .

        17 ـ دوست دارم اين شرح حال را با بيان يك دوره شگفتانگيز و پرجاذبه كه در زندگيام پيش آمد ، پايان دهم . طي دورهاي كه رئيس دادگ ـ اه پ ـ ژوهش در ي ـ وتهب ـ وري ب ـ ودم ، سم ـ ت وزارت درب ـ ار ( Marshal of the Realm ) به من پيشنهاد شد . من هم با منت پذيرفتم و چن ـ دي بع ـ د خود را در ح ـ ال اشغال ات ـ اق زيب ـ اي آكسل فون فرسن ( Axel von Fersen ) ( 1810 - 1755 ) وزير دربار يافتم ، كه اتاقي است آراسته به كاغذ ديواري چرمي تذهيب شده ، در كاخ سلطنتي در استكهلم .

        در رديف اسامي وزراي سابق دربار ، پنجاهمين متصدي اين سمت بودم . تاريخ اين سمت به سال 1441 ميلادي برميگردد ، و در بعضي مواقع عناوين ديگري داشته ، اما وظايف و مسووليتهاي آن يكسان بوده است .

        وزير دربار مامور برقراري تماس بين پادشاه با دولت و مجلس ملي ( Riksdag ) است و زير نظر پادشاه ، رياست حدود 200 نفر كارمند و پرسنل دربار را برعهده دارد . وزير دربار ، به اعتبار سمت خود تنها كارمند دولت است كه لقب جناب ( Excellency ) دارد .

        اولين ماموريت مهم من ، برگزاري مراسم ازدواج ملوكانه در تاريخ 19 ژوئن 1976 بود كه رويداد و تجربهاي فراموش نشدني است .

        سالهاي خدمتم در دربار سلطنتي پديدهاي كاملاً نو در زندگيام بود و از بسياري جهات با آنچه كه قبلاً تجربه كرده بودم تفاوت داشت و بسيار شوقبرانگيز بود . معتقد بودم كه لازم است امور دربار با كارآيي اداره شود . اما از آن جايي كه تصدي رياست ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده به طرز روزافزوني وقتم را ميگرفت ، مجبور شدم از خدمت در كاخ سلطنتي كناره گيري كنم .

گونار لاگرگرن

دوم دسامبر 2001

در اين مقاله اركان عقد مضاربه يعني سرمايه،كارعامل و سود در فقه اماميه،فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند.نتايج حاصل عبارت است از:

1-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با كالا باطل است.

2-از شرايط اساسي عقد مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است،البته جهلي كه سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست.

3-عامل بايد با سرمايه اي كه صاحب آن در اختيار وي مي گذارد تجارت كند.براي شناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع كرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت.عامل،چون در حكم امين محسوب مي شود،بايد به طور متعارف عمل كند والاضامن خواهد بود.

4-سود بايد به نحو مشاع مشخص شود و در غير اين صورت،شرط و عقد باطل است.

1-مقدمه

عقد مضاربه يكي از عقود معين است كه در قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه در رديف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل دور بودن حكومت از فقه اسلامي،عقد مضاربه مانند ديگر عقود شرعي در حيات اقتصادي و تجاري جامعه،در سطح كلان،نقش چنداني ايفا نمي كرد،بويژه باتوجه به اينكه نظام بانكداري قبل از حكومت جمهوري اسلامي،نظامي متناسب با ويژگيهاي نظام اقتصادي حاكم و برمبناي نظام بانكداري ربوي بود و عقود اسلامي از جمله مضاربه اهميت در خور توجهي نداشت.اما با تحول نظام سياسي و در نتيجه تحول نظام اعتباري،اهداف نظام بانكي معين شد و استقرار نظام پولي و اعتباري برمبناي حق و عدل و رعايت ضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور،فعاليت براي تحقق اهداف و سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با به كارگرفتن ابزارهاي پولي و اعتباري،ايجاد تسهيلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه آنهم ازطريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسيج آنها براي تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري به قصد اجراي بند2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اهداف نظام بانكي اعلام شد و بدين ترتيب،تخصيص منابع كه در نظام بانكداري ربوي مبتني بر اعطاي وام و اعطاي اعتباربود دگرگون شد و در نظام جديد اعطاي وام و اعطاي اعتبار جاي خود را به تسهيلات اعطايي برپايه معاملات و عقود اسلامي داد و اينگونه شدكه عقود اسلامي از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادي كشور پيدا كرد.جايگاه قابل توجه اين عقود در حيات اقتصادي و تجاري و نظام بانكداري و اهميت آنها در نظام حقوقي حاكم اقتضا ميكند كه از چشم انداز فقه و حقوق،زواياي مختلف اين عقود اسلامي و قانوني را تحليل كنيم.همان گونه كه در ماده546 قانون مدني مقرر شده است: (مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد باقيد اينكه طرف ديگر باآن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند…) .در ماده 36 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا(بهره) ، مصوب سال 1362 هيات وزيران،

در تعريف مضاربه آمده است: (مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي گردد باقيد اينكه طرف ديگر(عامل )با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند) .به نظر مي رسد ذكر كلمه قرارداددر ماده 36آيين نامه ياد شده به جاي كلمه عقد مذكور در ماده546 قانون مدني -تاثير درخور توجهي ندارد.ازجمله شرايط درستي هر معامله،معين بودن موضوع آن است(ماده190 قانون مدني )موضوع مضاربه سرمايه(وجه نقد)مالك وكار عامل است.سود نيز ممكن است به يك اعتبار،بخشي از موضوع مضاربه تلقي شود1.بنابراين،اركان عقد مضاربه عبارت است از:

ج.سودي كه در نتيجه تجارت با سرمايه به دست مي آيد.

عقد مضاربه ويژگيهايي دارد،از جمله اينكه،عقدي است جايز كه بر اثر آن،شركتي بين مالك سرمايه و عامل ايجاد ميشود كه برخلاف شركتهاي تجاري،شخصيت حقوقي ندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانكداري،از جمله تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يكساله است.

در اين مقاله،فقط به بررسي و تحليل ديدگاه فقه اماميه،فقه عامه و حقوق ايران درباره اركان عقد مضاربه مي پردازيم و تحليل ساير موضوعات مربوط به عقد مضاربه را به مجال ديگري وا مي گذاريم.بدين ترتيب ،مطالب اين مقاله ابتدا در چهار مبحث به شرح ذيل بررسي مي شود و در خلال آنها نظر مختار بيان مي گردد و سپس در مبحث پنجم،نتيجه گيري مباحث مذكور ارائه مي شود:

1-نقد بودن سرمايه

2-معين و معلوم بودن سرمايه

با ملاحظه مقررات فقهي و قانوني درباره مضاربه مي توان گفت يكي از اركان عقد مضاربه سرمايه است كه بايد اولا وجه نقد باشد و ثانيا معين و معلوم باشد.در اينجا،ابتدا موضوع را در فقه اماميه و فقه عامه و سپس در حقوق ايران بررسي مي كنيم.

2-1-نقد بودن سرمايه

2-1-1-فقه اماميه

در فقه اماميه،از جمله شرايط سرمايه مضاربه اين است كه مانند در هم و دينار(طلا و نقره مسكوك)يا پول نقد رايج باشد.دلايل اين امر به شرح ذيل است:

الف.عده اي از فقها گفته اند كه در اين مورد اختلافي وجود ندارد و در تاييد نظر خود مدعي اجماع منقول و محصل شده اند2.

ب.برخي فقهاي اماميه3در بيان دليل نقد بودن سرمايه مضاربه گفته انند: (در صورتي كه سرمايه مضاربه ،كالا باشد لازمه اش اين است كه يا مالك،تمام سود را دريافت كند يا بخشي از سرمايه را ببرد) ؛بدين توضيح كه اگر سرمايه مالي مثلي باشد،سرمايه يا خود آن مال است يا قيمت آن كه در صورت اول،مضارب بايد در پا يان مضاربه و زمان محاسبه،عين آن را در صورت وجود و مثل يا قيمت آن را در صورت تلف بدهد.

در اين صورت،اگر براي مثال،قيمت كالا در روز تسليم آن به مضارب ده ميليون ريال باشد مشكلي به وجود نمي آيد؛اما اگر قيمت كالا بالا رفته يا پايين آمده باشد،عامل بايد بعد از پايان مضاربه همان كالا را مسترد كند و در صورت تلف،مثل آن را به قيمت بالا رفته يا پايين آمده خريداري كند كه در صورت اول لازم مي آيد اصل و سود به مالك داده شود و در صورت دوم لازم مي آيد فقط بخشي از سرمايه به مالك داده شود و مضارب در مابقي آن با مالك سرمايه شريك شود،حال آنكه سرمايه مضاربه از آن مالك است.

ج.دليل سوم برنقد بودن سرمايه مضاربه،روايات است 4.برخي فقيهان در سه دليل مذكور ترديد كرده و گفته اند:اجماع فقها در اين مورد بر اين است كه مضاربه باوجه نقد صحيح است،امادر اين مورد كه مضاربه باغير وجه نقد صحيح نيست احماعي وجود ندارد5.به علاوه،اجماع مذكور محتمل الا ستناد است و وجود روايات و دليل عقلي،احتمال استناد را تشكيل مي دهد6.در پاسخ به استنادبه روايات مي توان گفت كه استدلال مبتني بر مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نيست7.بنابراين،روايات مورد استناد نيز دليل مناسبي بر نقد بودن سرمايه مضاربه نيست،به علاوه،رواياتي وجود دارد كه در آنها كالا،سرمايه عقد مضاربه تلقي شده است8.

در جواب به استدلال علامه حلي،يعني استدلال دوم نيز مي توان گفت:بالا رفتن قيمت مال مثلي و پايين آمدن آن،مشكلي ايجاد نمي كند،زيرا بالا رفتن قيمت مانند وضعيت وارد آمدن زيان و خسارت در مضاربه است كه در آن عامل به هيچ سودي نمي رسد و پايان آمدن قيمت نيز مانند مضاربه داراي سود است،الا اينكه عامل سود بيشتر مي برد.

با توجه به اين انتقادات،بعضي از فقهيان اماميه در لزوم نقد بودن سرمايه مضاربه ترديد كرده ومضاربه طلا و نقره را اجازه داده اند.اينان باتوجه به عموم ادله مضاربه و الناس مسلطون علي اموالهم مي گويند:سزاوار اين است كه در مضاربه به غير وجه نقد اشكالي وارد نباشد9.

البته برخي ديگر با اينكه نقد بودن سرمايه را شرط لازم عقد مضاربه دانسته و درستي مضاربه طلا ونقره را نپذيرفته اند،اما مضاربه را با اوراق نقدي رايج در كشور صحيح مي دانند10.

نويسنده كتاب عروه الوثقي يگانه دليل لزوم (وجه نقد) بودن سرمايه مضاربه را اجماع دانسته و با تامل در اجماع مزبور،عمومات مضاربه را دليل برصحت مضاربه به غير وجه نقد تلقي كرده است.وي فقط تحقق اجماع را مانع محسوب كرده و سرانجام با بعيد ندانستن (اجماع محقق) ،فتوي به احتياط داده و احتياط را در ترك مضاربه با غير وجه نقد دانسته است11.تعدادي ديگر از فقيهان نيز اجماع را نپذيرفته و به درستي مضاربه با غير وجه نقد تمايل پيدا كرده اند12.در اين ميان برخي فقها بر اين اعتقادند كه هيچ دليلي بر حصر معاملات به عقود مذكور در روايات و كتب فقهي وجود ندارد و بنابراين اگر سرمايه غير نقد باشد،گرچه عقد،مضاربه نيست،اما عمل حقوقي طرفين صحيح است13.

2-1-2-فقه عامه

نيست و معامله منفسخ مي شود.بنابراين،كالا دريد او (مضمونه) نيست و او،ضامن تلف كالاي مزبور محسوب نمي شود.حال اگر مضارب بعد از عقد مضاربه كالا را در يافت كندو بعد از عقد قيمت آن افزايش يابد،با تحقق عقد بيع،ربح حاصل مي شود و مضارب مستحق نصيب خود است،بدون اينكه ضامن چيزي باشد؛اما در نقود چنين مشكلي وجود ندارد،زيرا با خريد كالا توسط مضارب بااين وجه نقد،ثمن در ذمه مضارب است و وجه نقد با تعيين متعين نمي شود و در صورتي كه وجه نقد قبل از تسليم تلف شود بر مشتري لازم است مثل آن را به فروشنده تسليم كند.بنابراين در اين صورت ربح مالايضمن وجود ندارد.استدلال دوم گروهي كه نقد بودن را شرط درستي مضاربه مي دانند همان بيان ابن قدامه مقدسي در كتاب المغني است16.

دراين باره شافعيان مي گويند: مضاربه از جمله عقود غرري است كه نه عمل درآن مضبوط ومعين است ونه رسيدن به سود مسلم ودرحقيقت اين عقد به طور استثنا وبه دليل نياز وحاجت مردم مجاز شده واز اين رو، درموردآن بايد بر قدر متيقن اكتفا كرد وقدر متيقن موردي است كه غالبا رواج دارد وتجارت به واسطه آن سهل وآسان صورت مي گيرد . يعني حالتي كه سرمايه وجه نقد است 17

درمقابل نظريه جمهور ، برخي فقهاي عامه براساس دواستدلال زير به درستي مضاربه كالا فتوا داده اند.

1- كالاها اموالي هستند كه براي تحصيل سود ميتوان درآنها تصرف كرد. باتقويم كالا وقراردادن قيمتشان به عنوان سرمايه مضاربه ، ربح بين آنها مشترك است وبه يكي از آنان اختصاص ندارد وبنابراين ، مضاربه منعي ندارد.

به نظر مي رسد كه دراين فرض سرمايه مضاربه كالا نيست بلكه قيمت كالا است كه وجه نقد است .بنابراين نمي توان آن را دليلي بر درستي مضاربه با كالا دانست .

2-خريد وفروش مال مكيل وموزون جايز است ودراين صورت ديني درذمه ايجاد مي شود كه شبيه وجه نقد است . زيرا مضارب مستحق آنچه مضمون است مي شود وربح ما لايضمن به وجود نمي آيد تابا روايت نبوي تنافي داشته باشد . به علاوه ، براي مضارب ميسر است كه مثل سرمايه مضاربه را بعد از پايان مضاربه بپردازد18. جمهور فقهاي عامه كه معتقد به ناردستي مضاربه با سرمايه غير نقدي هستند ، دوشيوه براي تصحيح مضاربه بااين نوع سرمايه بيان كرده اند.

الف .مالك كالا ، ديگري را وكيل درفروش آن كند ومضاربه برقيمت به دست آمده انجام شود كه البته دراين حالت ممكن است وكيل مزبور شخص عامل يا غير اوباشد .

ب- مضاربه برقيمت كالا باتوجه به زمان فروش آن واقع شود ، به اين معنا كه مالك كالا به مضارب بگويد :؛؛كالا را بفروش وبا ثمن آن مضاربه كن

فرق دوشيوه مذكور اين است كه درروش اول ، درزمان اعطاي وكالت براي فروش كالا ذكري از مضاربه نمي شود ووكالت مستقل از عقد مضاربه است ، اما درروش دوم عقد مضاربه مقدم بربيع كالا اما مضاف به زمان فروش وباتوجه به آن است ، يعني مضاربه از ابتدا بين طرفين واقع مي شود .اما آثار آن اززمان بيع كالا وتبديل به وجه نقد جريان مي يابد .

درفقه عامه ، صحت شيوه اول بين فقها اتفاقي است ، اماشيوه دوم فقط طبق يكي از آراي فقهاي حنفي ، حنبلي ، زيدي ، واباضي صحيح شمرده است وفقهاي ساير مذاهب يعني مالكي، شافعي واباضي درراي ديگر خود آ رادرست تلقي نمي كنند .دليل نادرستي شيوه دوم درنظر گروه اخير اين است كه اولا دراين صورت مالك سرمايه شرطي به نفع خود قرارداده كه خارج از عقد مضاربه ومفسد عقد است 19، ثانيا مضاربه برفروش كالا معلق شده است وتعليق درمضاربه جايز نيست وثالثاكالايي كه بعدا به فروش مي رسد مجهول است وسبب جهل به سرمايه مضاربه مي شود.

2-1-3- حقوق ايران

ماده 527 قانون مدني ايران مقررمي دارد كه درمضاربه (سرمايه بايد وجه نقد باشد ) منظور ازوجه نقد .پول رايج كشوراست درفقه اماميه به اجماع فقيهان ، مقصود ازوجه نقد مسكوكات طلا ونقره يعني درهم وديناراست مقنن درماده 547 ق-م . كه از فقه اماميه اقتباس شده به اين اعتباركه درهم وديناراز نظر نقد رايج بودن مورد توجه شرع بوده وجه نقد يعني پول رايج راشرط سرمايه مضاربه دانسته است

بنابرآنچه گفته شد . اگر سرمايه گذار ، طلا ونقره دراختيار ديگري به عنوان مضارب بگذارد تابه فروش برساند وطرفين درسود حاصل شريك باشند .عقد مضاربه به وجود نمي آيد وآنچه محقق شده درواقع نوعي وكالت درفروش باشرط مشاركت درسود يانوعي حق العمل كاري است .

همچنين براساس مفهوم مخالف ماده 547 . قانون مدني سرمايه مضاربه نبايد كالا باشد درصورتي كه مالك ، كالايي را به عامل بدهد وقصد انعقاد عقد مضاربه رانيز داشته باشد ،عقد مضاربه واقع نمي شود ، مگر اينكه اوراوكيل درفروش كالا سازد وپس از فراهم شدن وجه نقد حاصل از فروش كالا، عقد مضاربه را واقع سازند.

اما آيا مالك سرمايه مي تواند با پرداخت ارز – مانند دلار ومارك وپوند – عقد مضاربه منعقد سازد يا اينكه براساس ماده 547 قانون مدني چنين قراردادي باطل است . يكي از حقوقدانها 21 ارز را درحكم كالا دانسته واز اين روعقد رامشمول ماده 547 قانون مدني تلقي نمي كند . امابرخي حقوقدانها 22 وهمچنين رويه قضايي ، ارز را وجه نقد تلقي مي كنند وعرف رامويد اين نظر دانسته اند . به نظر مي رسد منظور از وجه نقد در ماده مزبور پول رايج كشور است و بنابراين،نظر اول كه ارز را در حكم كالا دانسته،منطبق بافهم عرفي از ماده 547 قانون مدني است.پرسش ديگر اين است كه آيا با پذيرفتن نظر مشهور،بلكه اجماع فقيهان اماميه بر بطلان عقد مضاربه با غير وجه نقد،ميتوان در قالب عقد بي نام چنين عملي راتصحيح كرد؟

برخي ديگر از حقوقدانها23بر اين عقيده اندكه ضرورتي ندارد خواسته طرفين عقد با يكي ازصورتهاي پيش بيني شده در قوانين منطبق باشد،بلكه همين اندازه كافي است كه قانون چنين پيماني را منع نكند.در قانون مدني هيچ مانعي وجود ندارد كه دو ياچند نفر بتوانند در حاصل كار خود شريك شوند.پس قرارداد بين طرفين نافذ است(ماده10).

به عقيده بعضي از حقوقدانان (اين گمان كه تحقق بخشيدن اثر ذاتي عقد معين،از طريق عقد غيرمعين ،با فرار از شرايط خاص عقد معين از اهداف وضع عقد غير معين و مقررات ماده 10قانون مدني است ناصحيح و غير قابل قبول است چه اينكه در اين صورت نه تنها بايد مقرراتي را كه عدم رعايت اين شرايط را در عقود معين،موجب بطلان عقد معرفي كرده است،مانند لزوم قبض و اقباض در بيع صرف و رهن،ناديده گرفت،بلكه حتي تفكيك بين عقود معين از غير معين و تنوع الگوي معاملاتي كه شرايط و احكام متفاوتي براي آنها مقرر شده است،بي معني مي بود و در اين صورت عقود و معاملات بايد منحصر به قراردادهاي خصوصي مي شد و فايده وضع عقود معين،تنها منحصر به آثاري مي شد كه طرفين در هنگام عقد يا عرف آن را تغيير نداده باشند) 24.بر اساس چنين ديدگاهي مضار به با غير وجه نقد در قالب يك عقد بي نام نادرست است.

نتيجه مطالب بالا اين است كه به موجب قانون مدني ايران،سرمايه مضاربه بايد وجه نقد باشد و مضاربه كالا باطل است.

2-2-معين و معلوم بودن سرمايه

در فقه اماميه،از جمله شرايط درستي هر معامله ،معين بودن موضوع آن است.با توجه به اين امر،فقها مضاربه با مال مردد را باطل مي دانند25.

همچنين در فقه اماميه،مال مضاربه بايد معلوم باشد؛زيرا جهالت سبب غرر است و معامله غرري نيز محسوب مي شود؛مضافا اينكه در صورت مجهول بودن مال مضاربه،آگاهي از سود ميسر نمي شود؛اما اين سخن در صورتي صحيح است كه جهل به كالا سرانجام به علم نينجامد.اما در صورتي كه سرانجام علم حاصل شود-اگرچه اين علم بعد از عقد باشد-مي توان قائل به درستي عقد شد و مشكل غرر رانيز با اين استدلال رفع كرد كه نهي از غرر اختصاص به بيع دارد،نه مطلق معاملات 26.

به هر حال،مشهور در فقه اماميه بطلان چنين معامله اي است27به گونه اي كه مشاهده سرمايه نيز براي معلوم شدن آن كافي نيست،زيرا مشاهده طريق حصول عبم تلقي نشده است.از ميان فقيهان،سيد مرتضي انصاري و صاحب جواهر ،مشاهده را شيوه مناسبي براي معلوم شدن مال مضاربه مي دانند.شهيد ثاني در مسالك از شيخ طوسي نقل مي كند كه مضاربه با مال غير معلوم را صحيح دانسته وآنرا به مشاهده نيز مقيد نساخته است28.شيخ طوسي همچنين با استناد به عموم (المومنون عند شروطهم) جهل به سرمايه را مفسد مضاربه نمي داند.دليل ديگري كه شيخ بر درستي مضاربه با سرمايه مجهول ابراز مي كند اين است كه براساس اصل عدم وصول زايد به عامل،در صورت ترديد و اختلاف در مقدار سرمايه اي كه به عامل داده شده،قول عامل مقدم مي شود وبنابر اين،جهالت سبب تنازع نمي شود تا مفسد بضاربه باشد.

صاحب جواهر نيز جهلي راكه به علم منجر مي شود،مبطل مضاربه نمي داند،اما اين نظر را مشروط بر نبودن اجماع مي كند29.

در مورد معلوم بودن عمل عامل،فقيهان جهل به عمل را مضر نمي دانند واز اين رو در فقه اماميه معلوم بودن كار عامل از شرايط درستي عقد مضاربه نيست.به همين دليل،در فقه اسلام مضاربه را يك عقد غرري دانسته اند كه شارع به دليل نياز و حاجت مردم آن را تشريع كرده است.

در فقه اهل سنت نيز از جمله شرايط صحت مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه است.دلايل فقيهان عامه اين است كه اولا مقتضاي عقد مضاربه اين است كه با پايان يافتن مضاربه،عامل سرمايه را به مالك آن برگرداندو در صورت مجهول بودن سرمايه،عامل ميزان سرمايه ارجاعي را نمي داند و اين امر منجر به منازعه و اختلاف مي شود كه شريعت از آن نهي كرده است.ثانيا جهل به سرمايه،به جهل در سود مي انجامد،زيرا سود مقدار زايد بر سرمايه است و با جهل به سرمايه،مقدار زايد آن يعني سود نيز مجهول مي شود،حال آنكه معلوم بودن ربح ،شرط درستي مضاربه است،زيرا سود نيز محل و موضوع عقد مضاربه محسوب مي شود30.

در حقوق ايران،معين بودن موضوع عقود،از جمله عقد مضاربه،از شرايط درستي آن است(بند3ماده 190 قانون مدني )ماده216 قانون مدني مقررمي داردكه : (مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در مورد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است) .باتوجه به نظر مشهور در فقه اماميه،مي توان گفت چنانچه در عقدمضاربه سرمايه معين نباشد،اين عقد در حقوق ايران كه عمدتا برفقه اماميه مبتني است،باطل است.نتيجه مطالب بالا اين است كه شرط درستي مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است.به نظر مي رسد در صورت فقدان اجماع در فساد عقد با وجود جهل،به دليل وجود ادله عام ومطلق،جهالتي كه سرانجام منجر به علم وآگاهي مي شود مفسد عقد نيست؛مانند موردي كه،عقد مضاربه بر صندوقي كه حاوي مقداري وجه نقد است منعقد مي شود بدون اينكه درزمان عقد علم به مقدارآن باشد،اما پس از عقد،طرف معامله وجه موجودرا شمارش مي كندو ازآن آگاه مي شودوبه مفاد عقد مي پردازد31.

3-كار عامل

به موجب ماده546 قانون مدني عامل(مضارب)بايد با سرمايه اي كه صاحب آن(مالك)دراختيار او مي گذاردتجارت كند.

براي شناسايي اعمال تجارتي بايد به حقوق(قانون) تجارت رجوع كردومفاد ماده2قانون تجارت (مصوب1311)را درنظر داشت.بنابراين،هرگاه شخصي به منظور تاسيس وبه كار انداختن كارخانه اي به ديگري سرمايه دهد(بند 4ماده2ق.ت.)وقرار بگذارندكه در برابرخدمات مربوط به اداره كارخانه،سود حاصل رابين خود تقسيم كنند،اين پيمان تابع قواعد مضاربه است32.

شايان ذكر است كه در سال1307كه جلد اول قانون مدني مشتمل بر955ماده به تصويب رسيد،معاملات تجارتي به قرار مذكور در ماده 2قانون تجارت مصوب 4-1303بودند كه بدون هيچگونه تغيير در ماده 2قانون تجارت مصوب 1311نقل شده اند33.

درعقد مضاربه،مضارب امين است.شنخ طوسي در كتاب مبسوط مي گويد:عامل درمورد آنچه در تصرف اوست،مانندوكيل،امين است،زيرادرمال مالك به اذن او تصرف مي كند34،در روايات هم عامل،امين دانسته شده است.در روايت صحيحي از امام باقر(ع) درپاسخ به سوال كننده آمده است: (ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا) ؛يعني ازآنجا كه عامل امين است،مسئوليتي ندارد.در روايت صحيح ديگري از امام باقر(ع)آمده است: (قال اميرالمومنين عليه السلام من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان) ؛يعني امير المومنين عليه السلام فرمودند:كسي كه با مالي تجارت مي كندودر آن نصف ربح را شرط كرده،ضامن و مسئول نيست35.

ازاين نصوص استفاده مي شود كه مضارب فقط درصورت تعدي وتفريط مسئول است همين امر موجب شده كه قانونگذار ايراني درماده 556 قانون مدني مقرردارد :؛؛مضارب درحكم امين است وضامن مال مضاربه نمي شود ، مگر درصورت تعدي وتفريط؛؛مطابق ماده 951 قانون مدني (تعدي ) تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري ) وطبق ماده 953 قانون مدني (تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حقظ مال غير لازم است ) بنابراين مضارب به دليل اينكه امين است بايد برطبق متعارف عمل كند والا ضامن است

شايان ذكراست كه معمولا بانكها درقرارداد هاي مضاربه شرط مي كنند كه (عامل متعهد مي شود اقدامات متعارف انجام دهد ) . اين عبارت تاكيدي برحكم ماده مزبور ومواد555و553 قانون مدني است ، زيرا وظيفه قانوني وعرفي مضارب عمل بر طبق عرف است وچون درموارد تخصصي ، منظور از عرف همان عرف خاص است ، درمضاربه . عرف خاص تجارت مربوط ملاك است . .

4-سود

هدف عمده واصلي مالك وعامل از انعقاد عقد مضاربه ، كسب سود است كه بايد بين آنان تقسيم والبته ميزان سهم هريك از مالك ومضارب بايد به نوعي تعيين شود . ماده 548 قانون مدني مقررمي دارد ، (حصه هريك از مالك ومضارب درمنافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث وغيره باشد)

قانون مدني درمورد ضمانت اجراي تخلف از مقرره فوق، حكمي ندارد وهمين سكوت ، اين پرسش را ايجاد مي كند كه آيا عقدي كه درآن سهم عامل به طور قطعي معين مي شود باطل است يا براساس قواعد عمومي قرارداد هامي توان آن را عقد ديگري غيراز مضاربه دانست كه صرفا مقررات كلي عقود برآن حاكم است ، نه مقررت خاص عقد مضاربه ؟

يكي از نويسندگان خقوقي36 درپاسخ مي گويد :شرط خلاف مقتضاي ذات عقد درصورتي توافق را بي اثر مي سازد كه معلوم شود طرفين هيچ اثر حقوقي را به طور جدي اراده نكرده اند يا آنچه راخواسته اند باقانون يا نظم عمومي مخالف است وگرنه امكان دارد كه شرط خلاف مقتضاي عقد ، توافق را تبديل به قرارداد مشروع ديگري سازد . پس درواقع ، بحث دراين نكته نيست كه آيا مشاع بودن سود مقتضاي مضاربه است يا نه ؟ بلكه پرسش اصلي اين است كه آيا توافقي كه درآن سهم عامل به طور قطعي معين شده است با قانون يا نظم عمومي مخالفت دارد يا برطبق ماده 10 قانون مدني بايد آ را نافذ شمرد؟

وي اضافه مي كند : تمام بحث دراين پرسش خلاصه مي شود كه آيا مقصود ماده 548 قانون مدني منع اجراي احكام مضاربه است يا اعلان بطلان كامل توافق ؟ پاسخ اين پرسش را مي توان درماده 519 قانون مدني نسبت به عقد مزارعه يافت ، زيرا از نظر ساختمان حقوقي بين مزارعه ومضاربه شباهت زياد وجود دارد.. ماده 519 قانون مدني بااينكه بر لزوم مشاع بودن حصه مزارع وعامل با ذكر كلمه (بايد ) تاكيد كرده است درمقام ضمانت اجراي آن مقرر مي دارد : اگر به نحو ديگر [معبن شده ] باشد احكام ومزارعه جاري نخواهد شد ) درواقع درعين حال كه قرارداد را مزارعه نمي شناسد آن را باطل نمي داند ، پس با قياس ايندو مورد مي توان نتيجه گرفت كه درمضاربه نيز هدف از ماده 548 قانون مدني اعلان بطلان قرارداد نبوده است 37.

اما نظر اين نوسنده به دلايل ذيل قابل انتقاد است :

1.درعبارت ايشان آمده است كه بطلان ناشي از شرط خلاف مقتضاي ذات عقد، مشروط به اين است كه طرفين هيچ اثر حقوقي را به طور جدي اراده نكرده باشند ، درحالي كه شرط خلاف مقتضاي ذات عقد ، عقد را به طور مطلق باطل وبي ا ثر مي سازدومشروط به هيچ شرطي نيست اگر قصدطرفين انعقاد عقد مضاربه بوده ، هرگونه شرط خلاف مقتضاي ذات ، آن راباطل مي سازد واگر قصد آنها عمل حقوق غير از مضاربه است شرط مزبور را درچه توافقي گنجاند ه اند ، درعقدمضاربه يا دريك قراداد بي نام ؟ بر فرض اول ، شرط خلاف عقد را به طور مطلق باطل مي سازد وبرفرض دوم ، شرط مزبور شرط بر خلاف مقتضاي ذات عقد مضاربه نيست .

2= اثر خلاف مقتضاي ذات عقد تبديل عقد خاص به يك توافق ديگر نيست

، بلكه اثر آن بطلان وبي اثري توافقي است كه اين شرط درضمن آن گنجانده شده است ، زيرا منشا درانشاي موجب يا مفاد عقد مضاربه است يا مفاد عقد بي نام ديگر . اگر شرطي بر خلاف مقتضاي ذات عقد باشد ومضاربه انشا شود، اساسا منشا حاصل نمي شود ، نه اينكه شرط خلاف مقتضاي ذات ، آن را تبديل به عقد ديگر سازد زيرا درهر عمل حقوقي منشا بايد قصد شود وآنچه دراينجا قصد شده يا مضاربه است يا عمل خقوقي ديگر (عقد بي نام)كه درصورت اول ، منشا به وجود نمي آيد ودرصورت دوم شرط مزبور خلاف مقتضاي ذات نيست ، بلكه قرينه اي لفظي بر اراده خلاف ظاهر از واژه هاي به كاررفته است . براي مثال درموردي كه مالك سرمايه مي گويد :, اين مال را به مضاربه به تو مي دهم به شرط آنكه مقدار معيني سود از آن من باشد) شرط مزبور قرينه كلامي است براراده خلاف ظاهر ، به اين معنا كه از ابتدا طرفين عقد مضاربه را اراده نكرده اند . به ديگر سخن ، از اعلام اراده موجب به صورت مشروط به خوبي روشن است كه آنان مقتضاي عمل مشروع ديگر را خواسته اند وشرط خلاف مقتضاي عقد ماهيت عقد را دگرگون ساخته وبه نهاد ديگري تبديل كرده است 38.اما اين تحليل با اين ايراد روبه روست كه از وسايل غيرمتعارفي براي اعلام اراده استفاده شده است . به كارگيري واژه مضاربه براي انعقاد عقد بي نام امري غير متعارف است وبااين وضع به دليل متعارف نبودن وسيله اعلام عقد تشكيل نمي شود

3-طرح اين پرسش درعبارت ايشان كه ؛؛آيا توافقي كه درآن سهم عامل به طور قطعي معين شده با قانون يا نظم عمومي مخالفت دارد يا برطبق ماده 10 قانون مدني بايد نافذ باشد ؟ نادرست است زيرا درصورتي كه قصد طرفين ، عقد مضاربه باشد ، به طور منطقي اين پرسش درمورد آن مطرح نمي شود پرسش مذكور درصورتي منطقي است كه طرفين قصد عمل حقوقي ديگري را در قالب يك قرارداد بي نام داشته باشند كه دراين وضعيت پرسيده مي شود ، آيا چنين شرطي با قانون يا نظم عمومي مخالف است يا نه ؟

4-مقايسه مضاربه با مزارعه ، باطل وغير معتبر است ، زيرا قياس درجايي موثر است كه يا به اولويت منجر شود يا به نتقيح مناط قطعي ودراين مورد هيچ يك از اين دووجود ندارد. .

5.استفاده از حكم ماده 519 قانون مدني كه درباب مزارعه است - درباره مضاربه نادرست است ، چراكه از جمله ؛؛احكام مزارعه جاري نخواهد شد ؛؛ نمي توان چنين استنباط كرد كه عمل حقوقي مزبور باطل نيست چه دراين ماده فرض اين است كه طرفين با قصد مزارعه عمل حقوقي را ا نشا كرده اند وفقط شرط موازعه نباشد واحكام مزارعه بر آن جاري نشود ، احكام هيچ عمل حقوقي ديگر نيز بر آن با رنمي شود، زيرا قصد عمل حقوقي ديگري غير از مزارعه نشده ودرنتيجه ، عمل حقوقي مزبور باطل است ودر نتيجه بطلان تمام محصول ارآن صاحب بذر است وطرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجره المثل است (م 533 قانون مدني )

درتاييد انتقاد هاي بالا ونيز تبيين ديدگاه فقه اماميه بررسي آرا ي فقيهان مفيد ولازم مي نمايد از آنجا كه ديد گاههاي نويسنده كتاب جواهرالكلام دراين باره جامع ودقيق است نظر هاي وي را درتفسير كلام محقق حلي بررسي مي كنيم وي مي گويد : درمضاربه حصه اي از سود براساس توافق بين طرفين مقرر مي شود ، بدون اينكه اجرتي براي عمل قرارداده شود واين نظر مطابق ديد گاه مشهور در فقهاست واجماع بر مشروعيت آن دلالت مي كند . آيه مباركه يا (ايهاالذين آمنو ا لاتاكلوااموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض ) 39 ونيز حديث متواتر مستند آن است از اين رو نظريه شيخ مفيد ، شيخ طوسي درنهايه ، سلار وابن براج وطاهر كلمات ابي صلاح درمورد مشروع نبودن حصه ، نادرست است .آنچه بايد بدان توجه شود اين است كه تمام سود بايد به طور مشاع معلوم شود ودرصورتي كه براي يكي از دو طرف عقد ، ربح معين شود وباقي آن براي طرف ديگر باشد به اجماع فقيهان باطل وبي اثر است 40

درفرع ديگري نيز اين بحث مطرح مي شود كه : اگر براي يكي از دوطرف ربح به طور معين ، مشخص شود وبقيه بين آنان مشترك باشد مضاربه فاسد است . دليل فساد را برخي اين مي دانند كه اطميناني به حصول زياده وجود ندارد وشركت محقق نمي شود 43

برخي، دليل فساد را فقدان دليل بر صحت عقد مي دانند نص وفتوا بر صحت ، منحصر به جايي است كه تقسم سود به اشاعه يا درحكم آن باشد وبدون تعيين سهم مشاع ، درشمول اطلاقا ت صحت مثل (اوفوا بالعقود) و (احل الله البيع ) نسبت به آن ترديد حاصل مي شود واصل اولي درمعاملات فساد است . اگرچه تصوص هم دراين صورت به بطلان حكم مي كنند . فتاوا نيز به صراحت اين مورد را باطل مي دانند.44

محقق حلي درفرع ديگري مي گويد : اگر مالك درايجابش بگويد : بااين مال تجارت كن وربح آن براي من باشد اين عمل حقوقي ، ابضاع يا بضاعت است واگر بگويد ربح براي توباشد ، قرض است ، از اين نظر انتقاد مي شود كه بين اين مورد ومورد قبل تفاوتي وجود ندارد جز اينكه درمورد اول واژه مضاربه به كاررفته ودراينجا اگر چه قصد مضاربه بوده اما لفظ مضاربه به كار نرفته است واين امر مشخص نمي كند كه آنها بضاعت را اراده كرده اند يا قرض را [درعقود ومعاملات همه چيز داير مدار اراده وقصد است ] مگر اينكه دعوي انصراف به بضاعت وقرض شود يا عبارت را ولو به دليل اصالت صحت حمل براين دو عمل حقوقي كنيم ، آن چنان كه شهيد دوم درمسالك چنين كرده است . نويسنده جواهرالكلام دراين زمينه مي گويد : اگر مالك قصد بضاعت وقرض داشته باشد بدون ترديد صحيح است امااگر قصد مضاربه داشته باشد مضاربه فاسد است وتصريح به واژه مضاربه درعقد شرط نيست .45

به اجراي فقهاي عامنه نيز مشاع بودن سود ، شرط است ودراين امر هيچ قول مخالفي ديده نمي شود. دلايل ذيل نيز به عنوان مستند اين حكم ابراز شده است :

1- مقتضاي عقد مضاربه شركت درسود حاصل از تجارت اسنت ، زيرا حقيقت شرعي وعرفي آن شركت درسود است وچون سود نه معلوم است ونه محقق الوقوع بايد نصيب هريك از طرفين به طور مشاع مشخص شود . از طرف ديگر ، شرط مقدار معين از ربح براي يكي از طرفين گاهي شركت را منتفي مي سازد ، زيرا احتمال دارد سود حاصل به اندازه همان مقدار معين باشد .

2- 2- درصورتي كه سود معين باشد ضرر وزيان ايجاد مي شود وقاعده (الضرريزال)46 آن رانفي ميكند .

3- قياس با مزارعه ومساقات

درمورد شرط تقسيم سود بين طرفين عقد نيز فقيهان عامه براين عقيده اند كه اختصاص آن به يكي از دوطرف ، سبب فساد عقد وشرط است . حنفيها وشافعيان دريكي از دو قول ، اين عمل حقوقي را مضاربه نمي دانند اگرچه درآن صيغه مضاربه به كار رفته باشد ، زيرا (العبره في العقود للمعاني لا لذات الالفاظ والمباني ) ازاين رو ، اگرشرط شود تمام ربح براي مضارب باشد ، قرض است واگر تمام ربح براي مالك باشد ابضاع 47.جمهور فقهاي عامه يعني حنبليها وزيديها وقول را جح شافعيه ، اين مضاربه را فاسد مي دانند ومعتقدند عقد به عمل حقوقي ديگر تبديل نمي شود . زيرا ذكر كلمه مضاربه يا قراض دليل براين است كه آنها قصد مضاربه را دارند ، نه عمل حقوقي ديگر . اما درصورتي كه الفاظ صريح درمضاربه را به كارنگيرند براي مثال درايجاب گفته شود : (بااين مال تجارت كن وربح آنبراي من) اين عقد مضاربه نيست ، بلكه ابضاع يا قرض است

نتيجه اين كه براساس فقه اسلامي ميزان سود بايد به نحو مشاع باشد ودرغير اين صورت ، مضاربه باطل است وبه عامل، اجره المثل عمل داده مي شود . اما درجايي كه قصد طرفين از ابتدا اين باشد كه يكي سرمايه بدهد وديگري كاركند وبه اين وسيله عامل به تجارت بپردازد ومقداري از سود را به طور معين براي يكديگر مشخص كنند وبه علاوه قصد مضاربه نيز دربين نباشد ، بلكه ازهمان آغاز طرفين تصميم به انعقاد قرارداد بي نامي داشته باشند، دونظريه مطرح است . براساس يك نظريه ، اين عمل حقوقي درقالب قرارداد بي نام درست است ، اما براساس نظريه ديگر نمي توان براي فقراراز احكام وشرايط قانوني يك عقد معين قرارداد بي نامي را منعقد ساخت . قانون مدني ايران نيز دراين زمينه از حكم مشهور بلكه اجماع فقيهان اماميه عدول نكرده اسنت . درمورد شرط تعيين سود قطعي براي يكي از طرفين ، طبق فقه اماميه عقد باطل است ، اما درفقه عامه سه نظريه مطرح شده است كه البته دراين زمينه قانون مدني ايران بر اساس فقه اماميه تفسير مي شود.

همچنين درموردي كه حداقل سودي براي صاحب سرمايه به طور معين درنظر گرفته شود ، شرط وعقد باطل است .زيرا چنين شرطي بر خلاف مقتضاي ذات عقد مضاربه است . البته ممكن است بتوان چنين توافقي را براساس ماده 10 و223 قانون مدني صحيح دانست ، اما به هرحال چنين قراردادي مضاربه نيست ، گرچه درنظر فقيهان ، نوعي شرط ابتدايي است .

5 - شرط سود به نفع ثالث

دراين مورد دو وجه مطرح است

1- جزئي از سود براي ثالثي مقررشود كه بهعنوان عامل ، كاري دراداره سرمايه وداد وستد با آن انجام مي دهد ، براي مثال حمل ونقل كالا به عهده اواست . دراين صورت عمل مزبور صحيح محسوب مي شود كه اين قول مطابق نظر مشهوراست.

2- جزئي ازسود براي ثالثي باشد كه عملي از مضاربه را انجام نمي دهدمضاربه

دراين صورت فاسد است ، زيرا مضاربه صحيح مضاربه اي است كه تمام سود آن ، مشترك بين مالك وعامل باشد به علاوه اين نوع شرط ، از قبيل تمليك معدوم است ودليل كه عموم يا اطلاق آن شامل تمليك مالايملك شود وجود ندارد 49. البته اين استد لال درست نيست ، زيرا اين اشكال درمورد عامل نيز صادق است

استدلال سوم بربطلان ، اين است كه مقتضاي قاعده ، تبعيت منافع درملكيت از سرمايه است وبه دليل خاص ، مضاربه اي را كه مقداري ازربح آن براي عامل است خارج كرديم وچون دليلي بر جواز ربح براي ثالث وجود ندارد شرط مزبور باطل است . پاسح اين استدلال اين است كه نكته مزبور مقتضاي اطلاق مضاربه است وتقييد اين اطلاق به واسطه شرط منعي ندارد..شرط واجب الوفا است واطلاقات وعمومات شامل آن مي شود ..اما به هرحال اجماع يا لااقل نظريه مشهور چنين شرطي را باطل مي داندذ درمورددرستي اين شرط برخي نويسندگان اماميه مي گويند : مقتضاي اطلاق عقد مضاربه اين است كه تمام ربح بين مالك وعامل تقسيم شود واين اثر درصورتي كه عقد مطلق باشد از عقد منفك نمي شود .. امادرصورتي كه عقد مشروط به شرطي است كه مخالف با مقتضاي ذات عقد يا كتاب وسنت نيست عقد وشرط صحيح است . انحصار ربح بين مالك وعامل از مقومات عرفي عقد وجزء ماهيت عرفي عقد نيست به همين دليل عرف چنين شرطي را مغاير با مفهوم مضاربه نمي داند 50:

درحقوق مدني ايران نيز براساس ماده 10 ومفاد مواد196و768 قانون مدني مي توان به درستي چنين شرطي حكم كرد . اما باتوجه به اينكه اين حكم برخلاف اجماع ونظر مشهور است واحكام حقوقي بايد منطبق با شريعت اسلامي باشد ، پذيرش چنين نظري مشكل است . بويژه درصورتي كه اختصاص سود به طرفين را از شرايط صحت عقد بدانيم فقدان اينشرط ، موجب بطلان عقد يا لااقل ترديد درصحت است وباوجود ترديد، اصل بر فساد معامله است .52.

6- نتيجه گيري

دراين مقاله اركان عقد مضاربه يعني سرمايه ، كارعامل وسود درفقه اماميه ، فقه عامه وحقوق مدني ايران بررسي شد درمورد سرمايه مضاربه ، نقد بودن رابه عنوان يكي از شرايط اساسي آن مطاله كرديم . درفقه اماميه ، فقه عامه وحقوق ايران سرمايه بايد وجه نقد باشد ومضاربه كالا باطل است .

پس از آن به شرط معلوم ومعين بودن سرمايه مضاربه پرداختيم وبه اين نتيجه رسيديم كه با توجه به اينكه از شرايط اساسي عقود – به طوركلي – معلوم ومعين بودن آن است ، اين حكم درعقد مضاربه نيز جريان دارد..اگرچه به نظر نگارندگان درصورت فقدان اجماع بر فساد عقد باوجود جهل براساس دلايل عام ومطلق جهالتي كه سرانجام منجر به علم وآگاهي مي شود مفسد عقد نيست از سوي ديگر مشهور فقه اماميه مشاهده را وسيله اي براي آگاهي يافتن از سرمايه ندانسته است اگر چه برخي مشاهده را براي از بين رفتن جهالت كافي مي دانند.

دززمينه سود مضاربه نيز گفته شد مستقاد از فقه وحقوق ايران اين است كه تعيين مشاع آن مقتضاي ذات عقد مضاربه است ودرصورتي كه طرفين ، قصد عقد مضاربه را داشته باشند وسود را معين كنند چنين عقدي فاسد است .

همچنين گفتيم درموردي كه حداقل سودي براي صاحب سرمايه به طور معين درنظر گرفته شود شرط وعقد باطل است ، زيرا چنين شرطي برخلاف مقتضاي ذات عقد مضاربه است . البته ممكن است بتوان چنين توافقي را براساس ماده 10و223 قانون مدني صحيح دانست ، اما به هرحال ، چنين قراردادي مضاربه محسوب نمي شود ، گرچه درنظر فقيهان ، اين توافق ، نوعي شرط ابتدايي است . .